مفهوم شرکت های کوچک و متوسط

 

همان­طور که در بخش قبل نیز بدان اشاره شد، امروزه شرکت­های کوچک و متوسط در همه سطح جهان توسعه پیدا کرده­اند(اسد سعدی، افتخار، 2011) و نقش اقتصادی و اجتماعی پررنگی را در جهان ایفا می کنند(فاربر، 1999). اگرچه به طور کلی یک کسب و کار کوچک را به عنوان (سازمانی که) به صورت مستقل توسط مالک خود مدیریت می شود، تعریف می کنند که بیشترین سهام و منفعت اقتصادی را داشته و اکثریت تصمیمات را می گیرد. اما با این حال، هنوز در ادبیات این بخش، یک تعریف جامع و مورد پذیرش همگان از این شرکت­ها ارائه نگردیده است(اسد سعدی، افتخار، 2011). از کسب و کارهای کوچک و متوسط تعاریف مختلفی شده است. اما باید یاداور شد که کوچکی و بزرگی مفهومی است نسبی و هیچ تعریف کمی و مقداری قابل قبولی نمی توان جسنجو کرد(فاربر، 1999). لذا معیارهای موجود تنها برای طبقه­بندی و مطالعه آسان تر بر روی سازمان ها می باشد. از جمله معیارهای مورد استفاده در این بنگاه­ها را می­توان در جدول زیر مشاهده کرد.

 

جدول 2-3- خلاصه ای از معیارهای بکار رفته در تعریف شرکت های کوچک و متوسط

معیار مورد استفاده	منبع بکارگرفته شده
تعداد کارکنان	اسد سعدی، افتخار(2011)
عملکرد مالی سالانه و تراز سالیانه	زری باف، شفیع خانی(1385)
حجم تولید –  نوع تکنولوژی – صادراتی بودن تولیدات	افجه، سجادی نائینی(1389)،
میزان فروش یا درآمد	حسنقلی­­پور، آقا­زاده(1384)

(فلاح، 1391)

 

کشورهای مختلف عموما با انتخاب یک یا دو شاخص، بنگاه­های خود را کمی کرده و تعریف مشخصی را برای حمایت از این­گونه واحد­ها ارئه داده­اند(افجه، سجادی نائینی، 1389). همچنین در بعضی کشورها(مثل کشورهای آمریکای شمالی) تعاریف موجود از این بنگاه­ها، برای صنایع مختلف متفاوت است؛ در حالی که در کشورهای اتحادیه اروپا، از یک تعریف(عموما تعداد کارکنان(اسد سعدی، افتخار، 2011) برای همه صنایع استفاده می­شود(افجه، سجادی نائینی، 1389).

در این بین، تعریف این شرکت­ها بر اساس تعداد کارکنان بیش از دیگر معیارها مورد توجه کشورها قرار گرفته است. به طور مثال در آلمان به بنگاه­هایی که کم­تر از 10 نفر کارکن دارند، بنگاه کوچک، بین 10 تا 499 کارکن، بنگاه متوسط و بالاتر از آن را بنگاه بزرگ می­نامند(اسد سعدی، افتخار، 2011). اما در بین همه این تعاریف، تعریفی که بانک سرمایه­گذاری و صندوق سرمایه­گذاری اروپا در مورد  شرکت­های کوچک و متوسط ارائه داده­، در ادبیات اقتصادی جهان مقبول­تر از بقیه تعاریف قرار گرفته است و به عنوان یک تعریف استاندارد مورد استفاده قرار می­گیرد.

در این تعریف که آخرین بار در سال 2003 مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفته است، شرکت­ها بر اساس سه خصوصیت تعداد کارمندان، حجم معاملات و ارزش کل دارایی­ها تقسیم­بندی شده­اند(معاونت برنامه­ریزی و امور اقتصادی، 1388) که به صورت خلاصه در زیر نشان داده شده است.

 

جدول 2-4- تعریف بانک سرمایه گذاری و صندوق سرمایه گذاری اروپا از SME*

	تعدادکارکنان(نفر)	حجم معاملات(میلیون­یورو)	ارزش­کل دارایی(میلیون­یورو)
شرکت های خرد	کم تر از 10	کمتر از 2	کمتر از 2
شرکت های کوچک	10 تا 50	2 تا 10	2 تا 10
شرکت های متوسط	50 تا 250	10 تا 50	10 تا 43

* معاونت برنامه­ریزی و امور اقتصادی

 

متاسفانه در کشور ایران از شرکت­های کوچک و متوسط یک تعریف جامع و مورد پذیرش همه دستگاه­ها وجود ندارد به طوری که  3 تعریف از شرکت های کوچک و متوسط وجود دارد:

 

 

 

 

جدول 2-5- تعریف SME در ایران

نهاد	معیار تعریف
بانک مرکزی ایران	زیر 100 نفر
مرکز آمار ایران	زیر 10 نفر
وزارت صنایع و معادن	زیر 50 نفر

 

البته مطابق بررسی های مرکز پژوهش های بازرگانی و سازمان توسعه صنایع کوچک و متوسط و قوانین فعلی در ایران مجموعه بنگاه های صنعتی کمتر از 50 نفر پرسنل در زمره بنگاه های کوچک و متوسط هستند(افجه، سجادی نائینی، 1389).

 

2-5-2- روند شکل گیری شرکت های کوچک و متوسط

 

متاسفانه بسیاری از سیاست ها و اهداف کلان، در بسیاری از کشورها به نفع واحدهای بزرگ تولیدی و مرتبط با ساز و کارهای مالکیت مربوط به آن­ها بوده است. حتی با وجود تحولات گسترده، هنوز هم این اهداف، چه در اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد و چه در اقتصادهای برنامه ای و همچنین در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، پیگیری می شوند. در الگوی توسعه سوسیالیستی، توجه عمیق به این اصل که «منافع اقتصادی زیادی از تولید انبوه ناشی می گردد» کاملاً مشهود است. از منظر این ایدئولوژی، واحدهای بزرگ تولیدی بیشترین کارآیی را در تبدیل داده ها به ستانده داشته و هرگونه انحرافی از تولید انبوه برای جامعه، هدر دادن منابع تلقی می شود(احمد پورداریانی، 1384). اعتقاد به توان درونی نظام تولید انبوه، حداقل به مارکس بر[1] می‌گردد. وی با تلفیق نظریه تشکل های بزرگ، معتقد بود که ادامه فعالیت نظام سرمایه داری منجر به کاهش مستمر مراکز جذب سرمایه می­شود و تمامی منافع ناشی از این تحول، به انحصار و استثمار افراد معدودی در خواهد آمد. در مرحله آخر، ممکن است دو حالت به وقوع بپیوندد : یا کل سرمایه اجتماعی در دست یک سرمایه‌دار متمرکز می‌شود و یا در اختیار یک شرکت بزرگ قرار خواهد گرفت(صمد آقایی، 1388)

لنین[2] نیز شیفته دست یابی به کارآیی زیاد، از طریق واحدهای تولیدی بزرگ بود. انتظارات وی درباره منافع ناشی از تمرکز برای نظام سوسیالیستی را استالین[3] و کسانی که جنبه های اقتصادی این نظریه را مدنظر داشتند، برآورده ساختند. همانطور که ملاحظه می شود، زمانی وجود داشت که در آن کسب قدرت، هدف نهایی بود و تقریبا همه نهادهای اصلی جامعه برای اقتدار و پایداری مورد نیاز، در جهت توسعه تولید انبوه، در شرکت های عظیم فعال بودند. در واقع در این دوران، رشد بی سابقه و سریع تولیدات صنعتی در غرب، کمتر ناشی از فناوری و بیشتر مربوط به نیروهای اجتماعی و سیاسی و فعالیت های ایشان در جهت تامین بازار پایدار برای تولید انبوه بوده است. بنابراین در فاصله سالهای ۱۹۵۰ و دهه ۶۰ در غرب، تاکید بر واحدهای بزرگ تولیدی، در تضاد با نظریه های اقتصادی دوران معاصر به شمار نمی آمد. لذا در شرق و غرب، پویایی فناوری تولید را در تولید انبوه می دانستند(کوراتکو[4]، 2004). از اوایل دهه ۱۹۷۰، رفته رفته شکاف هایی در ساختار صنایع تولیدی بعضی کشورهای پیشرفته، از جمله بعضی از بزرگترین کارخانه ها و صنایع ظاهر شد. در همان زمان نشانه هایی دال بر اینکه بعضی صنایع کوچک از نظر عملکرد از رقبای بزرگ خود پیشی گرفته اند آشکار شد. شاید بهترین نمونه، صنعت فولاد ایالات متحده بود که در آن صنایع جدید در این رشته به شکل کارخانه های کوچک ذوب آهن و با اشتغال زایی محدود به بازار وارد می شدند. در حالی که کمپانی های بزرگ، کارخانه های خود را تعطیل می کردند و تعداد کارکنان خود را در چند کشور تقسیم می کردند؛ این موضوع پس از دو شوک نفتی، موجب دوباره قوت گرفتن نقش و اهمیت صنایع تولیدی کوچک و تفرق آرا در خصوص مقیاس صنایع شد(ملکی نژاد، 1385). دانشمندان بین بحران های دهه های ۱۹۳۰ و۱۹۷۰ تمایز قایل اند و معتقدند که در سال­های ۷۰ بی نظمی بسیاری در چگونگی تنظیم فناوری ها، بازار ها وسلسله مراتب وجود داشت. در واقع اگر بحران بزرگ سال­های ۲۹ و۳۰ از نوع بحران های مرتبط با اقتصاد کلان بود، می توان مشکلات اقتصادی دو دهه ۱۹۷۰ و۱۹۹۰ را از مشکلات مرتبط با اقتصاد خرد دانست که کانون آن در انتخاب نوع فناوری ها، سازماندهی کارخانه ها، صنایع و بازارها بود. انگلیسی ها در دراز مدت میل به تولیدات حجیم و نسبتاً استاندارد دارند؛ در حالی که آلمانی ها بر عکس، محصولات متنوعی با کیفیت بالا و حجم کم تولید می‌کنند. جای تعجب دارد که این راهبرد موجب کارآیی در تولیدات انگلیسی ها نشده است و بهره وری هر کارگر آلمانی تقریبا دو برابر کارگر انگلیسی است. به نظر می رسد دوره تولید انبوه به سر آمده است و این موضوع نظام صنعتی ما را متحول کرد(احمد پورداریانی، 1384). لذا از آن دوران به بعد، شرکت های کوچک و متوسط آرام آرام در کنار شرکت های بزرگ با تولید انبوه در اقتصاد کشورهای جهان مطرح شد.

 

2-5-3- چالش­های شرکت های کوچک و متوسط

 

اما با همه مطالبی که نشان از اهمیت این شرکت ها در محیط امروزی دارد، این شرکت­ها نقاط ضعفی نیز دارند که منجر به انحلال بسیاری از آن­ها در سال­های اولیه بعد از تاسیس­شان می­شود. این مساله تا به حدی است که بعضی شکست در این کسب و کارها را یک قانون می دانند(رضوانی، گلابی، 1390). سعیدنیا در تحقیقات خود نشان داد که SMEها در 3 تا 5 سال اول بعد از تاسیس­شان، با ورشکستگی مواجه می­شوند(سعیدنیا، 1388). همچنین پلیتر مدعی شد که به طور متوسط در 3 سال اول بعد از تاسیس،  56% از کسب و کارهای جدید شکست می­خورند و در 3 سال بعد این رقم به 69% می­رسد(پلتیر، اسکواتی[5]، 2010). بارت نیز در تحقیق خود به نرخ بالای شکست شرکت­های کوچک و متوسط اشاره کرده است که هر سال در آمریکا، 800000 شرکت جدید ایجاد می­شود و در همین مدت 725000  شرکت با شکست مواجه می­شوند(بارت، 1996).

 

 

2-5-4- جایگاه شرکت های کوچک و متوسط در محیط امروزی

 

با همه محدودیت­ها و موانعی که در بخش قبل بدان اشاره شد، امروزه در اروپا 8/99% از کسب و کارها جز این بنگاه­ها محسوب می­شوند و 66% نیروی کار در این بخش مشغول به کار می­باشند(این سهم در کشورهای حوزه مدیترانه به 90% می­رسد) (افجه، سجادی نائینی، 1389). همچنین در حال حاضر،  تقریبا 40% از تولیدات صنایع در این بخش صورت می­گیرد(راجا، کومار، 2008) و 7/99% از کارفرمایان کشورهای آمریکای شمالی در این حوزه  فعالیت می­کنند که 50 درصد از درآمد و 54 درصد از مشاغل بخش خصوصی این کشورها را به خود اختصاص داده­اند(موریس، و همکاران، 2002).  همچنین به دلیل این که اصولا شرکت­های بزرگ، وظایفی که برایشان ارزش افزوده ایجاد می­کند را برای برون سپاری به شرکت های کوچک واگذار می­کنند، بنابراین این شرکت ها به عنوان بخشی از زنجیره عرضه صنایع بزرگ نیز محسوب شده و در اتصال بخش صنعتی جهان، نقش حیاتی را ایفا می­کنند(شیتال و همکاران، 2012). در ایران و بنا به آمار سایت سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران، تا پایان سال 1389، حدود 88 درصد سازمان­های کشور، جز شرکت­های­کوچک و متوسط محسوب می­شوند و حدود 45 درصد اشتغال کشور در این شرکت­ها انجام می­شود که این آمار نشان دهنده نقش پررنگ این سازمان­ها در توسعه اقتصادی است(سایت سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران).

[1]. Weber

[2]. Lenin

[3]. Stalin

[4]. Kuratko

[5] . Pltier & Scovotti

متن کامل :

دانلود پایان نامه تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط استان تهران)