پیوند جامعه و دولت

جهانی شدن را از لحاظ سیاسی، باید رهایی امر اجتماعی از سیطره ی دولت دانست. در مراحل مختلف دوران مدرن، مرزهای جامعه توسط دولت تعریف و تحدید می شد و مرزهای سیاسی کم و بیش بر مرزهای اجتماعی منطبق بود. مرزهای فرهنگی _هویتی نیز به واسطه ی تلاش های پایدار و حتی کم و بیش خشونت بار دولت، از مرزهای ملی فراتر نمی رفت و هرگونه فرهنگ فراملی و فروملی نوعی ناهنجاری و یا بحران قلمداد می شد. ولی فرایند جهانی شدن با فرسایش و نفوذ پذیر کردن مرزهای ملی، زمینه ی جدایی جامعه، روابط اجتماعی و فرهنگ را از نهاد دولت _ملت فراهم می کند. بنابراین امر اجتماعی بار دیگر در کانون علایق سیاستمداران و پژوهش گران اجتماعی قرار می گیرد.
رهایی امر اجتماعی از چارچوب دولت _ملت و شکل گیری جامعه ای فراملی، بازتعریف مسائل اجتماعی را ایجاب می کند. از زمان شکل گیری دولت به مثابه مهم ترین و قدرتمندترین نهاد سیاسی، بخش عمده ای از مسائل اجتماعی، همچون مسائل ملی قلمداد و در این سطح بررسی و تحلیل شده است. ولی فرایند گسترده و پرشتاب جهانی شدن با فراهم کردن زمینه های فرسایش فزاینده ی مرزهای ملی، باز تعریف مسائل اجتماعی _ملی به مثابه مسائل جهانی را گریز ناپذیر کرده است. چنین فرایندی از راه های مختلف به مخدوش شدن حاکمیت ملی و کاهش استقلال دولت می انجامد که به بهترین وجه در تحلیل رفتن اقتصادهای ملی نمود می یابد.
همچنین ناتوانی دولت از کنترل جریان جهانی اطلاعات به معنای تضعیف سلطه ی دولت بر فضا و زمان است که این نهاد مدرن آنها را در چارچوب سرزمین ملی محصور کرده بود. در جهان معاصر به واسطه ی کاهش هزینه های تحمیل شده توسط زمان و فضا، فضا و زمانی جدید به روی انسان ها گشوده شده که تاکنون قابل تصور نبود. این گستره چنان فراخ است که مهم ترین سازمان سیاسی مدرن به هیچ روی نمی تواند جریان های درون آن را محدود یا کنترل کند (Binsbergen, 1999: 298).
فرایند جهانی شدن مسائل اجتماعی، که به نظر یک پیامد تولید و مصرف بی وقفه و نشان گر جنبه ی تاریک تجدّد است(Lyon, 1999:44)، ناکارآمدی دولت ملی و سازمان سیاسی مبتنی بر آن را کاملاً آشکار می کند. در چارچوب دنیایی در هم تنیده که بخش های مختلف آن وابستگی عمیق و گسترده ای با یکدیگر دارند، اراده ی ملی به تنهایی نمی تواند از عهده ی درک و حل بسیاری از مسائل زندگی اجتماعی برآید. مسائل جهانی راه حل ها و تدبیرهای جهانی می طلبند و دستیابی به چنین راه حل ها و تدبیر هایی هم مستلزم شکل گیری و اقدام نهادهای فراملی، بین المللی و جهانی است.
بدین ترتیب حاکمیت ملی مخدوش می شود، چرا که دولت ها ناگزیرند قدرت و اختیارات انحصاری خود را تعدیل کنند و به سهیم شدن نهادهای دیگر در قدرت و اختیارات مودنظر تن دهند. به بیان دیگر، فرایندها و مسائلی مانند بین المللی شدن بازارها، خطر نابودی ناشی از جنگ هسته ای، گرسنگی، مهاجرت بین المللی، حقوق زنان و اقلیت ها، مسائل زیست محیطی و ده ها مسئله کوچک و بزرگ دیگر حاکمیت ملی را محدود و مقید می کند (Della porta, 1999: 21).
برجسته ترین نمود فراملی شدن مسائل اجتماعی و مخدوش شدن حاکمیت ملی، شکل گیری سازمان ها و نهادهای گوناگون فراملی است که روز به روز بر شمار آنها افزوده می شود. این امر به نوبه ی خود منجر به دگرگونی شکل سنتی دولت می شود، چرا که حاکمیت ملی به صورت های مختلف و توسط نهادهای بین المللی، فراتر از مرزهای ملی تداوم می یابد و اعمال می شود. این تحولات به معنای بین المللی شدن دولت است که تصمیم گیری جمعی و هماهنگی بین حکمومت ها را برای دست یابی به اهداف ملی و بین المللی گریز ناپذیر می کند.
کاهش توانایی استقلال دولت، کارآیی حکومت را کاهش می دهد و مشروعیت و اقتدار دولت _ملت را تضعیف می کند. به بیان دیگر، جریان ها و شبکه های جهانی ثروت، اطلاعات و قدرت، عرصه را چنان بر دولت تنگ می کنند که از انجام تعهدات خود، به ویژه تعهات رفاهی عاجز می ماند. بنابراین مشروعیت دولت روز به روز کاهش می یابد و به تبع آن حتی اعتبار و ارزش نظام سیاسی نیز زیر سؤال می رود (Castells, 1997: 343).
بدین ترتیب فرایند جهانی شدن، نیروهایی را آزاد می کند که دست به دست هم می دهند تا آزادی عمل حکومت ها و دولت ها را با کم رنگ تر کردن مرزهای سیاست داخلی، تغییر شرایط تصمیم گیری سیاسی، دگرگون کردن بستر نهادی و سازمانی جوامع سیاسی ملی، تغییر چارچوب قانونی و اداری حکومت ها و مبهم کردن خطوط و مرزهای مسئولیت و پاسخ گویی دولت های ملی محدود کنند (Held, 1991: 222).
2 – 6 بحران دموکراسی
دموکراسی امروزه در اصطلاح سیاسی به مفهوم برتری قدرت آرمانخواهانه ملی، و اداره ی حکومت به وسیله ملت می باشد (علی بابایی، 1391: 323). مفهوم دموکراسی به حکومت و مردم باز می گردد و این که حکومت باید به دست مردم و برای مردم باشد. دموکراسی به سان یک ارزش اجتماعی و سازمان سیاسی، ریشه در یونان قدیم دارد. مفهوم اولیه ی دموکراسی، حکومت مستقیم توده ی مردم بوده است. در اواخر سده ی هجدهم طی انقلاب آمریکا، متفکرانی چون الکساندر هامیلتون، مسئله دموکراسی نمایندگی را مطرح کردند. همچنین با ظهور انقلاب فرانسه و تبلور مفهوم قدرت مردمی، مسئله گسترش دموکراسی بر سایر قشرها و بخش های جامعه، همچون زنان و فرودستان، مطرح گردید. به دنبال مسئله دموکراسی نمایندگی و ورود توده های مردم به دایره ی مشارکت دموکراتیک، متفکرانی چون جان لاک و منتسکیو مسئله محدودشان قدرت دولت و تفکیک قوا را در جهت تقویت دموکراسی نمایندگی به پیش کشیدند. در مقابل، روسو با طرح دموکراسی مستقیم، بر نقش توده ی مردم تأکید کرد. انگاره ی قدرت مردمی با ظهور جنبش های سوسیالیستی در کنار ظهور طبقه ی کارگر صنعتی اهمیت تازه ای یافت. به این نحو، دموکراسی اعتباری عام و جهانی پیدا کرد (توحید فام، 1381: 266).
به طور کلی، «دموکراسی» مفهومی با تاریخی دور و دراز است، و بسیاری از خوانندگان جدید شگفت زده می شوند اگر بدانند که این واژه تا قرن دوازدهم فحش و ناسزا بوده، نه ستایش و تعریف. برای مثال، در یونان باستان، که این واژه در آن جا ریشه دارد، دموکراسی عموماً «حکومت عوام» فهمیده می شد (جکسون و دی. تنسی، 1391: 220). با این حال امروزه دموکراسی، اصطلاحی است که به رژیم های سیاسی سراسر جهان در آخر قرن بیستم مشروعیت می بخشد. اما در حالی که متفکرانی چون فوکویاما با سقوط کمونیسم پیروزی دموکراسی لیبرال را جشن گرفته اند، در غرب این امر در سطح گسترده ای پذیرفته شده که دموکراسی نمایندگی کنونی آنچنان که باید، کار نمی کند. شواهد در این زمینه عبارتند از کاهش تعداد رأی دهندگان در انتخابات ملی در کشورهایی که رأی دادن اجباری نیست؛ افزایش ناپایداری وفاداری به احزاب سیاسی؛ و سرعت برجسته شدن موضوعاتی که به وسیله ی رسانه ها مطرح می شوند و سپس به همان سرعت فراموش می گردند. مردم کشورهای دموکراتیک، دلسرد، منفعل، بدبین و بی ثبات هستند. بنابراین، از یک طرف دموکراسی گرامی داشته می شود و از طرف دیگر نگرانی فزاینده ای در مورد چگونگی کارآیی آن در عرصه عمل وجود دارد.
افزون بر این، آن گروه از طرفداران جهانی شدن که گسترش فرایند جهانی شدن را مساوی با پایان دموکراسی در نظر می گیرند، جوهر دموکراسی را به موجودیت دولت های ملی گره می زنند. به عقیده ی آنها اصولاً دموکراسی زاییده ی دولتهای مدرن است که در سطح ملی شکل گرفته و تداوم یافته اند و خارج از این چارچوب نمی توان انتظار وجود نظام های دموکراتیک را داشت. به اعتقاد آنها جهانی شدن استقلال و حاکمیت دولت های ملی را زیر سؤال برده و آنها دیگر قادر به ارایه ی خدمات و کنترل فرایندها به نام مردم در داخل قلمرو خود نیستند. با گسترش این روند دولتهای ملی به تدریج حذف می شوند و متعاقباً دموکراسی نیز، که موجودیت اش متکی به موجودیت آنهاست، به پایان می رسد (رشیدی، 1386: 5).
دیوید هلد، که بیش از هر متفکر دیگری راجع به موضوع «جهانی شدن و دموکراسی» مطالعه داشته، چارچوبی را برای دموکراسی جهانی فراهم آورده که آن را «الگوی جهان وطنی دموکراسی» نامیده است. هلد می پذیرد که در روابط و پیوندهای میان جوامع دگرگونی قابل توجهی رخ داده و ساز و کارها و نهادهای سیاسی موجود برای حل مشکلات مهم منطقه ای و جهانی، برای مثال در رابطه با نابرابری های جهانی و بی عدالتی اجتماعی، ناکافی می باشند. وی معتقد است که فرایندهای جدید قابل کنترل می باشند و به عبارت دیگر جهانی شدن به منزله ی «پایان سیاست» نیست، بلکه نمایانگر امکان تداوم آن به شیوه های جدید است که هلد آن را در «الگوی جهان وطنی دموکراسی» می یابد (رشیدی، 1386: 11). نظریه ی او در مورد حکومت دموکراتیک جهان وطن تلاش مهمی برای ارائه یک برداشت جامعه شناختی در مورد امکان دموکراتیک شدن نهادهای سیاسی فراتر از دولت _ملت می باشد. هابرماس نیز معتقد است که اکنون که شهروندی در سطح فوق ملی در اتحادیه ی اروپا بازسازی شد، نیاز به ایجاد یک حوزه ی عمومی اروپاگستر وجود دارد. ویلیام کونولی در کنار طرح دموکراسی رادیکال استدلال نموده که باید درکی فراملی از ادعاها به عمل آید تا کسانی که سابقاً از حقوق شهروندی محروم بوده اند مورد پذیرش قرار گیرند. اما هنوز مسئله جهانی شدن از جانب نظریه پردازان این سنت ها بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است. گاهی اوقات هلد به عنوان نظریه پرداز دموکراسی مشورتی شناخته می شود. او معتقد است که حکومت دموکراتیک جهان وطن دربردارنده ی بحث و تبادل نظر است. او از این عقیده ی هابرماس انتقاد می کند که انگیزه ی اجماع در همه ی کردارهای زبانی ساخته می شود و برای دموکراسی نیز اجماع ضرورت دارد. هلد از دموکراسی مشورتی چیز بسیار کلی تری را مراد می کند؛ یعنی اینکه تصمیمات مشروع تنها از طریق بحث و مشورت به وسیله ی مردم، که باید سرنوشت خود را تعیین کنند، حاصل می شود. او برخلاف هابرماس معتقد نیست که دموکراسی مستلزم ایده آل اجماع است؛ تصمیمات اکثریت باید الزام آور شناخته شوند (Held, 1991: 229).
مدل دموکراسی جهانی هلد اساساً متوجه بازسازی نهادهای سیاسی رسمی از پیش موجود در سطوح بین المللی و فوق ملی می باشد تا هم گرایش آنها را جهانی تر و هم خط مشی شان را دموکراتیک تر سازد. او به گونه ای مفید مسئله را خلاصه می کند:
باید در مورد معنا و مکان سیاست دموکراتیک در ارتباط با یک رشته از فرایندهای محلی، منطقه ای و جهانی همپوشنده بازاندیشی صورت گیرد. باید بر سه ویژگی فرایندهای جهانی تأکید شود: اول اینکه به هم پیوستگی فرایندهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی، نظامی و فرهنگی «از بالا» در حال تغییر دادن ماهیت، وسعت و ظرفیت دولت حاکم می باشد، به طوری که توانایی «تنظیم کنندگی»اش به چالش کشیده شده و در بعضی از حوزه ها کاهش یافته است. دوم اینکه به هم پیوستگی جهانی و منطقه ای زنجیرهایی خلق می کنند که تصمیمات و برآیندهای سیاسی میان دولت ها و شهروندانشان را به هم پیوند می دهند و ماهیت و پویش های خود نظام های سیاسی ملی را تغییر می دهند. سوم اینکه گروه های محلی، جنبش ها و ملی گرایی ها «از پایین» دولت _ملت را به عنوان یک نظام قدرت نمایندگی و پاسخگو زیر سؤال می برند (Held, 1995: 267).
جهانی شدن تبعات آشکاری برای دموکراسی نمایندگی در بر دارد، چرا که این دموکراسی با استقلال و حاکمیت دولت _ملت پیوند دارد. اصل اساسی دموکراسی، که البته در نظریات و اَعمال دموکراسی های لیبرال کنونی محدود شده، این است که مردم باید سرنوشت خود را تعیین کنند و شرایط زندگی خود را اداره نمایند. ایده آل حق تعیین سرنوشت، از یک بعد فضایی آشکار برخوردار است: نهادهای دموکراسی نمایندگی که «مردم» به وسیله ی آنها حکومت می کنند همان نهادهای دولت _ملت هستند و حاکمیت مردمی همان حاکمیت دولت تلقی می شود. اگر استقلال و حاکمیت دولت _ملت به وسیله ی جهانی شدن از بین رفته، بنابراین دموکراسی لیبرال نیز به چنین سرنوشتی دچار می شود.
نقطه ی محوری بحث این است که استقلال دولت _ملت اکنون به شدت به وسیله ی فرایندهای جهانی محدود شده، در عین حال حاکمیتش بین نهادهای ملی، منطقه ای و بین المللی تقسیم گشته و به وسیله ی این تکثر محدود شده است. حکومت جهان وطن برای افزایش پاسخگویی نهادهای مسئول حکومت و نیز برای ارائه چارچوب قانونی که حقوق دموکراتیک را برای همه تأمین کند به بازتوزیع قدرت بین سطوح مختلف می پردازد. از این جهت آنچه را که هلد «اصل استقلال» می نامد در قلب دموکراسی جای دارد:
افراد باید در چارچوبی که فرصت ها را برای آنها ایجاد و محدود می کند از حقوق برابر (و به همین ترتیب از تعهدات برابر) برخوردار باشند. به عبارت دیگر، آنها باید تا وقتی که از این چارچوب برای نفی حقوق دیگران استفاده ننموده اند در تعیین شرایط زندگی خودشان آزاد و برابر باشند (Held. 1991: 228).
بنابراین، دموکراسی هم در بر دارنده ی حق بحث و مشورت دموکراتیک برای ممکن ساختن مشارکت در هدایت زندگی جمعی است و هم در بر دارنده ی حفاظت از حقوق فردی برای آزادی افراد در مورد زندگی خودشان.
از همین رو هلد پیشنهاد می کند که در کوتاه مدت سازمان ملل باید برای افزایش پاسخگویی دموکراتیک و تأمین حقوق دموکراتیک اصل گردد تا بتواند مطابق منشورش، به ویژه در رابطه با اجرای کنوانسیون های حقوق بشر و وعده ی مشهور «نجات نسل های آینده از بلای جنگ» به حیات خود ادامه دهد (Falk, 1995: 174). حقوق دموکراتیک، نظیر حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، باید در قوانین اساسی ملی و بین المللی تجسم یابند تا تضمین کنند که دموکراسی جهانی نه یک دموکراسی صوری بلکه یک دموکراسی واقعی است و توان تضمین استقلال فردی را دارد. در بلند مدت منشور ملل متحد می تواند گسترش یابد تا مجمع عمومی را بیشتر به یک پارلمان جهانی شبیه سازد و بتواند حقوق بین الملل را به موضوعاتی گسترش دهد که اکنون خارج از صلاحیت سازمان ملل هستند و اجرای این حقوق را در صورتی که لازم باشد با ابزار نظامی تضمین کند. اما برای ایجاد حداکثر پاسخگویی در موضوعات جهانی خاص مانند تنظیم بازارها و مسائل زیست محیطی باید قدرت منطقه ای نیز (مانند مورد اتحادیه ی اروپا) به ویژه در آمریکای لاتین و آسیا که دولت _ملت ها در سطح بین المللی بسیار ضعیف هستند، افزایش یابد. مدل هلد مبنی بر اصل «تصمیم گیری بومی» است که در اتحادیه ی اروپا برقرار می باشد: بر اساس این اصل تصمیمات باید تا حد ممکن به صورت محلی اتخاذ شوند تا پاسخگویی و مشارکت افراد علاقه مند به موضوعات خاص به حداکثر برسد. به علاوه، او پیشنهاد می کند که در موارد لازم باید رفراندم های بین المللی برگزار شوند (نش، 1391: 293).
بطور کلی آنچه هلد پیشنهاد می کند عبارت است از گسترش توافقات بین المللی برای کنترل شرکت های چند ملیتی، الزام آنها به پرداخت حداقل دستمزدها، توجه به بهداشت و ایمنی کارگران، اعمال سیاست های فرصت برابر برای همه و … . همانگونه که او به درستی اشاره میکند از آنجا که شرکت های چند ملیتی برای پایه گذاری تولید در هر کشوری آزاد هستند چنین توافقاتی تنها در سطح بین المللی می توانند مؤثر واقع شوند (Held, 1995: 11). با این حال نباید فراموش کرد که هر چند، چارچوب نظری هلد برای تعریف پیوند جامعه و دولت مناسب تر می باشد، اما طلیعه ی واقعیت های حاصل از فرایند جهانی شدن دسترسی به آن را بسیار در فرادست قرار می دهد (رشیدی، 1386: 23).