پایان نامه حقوق با موضوع : موقعیت استراتژیک

با این جرم فراملی در قلب نهادهای بین المللی شکل گرفته و قوانینی در سطح فراملی برای مقابله با آن تدوین شده است. آموزش کشورهای کم تجربه توسط کشورهایی که تجربه ای دیرینه در مبارزه با این جرم دارند، بخش دیگری از مبارزه جهانی علیه پدیده پول شویی محسوب می شود.

1- حقوق بین الملل در بحث پول شویی
در این بخش مسئله اصلی آن است که آیا عامل جرم منشأ را می توان برای ارتکاب جرم پول شویی تحت پیگردقرار داد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تطهیر آثار جرم منشأ و پوشاندن ماهیت نامشروع یا غیر قانونی آن، یک جرم مستقل به شمار می آید یا خیر؟ در این زمینه، سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست استدلال می کند که پول شویی ادامه جرم منشأ است و جرم مستعلی نیست. بنابراین، یک جرم را دو بار تحت پیگرد قرار نمی دهند. در این زمینه، کنوانسیون شورای اروپا در راستای هماهنگ ساختن اقدام کشورها در مبارزه با پول شویی اظهار کرده است که پول شویی در مورد شخصی که جرم منشأ را مرتکب می شود، مصداق ندارد. علاوه بر این، قوانین اساسی برخی از کشورهای عضو این شورا اجازه نمی دهد شخصی که جرم منشأ را مرتکب شده است، بار دیگر برای پول شویی عواید آن مورد پیگرد قرار گیرد.
دیدگاه دوم، به تمایز جرم منشأ از جرم پول شویی اعتقاد دارد. مقررات نمونه کمیسیون بین آمریکایی مبارزه با مواد مخدر مصداق بارزی از این دیدگاه است. در قسمت شش ماده دو به صراحت قید شده که عامل جرم تعریف شده در این ماده (به عنوان جرم متمایز از دیگر جرایم مربوط به قاچاق یا مانند آن)، باید توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر، محاکمه و محکوم شود.
دیدگاه سوم، نظری بینابین دارد و معتقد است تصریح یا عدم تصریح قوانین اساسی کشورها، معیار تعیین مجازات پول شویی عواید حاصل از جرم منشأ است. در این زمینه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد تصریح کرده است: «چنانچه قانون اساسی یکی از کشورهای عضو، مقرر کرده باشد، می توان یادآور شد که جرایم مطرح شده در بند یک ماده در مورد اشخاصی که جرم منشأ را مرتکب شده اند، مصداق ندارد.» به این ترتیب، نتیجه می گیریم که معیارهای تعیین شده در این رهنمود بسته به کشور مورد نظر، اعمال می شود و این امکان را مدنظر قرار می دهد که عامل جرم منشأ برای ارتکاب به پول شویی را نیز می توان مجازات کرد.
از موارد یاد شده می توان نتیجه گرفت که کشورهای عضو معاهدات و کنوانسیون های بین المللی موظف اند، عاملان جرم منشأ را تحت پیگرد کیفری قرار دهند. این جرم ممکن است قاچاق مواد مخدر یا اسلحه یا هر جرم جدی دیگر باشد و تنها محدودیت هایی که توسط قوانین داخلی برای آن وضع می شوند، قابل پذیرش خواهد بود.

2- همکاری کشورها در مبارزه با پول شویی
کشوری که بخواهد با پول شویی مبارزه کند، نیازمند زیر ساخت قانونی، مالی و انتظامی مناسب است. همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی کشور به همان اندازه اهمیت دارد که همکاری با کشورهای دیگر ضروری است.
پول شویی یک جرم اصلی بین المللی به شمار می آید و با توجه به سهولت و سرعت نقل و انتقال الکترونیکی وجود غیرقانونی از مرزهای بین المللی، همکاری کشورها در مبارزه با این پدیده ضرورتی انکارناپذیر است. با توجه به ماهیت فراملی سازمان های تحقیقات پلیسی است، زیرا ممکن است آثار تدابیر مبارزه با پول شویی در یک کشور مفروض از سوی کشورهای دیگر که پذیرای این وجوه هستند، کاهش یابد یا خنثی شود. در این زمینه، نیروی ویژه اقدام مالی علیه پول شوی بر این باور است که بسیاری از مناطق جغرافیایی کانون پول شویی شناخته شده اند یا می توان با معیارهایی آنها را به عنوان کانون پول شویی، مشخص کرد.
نبود هر گونه شرط قانونی برای مؤسسه ها یا حرفه های حقوقی به منظور نگهداری سوابق برای تشخیص هویت موکلان و مشتریان یا معاملات انجام شده، نبود مجوز قانونی برای مراجع انتظامی به منظور دسترسی به این گونه سوابق و ناممکن بودن ارسال سوابق به مراجع انتظامی سایر کشورها، از جمله معیارهایی است که به وسیله آن می توان مراکز پول شویی را تشخیص داد.
برای رسیدن به توافق جمعی درباره نحوه برخورد مناسب با معضل پول شویی، رهنمودهای ارائه شده در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای در این زمینه راهگشا خواهد بود:
– کنوانسیون وین که بیش از صد کشور آن را امضا کرده است، حاوی اصول فراگیر مقابله با پول شویی و سلب حق مالکیت بوده و مبنایی برای اعمال نظارت های بین المللی، در زمینه پول شویی است. امضا کنندگان این کنوانسیون موظف اند پول شویی را جرم قابل استرداد اعلام کنند و همه مرزهای قانونی (از جمله رازداری بانکی) را در مسیر همکاری برای انجام تحقیقات پلیسی بردارند و در تسهیل شناسایی، ردپایی، ضبط و سلب حق مالکیت از عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و پول شویی بکوشند.
– گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی، کشورها را به پیوستن به شبکه ای از موافقتنامه های دو و چند جانبه با استفاده از مفاهیم قانونی و حقوقی مشترک به منظور ارائه تدابیر عملی در اجرای گسترده ترین طیف ممکن از همکاری متقابل، دعوت کرده است و همچنان به کوشش و فعالیت خود در راه رسیدن به این هدف، ادامه می دهد.

گفتار پنجم: نهادهای بین المللی ارائه دهنده آموزش
در تمام کشورها انگیزه و فرصت کافی برای ورود به فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه وجود دارد و هیچ کشوری، هر چند توسعه یافته، از این مسئله در امان نیست. با این حال، پول شویان به ویژه از کشورهایی سوء استفاده می کنند که مقررات مناسب و کافی در آنها وجود ندارد و نظارت بر مؤسسه های مالی، بسیار ضعیف است. همچنین پول شویان در جست و جوی مؤسسه هایی در کشورهای توسعه یافته اند که در آنها بانک ها، خدمات مالی گسترده ای را اراه می کنند و ممکن است برای جابه جایی و سرمایه گذاری وجوه، مورد سوء استفاده مجرمان قرار گیرند. به این منظور، اگر چه اجرای موازین بین المللی در سطح جهانی برای نظارت مالی، راه حل کامل و تمام عیار و چاره همه مشکلات نیست، اما نقش مؤثری در مبارزه با پول شویی خواهد داشت.
آموزش مناسب و اجرای برنامه های همکار فنی، برای ایجاد نهادهایی که قادر به اتخاذ راهبردی پایدار مقابل پدیده پول شویی باشند، ضرورتی اساسی است. بر این اساس، کشورها قادر خواهند بود توانمندی های خود را برای مبارزه با پول شویی تا جایی افزایش دهند که به شرکای مؤثر در کوشش جهانی مبارزه با پول شویی تبدیل شوند.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، از جمله نهادهای ارائه دهنده آموزش در زمینه مبارزه با پول شویی در سطح دنیا هستند در 13 آوریل 2001، مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به این توافق رسیدند که پدیده پول شویی یک معضل جهانی است و مبارزه با آن به همکار بین المللی نیاز دارد.
پیشنهادهای چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی، مجموعه کلیدی معیارهای پیشگیری از وقوع جرم پول شویی را در سطحی گسترده، به رسمیت شناخته است.
در مبارزه با پدیده پول شویی، تعدادی از سازمان های بین المللی و نیروهای ویژه اقدام مالی علیه پول شویی شرکت دارند که می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:
1- دسته ای که به طور عمده به امور نظارت مالی می پردازند، مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی؛
2- دسته ای که هم به امور نظارت مالی و هم به امور انتظامی و کیفری می پردازند، مانند نیروی ویژه اقدام مالی علیه پول شویی؛
3- دسته ای که فقط به امور انتظامی و قضایی می پردازند، مثل اینترپل.
برای تقویت مبارزه با پول شویی، مدیران اجرایی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به توافق رسیده اند که تدابیر تکمیلی زیر را به مرحله اجرا بگذارند:
1- تأکید بر عناصر ضد پول شویی در تمام اصول نظارتی؛
2- همکاری نزدیک تر با گروه های ضد پول شویی عمده بین المللی؛
3- افزایش همکاری های فنی؛
4- گنجاندن مسائل ضد پول شویی در نظارت صندوق بین المللی پول دیگر فعالیت های عملیاتی صندوق در سطح کلان؛
5- انجام تحقیقات بیشتر و تأکید بر اهمیت تلاش کشورها برای مقابله با پدیده پول شویی.
مدیران اجرایی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در خصوص تدوین نظام خاص روش شناسی که ارزیابی معیارهای مالی را برای مبارزه با پدیده پول شویی امکان پذیر بسازد و در تهیه گزارش از برنامه ارزیابی بخش مالی برای رعایت همه اصول مربوط مؤثر باشد، به توافق رسیده اند.
ارزیابی های مستمر این بخش و مراکز مالی برون مرزی، این امکان را فراهم می سازد که تعداد بیشتری از کشورهای عضو از کار صندوق بین المللی پول برای تقویت نظام های مالی در زمینه های مبارزه با پول شویی بهره مند شوند. مدیران مزبور به توافق رسیده اند که نتایج حاصل از ارزیابی های بخش مالی و مراکز مالی برون مرزی را می توان یا توافق اعضا در سطح جامعه بین الملل توزیع کرد. انتشار و توزیع در خارج از مراکز ارزیابی، بنابر سیاست های کنونی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت خواهد گرفت.

بخش سوم:تعریف دزدی دریایی
واژه دزد دریایی یا Pirate از مشتقات کلمه لاتین Pirata و واژه یونانی Peirates بوده و یشه در کلمه Peira به معنی تلاش و تجربه دارد و به «خوش شانسی در دریا»، نیز ترجمه شده است. از نظر اصطلاحی و تعریف حقوقی می بایست به معاهدات بین المللی مرتبط مراجعه نمود. مطابق ماده پانزده کنوانسیون 1958دریای آزاد دزدی دریایی شامل اعمال زیر است:
1) هر عمل غیرقانونی، تعدی، توقیف یا غارت که برای مقاصد شخصی به وسیله کارکنان یا مسافران یک کشتی خصوصی یا یک هواپیمای خصوصی در:
الف) دریای آزاد علیه کشتی دیگر یا هواپیمایی دیگر یا علیه اشخاص یا اموال داخلی این کشتی یا هواپیما
ب) در جایی ارج از حوزه صلاحیت دولت ها رخ می دهد.
2) هر نوع شرکت داوطلبانه در بکارگیری یک کشتی یا هواپیما با علم به استفاده آن کشتی یا هواپیما در دزدی دریایی.
3) هر نوع تحریک یا تسهیل عامدانه انجام اعمالی که در زیر پاراگراف اما زیر پاراگراف 2 این ماده آمده است.
همچنین مطابق ماده شانزده این کنوانسیون اگر کارکنان کشتی یا هواپیا شورش نمایند و کنترل کشتی یا هواپیما را در دست خود گرفته و برای مقاصد شخصی خود مرتکب تعدی شوند اعمال آنها دزدی دریایی محسوب می گردد. همچنین مطابق ماده هفده این کنوانسیون کشتی یا هواپیما زمانی متعلق به دزدان دریایی قلمداد می شود که اشخاصی که کنترل آن را بر عهده دارند آن را در جهت مقاصد مذکور در ماده پانزده بکار گرفته یا قصد کنند آن را در این جهت مقاصد مذکور در ماده پانزده بکار گرفته یا قصد کنند آن را در این جهت بکار گیرند. در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مواد 101 تا 107به موضوع دزدی دریایی اختصاص یافته است ماده 101 این کنوانسیون دزدی دریایی را چنین تعریف می نماید:
الف) هر گونه عمل خشونت بار یا توقیف غیرقانونی یا هر عمل خسارت بار که به وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته باشد.
1) در دریای آزاد علیه کشتی یا هواپیمای دیگر یا علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی ها یا هواپیماها.
2) علیه یک کشتی، هواپیما اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور
ب) مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا هواپیما با علم به این حقیقت که آن کشتی یا هواپیما مبادرت به دزدی دریایی می نمایید.
ج) اقدام به هر گونه اقدام تحریک کننده عمدی که موجب تسهیل اقدامات مذکور در بندهای «الف» و «ب» می گردد.

گفتار اول:تاریخچه دزدی دریایی
دزدی دریایی با پیشینه ای بسیار طولانی به عنوان یک اقدام تهدید کننده کشتیرانی بین المللی از عهد عتیق و باستان (از سیزده قرن قبل از میلاد مسیح) و در قرون وسطا تاکنون وجود داشته است. در دوره بین دو جنگ جهانی نیز در بعضی از دریاهای خاور دور دزدی دریایی شیوع داشته است، حتی در دریاهای اروپا مانند دریای سیاه از زمان جنگ بین المللی وقایعی از دزدی دریایی دیده شده است. اما افزایش وقایع دزدی دریایی در سالهای اخیر در مناطقی مانند خلیج عدن، تنگه مالاکا، سنگاپور و آبهای پیوند دهنده اقیانوس آرام و اقیانوس هند و به ویژه از سال 2005 میلادی در سواحل سومالی، از جمله موضوعاتی است که این منطقه از جهان را به عنوان آزمایشگاهی جهت کارایی قوانین و نهادهای بین المللی تبدیل نموده است. از این رو کشورهای دنیا بیش از پیش به اهمیت مبارزه با این پدیده شوم پی برده اند.
بنا به اعلام مقامات رسمی کینا درآمد حاصل از وجوه دریافتی دزدان دریایی تحت عنوان باج برای آزاد کردن گروگانهای آنها در دوازده ماه به نوامبر 2008 بالغ بر پانزده میلیون دلار بوده است، به طوری که دزدی دریایی در سومالی به عنوان یک صنعت بومی تبدیل شده است. کشور سومالی که از سال 1991 به این سوی به مدت هفده سال درگیر منازعات داخلی بوده و تاکنون کنترل مؤثری بر بیشتر نقاط سرزمین خود نداشته است به طوری که، از نظر حاکمیت ملی در معرض فروپاشی است. با توجه به موقعیت استراتژیک سومالی در ناحیه خلیج عدن که مدیترانه و دریای سرخ را به اقیانوس هند متصل می سازد، دزدان دریایی نسبت به کشتی های عبوری از منطقه مزبور مرتکب دزدی دریایی می شوند. دزدی دریایی در خلیج عدن ویژگی های خاصی دارد بطوری که در مساحتی بیش از پانصد مایل دزدان دریایی سازماندهی شده اند لذا راهزنی ها سازمان یافته می باشد. دیگر اینکه راهزنی توأم با گروگانگیری است که متفاوت با دزدی دریایی سنتی است.
با این حال محکومیت جهانی دزدی دریایی به عنوان «جرم بین المللی» که قرنها به موجب حقوق عرفی ملتها، جرم محسوب می شد، بعدها به عنوان اولین «جرم بین المللی، تلقی شده است که مستقیماً به موجب حقوق بین الملل جرم محسوب می شود و هر دولتی می تواند دزد دریایی را که همیشه فردی یاغی و دشمن بشریت، تلفی گردیده به محاکمه بکشاند.

گفتار دوم:وضعیت حقوقی دزدی دریایی در قوانین ایران
ضمن توجه به تفکیک مفهوم «دزدی دریایی» به ترتیب مذکور در ماده صدویک کنوانسیون حقوق دریاها با هر نوع «دزدی در دریا» که لزوماً در همه موارد بر یکدیگر منطبق نیستند، باید اشاره شود که در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات- مصوب 1375) مواردی وجود دارد که مفاد آنها حسب مورد ممکن است بر برخی از مصادیق دزدی دریایی مورد بحث منطبق تلقی شود؛ مانند ماده 653 راجع به راهزنی درراه ها و شوارع (یا مواد 185 و 683 قانون مزبور).
با این حال با دقت بیشتر به نظر می رسد مواد قانونی مزبور، با توجه به سیاقی عبارات مواد یاد شده و سوابق فقهی مربوط، نوعاً ناظر بر جرم راهزنی در جاده هاست و بنابراین اصولاً هیچکدام از مواد مذکور قانون مجازات اسلامی با تعریف دزدی دریایی مذکور در ماده صدویک کنوانسیون حقوق دریاها، انطباق ندارد. بدین ترتیب با توجه به خلأهای حقوقی موجود در زمینه جرم انگاری «دزدی دریایی» از یک سو و الحاق ایران به کنوانسیون و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (1988) از سوی دیگر، به ویژه تعهدات کشورهای متعاهد در زمینه جرم انگاری ارتکاب اعمال غیرقانونی محل دریانوردی در کشتی در اجرای مواد پنج و شش کنوانسیون و

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *