بحران ارزی که از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری شروع شد و با تعطیلی هزاران صرافی در سراسر کشور و اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان اندازه منبع واسه تبادلات ارزی ادامه پیدا کرد، بازم عاقبتای خود رو در اقتصاد کشور نشون میده. دلار ۴۲۰۰ تومانی که امروزه حدود ۱۰۰ درصد با دلار بازار و دلالای کوچه و خیابون فرق قیمت داره، واسه مصارف دارویی و واردات جنسای اساسی و سفرهای تحقیقاتی و دانشجویی (هرساله ۱۲۰۰۰ یورو) و گردشگری (۵۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو) اختصاص پیدا میکنه. با در نظر گرفتن شرایط جدید کشور در روزای آخر بهار ۹۷ و به خاطر کنترل بازار،  وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رو در ۳۰ خرداد ماه به سازمان پیشرفت تجارت ابلاغ کرد و فهرست ۱۳۳۹ قلم کالایی که واردات اون ممنوع شده رو رسانه ای کرد.
در این لیست، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه ای کالا ممنوع شده.

در این نامه که درخشش زیادی در رسانه های داخلی و خارجی ایران در چند روز گذشته داشته، فهرست گروه چهارم کالایی شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه ۸ رقمی که ثبت سفارش اونا ممنوع گردیده، جهت اجرا ابلاغ گردید. اینم بگیم که تموم ثبت سفارش‌های فرستاده شده قبلی مربوط به این ردیف جنسا بدون اعتبارند مگه اینکه قبل از این تاریخ به وسیله شبکه بانکی تامین ارز شده و یا بدون انتقال ارز باشن.

در این شرایط طبق ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و واردات جنسای قرار گرفته در گروه چهارم کالایی که شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه گمرکی کالا هستش ممنوع اعلام شده و متوقف می شه و هم اینکه ثبت سفارش‌های قبلی انجام شده واسه واردات این جنسا هم باطل شدن می‌شه مگه واسه اون دسته از جنسای ثبت سفارش شده‌ای که ارز اون‌ها از راه شبکه بانکی تامین شده یا واردات اونا در شرایط بدون انتقال ارز باشه. در این ۱۳۳۹ ردیف تعرفه گمرکی کالایی، بیشتر از ۱۴۰۰ قلم کالا هست که شامل شش گروه کالایی کلی بوده و خودروی آماده (CBU) هم از جمله جنسای ممنوعه واردات تعیین شده.

با این حال، در فضای مجازی و سطح شهر، آگهیایی مبنی بر پیش فروش خودروهای لوکس و غیر لوکس تولید خارج و شرایط دریافت اون ارائه شده که دلیل شد تا پلیس به این قضیه هم عکس العمل نشون بده.  سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی، با اشاره به مصوبه گذشته دولت مبنی بر ممنوع بودن ورود هرگونه خودروی خارجی و نبود اختصاص ارز به واردات اون به شهروندان پیشنهاد کرد که از پرداخت پول به شرکت‌هایی که بازم مدعی واردات خودرو هستن، جدا دوری کنن .

بررسی‌های پلیسی در بازار الان خودروی کشور مخصوصا در کلانشهر تهران حکایت از اون داره که بعضی شرکت‌های فعال در مورد واردات خودرو بازم به ثبت نام غیرقانونی سفارش از شهروندان واسه خرید خودرو ادامه میدن که با در نظر گرفتن مصوبه گذشته دولت در مورد ممنوع بودن واردات خودرو و نبود اختصاص ارز به این موضوع ، شک نداشته باشین انجام تعهدات مبنی بر تحویل خودرو واسه این گروه از شرکت‌ها وجود نداره.

 این موضوع در حالیه که کلی ثبت سفارش‌های گذشته واسه فروش خودرو، از طرف اون دسته از شرکت‌ها در حال انجام و پیگیریه که بدون هرگونه مجوز قانونی و لازم از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت واسه فعالیت قانونی در مورد واردات خودرو هستن.

این جنسا شامل بعضی شکلای جور واجور از جمله شکلای جور واجور خودرو، خیلی از جنسای خوراکی و مصرفی دارای نمونه تولید داخل، بعضی مواد معدنی، میوه، مواد تشکیل شده از چرم، مصنوعات چوبی، بعضی لوازم خونگی و… می‌شه. ابلاغیه فوق از طرف ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب شده.
فعالان بازار خودرو فکر می کنن که ممنوع بودن واردات خودروهای خارجی به کشور دلیل افزایش فوق  العاده قیمت خودروهای لوکس می شه طوریکه ظرف ۲ ماه گذشته، بعضی از خودروا بیشتر از ۱۰۰ درصد زیاد شدن قیمت پیدا کرده.

بررسیا نشون میده که حجم واردات جنسای ممنوع‌ شده کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال گذشته بوده.
سهمی که نشون می‌دهد در صورت تحقق هم صرفه‌جویی ارزی قابل‌ توجهی به دنبال نداره. بررسی جزئی‌تر فهرست جنسای ممنوعه نشون می‌دهد از ۱۳۳۹ قلم کالای تعیین‌شده قسمت بزرگی از جنسا ارزبری محدودی داشته‌ان.

روزنامه جام‌جم با تیتر «ورود ممنوع» خبر از ممنوع بودن واردات ۱۴۰۰ قلم کالا رو داده. اما روزنامه شهروند با اختصاص عکس صفحه اول خود به این موضوع، تیتر «کدوم جنسا جنسا ممنوع‌ الورود شدن» رو انتخاب کرده. این روزنامه روایت می‌کنه که فهرستی از جنسای جور واجور از خودرو تا بیسکوییت جز جنسای ممنوعه واردات هستن.

به نظر می رسه با در نظر گرفتن اینکه ۹۲ درصد شکلای جور واجور وارداتی کشور رو کالاهایی تشکیل میدن که در ابلاغیه وزارت صنعت و معدن وجود نداره و ارزبری اونا به مراتب بیشتر از این ۸ درصد شکلای جور واجور فهرست ممنوعه س، دولت به خاطر پشتیبانی عملی از تولید داخلی و رونق اقتصادی در سال پشتیبانی از کالای ایرونی، باید عزم جدی تری واسه پشتیبانی از تولید داشته باشه. ممنوع بودن اقلامی که تولید داخل داره، فی نفسه کار پسندیده ایه. ابلاغیها و بخشنامه ها واسه مراقبت از  تولید ایرونی ارزشمنده. اما تا اقدام عملی در این بخش انجام نشه، بازم سفره کارگران هپکو و پلی اکریل و صدها کارگاه بزرگ و کوچیک تولیدی کشور خالیه و این بخشنامه ها، دردی میان مدت و کوتاه مدت دوا نمیکنه.

با در نظر گرفتن اینکه در وضعیت الان اقتصاد ایران، شاید نوسانات قیمت ارز و دلار هستیم، سرمایه گذاری در بازار بورس میتونه گزینه خوبی واسه پشتیبانی از اقتصاد ملی و تولید باشه. توجه کنین که با ابلاغیه ممنوع بودن واردات ۱۳۳۹  قلم کالا، بعضی از شرکتای بورسی ناراحت از این ابلاغیه، با استقبال گسترده سهامداران مواجه شدن که تعدادی از نمادهای خودرویی بورس از اون جمله س. با امید به اینکه اقتصاد ۹۷ در زمستون ۹۷، کارنامه درخشانی از خود به یادگار گذارد.