پایان نامه حقوق : اسقاط،

ساقط کرد و انصراف از شرط در حقیقت با اسقاط حق حاصل از آن صورت می‌گیرد. این ضابطه در مورد شرط صفت نیز اعمال می‌شود، با این ویژگی که حق حاصل از شرط، خیار فسخ بوده که آن هم به شکل غیرمستقیم‌، یعنی در صورت فقدان وصف مشروط، ثابت می‌گردد. بر این اساس، انصراف از شرط صفت، به معنای گذشتن از اثر آن یعنی اسقاط خیار است. حال اگر صفت مورد نظر وجود داشته باشد، چون حق خیار مورد پیدا نمی‌کند، صرف نظر از این شرط نیز هیچ اثری در پی ندارد، اما چنان‌چه وصف مشروط موجود نباشد، در این حالت صرف نظر از شرط صفت به معنای اسقاط خیار فسخ است.
علاوه بر این همان طور که قبلا در بحث شرط صفت گفته شد، اصل بر این است که وجود صفت در مورد معامله حتی در عین شخصی در زمان تسلیم مناط اعتبار است؛ زیرا در این هنگام مشروط‌له بر آن استیلا می‌یابد و از آن بهره مند می‌شود. وجود صفت عرفا در این موقع، مقصود اشخاص می‌باشد و مفاد ماده‌ی 384 ، این اصل را تأیید می‌کند. نویسندگانی از فقه و حقوق نیز به این مطلب اذعان داشته اند. پس وجود وصف در زمان تسلیم مناط اعتبار است، مگر اینکه دلیل و قرینه‌ای در بین باشد که نشان دهد قصد طرفین، وجود وصف مورد نظر در زمان انعقاد معامله بوده است، البته این مطلب مربوط به فرضی است که صفت مشروط نوعا تغییرپذیر باشد.
بر‌اساس اصل گفته شده چنان‌چه مشروط‌له قبل از تسلیم مورد معامله، از شرط صفت صرف نظر نماید، این اقدام، اسقاط خیاری است که معلق بر فقدان وصف در زمان تسلیم می‌باشد؛ زیرا ممکن است وصفی در هنگام عقد وجود داشته و تا زمان تسلیم زائل گردد و به عکس این امکان نیز وجود دارد که صفت مورد نظر وجود نداشته و تا زمان تسلیم به وجود آید. بر این اساس انصراف از شرط صفت، اسقاط خیاری است که معلق بر فقدان وصف در زمان تسلیم است. اسقاط حق معلق نیز با توجه به دلایلی که پیش‌تر مطرح شد ، با ایراد اسقاط ما لم یجب مواجه نیست.
چنانچه مورد معامله تسلیم شود و معلوم گردد که صفت مورد نظر موجود است، در این حالت چون خیار فسخ مورد پیدا نمی‌کند، انصراف از شرط نیز هیچ اثری در پی نخواهد داشت. اما اگر معلوم شود که وصف مشروط موجود نیست، انصراف از این شرط، اسقاط خیاری است که منجزا ثابت شده است. در صورتی که صفت مشروط نوعا تغییرپذیر نباشد، مثل آنکه شرط شود فرش خریداری شده بافت تبریز باشد، در این حالت چون امکان حصول و زوال این وصف، نوعا منتفی است، اگر در زمان انعقاد معامله، وصف مشروط وجود داشته باشد، چون خیار فسخ مورد پیدا نمی‌کند، انصراف از این شرط نیز بلااثر است، اما اگر وصف مشروط از آغاز وجود نداشته باشد، در این صورت خیار فسخ از همان ابتدا ثابت می‌شود و انصراف از این شرط، اسقاط خیار منجّز می‌باشد.
فایده‌ی عملی مباحث فوق آن است که بعد از انصراف مشروط‌له از شرط صفت و تسلیم مورد معامله و معلوم شدن فقدان وصف مشروط، او یا وراثش، نمی‌توانند با استناد به اینکه اسقاط شرط صفت ممکن نبوده و آن‌چه صورت گرفته کأن لم یکن می‌باشد، مدعی حق فسخ گردند و طبق مطالبی که بیان شد، این ادعا محکوم به بطلان است.
به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت انصراف از شرط صفت، با اسقاط حق حاصل از آن صورت می‌گیرد. این گفته، با ظاهر ماده‌ی 244 که در مقام بیان، تنها به عدم قابلیت اسقاط شرط نتیجه اکتفا کرده است و همچنین منطق عرف و حقوق و نیز ضابطه‌ای که در اسقاط شرط‌، مبنی بر تحقق انصراف از شرط با اسقاط حق حاصل پذیرفتیم‌، سازگار به نظر می‌رسد. شرط صفت در پاره‌ای مصادیق به شرط فعل بازمی‌گردد و از این حیث در اسقاط آن تردیدی وجود ندارد، مانند شرط صفت در عین کلی و شرط مذکور در عین شخصی آنجا که ایجاد وصف و الزام مشروط‌علیه بدان عرفا ممکن باشد.
در سایر موارد که فرض شایع را تشکیل می‌دهد چون تنها اثر شرط، اختیار فسخ معامله در اثر فقدان وصف مشروط است. بر این اساس در هر مورد که ثبوت خیار به صورت معلّق و یا منجز، به واسطه‌ی فقدان وصف قابل تصور باشد، انصراف از این شرط نیز به معنای صرف نظر از اثر آن امکان پذیر است.

بند سوم: شرط نتیجه
بر طبق قسمت اخیر ماده‌ی 244 شرط نتیجه فاقد قابلیت اسقاط است. لیکن در این ارتباط، پرسش‌هایی مطرح می‌شود. اول آنکه دلیل عدم امکان اسقاط چنین شرطی از نظر قانون گذار چیست؟ و دوم آنکه آیا حکم مذکور مطلق بوده و تمامی مصادیق شروط نتایج را در برمی-گیرد، یا آنکه ناظر به مصادیق شایع و غالب می‌باشد؟ جهت پاسخ به این پرسش ها، لازم است دیدگاه فقیهان به عنوان مبنای فقهی مقررات مزبور و همچنین آرای حقوق‌دانان مورد مطالعه قرار گیرد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف: دیدگاه فقیهان
برخی از فقیهان متأخر، پس از بیان امکان اسقاط شرط به طور کلی، مصادیقی نظیر شرط ملکیت مال برده و حمل حیوان را به دلیل عموماتی که در باب اسقاط خیار و دیگر حقوق بیان شده، غیر قابل اسقاط دانسته اند. بر اساس این دیدگاه، سخن از ناممکن بودن اسقاط موردی چون شرط ملکیت بوده و به طور مطلق به عدم امکان اسقاط شرط نتیجه تصریح نشده است. شاید این نحوه‌ی بیان، گویای چنین فرضی باشد که تمامی مصادیق شرط نتیجه، مشمول حکم مذکور نیست. در هر صورت، اکثر فقیهان پس از ایشان، معتقدند که شرط نتیجه، فاقد قابلیت اسقاط است.
در بیان علت حکم فوق، آرایی به شرح زیر ابراز شده است؛ در خصوص شرط ملکیت مال برده و حمل حیوان، باید گفت این امور، قابل ملکیت بوده و به محض وقوع عقد، ملک مشروط‌له می‌گردد و برای ازاله‌ی مالکیت، تنها به سبب زائل کننده‌ی شرعی نیاز است، لذا صرف اسقاط، کفایت نمی‌کند. شرط نتیجه گاه به صورت ملکیت عین شخصی و گاه به نحو ملکیت عین کلی است. صورت اول را نمی‌توان ساقط کرد؛ زیرا موضوع اسقاط، تنها حقوق بوده و املاک را دربرنمی- گیرد و همچنین قابل ابراء هم نیست. چون موضوع آن، مال کلی و ذمی بوده و خارجی نمی‌باشد. شرط ملکیت عین کلی به دلیلی که ذکر شد، قابل اسقاط نیست، ولی می‌توان آن را ابراء نمود، چون موضوع آن فراهم شده است.
اگر شرط از قبیل شرط نتیجه بوده و خود اشتراط، کافی در تحقق نتیجه‌ی مطلوب باشد، مانند شرط ملکیت فلان مال برای بایع، به محض وقوع عقد، شرط حاصل شده و اسقاط، معنا ندارد؛ زیرا مال مورد شرط، ملک شخص شده و با اسقاط از تحت مالکیت او خارج نمی‌شود. همچنین است در فرضی که نتیجه‌ی مشروط، آزادی برده باشد، بنابر آنکه سبب و صیغه‌ی خاصی در آن معتبر نباشد. مطابق این فرض نیز، اثر شرط یعنی آزادی به نفس اشتراط حاصل شده و مجالی برای اسقاط باقی نمی‌ماند.
همچنین در عدم تأثیر اسقاط، تفاوتی ندارد که مشروط به نحو شرط نتیجه، ملکیت مال شخصی و یا کلی باشد. مطابق صورت اخیر نیز به محض وقوع عقد، اثر شرط یعنی اشتغال ذمه به مال کلی حاصل شده و مجالی برای اسقاط باقی نمی‌ماند. البته مشروط‌له می‌تواند ذمّه‌ی مشروط‌علیه را ابراء نماید که این غیر از اسقاط شرط است. در نتیجه تنها حق، قابلیت اسقاط را دارد و مال، اعم از شخصی یا کلی، فاقد چنین قابلیتی است. اگرچه مورد اخیر، یعنی مال کلی را می‌توان ابراء کرد.
همان‌گونه که ملاحظه گردید، از دیدگاه این دسته از فقیهان، چنان‌چه اثر شرط یا مشروط، حق باشد، هیچ تردیدی در اسقاط آن وجود ندارد. اما از ظاهر کلام گروه اخیر، چنین احتمالی در ذهن شکل می‌گیرد که ایشان، دلیل عدم امکان اسقاط شرط ملکیت را در حقیقت، اسقاط ناپذیری خود رابطه‌ی مالکیت می‌دانند. به بیان دیگر معتقد نیستند که با اسقاط، عین مال از مالکیت شخص خارج می‌گردد. لازم به توضیح است که فقیهان در اعراض به عنوان یکی از اسباب سلب مالکیت، اتفاق نظر ندارند. گروهی بر این باورند که به صرف اعراض، مال از مالکیت خارج نمی‌گردد.
دلیل این مطلب این‌گونه تبیین شده است که اعراض، موجب سلب مالکیت نیست؛ زیرا ملکیت یکی از احکام وضعی است وهمان‌گونه که برای ورود شیء به ملکیت انسان، سبب و ناقل شرعی نیاز می‌باشد، برای خروج آن از تحت سلطنت شخص نیز، دلیل قانونی و شرعی لازم است و چنین چیزی وجود ندارد. اخبار و روایاتی هم که دلالت بر اعراض دارند، عام و مطلق نبوده و تنها در مورد برخی اشیاء مانند زمین و حیوان است.
همچنین به صرف نیت اسقاط و اعراض، از فرد سلب مالکیت نمی‌شود. بلکه چنان‌چه به دلیل یأس از به دست آوردن مال یا دشواری آن، شخص از مال خود اعراض نماید و آن نیز در معرض طلب قرار گرفته باشد و دیگری به قصد تملک آن را برداشته و از آن محافظت نماید، مالک می‌گردد، لذا دلیلی وجود ندارد که به صرف قصد اعراض، مال از مالکیت خارج گردد. ماده‌ی 178 قانون مدنی نیز حکم صریحی در این‌باره ندارد؛ زیرا اولاً تنها در مورد اموال منقول غرق شده است و ثانیاً روشن نیست که رابطه‌ی مالکیت قبل از استخراج مال از دریا، قطع می‌شود یا خیر، و معلوم نیست مال تنها به صرف اعراض و بدون اینکه در معرض تلف، مثلاً غرق شدن قرار گرفته باشد، سلب مالکیت صورت گیرد.
در هر صورت بنابر ظاهر ماده‌ی اخیر، شهرت موجود در نوشته های حقوقی، این است که اعراض، موجب سلب مالکیت می‌باشد و با این اقدام، مال در زمره‌ی مباهات قرار می‌گیرد. البته نظر مذکور قابل دفاع است و حکم این ماده صراحت ندارد که تنها به صرف اعراض و بدون قرار گرفتن مال در معرض تلف، سلب مالکیت محقق شود، ولی این خود، تحقیق مستقلی را ایجاب می‌کند و ارتباط مستقیمی با موضوع بحث ما ندارد؛ زیرا نتیجه‌ی اعراض، قرار گرفتن مال در زمره‌ی مباهات است. حال آنکه مقصود نهایی از اسقاط شرط نتیجه، حتی بر فرض امکان، اعاده‌ی نتیجه به حالت قبل از اشتراط، مثلاً در خصوص شرط ملکیت، بازگشت آن به دارایی مشروط‌علیه است. بدیهی است که با سلب رابطه‌ی مالکیت چنین نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. پس حتی بر فرض اعتقاد به عدم صحت و اعتبار اعراض، چنین امری نمی‌تواند دلیل موجهی برای عدم قابلیت اسقاط شرط ملکیت باشد.
استدلال جمعی دیگر بر عدم قابلیت انصراف، این است که اسقاط، متوقف بر بقای حق است و وقتی که چنین حقی، حتی از جهت تحقق و وفا و استیفا، منتفی گردد، موضوعی برای آن باقی نمی‌ماند، شرط نتیجه موجب تحقق آن است و مشروط‌له بر مشروط‌علیه حق
ی ندارد؛ زیرا به محض وقوع عقد، اثر مطلوب حاصل شده و استیفای حق از مشروط‌علیه صورت گرفته است. درنتیجه موضوعی برای اسقاط باقی نمی‌ماند.
دلیل اخیر از چند جهت قوی به نظر می‌رسد؛ یکی آنکه مختص به شرط ملکیت نبوده و در مورد سایر شروط نتایج نیز به کار می‌رود. دیگر آنکه بر طبق آن به عدم وجود حق، تصریح شده و چنین امری با ضابطه‌ی کلی شناخته شده، مبنی بر تحقق انصراف از شرط با اسقاط حق حاصل، سازگار می‌باشد. ولی بهتر این است که گفته شود چون اثر مطلوب با شرط به وجود می‌آید، حقی نسبت به آن وجود ندارد تا اسقاط آن، موضوعیت پیدا کند.
افزون بر همه‌ی این مطالب، شرطی مانند شرط خیار، در ردیف شروط غایات ذکر شده است. بدیهی است که در اسقاط چنین شرطی هیچ تردیدی وجود ندارد. در تأیید اینکه شرطی از قبیل شرط خیار، به منزله‌ی شرط نتیجه است، باید گفت شرط فعل نیز به نوعی، شرط نتیجه محسوب می‌شود. یعنی همان‌گونه که نتیجه‌ی یک عقد عهدی، تعهد بر انجام عملی است، اثر شرط فعل نیز، تعهد انجام عملی از سوی مشروط‌علیه می‌باشد. با این حال، شرط متضمن تعهد، در دسته‌ی شروط افعال قرار می‌گیرد.

پس ضابطه و ملاک عرفی و عملی برای تشخیص شرط نتیجه، عدم وجود تعهد است و چنان‌چه یک شرط متضمن تعهد باشد، به شرط فعل بازمی‌گردد، اما اگر اثر آن با شرط حاصل شود، مانند شرط ملکیت و وکالت، یا حقی باشد که توسط مشروط‌له قابل اعمال است، مانند شرط ثبوت حق خیار و انتفاع، به بیان دیگر حق اجرای فعل، از جانب مشروط‌له باشد، نه حق بر فعل شخص دیگر یعنی مشروط علیه، در چنین مواردی می‌توان آن را شرط نتیجه به حساب آورد، چنانکه برخی از حقوق‌دانان نیز بر این مطلب اذعان داشته اند. از سوی دیگر،از مطالب اخیر این نتیجه به دست می‌آید که عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، از دیدگاه فقیهان مطلق نیست و اگر نتیجه‌ی مشروط، خود به صورت حق اجرای فعل باشد، مشروط‌له می‌تواند از این حق صرف نظر نماید.
شماری از فقیهان بر این باورند که اگر اثر شرط با آن حاصل نشده و حصول نتیجه متصل به زمان عقد نباشد، مانند شرط نقل ملکیت در زمان آینده، چنین شرطی قابل اسقاط و الغاء است. نظریه‌ی امکان الغای شرط، به دلایلی که پیش‌تر شرح آن گذشت، نمی‌تواند مورد قبول واقع شود. ولی مطلب فوق نیز قابل توجه است و تحلیل دیگری برای توجیه آن به نظر می‌رسد که در مباحث آتی بیان خواهد شد.

ب- دیدگاه حقوق‌دانان
حقوق‌دانان نیز برابر قسمت اخیر ماده‌ی 244 معتقدند که شرط نتیجه، واجد امکان، اسقاط نیست. دلیل این حکم، این‌گونه عنوان شده است که اگر شرایط قانونی جهت تحقق نتیجه فراهم باشد، چنین شرطی به وجود می‌آید. اما اگر شرایط قانونی فراهم نباشد، نتیجه به دست نمی‌آید و در این حالت، نمی‌توان انجام شرط را مطالبه کرد. چون مفاد آن، تحقق نتیجه و نه انجام آن با فعل ارادی شخص دیگر نیست. در نتیجه چون حقی نسبت به شرط وجود ندارد، اسقاط آن نیز موضوعیت نمی‌یابد. اما در اثر عدم پیدایش شرط نتیجه، به لحاظ ممتنع بودن آن، مستفاد از ماده‌ی 240 ، حق فسخ برای مشروط‌له ایجاد می‌شود که او می‌تواند از آن صرف نظر نماید. بدیهی است که چنین امری، چیزی غیر از اسقاط شرط است.
بیانی دیگر از دلیل فوق این است که اگر شرط نتیجه محقق شود، در این صورت موضوعی برای اسقاط وجود ندارد. اما اگر چنین شرطی به دلیل وجود سببی خاص محقق نشود، معلوم می- گردد که حصول آن بدین طریق ممکن نیست و شرط، از آغاز نامشروع بوده و اسقاط امر غیر ممکن نیز ممتنع می‌باشد و شرط باطل نیز، قابلیت تصرف را ندارد. در مقابل برخی از نویسندگان نیز چنین عقیده دارند که اگر شرط نتیجه معلق بر حصول امر محتمل الوقوعی باشد، قبل از حصول معلق علیه، مشروط‌له می‌تواند از آن صرف نظر نماید.
لازم به توضیح است که حق فسخ مذکور در فرضی پیش می‌آید که شرط نتیجه حاصل نشود، حال آنکه بحث ما در جایی است که چنین شرطی محقق شده و سخن از این است که آیا می‌توان نتیجه را با اسقاط، به حالت قبل از شرط بازگرداند؟ بر این اساس هر چند که اختیار فسخ قابل اسقاط است، ولی چنین امری با اسقاط شرط متفاوت بوده و نمی‌تواند محدودیت ناشی از عدم امکان انصراف از شرط نتیجه را جبران نماید؛ زیرا حق فسخ، ناظر به عدم پیدایش شرط نتیجه است، حال آنکه اسقاط، بر فرض امکان، متوقف بر پیدایش آن می‌باشد.
با توجه به مطالب طرح شده از دیدگاه فقیهان و حقوق‌دانان ، به نظر می‌رسد دلیل عدم قابلیت اسقاط چنین شرطی در بسیاری از مصادیق این است که به طور معمول اثر مطلوب، با شرط حاصل می‌شود و حقی نسبت به آن وجود ندارد تا مورد اسقاط واقع شود. شاید بتوان گفت در این‌گونه موارد، اثر شرط، یک حکم وضعی است که برای زوال و اعاده‌ی آن به پیش از شرط، طرقی غیر از اسقاط، از طرف شارع و قانون‌گذار مقرر شده است، مثلاً در خصوص شرط وکالت و شرط زوجیت، بنابر آنکه سبب و صیغه‌ی خاصی در آن معتبر نباشد، روشن است که وکالت، موضوع اسقاط قرار نمی‌گیرد و زوال آن از طریق فسخ پیش بینی شده است.

همچنین زوجیت، بنابر این فرض که با شرط نیز قابل تحقق باشد، به وسیله‌ی اسباب خاص یعنی طلاق و فسخ، در موارد ویژه، از میان می‌رود. در خصوص شرط ملکیت عین معیّن، اگرچه خود ملکیت، قابل اعراض و اسقاط است، ولی چنین اثری، مقصود مورد نظر از اسقاط شرط نتیجه را تأمین نمی‌کند؛ زیرا هدف نهایی این است که با انصراف، بر فرض امکان، نتیجه به حالت قبل از اشتراط بازگردد و نسبت به مشروط‌علیه مؤثر واقع شود. پس در این فرض خاص، دلیل عدم امکان اسقاط شرط این است که حقی نسبت به شرط که در ارتباط با مشروط‌علیه مؤثر