پایان نامه رشته حقوق در مورد : قانون ثبت اسناد

آنها واکنش های کیفری و سرکوبگری را به همراه دارد. (نشریه داخلی دادگستری، 1383)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

باید از حقوق جزا به عنوان آخرین راه حل و برای نقض اساسی ترین ارزش های اجتماعی استفاده کرد.ارزش هایی که با ضمانت اجراهای معمول حقوق مدنی، همچون الزام به جبران خسارت، اعلام بطلان، فسخ معامله و … قابل حمایت نیستند بنابراین تجاوز به یک حق مدنی ممکن است موضوع حقوق کیفری واقع شود این تجاوز به صورت یک عمل کاملا حقوقی ولی مقرون به سوء نیت و تحصیل مال دیگری صورت می گیرد. از این جهت سوء نیت عامل فارق بین اعمال حقوقی و کیفری است(آزمایش،1371)
در این مقاله به بررسی مقایسه ای تعریف این جرائم(معامله فضولی ، انتقال مال غیر و معامله معارض)، سوابق تاریخی و ماهیت و ارکان این معاملات می پردازیم.
1- بیان مسئله
تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و نهایتا صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی مهم ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگی ها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می کنند. ماهیت دوگانهی این دو شعبه از حقوق، قانونگذاران را بر آن می دارد که از قواعد هریک در موقع مناسب و با رعایت همهی شرایط بهره مند شود.تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست، هدف قواعد مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم دهی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم نظم و انظباط و همچنین جهت دادن به روابط شهروندان کافی است. نوع دیگر ضمانت اجرای قانونی که شدیدترین آنهاست، ضمانت اجرای کیفری است و واکنش تند و سرکوبگر دولت به رفتارهای ناهنجار جامعه در قواعد جزایی نمودار می شود که تحت عنوان قوانین کیفری می باشند که ماهیت و اهداف این واکنش ها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است. همین تفاوت ماهوی و آثار زیان بار این نوع واکنش ها و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می کند تا زمانی که یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلهی کیفری مفید و لازم باشداین نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذار ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش ها و ضمانت اجراهایی مدنی را رعایت کند. مطالعه سیر جرم انگاری ها به ویژه جرم انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسهی ارکان هر کدام همه از هر حیث سودمند است.(محمودی،1388)
جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص، بدون آنکه مالک آن باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را یا مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرفی، و با قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند. یک رفتار همواره در حوزهی یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی ماند. برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانهی مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدید، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی کمتر نقض شود. از منظر حقوقی، تمایز مهم و برجستهی یک عنوان کیفری در سوء نیت، عنصر تأثیر گذار به شمار نمی آید در سال 1302 مقرراتی تحت عنوان قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها وضع شد و در سال 1308 در جبران معایب و کاستی های این قانون مقررات جامع و کامل تری تحت عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصویب شد در این دو قانون انتقال مال به غیر به نحو مذکور مجرمانه تلقی شده و برای متخلفین و مرتکبین جرم ، اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده، ضمانت اجرای کیفری خاص تعیین و وضع گردیده است.(وروایی،3 ، 1373)
ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی در مورد معامله معارض که یک عمل حقوقی است بیان می داردکه معامله مال غیر جز به عنوان ولایت و … نافذ نیست. قانون مدنی معامله فضولی را غیر نافذ می داند اما قانونگذار علاوه بر این امر به دلیل فریب دادن دیگران به وسیله اسناد و ایجاد اختلال در نظام معاملات و در نهایت سلب اعتماد اشخاص نسبت به اسناد رسمی برای معامله فضولی مجازات کیفری در نظر گرفته است در مورد جرم معامله معارض نیز سوء استفاده از اعتماد اشخاص به اسناد رسمی جهت حفظ حقوق اشخاص و مالکیت در متن قانون ثبت اسناد و املاک، ماده مستقلی را به این امر اختصاص دهد. در این تحقیق تلاش می شود تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آمده و با مقایسهی این سه عنوان ، تفاوت ها و شباهت های موجود بین آنها بیان می شود و همچنین شبهه ای که بین بسیاری از حقوقدانان و اساتید حقوق وجود دارد که در بسیاری از موارد آنها را یکی می دانند را برطرف نماییم.
2- سابقه تحقیق
در مورد موضوع پایان نامه در مقالات و کتاب های حقوقی و همچنین مجامع حقوقی کمتر بحث و رسیدگی صورت گرفته است و منابع بسیار محدودی در این زمینه وجود دارد. آثار نویسندگان حقوقی در رابطه با موضوع مورد بحث در این پایان نامه را می توان به چند دسته کلی تقسیم نمود:
الف)برخی از نویسندگان به شکل موردی
و گذرا در ضمن بحث اصلی خود اشاره ای به معامله معارض، انتقال مال غیر و معامله فضولی نموده اند و به بیان نکات موجز و مختصر از آنها بسنده نموده اند:
کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران از حبیب زاده( 1374) که فقط اشاره ای به معامله معارض نموده.
کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت از دکتر حسین میرمحمد صادقی(1387 )
کتاب حقوق جزای اختصاصی از دکتر ایرج گلدوزیان(1386)
پایان نامه جرائم در حکم کلاهبرداری در قوانین موضوعه ایران از کریم صادقی(1379) در دانشگاه تهران.
ب)عده ای به بررسی مستقل هریک از عناوین معامله معارض، انتقال مال غیر، و معامله فضولی نموده که از جمله آنها عبارتند از:
1- مقاله جرم انتقال مال غیر از اکبر وروایی (1383)
2- پایان نامه نقدو بررسی معامله معارض از سعید کیانی زاده(1390) دانشگاه آزاد خوراسگان
3- پایان نامه معامله معارض در حقوق کیفری ایران ، بررسی تحلیلی ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از ابوالفضل رحیمی(1377) در دانشگاه تهران
4- مقاله بررسی ارکان سه گانه جرم انتقال مال غیر از علی کریمی (1379)
ج) بالاخره دسته ای از آنها نیز دو عنوان از عناوین سه گانه موضوع رساله را در کنار یکدیگر و به صورت تخصصی مقایسه نموده و وجوه افتراق و اشتراک آنها را بیان کرده اند:
1- کتاب معامله فضولی، انتقال مال غیر از بهرام بهرامی (1377)
2- پایان نامه تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر از منیژه خلیلی تیلمی(1384) در دانشگاه آزاد مرکزی تهران.
3- پایان نامه مقایسه جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض در حقوق کیفری ایران از علی عباسی(1384) در دانشگاه مازندران.
4-پایان نامه انتقال مال غیر و مقایسه آن با معامله معارض از فتح الله امیری (1375) در دانشگاه آزاد.
3- ضرورت و نوآوری تحقیق
مقالات و کتابهای بی شماری به بررسی معامله فضولی و حدود و دامنه آن پرداخته اند اما بسیار انگشت شمار هستند مواردی که این عنوان حقوقی را در کنار یکی از دو عنوان انتقال مال غیر و معامله معارض بررسی کرده باشند و وجه تمایز و تشابه آنها را بیان کرده باشند و حریم هر کدام را با توجه به یکدیگر مشخص کنند. از طرفی در محاکم رسیدگی کننده به این عناوین، شاهد رویه های کاملا متفاوتی در مورد مسائل مربوط به آنها به علت واضح نبودن مقررات قانونی می باشیم که از سوی آنها اعمال می شود(حبیب زاده،1374) در این رساله در پی آن هستیم که تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آورده و با اجزاء لازم جهت تحقق آنها و آثار کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از محکومیت به ارتکاب آن نیز بیان شود و در عین حال با طرح مسائل و سوالات متعددی که در بررسی و مطالعه این جرایم مطرح شده و عملا مشکل زا گردیده اند، پاسخی سازگارتر با قوانین و مقررات موجود ارائه گردد.
4- سوالات تحقیق
آیا انتقال مال غیر همان معامله فضولی است؟
آیا اگر فضول برای خود و به مصلحت خود معامله کند (مانند غاصب)، از مصادیق معامله فضولی است؟
وجوه افتراق معامله فضولی و انتقال مال غیر کدامند؟
5- فرضیات تحقیق
عمل وی تحت عنوان دیگر قانونی(مثل انتقال مال غیر) قابل بررسی است.
رابطه آنها عموم و خصوص مطلق بوده و تفاوت آنها در وجود سوء نیت در انتقال مال غیر می باشد که معامله فضولی فاقد آن می باشد.
کلاهبرداری جرمی مطلق اما معامله معارض جرمی مقید است کلاهبرداری جرمی علیه اموال و قابل گذشت اما معامله معارض علیه نظم عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.
6- اهداف تحقیق

بوجود آوردن رویهی حقوقی واحد در برخورد با موارد هر کدام از این سه عنوان حقوقی
تبیین اجزا و ارکان و شرایط و اوضاع و احوال هر کدام از موارد معامله معارض، انتقال مال غیر و معمله فضولی و تعیین حدود هر یک از آنها
بیان وجوه افتراق و اشتراک هر کدام از این عناوین نسبت به یکدیگر جهت شناسایی بهتر آنها
بیان نمودن اشکالات قانونی پیرامون هر یک از این سه عنوان و ارائه پیشنهادات برای روشن شدن بحث و رفع ابهامات قانونی
7- روش و نحوه انجام تحقیق
این پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از کتب و منابع دسته اول فقهی و حقوقی و منابع اصلی مرتبط با عناوین مورد بحث ، با استفاده از فیش برداری انجام خواهد شد و البته در این راستا ، از سایت های معتبر اینترنتی بهره گیری میشود. ن.ع تحقیق تحلیلی-تبیینی می باشد.
8- سامان دهی (طرح) تحقیق
این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بررسی مقایسه ای جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض شامل مقایسهی آن ها از لحاظ ماهیت و ارکان آنها ، پرداخته شده است . فصل دوم پایان نامه نیز در مورد بررسی مقایسه ای معامله معارض و معامله فضولی تدوین شده تا با بررسی دقیق هر کدام از این موارد بتوان به تمایزات و شباهت های آنها دست یافت. در فصل سوم با عنوان بررسی مقایسه ای انتقال مال غیر و معامله فضولی نیز به تفاوت این دو عنوان اشاره شده است و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان میرسد.
فصل اول
بررسی مقایسه ای جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض
در این فصل برانیم تا با ذکر کلیاتی در زمینهی جرایم اتقال مال غیر و معامله معارض ، وارد مباحث اصلی این دو عنوان شویم. از این رو در دو بخش مجزا ، مطالب را بیان نموده ایم که در یک بخش به بررسی آنها از لحاظ تعریف و ماهیت پرداخته ایم و در بخش دیگر به بررسی ارکان این جرائم پرداخته ایم.

بخش اول:کلیات
گفتار اول :تعریف جرائم
مقنن حسب مواد تصویبی با عنوان قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها در سال 1302 و در ماده یک این قانون جرم انتقال مال غیر را اینگونه معرفی می نمایند: اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء عینا و یا منفعتا نقل به غیر نموده و به تصرف او داده است توقیف و حبس خواهد شد تا اینکه عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارده بر مالک و مشتری را رد نماید. مقنن سپس در سال 1308 در خصوص جرم انتقال مال غیر و برای رفع ایرادات قانون مذکور اقدام به تصویب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نموده است که مقرر می دارد کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و … و در تعریف حقوقی جرم انتقال مال غیر این جرم را این گونه تعریف نموده اند: انجام معامله متقلبانه موجب انتقال مال غیر با قصد اضرار با این شرح که هر نوع عمل منجر به انتقال مال غیر به ثالث ، رفتار مجرمانه مورد نظر در جرم انتقال مال غیر را تشکیل نمی دهد، بلکه در این جرم رفتار مجرمانه مرتکب شکل خاصی دارد که به صورت انجام معامله قابل تحقق می باشد به همین دلیل از شخص انتقال دهنده به عنوان معامل و از شخص منتقل الیه به عنوان متعامل می توان یاد کرد و لفظ متقلبانه اشاره به قصد و نیت مجرمانه مرتکب برای انجام معامله تقلبی دارد که در بحث عنصر روانی جرائم به بررسی آن می پردازیم و لفظ مال مطابق تعریف مذکور اعم از مال منقول یا غیرمنقول نسبت به عین یا منفعت آن بوده و اموال غیر مادی از شمول این تعریف خارج می باشند و لفظ با قصد اضرار به غیر به منظور مجزا نمودن برخی از معاملات فضولی صرف از دامنه شمول جرم انتقال مال غیر است. زیرا ممکن است معامله ای به صورت متقلبانه انجام گرفته باشد اما اگر چنین معامله ای برای مالک مال صورت گرفته باشد در این صورت قصد اضرار که از شرایط تحقق جرم است وجود نخواهد داشت.(وروایی ، 1377)
جرم معامله معارض را مقنن در ماده 117 قانون ثبت این چنین تعریف نموده: هر کس که به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول حقی به شخصی یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید.
غلامرضا شهری(1376) در کتاب حقوق ثبت معامله معارض را اینگونه تعریف نموده است که منظور از معامله معارض آن است که کسی مالی را اعم از منقول و غیر منقول عینا یا منفعتا به دیگری انتقال و یا حقی در آن به دیگری بدهد و بعد نسبت به همان مال معامله یا تعهد معارض با حق واگذار شده بنماید مثلا اگر شخصی منزلش را به زید بفروشد و بعدا همان منزل را کلا یا بعضا به دیگری انتقال دهد و یا منافع آن را به عمرو واگذار کند این عمل معامله معارض است. با بررسی این دو جرم به لحاظ تعریف، اینچنین نتیجه میگیریم که مقنن در تعریف قانونی نسبت به هر دو جرم ، اقدام به تعریف جامع و مانعی ننموده است و شرایط و اوصاف جرم را معرفی نموده است و حسب شرایط و اوصاف مقرره، مقنن دو جرم مستقل و مجزا پیش بینی وتصویب نموده است. البته از تعریف جرم معامله معارض در ماده 117 قانون ثبت اینگونه استنباط می شود که تعریف این جرم نیاز به تفسیر و تحلیل آن بر حسب حقوق مدنی و عقاید علمای این رشته نسبت به این جرم دارد و حقوق جزا در این قسمت رابطه مستقیم با حقوق مدنی دارد.
گفتار دوم :مقایسه جرائم به لحاظ سوابق تاریخی
مقنن ابتدا در ماده 300 قانون جزای عرفی مصوب پنجم جمادی الاول 1335 ه . ق و سپس در ماده 238 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1404 و اصلاحیه آن در سال 1452 و تغییر آن در سال 1314 جرائم انتقال مال غیر تحت عنوان جرائم در حکم کلاهبرداری مورد حکم مقنن قرارد داده است. با این وجود مقنن در سال 1302 ه. ق با تصویب یک قانون متفرقه تحت عنوان قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها عمل انتقال مال غیر را جرم مستقل تلقی و قابل تعقیب اعلام نموده ولیکن نسخ ضمنی شده است سپس در قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 به طور مجزا این جرم را مورد حکم قرار داده است ولیکن مطابق این قانون نیز جرم انتقال مال غیر در حک

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *