پایان نامه با واژه های کلیدی نهادگرایی، اقتصاد سیاسی، قرن نوزدهم، تغییرات اجتماعی

ارائه نمود که سیاست اقتصادی ناشی از آن برای همه اعصار و همه اجتماعات بدون قید زمان و مکان صادق باشد. به علاوه به نظر پیروان مکتب تاریخی، یک استدلال روانشناسی ناقص و محدودی کلاسیکها را به این نتیجه قابل تردید رسانده است که انسان فقط به خاطر منافع خصوصی خود تلاش و فعالیت می‌کند از این نظر کلاسیک ها،‌اقتصاد سیاسی را به «تاریخ طبیعی خودخواهی»تنزل داده اند،‌ حال آن که کردارهای اقتصادی انسانها تابع محرکهای دیگر است مثلاً‌ احساس وظیفه شناسی، ‌محبت، مردم دوستی، هوس مجد و نام آوری، جاه طلبی و غیره. وانگهی زیاده‌روی در محدود کردن فرضیات، آنها را به حدی از حقیقت دور کرده است که به جای آن که تصویری از حقیقت یابند فقط کاریکاتوری از حقایق اقتصادی یافته‌اند. تا جائی که تئوری آنها به معدودی قضایای مربوط به قیمتها،‌ مزدها و مبادله بین‌المللی خلاصه شده و به کلی رابطه خود را با زندگی واقعی قطع کرده است(قدیری اصلی، 1387: 59).
از نظر نئوکلاسیک ها، دولت باید از تولیدات بخش خصوصی حمایت نماید و از طریق توسعه‌ی همه جانبه در بخش‌های کشاورزی، صنعت، تأمین نظم و امنیت و ایجاد شبکه مطلوب حمل و نقل، زمینه‌ی ارتقای سطح زندگی و بهداشت و فرهنگ جامعه را فراهم نماید (تفضلی، 1393؛ 205).
ب) مکتب مارکسیستی: مارکسیسم، یکى از مکاتب و جنبشهاى فکرى عمده در قرن نوزدهم و بیستم به شمار مى‌آید و طى یک صد سال گذشته تاثیرات گسترده‌اى بر تاریخ و اندیشه غرب بر جا گذاشته است. بنیان‌گذار این مکتب فلسفى – سیاسى کارل مارکس اقتصاددان , جامعه شناس و فیلسوف آلمانى است. یار و همفکر نزدیک او فردریش انگلس نیز در تدوین این مکتب نقش عمده‌اى داشته است . مارکسیسم در متن جنبش کارگرى و سوسیالیستى شیوع یافت و همواره به عنوان یکى از بزرگترین مکاتب انتقادى در برابر لیبرالیسم اقتصادى و نظام سرمایه دارى مطرح بوده است( بیات و جمعى از نویسندگان , 1381 ص 290 و 291 ).
دراین مکتب نظریه هماهنگی منابع فردی و اجتماعی و نادیده گرفتن نقش دولت در اقتصاد به وسیله‌ی مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک، مورد نقد قرار می‌گیرد و ضمن تاکید بر تضاد منافع فردی و اجتماعی، برای دولت در اقتصاد نقش محوری واساسی در نظر گرفته می‌شود. در این مکتب، دولت با مدیریت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های گسترده و متمرکز در زمینه‌ی اقتصاد، به محدود نمودن و یا حذف مالکیت خصوصی می‌پردازد و خود بیشترین وظیفه را در امور اقتصادی ایفا می‌کند(گیدنز، 1384؛ 41).
2-1-3 مکتب اقتصاد سیاسی نوین (نهادگرایان و کینزی ها)
الف) مکتب اقتصاد سیاسی نهادگرایان : نهادگرایی یک نوع تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در تعیین وقایع اقتصادی مورد تأکید قرار می‌دهد. این حرکت از اواخر قرن 19 به‌ویژه در میان اقتصاددانان آمریکایی بروز نمود. اولین اقتصاددانان در این رابطه، تورستین وبلن6، جان راجر کامونز7  و وزلی میچل8 بودند. این نگرش در عین حال نقدی بر اقتصاد نئوکلاسیک است؛ که به‌نظر نهادگرایان، عناصر و فضاهای غیر اقتصادی که افراد در آن تصمیم می‌گیرند را نادیده می‌گیرد.  در دهه 1890، تقریبا بحث از اندیشه اقتصاد کلاسیک از صحنه کنار رفته و انتقاد علیه تفکر نئوکلاسیک آغاز گردید. به‌نظر می‌رسد دشواری‌های حاصل از کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری آمریکا با رویکرد نئوکلاسیک، یکی از زمینه‌های اجتماعی بروز اندیشه نهادگرایی باشد. در زمان بین جنگ‌های داخلی تا جنگ جهانی اول، شرایط زندگی نیروی کار تحت کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری وخیم و فاصله فقیر و غنی بسیار شدید شده بود. رباخواری و رانت‌خواری توسط دلال‌ها و سفته‌بازان فراوان و امنیت ملی کارگران مخدوش بود. در کنار این مشکلات، ایجاد بنگاه‌های بزرگ و انحصاری روزبه‌روز وسیع‌تر می‌شد. هرچه اوضاع به جلو می‌رفت، مفروضات نهایی‌گرایی و نئوکلاسیک بیشتر غیرواقعی جلوه می‌کرد و دفاع از اصول لسفر، مخدوش به‌نظر می‌رسید(دادگر ، 1383: 424).
در این دوران، برای نیل به تغییرات اجتماعی دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. نخستین روش مبتنی بر تجدید سازمان جامعه از طریق روش‌های سوسیالیستی بود؛ روش دوم بر آن بود تا تغییرات اجتماعی در نظام سرمایه‌داری را از راه اصلاحات اجتماعی پدید آورد. در این روش هدف آن بود که شرایط موجود را از طریق دخالت دولت در اقتصاد اصلاح کند. با اعمال برنامه‌های اصلاحات اقتصادی امکان حفظ سرمایه‌داری از طریق بهبود شرایط زندگی برای طبقات کم درآمد فراهم کند و این دقیقا پیشنهاد اقتصاددانان پیرو “مکتب نهادی” یا “نهادیون” را تشکیل می‌دهد(تفضلی1393: 339). هرچند مکتب نهادی تقریبا در سال 1900 توسط تورستین وبلن پایه‌گذاری گردید، لیکن کاملا نوبنیاد نبود؛ زیرا روش‌شناسی این مکتب قبلا در قرن نوزدهم توسط ماکس وبر، سیسموندی، مارکس و سومبارت مطرح شده بود. بعد از وبلن نیز، عقاید این مکتب توسط جان راجر کامونز، توسعه یافت و توسط جان کنت گالبرایت9 کامل‌تر شد(تفضلی1393: 340).
ب) اقتصاد سیاسی کینزی : به اعتقاد اقتصاد دانان کینزی، عدم تعادل اقتصادی در طبیعت بازار وجود دارد و دخالت دولت در اقتصاد می‌تواند تعادل را در بازار ایجاد نماید. کینزی‌ها نظام سرمایه داری را بحران خیز و در عین حال اصلاح پذیر می‌دانند و معتقدند که دولت با دخالت در تقاضای کل، بخش مالی اقتصاد و قیمت‌ها، به حل بی‌ثباتی‌های اقتصادی کمک می‌کند(Keynes, 1963, p. 249).به طور کلی از نظر کینز، مخارج دولتی باید نسبت معکوس با تجارت بخش خصوصی داشته باشد. زمانی که بخش خصوصی در زمینه‌ی تجارت موفق است، دولت باید در امور اقتصادی کمتر مداخله نماید و زمانی که اقتصاد دچار رکود می‌شود، دولت باید برای کنترل تقاضا در اقتصاد مداخله کند. از نظر کینز، مداخله دولت در امور اقتصاد می‌تواند به ثبات بازار اقتصادی بینجامد. این ایده به عنوان ” سیاست مدیریت تقاضا ” معروف شده است(Stokes, 2006, pp. 142-143).
پس از بررسی مکاتب موجود، می توان گفت آنچه که در اقتصاد سیاسی اهمیت دارد، کیفیت دخالت دولت در امور توسعه است. در واقع دولت با بر عهده گرفتن وظیفه حاکمیتی و ایفای نقش حمایتی خود از بازار می تواند بسیاری از ضعف‌ها و مشکلات بازار را رفع و زمینه‌ی توسعه و پیشرفت اقتصادی را فراهم نماید.
از مکاتب ذکر شده، مکتب نهادگرایی به عنوان چارچوب نظری این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته شده که در ادامه به توضیح آن پرداخته می‌شود .

2-2 مکتب نهادگرایی
نظریه نهادگرایی بیش از آنکه در علوم سیاسی مطرح باشد، نظریه‌ای است که ریشه در علم اقتصاد دارد، با این وجود کارکردهای این نظریه همزمان می‌تواند هم در حوزه سیاست و اقتصاد کارایی داشته باشد، چرا که اساس نگاه این نظریه تجزیه و تحلیل و چگونگی فعالیت نهادهاست. این حرکت از اواخر قرن 19 به‌ ویژه در میان اقتصاددانان آمریکایی بروز نمود. این نگرش در عین حال نقدی بر اقتصاد نئوکلاسیک است؛ که به‌ نظر نهادگرایان، عناصر و فضاهای غیر اقتصادی که افراد در آن تصمیم می‌گیرند را نادیده می‌گیرد.
نهادگرائی نوعی تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهاد‌های مختلف را در تبیین وقایع اقتصادی مورد تأکید قرار می‌دهد. مکتب نهادگرائی که از ایالات متحده نشأت گرفته و هم اکنون هم تا حد زیادی در آنجا متمرکز است و به نوعی تفکر آمریکایی به حساب می‌آید و آمریکایی‌ها آغاز تفکرات اساسی اقتصادی در کشور خود را با نوعی اندیشه نهادگرایانه پیوند می‌زنند(دادگر،1383؛35). اگر چه نهادگرائی اولیه در انتقاد به رویکرد فائق اقتصادی ظهور نمود و نهادگرایان اولیه از منتقدان جدی نئوکلاسیک‌ها به حساب می‌آمدند، اما نهادگرائی جدید تا حد زیادی نظریه‌های خود را محدود به اجرایی و عملیاتی شدن نموده و جنبه عمل گرایانه‌تری در تحلیل‌های اقتصادی داشته و با مکتب نئوکلاسیک سازگارتر است.
مکتب نهادگرائی، حوزه بررسی خود را بسیار فراتر از اقتصاد مرسوم در نظر گرفته و اقتصاد را تنها شامل بازار نمی‌داند، بلکه بازار را نوعی نهاد تعریف می‌کند که خود متشکل از تعدادی نهادهای فرعی است و با سایر مجموعه‌های نهادی مثل فرهنگ، دولت، مقررات و ایدئولوژی و… ارتباط دارد. اصل اساسی تفکر نهادگرائی بر این حقیقت استوار است که بازار به تنهائی تضمین کننده توزیع و تخصیص بهینه منابع نمی باشد بلکه این ساختار سازمان نهادی و قدرت در جامعه است که تخصیص منابع را صورت می‌دهد و یا بجای اینکه قیمت و توزیع کالاها و خدمات را تابعی از نظام عرضه و تقاضا در یک بازار مفهومی صرف بداند، نظام عرضه و تقاضا را تابعی از ساختار قدرت، ثروت و نهادها می‌داند.
2-2-1 مبانی فکری مکتب نهادی
1)  اقتصاد باید به‌ عنوان یک سازمان یا مجموعه کامل و واحد تشکیلات که تمام اجزای آن با یکدیگر ارتباط دارند، مورد بررسی قرار گیرد. در این مورد، مطالعه یک دوره کامل از زمان را نمی‌توان صرفاً با بررسی اجزای آن به ‌صورت قسمت‌های مجزا و منفصل از یکدیگر مورد بررسی قرار داد.
2)  مکتب نهادی نقش مؤسسات و نهادها را در زندگی اقتصادی مورد تأکید قرار می‌دهد. “نهاد” تنها یک مؤسسه برای انجام هدف خاصی نظیر تعلیم، هماهنگی، خدمات اقتصادی، اتحادیه و یا بانکی نیست؛ بلکه الگویی متشکل از رفتار جمعی یا گروهی است؛ که به‌عنوان جزء و بخش اساسی یک فرهنگ  پذیرفته می‌شود. نهاد شامل رسوم، عادات اجتماعی، قوانین، روش‌های فکری و به‌طور کلی روش زندگی است.
3)  نظریه تکامل داروین در تجزیه و تحلیل اقتصادی باید مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا جامعه و نهادهای آن، دائما در حال تغییرند. به‌جای وجود تعادل، همواره حرکت و تغییر وجود دارد. این مکتب، با نظریه “تعادل ایستای” اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک که به‌دنبال کشف حقایق ابدی و ازلی اقتصاد بوده و هیچ‌گونه توجهی به تفاوت‌های زمانی و مکانی و تغییراتی که دائما تحقق می‌یابد، معطوف نمی‌داشته‌اند، به مخالفت برمی‌خیزد. بنابراین مکتب نهادی، نظریه کلاسیک‌ها و نئوکلاسیکها را، مبنی بر وجود تعادل ساکن و عادی در جامعه اقتصادی مردود دانسته و به‌جای آن، بر اصل سلسله علل یا تغییرات تراکمی که در جریان حصول به هدف‌های اجتماعی و اقتصادی ممکن است، منجر به نتایج مثبت و یا منفی گردد، تکیه می‌کند.
4)  بیشتر مکاتب اقتصادی در نظام سرمایه‌داری بر پایه فرضیه‌های مورد استفاده در نظریه خود، وجود هماهنگی در منافع افراد جامعه را استنتاج می‌کنند؛ در حالی‌که مکتب نهادی، معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودی اجتماعی و تعاونی می‌داند؛ که برای حفظ منافع مشترک و متقابل خود با دیگران اقدام به تشکیلات گروهی می‌کند.
5)  مکتب نهادی از برنامه اصلاحات اجتماعی به‌منظور توزیع عادلانه ثروت و درآمد حمایت می‌کند. این مکتب، برخلاف عقاید کلاسیک‌ها، توجه خود را به هزینه‌ها و منافع اجتماعی معطوف می‌دارد. به‌عبارت دیگر، این مکتب اقتصاد آزاد سرم
ایه‌داری را محکوم کرده و به نقش دولت در امور اقتصادی و اجتماعی مردم، اعتقاد دارد.
6)  از ‌نظر روش‌شناختی، مکتب نهادی روش استقراء را بر روش قیاس ترجیح داده و بر این عقیده است که برای بهتر کردن نظام اقتصادی باید مطالعات دقیق‌تری از طرز کار آن عمل، به‌دست آورد. از این نظر، اقتصاددانان نهادی با اقتصاددانان تاریخی هم‌عقیده‌اند و معتقدند که روش استدلال منطقی، روشی است که از حقایق شخصی آغاز شده و از حالات خاص به نتایج کلّی می‌رسد(تفضلی،1393؛341).
مکتب نهادگرایی طی صد سال پیدایش، دستخوش تغییرات مهم و تکاملی شده است. بنابراین با توجه به این تغییرات و تحولات و تفاوت دیدگاههای نهادگرایان، آنها را به سه نسل مهم تقسیم بندی می‌کنند: نسل اول که بنیانگذاران اصلی مکتب نهادگرایی هستند نظیر تورستن وبلن، جان راجرزکامونز و وسلی کلر میشل. نسل دوم نهادگرایان به نئونهادگرایان معروف بوده و از مهمترین آنها می‌توان به جان کنت گالبرایت، گونار میردال و کلارنس آیرز اشاره کرد. در مورد مکتب نئونهادی دو نکته بسیار مهم وجود دارد. اول اینکه نهادها به عنوان بخش مرکزی و اصلی نظریه‌های