پایان نامه حقوق : تعزیرات حکومتی

ازدیاد جرایم یاد نمی شود تا احساس عدم امنیت و زندگی در جامعه ای دژواره به آنها دست بدهد مثل زنگ خطر برای منازل یا خودروها قفل فرمان یا قفل چرخ برای آنها و امثالهم. (صفاری، انتقادات وارده بر پیشگیری وضعی از جرم، ص 227).
معهذا به نظر می رسد استفاده از فن آوری جدید برای پیشگیری از جرم به لحاظ اقتصادی و هزینه های مربوطه نیز قابل انتقاد باشد. این امری است که برخی از متفکرین مثل یانگ (1990) به آن اشاره کرده و گفته اند که هزینه زیاد شگردهای پیشگیری وضعی باعث جابجایی و سرازیر شدن جرایم از مناطق ثروتمندنشین به مناطق فقیرنشین می گردد و برخی از آنها چنان گران است که فقط افراد قلیلی از متمولین قادر به استفاده از آن هستند. این ایراد نیز با توجه به توضیحی که در بالا داده شد و در آن استفاده از لوازم و فن آوریهای جدید را جزیی از زندگی مردم نامیدیم در حد زیادی دفع و رفع می گردد. از این گذشته هزینه های سایر شیوه های پیشگیری از جمله پیشگیری اجتماعی و کیفری خصوصاً در بعد انسانی آن نه تنها کمتر از پیشگیری وضعی نیست بلکه بسیار بیشتر از هزینه اجرای طرحهای وضعی است. مضافاً بر اینکه دولت و جامعه به عنوان دو رکن اساسی در امر پیشگیری از جرم و پرچمدار آن می توانند و بایستی نقش اساسی را بازی کرده و سهم بیشتری در آن داشته باشند و کمکهای دولتی و مردمی از هزینه شکننده تحمیلی بر بزه دیدگان احتمالی بکاهد. این امر نه تنها از نظر اخلاقی و سیاستگذاری منافع مادی و غیرمادی زیادی برای دولت و جامعه دارد مثل جلب اطمینان مردم نسبت به اراده راسخ حکومت در مبارزه با جرم و کمک به آنها بلکه می تواند عاملی برای ایجاد همکاری بین دولت و جامعه در امر پیشگیری از جرم نیز باشد. از این رهگذر می توان طرحهایی همکاری بین دولت و جامعه را پیش بینی کرده و حتی برخی را در ضوابط ساختمانی و مقررات ساخت و ساز وارد کرده و با جلب همکاری چند جانبه سازمانهای متعدد عمومی و دولتی (مثل شهرداری و وزارت مسکن و ….) و نهادهای مردمی مبارزه ای همه جانبه و فراگیر و ریشه ای با جرم به عنوان یک معضل اجتماعی نمود و به تفکر همکاری بین سازمانی یا چند سازمانی و مشارکتی در امر پیشگیری نیز جامعه عمل پوشاند (صفاری، انتقادات وارده بر پیشگیری وضعی از جرم، صص 227-228).

مبحث چهارم: پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث
پیشگیری اولیه یا ابتدایی

پیشگیری ابتدایی عبارت از مجموعه وسایلی است که معطوف به تغییر شرایط جرم زای اطرافیان به طور کلی اعم از طبیعی و اجتماعی می باشند. به عبارت دقیق تر، پیشگیری ابتدایی راهکارهایی است که از طریق زمینه های اجتماعی و اقتصادی و دیگر زمینه های سیاست عمومی تلاش می کند. این حالت، به ویژه بر موقعیت جرم زا و علل ریشه ای ارتکاب جرم تأثیر می گذارد. هدف اصلی، ایجاد امیدوارکننده ترین شرایط برای زندگی است که شامل آموزش خانواده، ایجاد مسکن، استقلال و سرگرمی می باشد.

پیشگیری ثانویه
معطوف به مداخله برای پیشگیری از لحاظ گروه ها یا جمعیت های در معرض خطر جرم است. این امر شامل شناخت زودهنگام شرایط جرم زا و نفوذهایی است که بر این شرایط اعمال می شود. برای این گروه ها می توان تدابیری خاص اندیشید; تدابیر حمایتی در خصوص کودکان خیابانی، کودکان متعلق به خانواده های معتاد و بی سرپرست یا بدسرپرست.

پیشگیری ثالث
معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است. پیشگیری از تکرار جرم توسط پلیس و دیگر عوامل نظام عدالت کیفری صورت می گیرد; تدابیر مربوط از ضمانت اجراهای قضایی رسمی تا بازپروری مجرم و زندانی کردن. در بسیاری از اوقات به دلیل محدودیت ضمانت اجراهای مبتنی بر اصلاح و درمان، این نوع پیشگیری به تدابیر سرکوبگرانه تنزّل پیدا می کند (چاله چاله، اصول و مبانی پیشگیری از جرم، صص 47-49).

بخش دوم
جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

مبحث اول: جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز

بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده‌ای که در زمینه مسایل اقتصادی با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می‌پیوست پایه‌ریزی شد.
بر همین اساس در ابتدای سال 1362 بنا به درخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت‌گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به شرایط موجود اجازه آن توسط ایشان به دولت داده شد.
در همین راستا کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می‌نمود.
پس از پایان جنگ تحمیلی، حضرت امام (ره) طی نامه‌ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ 23/12/67 با تصویب دو قانون تحت عنوان قانون تعزیرات حکومتی و قانونی تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور محول نمود.
این امر تا اواسط سال 1373 ادامه یافت؛ لیکن به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول گردید تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/67 اقدام نمایند. (مجموعه کامل قوانین و مقررات مربوط به امور تعزیرات حکومتی، 1376)
به استناد ماده واحده قانون فوق الاشاره و بر اساس تصویب نامه شماره 5202 مورخه 23/7/73 هیئت محترم وزیران-دو سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی ونظارت با وظایف خاص خود تحت نظر وزارت دادگستری و وزارت بازرگانی متبلور گردید.واز آن زمان تا کنون مأمورین هر دو سازمان همانند دو بازوی قوی در اجرای قوانین و آیین نامه های مربوطه و همچنین اجرای تصمیماتی که از طرف ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار اتخاذ وابلاغ می شود و اعضاء آن نیز که متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور وکلیه وظایف و اختیارات ریاست محترم جمهور وهیات وزیران را در امور مربوط به ساماندهی اقتصادی بر عهده دارد. البته ذکر این نکته ضروری است که تا سال 1382 رسیدگی به تخلفات مربوط به شرکت‌ها، نهادها اعم از خصوصی یا دولتی و همچنین کلیه اصناف براساس جرایم مندرج در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال مجازات می‌گردید و از باب تشدید در برخی موارد شعب تعزیرات حکومتی به استناد ماده 52 همین قانون مبادرت به اعمال مجازات بر اساس قانون نظام صنفی مصوب 1359 می‌نمودند، حال آنکه بر اساس قانون جدید نظام صنفی مصوب 24/12/82 مجلس شورای اسلامی که به موجب ماده 96 آن قانون نظام صنفی قدیم را ملغی نموده است. بر اساس ماده 73 قانون جدیدالتصویب رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین مجازات آنها به موجب احکام این قانون (یعنی قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 مجلس شورای اسلامی) صادر خواهد شد و قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی لغو گردید، همچنین بر اساس ماده 73 قانون نظام صنفی مقرر گردید در شهرستان‌ها هیأت یا هیأت‌های رسیدگی بدوی متشکل از سه نفر، نمایندگان اداره یا سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی به پرونده‌های متخلفین رسیدگی نمایند، در همین ماده مرجع تجدیدنظر هم پیش‌بینی گردیده، اما با توجه به مشکلات حادث شده مجدداً ب موجب ماده 22 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان رسیدگی به تخلفات افراد صنفی بر اساس مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار گردید.
لذا با توجه به رعایت حال تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و حمایت از اصناف به موجب تبصره 25 ماده 72 قانون نظام صنفی رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد 57 (گرانفروشی) 58 (کم‌فروشی) 59 (تقلب) 60 (اختکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (3000000) ریال است توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده صنعت، معدن و تجارت به دعوت از شاکی و متشکی‌عنه متشکل از سه نفر و در همین ماده مرجع تجدیدنظر و یا هیأت تجدیدنظر هم پیش‌بینی گردیده و این قانون در تاریخ 12/6/92 به تصویب شورای اسلامی رسیده و در حال حاضر مطابق قانون نظام صنفی و مجازات‌های مقرر در آن انجام می‌شود. حال به شرح جرایم مربوط به کالا و خدمات بر اساس این قوانین می‌پردازیم و آخرین اراده قانونگذار در تاریخ 3/10/92 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 18/10/92 به تائید شورای نگهبان رسیده است و قاچاق کالا و ارز بر اساس این قانون رسیدگی می‌گردد.
جرم شناسی پیشگیری یک علم عملی است، به گونه ای که عملکرد و تأثیر نظریه ها و نظریه پردازی های مربوطه تنها در مقام عمل و با ارزیابی اثرات واقعی اجرای آن تدابیر آشکار می شود. در حیطه پیشگیری این امر منوط به وظیفه یک یا
چند نهاد خاص نیست، بلکه تدابیر مشخص پیشگیرانه باید توسط همه نهادهای جامعه مدنی نظیر خانواده، مدرسه، نهادهای مذهبی (مساجد)، شوراهای شهر و روستاها، سازمان های غیردولتی، اصناف و اتحادیه ها و همه نهادهای دولتی نظیر مجلس قانونگذاری، دادگاه ها، پلیس، سازمان‌های تأمین اجتماعی و شهرداری ها اجرا شود. این امر مستلزم تبیین دقیق اصول و تدابیر پیشگیرانه با توجه به انواع گوناگون آن تدابیر و نیز تبیین وظایف هر یک از مراجع پیشگیری و به ویژه نظارت خاص یک نهاد علمی مسئول است که بتواند با همه مراجع پیشگیری دولتی و اجتماعی رابطه برقرار کند و راهنمایی و آموزش لازم را در اختیار آنان قرار داده و اثرات اقدامات پیشگیرانه را ارزیابی نماید. (چاله چاله، اصول و مبانی پیشگیری از جرم، صص 49-50).
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه‌ علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1392 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
در مواد 45،74، 49و 50 صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز این قانون آمده است:
ماده 44- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.
ماده 45- هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد.
ماده 49- به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا وارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب می‌شوند.
ماده 50- آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (20.000.000) ریال باشد، قطعی است.
در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌ‏‌علیه قابل تجدیدنظرخواهی است.

گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم قاچاق کالا و ارز
قاچاق ارز را به عنوان انتقال غیر قانونی مقادیر معینی از ارزهای خارجی در کشورها می نامیم. با توجه به این که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی اجرای سیاست های پولی هر کشوری محسوب می شود و بر عرضه ارز نظارت مستقیم دارد، یا به عبارتی تأمین کننده اصلی ارز محسوب می شود، لذا هر فعالیتی در حوزه پول و ارز که خارج از نظارت این نهاد باشد سبب اختلال در فعالیت های اقتصادی هر کشوری می شود. قاچاق ارز که از طرفی سبب کاهش ذخایر ارزی کشور شده و از طرف دیگر، انگیزه های گسترش مبادی غیر قانونی را افزایش می دهد، می تواند به عنوان یک عامل اختلال برانگیز شناخته شود. (کاظمی، ارتباط سیاست‌های بانک مرکزی به نابسامانی‌های بازار ارز، ص 217).
قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می‌شود. آمارهای گمرک ایران از کشفیات قاچاق کالا بیان گر سیر صعودی تعداد کل پرونده های قاچاق در سال های اخیر است. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد، این واقعیت می تواند کارکرد سیاست های تخصیصی و توزیعی دولت را در عمل با مشکلات جدی مواجه سازد. این در حالی است که با اطلاع از روند قاچاق یا حجم آن می توان در سایه اتخاذ راه کارهای مناسب، فعالیت های اقتصادی غیر رسمی را به سمت فعالیت های اقتصادی رسمی ثبت شده در حساب های ملی هدایت کرد . از آن جایی که یکی از الزامات سند چشم انداز 20 ساله اقتصادی تقویت تولید است، مشخص می شود که در اجرای راهبرد توسعه اقتصادی، تهدیدهای اقتصادی به طور اعم که شکننده تر از هر زمان دیگر است و قاچاق کالا به طور اخص، می تواند به عنوان تهدید تمام عیار اقتصادی نظام حاکم را از دستیابی به این اهداف باز داشته یا با مشکل مواجه کنند و در نهایت قدرت اقتصادی را به عنوان یکی از مؤلفه ای . اثرگذار بر امنیت ملی به ضعف بکشانند. (کاظمی، ارتباط سیاست‌های بانک مرکزی به نابسامانی‌های بازار ارز، ص 218).
قاچاق به عنوان یکی از چند مؤلفه مهم فساد اقتصادی است که عبارت است از ورود یا خروج پنهانی کالا و ارز از مبادی رسمی یا غیر رسمی بدون پرداخت و عوارض دولتی قاچاق پدیده‌ای است که عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بسیاری در ایجاد آن نقش داشته و هر ساله سرمایه های مادی و انسانی بسیاری برای مبارزه با این پدیده صرف می شود . این پدیده در پی بی‌نظمی در بازار داخلی و انحراف سرمایه از مسیر . قانونی به وجود می آید. (کاظمی، ارتباط سیاست‌های بانک مرکزی به نابسامانی‌های باز
ار ارز، ص 219).

قاچاق ارز
به طور کلی انتقال غیر قانونی مقادیر معینی از ارزهای خارجی در کشورها را قاچاق ارز می نامیم. با توجه به این که وجوه مورد نیاز جهت مبادلات تجاری بین المللی و از جمله مبادلات قاچاق عمدتاً از بازار ارز تأمین مالی می شود، نوسانات و تحولات بازار ارز می تواند به خوبی فرآیند قاچاق را تحت تأثیر قرار دهد . این می تواند از دو مجرا مجزا صورت پذیرد. ابتدا این که بازار ارز تا چه حد می تواند نیاز بخش تجارت را از نظر منابع ارزی تأمین کند و دیگری اثرگذاری بازار ارز بر پدیده قاچاق