پایان نامه با واژه های کلیدی توسعه اقتصادی، برنامه اول توسعه، آموزش و پرورش، توسعه پایدار

دفاعی؛
2- بازسازی و نوسازی ظرفیت‌های تولیدی و زیربنایی خسارت دیده؛
3- گسترش فرهنگ عمومی و علوم و فنون؛
4- رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر خودکفایی محصولات کشاورزی و مهار تورم؛
5- تأمین عدالت اجتماعی اسلامی
6- تامین حداقل نیازهای اساسی مردم؛
7- اصلاح الگوی مصرف؛
8- اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی؛
9- ایجاد امنیت قضایی و حمایت از آزادی‌های مشروع فردی و اجتماعی؛
10- سازماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت‌ها متناسب با مزیت‌های نسبی هر منطقه به استثنای مواردی که ملاحظات سیاسی و نظامی درکار بود.
به منظور دستیابی به اهداف فوق و در راستای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در این برنامه ، از ابزارهایی به صورت واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به افراد، تقویت ظرفیت‌های مولد، کاهش مداخلات مستقیم دولت درفعالیت‌های اقتصادی و بهره‌مندی از سازوکار قیمت‌ها در مدیریت امور اقتصادی کشور استفاده شد.
در قانون برنامه اول توسعه اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت از محل درآمد عمومی برنامه 8189 میلیارد ریال، و از محل منابع داخلی شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت8/5666 میلیارد ریال یعنی در مجموع 8 /13855 میلیارد تعیین شد.
از کل اعتبارات جاری و عمرانی برنامه تنها 2/28 درصد آن را اعتبارات برنامه عمرانی تشکیل می داد. هزینه امور عمومی در برنامه اول 3/6 درصد، امور اجتماعی1/30 درصد، امور اقتصادی 8/48 درصد و سایر هزینه‌ها 6/14 درصد از هزینه‌های برنامه را تشکیل می‌داد. ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی ( با 6/80 درصد اعتبارات) مهمترین فصل امور عمومی، آموزش و پرورش عمومی با ( 4/34درصد اعتبارات)، بهداشت ، درمان و تغذیه با (4/18 درصد اعتبارات)، و تحقیقات مهمترین فصل امور عمومی، مهمترین فصل‌های امور اجتماعی بودند.
در امور اجتماعی چهار فصل آموزش و پرورش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی و تحقیقات روی هم7/64 درصد از اعتبارات امور اجتماعی را به خود اختصاص می دادند. گذشته از آثار تورم‌زای این هزینه‌ها، درصد بالای اختصاص یافته از هزینه‌های امور اجتماعی برنامه به آموزش و پژوهش در صورت مدیریت بهینه می‌توانست تاثیر مهمی در افزایش نیروی کار متخصص و مدیران شایسته‌تر داشته باشد. ولی توجه به کمیت آموزش و پژوهش به جای کیفیت آن، به دلیل ناکارآمدی مدیران از یکسو و عدم اشتغال متناسب با تخصص نیروی کار ماهر و ناخرسندی از اشتغال از سوی دیگر، موجب کاهش کارایی و ممانعت از تحقق هدف‌های آموزشی و پژوهشی برنامه می‌شد.
سهم فصل عمران و نوسازی روستاها نیز با برخورداری از 3/2 از اعتبارات امور اجتماعی، با توجه به تعداد زیاد روستاها و حاکمیت وضع بحرانی در آنها، بسیار اندک به نظر می‌رسید.
به لحاظ عملکرد، در سه سال اولیه اجرای برنامه یعنی در سال های 1368و1369و1370 رشد اقتصادی به ترتیب 3و1/12و2/10 درصد بود. حال آنکه در دو سال آخر برنامه، رشدها به ترتیب 5/5 و5 درصد رسیدند. در مجموع متوسط نرخ رشد حاصله در این برنامه ها 3/7 درصد بود که اندکی کمتر از مقدار مصوب آن (1/8) قرار داشت. طبق آمارهای به دست آمده در این برنامه، بخش عمده ای از نرخ رشد حاصله از بخش غیرنفتی (به ویژه بخش آب و برق ) حاصل شده بود.( جدول 3-1)

جدول 3-1 مقایسه عملکرد برنامه اول توسعه اقتصادی با اهداف مصوب
رشد سالانه واقعی(درصد)
رشد سالانه مصوب(درصد)
بخش
6
1/6
کشاورزی
1/9
15
صنایع و معادن
1/15
5/14
ساختمان
6/8
5/9
نفت
3/7
7/6
خدمات
3/7
1/8
تولید ناخالص داخلی
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه(1368). مستندات برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی
شایان ذکر است اگرچه برنامه اول با اجرای سیاستی به نام تعدیل ساختاری – که اصول آن جهت “آزاد سازی” اقتصاد از سوی بانک جهانی تدوین شده بود- مصادف شد، دشواری‌های اقتصادی پایان دوران برنامه، تنگناهای ارزی و تورم موجب شد که دولت تا حدی سیاست تعدیل روی بگرداند ودوباره به سیاست‌های گذشته قیمت‌گذاری و تعهد ارزی برای صادرکنندگان و نظایر آن روی آورد.
3-8-1-2 برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (1378-1374)
برنامه دوم توسعه اقتصادی در سال 1374 با اعتبار عمرانی معادل 105029 میلیارد ریال شروع شد و تا پایان سال 1378 ادامه یافت. این برنامه با یک سال فاصله از پایان برنامه اول، به تصویب رسید و با توجه به امکان کسب درآمدهای ریالی فراوان و آسان از راه بالا بردن ارزش دلارهای نفتی و کاهش ارزش ریال، از نظر اعتبارات از رشد جهشی 8/12 برابر نسبت به برنامه اول، برخوردار شد(رزاقی، 1384: 89).
اهداف کلان برنامه دوم توسعه اقتصادی عبارت بودند از:
1- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی، رشد فضایل و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه
2- افزایش بهره وری
3- تربیت نیروی انسانی مورد نیاز
4- رشد اقتصادی با محوریت کشاورزی
5- توسعه صادرات غیرنفتی
6- حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور
7- تقویت بنیه دفاعی کشور
8- تلاش در جهت حاکمیت قانون و تقویت مشارکت عامه مردم
9- تقویت تحقیقات
10- ایجاد تعادل در بخش‌های اقتصادی- تعاونی، خصوصی و دولتی (بهشتی،199،78).
در این برنامه، نسبت به برنامه اول از سهم امور عمومی ( 7درصد) و امور اجتماعی(8/16) به شدت کاسته شد، ولی سهم امور اقتصادی (8/71) به طور چشمگیری افزایش یافت. علت اصلی افزایش سهم امور اقتصادی، ا
ن
تقال هزینه‌های نفت و گاز از هزینه‌های جاری (در برنامه اول) به هزینه‌های عمرانی در برنامه دوم بود.
مهمترین هزینه‌های امور عمومی در برنامه دوم، فصل ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی با 7/59 درصد و فصل اطلاعات و ارتباطات جمعی با 9/29 درصد از اعتبارات این امور بودند. مهمترین فصل امور اجتماعی، فصل آموزش و پرورش با 4/28 درصد، بهداشت، درمان و تغذیه با 2/17 درصد، تأمین مسکن با 5/14 درصد و آموزش عالی با 96/13 درصد از اعتبارات این امور به شمار می رفتند. سهم حفاظت از محیط زیست 8/0 درصد و سهم عمران و نوسازی روستاها درصد از اعتبارات امور اجتماعی در برنامه دوم بود که با توجه به اهمیت این دو بخش، سهم مربوطه ناچیز بود.
در امور اقتصادی مهمترین فصل‌های برنامه عبارت بودند از : نفت 2/29 درصد، برق 4/23 درصد، راه و ترابری 9/11 درصد، منابع آب 5/10 درصد و گاز 1/8 درصد، سهم صنایع با کاهش چشمگیر نسبت به برنامه اول تنها 8/2 درصد اعتبارات امور اقتصادی بود. سهم صنایع نسبت به کل اعتبارات عمرانی تنها 97/1 درصد و نسبت به کل اعتبارات جاری و عمرانی در برنامه دوم 87/0 درصد بود. با چنین ترکیبی از اعتبارات برنامه و با توجه به ساختار صنعتی کشور، به نظر می‌رسید رفع نیاز از خارج همچنان تداوم یابد و وابستگی اقتصادی با وجود رشد امکانات زیربنایی پایدار بماند.
به لحاظ منابع اعتباری، در برنامه دوم از کل درآمدهای دولت معادل/273 هزار میلیارد ریال یعنی 50 درصد را درآمد نفت، 26 درصد را درآمدهای مالیاتی و 24 درصد را سایر درآمدها تشکیل می‌دادند که تفاوت درآمدها با هزینه‌ها برابر 875 میلیارد ریال کسری بود. طی این دوران پیش‌بینی شده بود که دریافت‌های ارزی دولت، به جز وام از خارج معادل 10 میلیارد دلار، روی هم 18/100 میلیارد دلار باشد؛ به نحوی که 5/72 درصد از صادرات نفت و 4/27 درصد آن از صادرات غیرنفتی حاصل شود. به عبارتی طی این دوران تکیه بودجه دولت بر درآمد نفت همچنان در سطح بالایی ادامه یافت.
به لحاظ عملکرد، تشکیل سرمایه در برنامه دوم به دلیل تورم شدید در سالهای اولیه برنامه، کاهش نرخ سود واقعی -که منجر به کاهش پس انداز خصوصی شد- و شرایط عدم اطمینان زیاد، کاهش یافت. لذا، طی این برنامه نرخ رشد اقتصادی کشور روندی کاهنده را نشان داد و به طور متوسط طی دوران برنامه در سطح 4/3درصد بود. حال آنکه نرخ رشد مصوب سالانه طبق سند برنامه 1/5 درصد بود. در جدول شماره 3-2 مقایسه عملکرد این برنامه با اهداف مصوب آن ارایه شده است.
جدول 3-2 مقایسه عملکرد برنامه دوم توسعه اقتصادی با اهداف مصوب
رشد سالانه واقعی(درصد)
رشد سالانه مصوب(درصد)
بخش
6
3/4
کشاورزی
9/5
3/7
صنایع و معادن
2/1
4
ساختمان
2/1-
6/1
نفت
1/5
1/3
خدمات
4/3
1/5
تولید ناخالص داخلی
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه(1378). مستندات برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی
همانگونه که از جدول پیداست در طول دوران این برنامه بخش صنایع و معادن و سپس خدمات بهترین عملکرد را دارا بوده‌اند، در مقابل عملکرد بخش نفت، بسیار پایین‌تر از سایر بخش‌ها و به طور متوسط منفی بوده است. علت این مساله سقوط شدید قیمت‌ها نفت به دلیل کاهش تقاضا (عمدتاً ناشی از بحران و رکود فراگیر آسیای جنوب شرقی)، طی دوران اجرای این برنامه بوده است. این مساله ، به منزله هشداری برای برنامه‌ریزی متکی به درآمد نفت به شمار می‌رفت، و اتخاذ سیاست‌های توسعه صادرات را بیش از هر زمان دیگر الزامی ساخت.
3-9 نتیجه‌گیری
توسعه ملی تابع رشد و گسترش عقلانیت و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌ها است. برنامه‌های ملی توسعه، مهمترین اسنادی هستند که با توجه به امکانات و محدودیت‌ها در جهت پیشبرد اهداف و ترسیم چشم‌انداز آینده جامعه بر اساس سطح شناخت و توان علمی و کارشناسی سیاستگذاران و مدیران سطوح عالی دولت تدوین و ارائه می‌شوند.
همان‌طور که در ابتدای این فصل اشاره شد انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در تاریخ یک قرن اخیر ایران است. تا پیش از انقلاب مشروطه، بافت ایلی – عشیره‌ای اجازه نمی‌داد توانایی و ظرفیت لازم برای پیگیری اهداف توسعه‌گرایانه پدید آید، اما تحت تأثیر عوامل گوناگونی، نوع سیاست و دولت دستخوش دگرگونی شد و ظرفیت لازم برای توسعه‌گرایی به وجود آمد. دولت رضاشاه نیز با وجود انجام اقدامات اساسی در آباد کردن زیرساخت‌های کشور در جهت پیشرفت و توسعه، به دلیل تک بعدی انگاشتن امر توسعه، در دستیابی به توسعه پایدار موفق نبود. در دوران پهلوی دوم، برنامه‌ریزی توسعه به شکل اصولی آن مورد توجه قرار گرفت. همانگونه که در این فصل نشان داده شد پنج برنامه توسعه در این دوران، تصویب و به مرحله اجرا درآمد که در دستیابی بهیک توسعه پایدار، موفقیت چندانی بدست نیاوردند.
با وقوع انقلاب اسلامی و بوجود آمدن آرمان‌های جدید، اهداف برنامه‌ریزی نیز در راستای دستیابی به این اهداف تدوین شد. با وقوع جنگ تحمیلی این فرایند متوقف گردید و نظام اقتصادی بازتوزیعی مورد تأکید قرار گرفت. با اتمام جنگ تحمیلی و با شروع برنامه اول توسعه، برنامه‌ریزی کشور بیشتر در جهت بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ قرار گرفت. اتخاذ سیاست آزاد‌سازی اقتصادی منجر به افزایش تورم و ناکارآمدی برنامه مذبور گشت. برنامه دوم توسعه نیز که در راستای برنامه اول توسعه و در جهت آزادسازی اقتصاد ایران تهیه شده به برنامه دوم تعدیل اقتصادی شهرت یافت. الگوی برنامه دوم، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه، رشد و
توسعه پایدار، حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت انتخاب شده بود.

فصل چهارم
کاربست الگوی پیتر اوانز در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(1383-1379)

مقدمه
چالش‌های بزرگ کشور در دهه سوم انقلاب، ایجاد سالانه بیش از 745 هزار فرصت شغلی برای جمعیت جوان و تحصیل کرده، ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی در مواجهه با جریان کلی یکپارچه شدن بازارهای مالی و بازارهای کالا و خدمات در اقتصاد جهانی بود. تحولات عمیق در عرصه فن‌آوری در دنیا و رقابت شدید کشورهای پیشرفته برای کسب رهبری علمی و فنی، تبعات اجتناب ناپذیری در مسائل سیاسی و امنیت بین المللی به دنبال داشت. بنابراین با درک این واقعیت که کشور، گریزی از اصلاحات عمیق ساختاری برای کسب آمادگی مواجهه با چالش‌های درونی و بیرونی یاد شده را ندارد، برنامه سوم توسعه، به یک برنامه اصلاح ساختاری تبدیل شد.
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *