فایل پایان نامه حقوق ابطال رأی داوری

بند سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت اصول دادرسی 107
بند پنجم: چگونگی ابطال رأی داور جهت مردد و مبهم بودن رأی داوری 115
بند ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری 117
مبحث چهارم: اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری 117
گفتار اول: نحوه رسیدگی به درخواست رأی داوری 117
بند اول: مهلت، دادگاه صالح و طرفین دعوا درخواست ابطال رأی داوری 117
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 119
گفتار سوم: اثر اجرای آرای داوری برخلاف قانون 122
بند نخست: شرح موضوع 122
بند دوم: تفسیر قوانین داوری 123
بند سوم: بررسی رویه قضایی 124
بند چهارم: نظر دکترین حقوقی 126
فصـل سوم: پیشنهادها و نتیجه گیری
مبحث نخست: نتیجه‌گیری 129
مبحث دوم: پیشنهادات 136
‌‌ فهرست منابع
الف – قوانین: 140
ب- کتب: 141
ج – مقالات و مجلات چاپی 142
د- مقالات اینترنتی: 144
ضمائم 145

علایم اختصاری
ق.آ.د.م قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ـ در امور مدنی
ق.د.ت.ب قانون داوری تجاری بین المللی
ق.ت قانون تجارت
ق.م قانون مدنی
واژه نامه
داوری
arbitration
دیوان داوری
arbital aribunal
نکات حکمی
Points of Law
مسائل موضوعی
Questions of Facts
دادگاه عالی فدرال
Federal Superme Court
دادگاه استیناف پاریس
court of appeal of Paris
ارجاع نامه
terms of reference
تابعیت
Nationality
اقامتگاه
Domicile
شرکت هنگ‌کنگی
spp
داوری در فرانسوی
Arbitrage
داور در فرانسوی

Arbitre

چکیده
داوری درواقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به‌جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آن‌ها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر نسبت به مراجع قضایی رسیدگی و حل‌وفصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیئت داوری صادر می‌گردد که قطعی، یک مرحله‌ای و لازم‌الاجرا برای طرفین است. لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به‌جز درخواست ابطال رأی داوری آن‌هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی نخواهد داشت. به واقع هدف اصلی در این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری است چرا که موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده است و مواد 489 آیین دادرسی مدنی و 33 داوری تجاری بین‌المللی از اهم آن موارد است و جهات بسیار دیگری از جمله مستند و مستدلل نبودن رأی داوری از موارد ابطال رأی داوری است. داور یا داوران در رسیدگی خود باید اصول دادرسی از جمله اصل استقلال، بی طرفی، ابلاغ مناسب، رعایت حق دفاع و … را رعایت نمایند در غیر این صورت، مورد از موارد ابطال رأی داوری از جهت عدم رعایت اصول دادرسی است. از طرفی اگرچه درخواست ابطال رأی داوری باید در مدت مشخصی نزد دادگاه صلاحیت‌دار به عمل آید؛ اما چنانچه رأی صادره از موارد ابطال رأی داوری باشد و محکوم‌علیه نسبت به رأی داور ، اعتراضی نکرده یا خارج از مهلت اعتراض نماید اگرچه قانون‌گذار در ماده 492 ق.آ.د.م، دادگاه را ملزم به صدور قرار رد درخواست ابطال خارج از مهلت نموده اما با این وجود به نظر می‌رسد رأی که اساساً باطل باشد قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
کلید واژه‌ها: داوری ، ابطال رأی، بطلان رأی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران
مقدمه
الف: بیان مسئله
نهاد داوری در کنار رسیدگی‌های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می‌باشد که به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می‌دهند برای حل‌وفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب کنند. البته صرف اینکه طرفین برای حل‌وفصل اختلافات خویش برنهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شود که از حمایت‌های پذیرفته‌شده جهانی به‌عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هرچند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بی‌طرفانه باشد دارای اهمیت است. درواقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد رأی داوری معیوب و ارکان آن دچار خلل و ایراد باشد، نباید اجرا شود و طرفی که از آن خلل و عیب متضرر می‌شود باید بتواند نسبت به آن اعتراض کند. نظارت قضائی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در حقوق داوری است، به همین دلیل همان‌طور که آیین‌های رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها تحت شرایطی امکان اعتراض به رأی داوری را فراهم نموده‌اند قوانین و مقرّرات داوری هم سازوکاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیش‌بینی نموده‌اند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین‌ کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که به‌طور جانب‌دارانه و غیرمنصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلااثر نمایند. بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیین‌ها و روش‌هایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاه‌ها اعتراض و ابطال رأی ضروری به نظر می‌رسد. هرچند که اعتراض راهی است برای جلوگیری از بی‌عدالتی اما درعین‌حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تأخیر انداختن روند اجرای رأی داوری، به همین دلیل آیین‌ اعتراض باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوءاستفاده از آن به حداقل برسد.
موارد ابطال رأی داور در ق.آ.د.م و همچنین قانون داوری تجاری بین‌المللی ذکرشده اما در خصوص این موضوع تاکنون کمتر تحقیق و بحث شده است.
ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقرّرت پراکنده هست در این رهگذر ابطال رأی داوری که برخلاف قوانین و قواعد داوری صادرشده و موجب تضییع حق طرف محکوم‌علیه رأی داوری می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در قوانین ایران موارد ابطال رأی داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و همچنین قانون داوری تجاری بین‌‌المللی ایران مصوب 26/6/1376 به‌طور صریح بیان‌شده که علاوه بر بررسی جامع این موارد به بررسی سایر موارد ابطال رأی داوری همچون رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی داور و رعایت حق دفاع برای طرفین داوری که در قوانین به‌طور صریح تحت عنوان ابطال رأی داوری بیان‌نشده، می‌پردازیم. بنابراین در بیان این موارد خلاءهای تحقیقاتی دیده می‌شود و ضروری است که برای جلوگیری از ابهامات به وجود آمده در دادگاه‌ها تحقیقی جامع به عمل آید.
ج: پیشینه‌ی تحقیق
در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری تنها می‌توان به یک پایان‌نامه از سوی احمد جاوید تاش با عنوان موارد ابطال رأی داوری در ق.آ.د.م و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده حقوق. 1377. کارشناسی ارشد، اشاره داشت و سابقه دیگری در مورد موضوع فوق یافت نشد. که با توجه به تغییر قانون و همچنین بررسی سایر موارد ابطال رأی داوری تحقیق حاضر را موردبررسی و مداقعه قراردادیم.
د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع
در پایان‌نامه پیش رو در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری از منظر داخلی موردبحث است درحالی‌که در پایان‌نامه ذکرشده در پیشینه تحقیق موارد ابطال رأی داوری از منظر داخلی و بین‌المللی بوده است و تمرکزی در خصوص امور داخلی نداشته است و با توجه به تغییر ق.آ.د.م در سال 1379 و تغییر مواردی همچون مدت اعتراض رأی داور، مدت قانونی داوری و اضافه شدن موارد جدیدی همچون: 1- در قانون قدیم گفته‌شده رأی داور پس از مدت داوری صادرشده باشد رأی داور باطل است درحالی‌که در قانون جدید گفته رأی داور پس از مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد که بحث‌هایی به وجود آورده است.2- در قانون جدید بی‌اعتباری قرارداد داوری به‌طور صریح بیان‌شده و در قانون قدیم اشاره‌ای بدان نشده بود.
3- به‌طور صریح در قانون جدید صدور رأی از سوی داورانی که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند از موارد ابطال دانسته شده و احتیاج به بررسی دارد و همچنین در این پایان‌نامه سایر موارد ابطال رأی داوری که در قوانین تحت عنوان موارد ابطال ذکری از آن به عمل نیامده موردبررسی و مداقعه قرارگرفته شده است! بنابراین بررسی و تحقیقی نو از منظر چگونگی ابطال رأی داور با تأکید بر امور داخلی داریم.
ه: اهداف تحقیق
در تحقیق حاضر سعی بر این است تا بابیان موارد مصرح قابل‌ابطال رأی داوری از منظر حقوق موضوعه و بیان پرونده‌های صادره از سوی دادگاه‌های دولتی و همچنین بررسی سایر مواد قابل‌ابطال رأی داوری که به‌طور مشخص قوانین درزمینهٔ داوری به آن‌ها اشاره نکرده و همچنین بیان نظرات مطروحه و پیشینه تاریخی آن‌ها در محدوده موضوع پایان‌نامه با معرفی نظرات مرجح و لزوم اصلاح و تجدیدنظر در برخی قوانین که درنهایت موجب ارتقا و دقت نظر بیشتر موضوع داوری در قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی در جهت سریع و احقاق حق طرفین داوری می‌شود.
و: سوالات تحقیق
سؤال اصلی:
1- موارد قابل‌ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران کدم‌اند؟
سؤالات فرعی:
1- التزام داور به رعایت اصول دادرسی در رأی داوری چگونه است؟
2- درصورتی‌که رأی داور از موارد قابل‌ابطال باشد و نسبت به رأی یا اعتراضی نشد یا خارج از مهلت اعتراض شده رأی قابلیت اجرایی دارد؟
ی- فرضیه‏های تحقیق:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرضیه اصلی:
1- به نظر می‌رسد موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده باشد و مواد 489 آیین دادرسی مدنی و 33 داوری تجاری بین‌المللی ایران از اهم آن موارد باشد.
فرضیات فرعی:
1- به نظر می‌رسد همان اصولی که در یک دادرسی عادلانه از طریق دادگاه باید رعایت شود در رسیدگی داور نیز باید رعایت شود.
2- به نظر می‌رسد درصورتی‌که رأی داور اساساً باطل باشد در صورت عدم اعتراض قابلیت اجرایی ندارد.
ح: نوع تحقیق
توصیفی- تحلیلی است و البته ازآنجاکه مباحث طرح‌شده در پژوهش دارای کاربرد عملی در محاکم و سازمان‌ها است لذا دارای جنبه‌ی کاربردی نیز می‌باشد.
ط: روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق
کتابخانه‌ای (اسنادی) است، که در این روش از کتب، مقالات حقوقی، سایت‌ها، قوانین و کلیه‌ی اسنادی که به‌نوعی در پیشبرد تحقیق مؤثر بوده‌اند استفاده گردیده است.
ی: دشواری‌های تحقیق
ازجمله مشکلاتی که در گردآوری و انجام این پژوهش می‌توان ذکر کرد این است که در رابطه با موضوع موردنظر کتاب و یا مقاله‌ای که صرفاً به بررسی موارد ابطال رأی داوری بپردازند وجود نداشت و منابعی هم که نزدیکی موضوعی به تحقیق داشتند اکثریت به‌اجمال به موضوع پرداخته‌اند. و شاید بتوان گفت در یک سالی که به بررسی موضوع پرداخته شد با مشکلات فراوان سعی در جمع‌آوری مطالبی مفید که خروج موضوعی نداشته باشد و جنبه کاربردی و مفید خود را حفظ کند، شده است.
ک: ساختار تحقیق
به‌طورکلی در این پایان‌نامه، موضوعات در دو فصل که فصل اول شامل چهار مبحث و فصل دوم پنج مبحث است، موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در فصل اول مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده عبارت است از: کلیات، مفاهیم، تعاریف شامل تعریف لغوی و اصلاحی داوری، تاریخچه داوری، مزایای داوری، انواع داوری، مفاهیم اعتراض به رأی داوری و محدودیت‌های اعتراض به رأی داوری. در فصل دوم ترتیب مباحث بر اساس اهمیت آن‌ها بدین‌صورت است که: ابتدا به مورد مشابه ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی، سپس بررسی موارد اختصاصی ابطال در این قوانین و همچنین بررسی سایر موارد ابطال رأی داوری با تأکید بر امور داخلی و درنهایت آثار داوری، تأثیر قابلیت اجرایی رأی داوری اساساً باطل، که یا اعتراضی به آن صورت نگرفته یا خارج از مهلت قانونی اعتراض به‌عمل‌آمده است، پرداخته‌شده است.
امید است که نتیجه‌ی این مباحث، مورداستفاده و مفید جامعه و به‌ویژه، صاحب‌نظران حقوقی باشد.
فصـل اول
کلیات، مفاهیم و تعاریف
مبحث نخست: مفهوم داوری و سابقه آن در حقوق ایران و بین‌الملل
گفتار نخست: مفهوم داوری
به‌منظور بررسی مفهوم داوری ضروری است داوری از جهت لغوی و اصطلاحی تعریف شود به همین جهت ابتدا داوری را از جهت لغوی بررسی می‌کنیم (بند اول) و سپس داوری را ازنظر اصطلاحی تعریف می‌کنیم (بند دوم).

بند اول: تعریف لغوی
«داوری» در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است.
گفته‌شده که داور در اصل دادور بوده، به معنای صاحب داد و اهل داد که برای آسانی تکلم دال دوم آن حذف‌ شده است.
همچنین در لغت‌نامه معین در معنای لغوی داور را چنین بیان کرده است: «شکایت پیش قاضی بردن، تظلم یکسو کردن مرافعه، حکومت میان مردم، قضاوت و…».
داور یک کلمه فارسی است. در شاهنامه چنین آمده است: «… نشستند سالی چنین سوگوار – پیام آمد از داور کردگار… تو شاهی و گر اژدها پیکری-بباید بر این داستان داوری…».
داور و داوری از ریشه داد است. داد به معنی قانون بوده و نیز به برخی نوشته‌های دینی اطلاق می‌‌گردد. به داوری، دادیه نیز می‌گویند.
معنای عرفی داوری بامعنای لغوی آن نزدیکی دارد. در عرف نیز به شخص قضاوت کننده که با رأی خویش اختلافی را پایان می‌بخشد، داور می‌گویند.
در زبان عربی، حکم و محکم (به تشدید و کسر کاف) به معنی داور و حکومه و حکومه در معنای داوری آمده است. داوری به معنی قضاوت کردن و رأی دادن نیز آمده است. برای نمونه در عبارت «ان الله قد حکم بین العباد» مقصود از حکم، همان داوری و رأی دادن است. داوری واژه‌ای فارسی است و طبیعتاً در متون فقهی از این کلمه استفاده ‌نشده است؛ ولی حکمیت و قاضی تحکیم واژگانی‌اند که در بسیاری از کتب فقهی به‌خصوص در باب نکاح، قضا، و… استعمال شده است. تحکیم به معنی داوری و عقدالتحکیم به مفهوم موافقت‌نامه داوری است. به همین ترتیب آثار عقدالتحکیم به معنی آثار موافقت‌نامه داوری است.
در زبان انگلیسی واژه داوری در مواردی به کار می‌رود که طرفین جهت حل مشکل خود، به راه‌حلی خصوصی رضایت می‌دهند و داور نیز کسی است که در این راه به آن‌ها کمک می‌کند. در این معنا، تکیه اصلی بر توافق طرفین است نه نهاد داوری و وظایف او.
در زبان فرانسه داوری، اعطای صلاحیت قضاوت به شخصی است که به او داورمیگویند. همچنین دادخواهی نزد داور به معنای داوری آمده است. داور نیز کسی است که از سوی طرفین اختلاف جهت حل منازعه برگزیده می‌شود.
بند دوم: تعریف اصلاحی
داوری در اصطلاح قضایی به فعل داور گفته می‌شود. در فقه آن را تحکیم یا حکومت (حکومه) می‌گویند. آنکه ارجاع به داوری می‌کند او را مُحکم گفته و به خود داور نیز قاضی تحکیم گویند. همچنین داور به کسی اطلاق می‌گردد که طرفین منازعه، اختلاف خود را به تراضی نزد وی مطرح کرده و تعهد به پذیرش و اجرای نظر وی می‌کنند. با انتخاب و تراضی طرفین نصب داور کامل است. مهم‌ترین ویژگی‌ای که در تعریف داوری مبنا قرار می‌گیرد قضاوت خصوصی است.
داوری به‌عنوان روش حل‌وفصل اختلاف به صورت‌های گوناگونی تعریف ‌شده است. که به بررسی چندین مورد می‌پردازیم ودرنهایت تعریفی جامع ارائه می‌نماییم. یکی از تعاریف صورت گرفته بیان می‌دارد: «ارجاع اختلافات و منازعه برای دادخواهی به شخص ثالث از سوی طـرفین دعـوی (خـَصم و مُتخاصـم) و یـا برگزیدن شخص ثالث از سوی محکمه برای حل‌وفصل دعوی و صـدور رأی را رسـیدگی از طریـق دادرسـی تحکیمی از نوع داوری می نامند.»
از منظر داخلی در تعریفی اجمالی می‌توان داوری را بدین