پایان نامه حقوق : قصد مشترک طرفین

باشد، تنها حق حاصل، خیار فسخ در اثر فقدان وصف مشروط است، و چنین حقی مختص طرف قرارداد، یعنی مشروط‌له می‌باشد. همان طور که نویسندگان نظر داده‌اند، ثالث ذی نفع، نسبت به معامله‌ای که در انعقاد آن دخالت نداشته بیگانه است و هیچ گاه نسبت به آن، اختیار فسخ به دست نمی‌آورد. در شرط فعل نیز، حداکثر حقی را که به سود ثالث می‌توان قائل شد، مطالبه‌ی او نسبت به مفاد شرط از مشروط‌علیه است و اگر به هر دلیلی انجام شرط ممتنع شود، شخص ثالث نمی‌تواند به استناد ذی حق بودن نسبت به مفاد شرط، مدعی خیار فسخ گردد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاوه بر این، اگر مقصود آن باشد که ثالث از مورد معامله‌ی متصف به وصف مشروط بهره- مند شود، چنین امری خارج از فرض مورد بررسی است، مشمول عنوان معامله برای غیر بوده و ارتباطی با بحث حاضر ندارد. در نتیجه بر فرض وجود نفع، از شرط صفت، برای ثالث حقی ایجاد نمی‌شود. بر این اساس چنین شرطی در حقیقت به سود طرف قرارداد یعنی مشروط‌له است و امکان انصراف از آن نیز، تابع حکم فرض اخیر می‌باشد. یعنی اگر شرط صفت، راجع به عین کلی باشد، چون به شرط فعل بازمی گردد، مشروط‌له می‌تواند از آن صرف نظر نماید و چنان‌چه شرط راجع به عین شخصی باشد، انصراف از چنین شرطی به معنای اسقاط خیار فسخی می‌باشد که به صورت معلق و یا منجز در اثر فقدان وصف مشروط ایجاد شده است.
به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت شرط صفت به نفع ثالث، به دلیل عدم قابلیت انفکاک آن از مورد معامله، علی الاصول موضوعیت نداشته و بر فرض یافتن مصداق نیز، هیچ حقی برای ثالث به وجود نمی‌آید. این شرط در حقیقت به سود طرف قرارداد، یعنی مشروط‌له بوده و امکان انصراف از آن‌، تابع فرض اخیر خواهد بود.

بند سوم: شرط نتیجه
ممکن است در یک عقد شرط نتیجه به نفع شخص ثالث درج شده باشد. در این ارتباط پرسش های ذیل مطرح می‌گردد: آیا بر طبق موازین فقهی و مقررات قانونی، شرط نتیجه می‌تواند به نفع ثالث واقع شود و بر فرض صحت، نحوه‌ی تحقق این شرط چگونه است؟ و آیا از چنین شرطی می‌توان صرف نظر کرد؟ و بر فرض امکان، اسقاط آن از ناحیه‌ی چه کسی، مشروط له، ثالث و یا هر دو میسر است؟ برای پاسخ گویی به این پرسش ها، مطالب مورد نظر طی دو قسمت به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

الف- اعتبار و نحوه‌ی تحقق شرط نتیجه به نفع ثالث

در فقه، شرطی چون شرط خیار از حیث ماهیت در شمار شروط غایات یا نتایج ذکر شده است . به نظر می‌رسد دلیل حکم مزبور این است که اثر اعتباری مطلوب یعنی حق خیار که خود نتیجه‌ی توافق طرفین بوده، به نفس اشتراط حاصل شده، بدون آنکه جهت تحقق آن فعل مشروط‌علیه ضرورت داشته باشد. به بیان دیگر شرط نتیجه اعم از موردی است که اثرش به نفس اشتراط حاصل گردد، مانند شرط ملکیت و موردی که اثر آن حقی است که توسط مشروط‌له و نه مشروط‌علیه قابل اعمال است. بر همین قیاس شرط ثبوت حق انتفاع و ارتفاق نیز می‌تواند شرط نتیجه محسوب شود. از سوی دیگر جواز شرط خیار برای ثالث، مورد اجماع و اتفاق همه‌ی فقیهان است، که این خود مصداقی از شرط نتیجه به سود ثالث تلقی می‌شود.
همچنین در شمار مصادیق شرط نتیجه، از شرط ملکیت به سود ثالث نیز نام برده شده است . این مورد نیز به روشنی نشان می‌دهد که از دیدگاه فقیهان، شرط نتیجه می‌تواند به سود ثالث محقق گردد. در قانون مدنی ماده‌ی صریحی که شرط نتیجه به سود ثالث را تجویز نماید وجود ندارد، اما صحت چنین شرطی را از پاره‌ای مواد می‌توان تلویحا استنباط کرد. به عنوان مثال در ماده‌ی 399 ، شرط خیار برای ثالث پیش بینی شده است. در ماده‌ی 196 نیز امکان درج تعهد ضمن معامله به سود ثالث مقرر شده است. ممکن است از ظاهر این ماده چنین استفاده شود که شرط به سود ثالث منحصر در شرط فعل می‌باشد؛ زیرا تعهد تنها در آن قابل تصور است و مشروط‌علیه متعهد می‌شود تا کاری را انجام دهد.
در پاسخ می‌توان گفت تعهد، خود نتیجه‌ی دسته‌ای از عقود، موسوم به عقود عهدی است و شرط فعل نیز بدین اعتبار، شرط نتیجه‌ی عقد عهدی به شمار می‌آید. اما از آنجا که ضابطه‌ی تفکیک شرط فعل نسبت به شرط نتیجه در امکان مطالبه و قابلیت الزام مشروط‌علیه است، چنان‌چه اثر مستقیم شرط، تعهد باشد، در دسته‌ی شروط افعال قرار می‌گیرد. بر این اساس اگر شرط به سود ثالث پذیرفته شود، تفاوتی نمی‌کند که اثر اعتباری مطلوب به واسطه‌ی فعل مشروط‌علیه محقق شود یا آنکه به نفس اشتراط حاصل گردد، لذا همانطور که برخی حقوق‌دانان تصریح نموده اند ، از باب وحدت ملاک می‌توان صحت شرط نتیجه به سود ثالث را از ماده‌ی 196 نیز استنباط کرد. در دیگر نوشته های حقوقی نیز به صحت این شرط اذعان گردیده است.
پرسش دیگری که فوقا مطرح گردید این است که نحوه‌ی تحقق شرط نتیجه چگونه است؟ حال باید دید که آیا برای تحقق این شرط، قبول ثالث لازم می‌باشد؟ در فقه مسأله‌ی لزوم یا عدم لزوم قبول ثالث در شرط خیار برای غیر، مورد بحث قرار گرفته است و از نظر ایشان پاسخ مسأله بدین بازمی‌گردد که ماهیت چنین شرطی چگونه تبیین گردد. توضیح اینکه در خصوص ماهیت شرط خیار برای ثالث، سه گونه تحلیل ارائه شده است: یکی آنکه جعل خیار برای بیگانه از باب توکیل بوده و ثالث تنها برای اعمال حق، یعنی فسخ عقد مسلط می‌شود و اصل حق برای مشروط‌له باقی می‌ماند. تحلیل دوم آن است که جعل چنین حقی از باب تحکیم است که بر طبق آن ثالث معتمد و داور مشروط‌له یا طرفین نسبت به فسخ و امضای عقد در نظر گرفته می‌شود.
دیگر آنکه ایجاد خیار برای بیگانه از باب تملیک حق می‌باشد. بنابر قول به توکیل، قبول ثالث به طور قطع نیاز است، چون وکالت، عقدی از عقود به شمار می‌آید و برای تحقق آن قبول ثالث معتبر می‌باشد. بنابر قول به تحکیم، قبول ثالث به دلیل آنکه طرف عقد نیست، لازم نمی- باشد. همچنین گفته شده ظاهر اجماع نیز بر همین است. بر طبق قول به تملیک حق، در عدم لزوم قبول ثالث تردید شده؛ زیرا اگر قبول ثالث نیاز نباشد، تملک قهری لازم می‌آید، حال آنکه چنین امری منحصر در ارث و وقف بر بطون لاحق می‌باشد.
استدلال دیگر آن است که ایجاد حق برای دیگری بدون قبول او با اصل سلطه‌ی انسان بر خویش منافات دارد، چون موجب تملک قهری می‌گردد. پس لزوم قبول ثالث، یک قاعده‌ی عقلایی و شرعی است و ممکن است ظاهر اجماع درصدد بیان اصل جواز جعل حق برای بیگانه بوده و نسبت به لزوم یا عدم لزوم قبول ثالث اطلاق نداشته باشد. اما در ادامه پاسخی که احتمال داده شده این است که امکان دارد ایجاد حق بر خلاف تملیک، ایقاع بوده و نیازی به قبول نداشته باشد. در مقابل این شبهات، پاسخ مطرح شده‌ی دیگر آن است که از راه شرط نتیجه و بدون نیاز به قبول می‌توان برای دیگری ملکیت ایجاد کرد و جعل از این طریق برای حصول آن کفایت می‌کند.
به این ترتیب از دیدگاه اکثریت فقهاء، در شرط خیار برای ثالث قبول او لازم نیست. اما در خصوص شرط ملکیت به نفع ثالث، برخی از فقیهان معتقدند که عدم لزوم قبول وی، مستلزم ورود شیء به دارایی شخص بدون رضایت او می‌باشد. این امر خالی از اشکال نبوده و ظاهر این است که شرط ملکیت به سود ثالث بدون قبول او صحیح نیست. دسته‌ای دیگر در شمار مصادیق شرط نتیجه، شرط ملکیت به سود ثالث را نیز ذکر کرده، ولی متعرض لزوم قبول وی نشده‌اند، بلکه تصریح نموده که مشروط به نفس اشتراط محقق می‌شود و مثلا مال به ملکیت مشروط‌له یا ثالث درمی آید. شاید از نظر این گروه دلیل مسأله همان باشد که پیش از این ذکر شد، یعنی از راه شرط نتیجه بدون لزوم قبول ثالث، می‌توان برای دیگری ملکیت ایجاد کرد.
در قانون مدنی در بحث از شرط خیار برای ثالث (ماده‌ی 399)، به لزوم قبول وی تصریح نگردیده. به نظر می‌رسد در این خصوص از دیدگاه اکثریت فقیهان تبعیت شده است. همچنین ماده‌ی 196 نیز متعرض لزوم قبول ثالث نمی‌باشد و همان طور که پیش‌تر
بیان شد، اکثر حقوق‌دانان در بحث از شرط فعل به سود ثالث، متذکر این نکته گردیده‌اند که حق ثالث مستقیما از قرارداد منعقد بین دو شخص دیگر ایجاد می‌شود و قبول ثالث نیاز نیست. بر این اساس می‌توان گفت بنابر ظاهر مقررات مربوط و دیدگاه اکثریت فقیهان و حقوق دانان، چنان‌چه اثر شرط به سود ثالث، حق به مفهوم خاص باشد، مانند شرط خیار و شرط ثبوت حق انتفاع و ارتفاق، قبول ثالث به دلیل آنکه او طرف عقد نیست لازم نمی‌باشد.
اما در مورد دیگر شروط نتیجه مانند شرط ملکیت، در بین حقوق‌دانان عقیده‌ی واحدی وجود ندارد.گروهی بر این باورند که تملیک بدون رضایت ثالث ممکن نیست، البته چگونگی اثر قبول وی نیز به مفاد تراضی طرفین بستگی دارد. اگر متعاقدین در مقام پیشنهاد تملیک به ثالث باشند، در این صورت با قبول وی، عقد دیگری محقق می‌شود، اما چنان‌چه طرفین تملیک را برای ثالث واقع کرده باشند، آن‌چه صورت گرفته، معامله‌ی فضولی است که با تنفیذ وی نفوذ حقوقی پیدا می‌کند.
بنابر عقیده‌ای دیگر، هیچ مالی اعم از عین، منفعت و حق، بدون رضایت شخص، وارد دارایی او نمی‌شود و قبول ثالث، شرط تکمیلی تحقق شرط است. اما از آنجا که نتیجه‌ی حاصل مثلا ملکیت، به تبع عقد دیگر و از راه شرط ضمن آن به وجود آمده، یک شرط ملکیت متزلزل و وابسته محسوب می‌شود، در نتیجه با انحلال آن عقد، این شرط نیز منحل می‌گردد و چنان‌چه مال در تصرف ثالث تلف شده و یا به دیگری انتقال یافته باشد، مشروط‌له باید بدل آن را به مشروط‌علیه تأدیه کند. بعضی نیز معتقدند از باب وحدت ملاک ماده‌ی 196، شرط نتیجه نیز بدون قبول ثالث محقق می‌شود.
به نظر می‌رسد از میان عقاید ابراز شده، دیدگاهی که بر طبق آن قبول ثالث لازم نیست، با ظاهر کلام اکثر فقیهان و همچنین ظاهر مقررات مربوط به قانون مدنی و از سوی دیگر با قصد مشترک طرفین و نحوه‌ی تحقق این شرط سازگار می‌باشد؛ زیرا اولا فرض بر این است که شرط به تبع عقد محقق شده و موکول ساختن آن به امری دیگر یعنی قبول ثالث، خلاف ظاهر از نحوه تحقق این شرط است. هر چند که چنین شرطی به سود ثالث درج گردیده، اما همین که مشروط‌له خواستار درج آن شده، خود نشانگر آن است که دست کم نفع معنوی در تحقق این شرط داشته است.
ثانیا چنین عملی را نمی‌توان فضولی پنداشت؛ زیرا طرفین در مقام معامله برای ثالث نیستند، بلکه برای خویش معامله می‌کنند و اگرچه نتیجه برای ثالث در نظر گرفته شده، اما این شرط به خواست مشروط له، یعنی طرف قرارداد به وجود آمده است و ثالث هیچ نقشی در آن ندارد. مضاف بر این همان طور که تصریح شده، در عمل فضولی پس از تنفیذ غیر، فضول از این رابطه حذف می‌شود. حال آنکه مشروط‌له به عنوان طرف قرارداد، همواره موقعیت خود را حفظ می‌نماید.
ثالثا اینکه گفته شده ممکن است متعاقدین در مقام ایجاد تملیک به ثالث باشند، با ظاهر قصد مشترک طرفین سازگار نیست؛ زیرا متعاقدین برای خویش معامله می‌کنند و در مقام پیشنهاد وقوع اثر به سود ثالث نیستند تا با قبول او عقد دیگری از این رهگذر ایجاد شود. بر این اساس همان طور که برخی حقوق‌دانان نیز نظر داده‌اند قبول ثالث در تحقق شرط نتیجه لازم نیست، اما ایرادی که وجود دارد این است که ایجاد نتیجه برای دیگری، بدون لزوم قبول او با استقلال وی منافات دارد.
برای رفع این اشکال شاید بتوان گفت که ثالث قادر است نتیجه‌ی ایجاد شده را رد نماید. البته بر این گفته نیز در مقررات ما مستندی وجود ندارد، مگر آنکه از ملاک برخی مواد استفاده گردد. به موجب ماده‌ی 834 ، وصی می‌تواند تا زمان حیات موصی، وصایت را رد کند. ولی همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد مفاد این ماده یک حکم استثنائی است و نمی‌توان آن را به موارد دیگر تسری داد. به هر حال در اینکه ثالث می‌تواند شرط نتیجه را رد کند تردید وجود دارد، اما آن‌چه از لحاظ حقوقی، قوی تر به نظر می‌رسد این است که شرط نتیجه حاصل شده و با رد به حالت قبل از اشتراط بازنمی گردد، مگر آنکه عمل حقوقی دیگری صورت گیرد. البته باید افزود همان طور که برخی حقوق‌دانان نظر داده‌اند چون نتیجه به تبع عقد دیگر و از راه شرط ضمن آن حاصل شده، یک شرط متزلزل و وابسته است و با انحلال آن عقد، نتیجه مثلا ملکیت، به حالت قبل از اشتراط بازمی‌گردد.

ب- قابلیت اسقاط شرط نتیجه به نفع ثالث
پرسش دیگری که مطرح گردید آن است که آیا شرط نتیجه را می‌توان اسقاط کرد یا خیر؟ در فقه قابلیت اسقاط شرط خیار برای ثالث مورد بحث قرار گرفته است. گروهی با اعتقاد به اینکه ماهیت جعل حق برای بیگانه نوعی وکالت است، بر این باورند که ثالث بر اعمال حق، یعنی فسخ عقد مسلط می‌شود و اصل حق برای مشروط‌له محفوظ است و تنها او می‌تواند چنین شرطی را اسقاط نماید.

در مقابل بر مبنای ثبوت حق خیار برای بیگانه، دو دیدگاه بدین شرح ابراز شده است؛ یکی آنکه مشروط‌له قادر است حق حاصل از شرط را ساقط نماید و خیار بیگانه نیز در حقیقت، حق او به شمار آمده وهمان‌گونه که وی می‌تواند خیار شرط خود را ساقط نماید، در فرضی هم که خیار برای ثالث قرار داده شده، مشروط‌له قادر به اسقاط آن می‌باشد. عقیده‌ی دیگر آن است که به نفس اشتراط، حق برای ثالث ایجاد شده و مشروط‌له نمی‌تواند آن را ساقط نماید. در حقیقت به محض تحقق شرط، زمان اسقاط برای وی سپری شده است.
جمعی از فقیهان از نظر دوم تبعیت کرده‌اند، یعنی معتقدند به محض تحقق شرط، حق برای بیگانه ایجاد می‌شود و مشروط‌له قادر به اسقاط حق دیگری نیست و این شرط از قبیل شرط نتیجه بوده و خیار ثالث حدوثا و از ابتدا برای او ایجاد گردیده است. در نتیجه تنها او می‌تواند این حق را ساقط نماید و مشروط‌له پس از تحقق چنین شرطی نسبت به آن بیگانه به شمار می‌آید. مضاف بر این در خصوص شرط ملکیت مال کلی نیز چنین ابراز عقیده شده که اگر اشتغال ذمه‌ی مشروط‌علیه به سود ثالث شرط گردد، پس از تحقق شرط، مشروط‌له نسبت به مفاد آن بیگانه محسوب شده و ثالث است که می‌تواند ذمه‌ی مشروط‌علیه را ابراء نماید.
در خصوص شرط ملکیت عین معین به سود ثالث نیز گفته شده که پس از تحقق شرط نتیجه، با اسقاط ثالث و یا طرف دیگر (مشروط له)، مال از ملکیت او (ثالث) خارج نمی‌گردد. شاید مقصود نویسنده این باشد که اعراض و اسقاط، موجب سلب مالکیت نیست، اما نتیجه‌ی دیگری که از آن اتخاذ می‌شود و به موضوع بحث ما ارتباط دارد، آن است که با اسقاط، نتیجه و ملکیت حاصل شده به حالت قبل از شرط باز نمی‌گردد.
از میان عقاید ابراز شده نظر اکثریت فقیهان که بر طبق آن در شرط خیار برای ثالث، تنها او می‌تواند چنین حقی را ساقط نماید، موجه و منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا ظاهر و فرض بر این است که حق خیار از ابتدا و رأسا برای ثالث اراده شده. بدیهی است که مشروط‌له نمی‌تواند حق دیگری را ساقط نماید و این فرض را نمی‌توان با شرط فعل قیاس کرد؛ زیرا در آن مورد، سخن از امکان مطالبه و انجام فعلی از سوی مشروط‌علیه می‌باشد و قدر متیقن آن است که مشروط‌له به عنوان طرف قرارداد، از حق مطالبه‌ی مفاد شرط برخوردار بوده و چنان‌چه اختیار مطالبه برای ثالث نیز قرار داده شود، این حق معمولا در طول حق مشروط‌له و یا به طور استثناء در عرض آن می‌باشد. پس فرضی که حق حاصل از شرط، از ابتدا و رأسا به ثالث تعلق گیرد، کاملا بعید و دور از ذهن است.
با توجه به ملاک به دست آمده می‌توان گفت اگر حق رهن یا انتفاع و یا ارتفاق ثالث نسبت به مالی از اموال مشروط‌علیه شرط شده باشد، که در حقیقت شرط نتیجه‌ی عقد رهن و قراردادهای حق ارتفاع و ارتفاق محقق گردیده، در این صورت تنها ثالث می‌تواند این حقوق را اسقاط نماید، چون ظاهر و فرض بر این است که این حقوق از ابتدا و رأسا برای او در نظر گرفته شده است و چنان‌چه حق ثالث در این موارد در طول یا عرض حق مشروط‌له باشد، چنین امری باید احراز و اثبات گردد.
اما در خصوص دیگر شروط نتایج مانند شرط

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *