پایان نامه با واژه های کلیدی اقتصاد سیاسی، توسعه اقتصادی، اجرای برنامه، برنامه سوم توسعه

اعطا شده به دولت مورد بازبینی قرار گرفت. به علاوه، مقرر شد به منظور افزایش رقابت در بازارها، فعالیت‌های قابل انجام از طریق بخش خصوصی به این بخش واگذار شود. همچنین دولت مکلف شد اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیت‌های انحصارگرانه را به مرحله اجرا درآورد. به عبارتی، در این برنامه، تلاش‌هایی در جهت پررنگ ساختن بخش خصوصی و کاهش حجم دولت به عمل آمد. لیکن، در مرحله عمل همچنان ناکارآمدی‌هایی وجود داشت. برنامۀ چهارم توسعه مکمل برنامۀ سوم توسعه بود و حتی در مواردی برخی از مواد برنامۀ سوم عیناً در آن تکرار شده بود، در عین حال مواد متعددی با توجه به تحولات بین‌المللی اضافه شده بود. عمده‌ترین مواد این برنامه عبارت بودند از: تعامل با اقتصاد جهانی، گسترش خصوصی‌سازی و رقابت‌پذیری اقتصادی، توسعۀ دانایی‌محور، ارتقای سرمایه اجتماعی، حقوق انسانی وشهروندی، حفظ و شناسایی هویت تاریخی ایران، تنش‌زدایی در مناسبات بین الملل، امور زنان، امنیت ملی، توسعه امور قضایی، نوسازی دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1383). با توجه به تغییر دولت و عدم توجه دولت وقت به اهداف برنامه‌ریزی شده برنامه چهارم توسعه، در هیچ یک از سال‌های برنامه نه تنها شاهد تحقق کامل اهداف برنامه نبودیم بلکه اقتصاد ایران در سال 1387 رشد اقتصادی نزدیک صفر تجربه کرد(گزارش بانک مرکزی،1391).
با مطالعه شاخص‌های استاندارد بین‌المللی مربوط به توسعه‌یافتگی از قبیل نرخ تورم درکشورها، میزان توسعه صنعتی و استانداردهای دیگر و انطباق این شاخص‌ها با شرایط کشور؛ این نتیجه مشهود می‌شود که کشور ما با وجود داشتن تاریخچه بلند مدت برنامه‌ریزی برای توسعه، در رسیدن به اهداف خود با مشکلاتی مواجه بوده است و همچنان باید برای دستیابی به نقطه مطلوب توسعه تلاش بیشتری انجام دهد.
این تحقیق در اساس به دنبال یافتن پاسخی به این پرسش است که با توجه به غنای کشورمان در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه متعدد؛ چرا همچنان به نتایج مطلوب در باب توسعه دست نیافته‌ایم؟ در این راستا؛ در این پژوهش برآنیم که با استفاده ازچارچوب نظری نهادگرایان و بالاخص نظرات پیتر اوانز در باب چرایی توسعه‌یافتگی کشورهای جنوب شرق آسیا و نقش دولتها در این توسعه‌یافتگی، به تبیین نقش دولت سید محمد خاتمی در چگونگی اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در قالب چارچوب‌های تعیین شده برای یک دولت توسعه‌گرا از منظر پیتر اوانز؛ بپردازیم.
1-2 اهداف
پژوهش:
1-2-1 اهداف نظری پژوهش:
1 – ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه در ایران گسترش یابد.
2 – تأکید بر آشنایی با نظریاتی که به توسعه کشور کمک می نماید.
3 – اهمیت اقتصاد سیاسی برای دانشجویان علوم سیاسی با توجه به میان‌رشته‌ایی بودن و همچنین نو بودن آن در ایران مورد توجه قرار گیرد.

1-2-2 اهداف کاربردی پژوهش:
1 – به‌کار بردن جدیدترین نظریات اقتصاد سیاسی و چگونگی استفاده از آن در برنامه‌های توسعه‌ای.
2 – استفاده نهادهای اقتصادی و برنامه‌ریزی توسعه در کشور از ادبیات جدید اقتصاد سیاسی.
1-3 پیشینه پژوهش:
کتاب توسعه یا چپاول نوشته پیتر اوانز با ترجمه محمدرضا رضوی؛ درباره چگونگی توسعه اقتصادی کشورهای برزیل، هند و کره جنوبی است. پیتر اوانز نویسنده و پژوهشگر امریکایی در یک تحقیق مفصل به نقش دولت‌های این سه کشور در توسعه اقتصادی و رسیدن این کشورها به موقعیت کشورهای پیشرفته جهانی پرداخته است. اوانز در این کتاب تلاش دارد در خلال بررسی وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورهای برزیل، هند و کره جنوبی و در برخی مواقع مقایسه وضعیت آنها با کشورهای در حال توسعه آفریقایی نظیر کنیا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که “چگونه دولتی از ظرفیت مناسب برای ایفای نقش مثبت در توسعه صنعتی برخوردار است؟” این کتاب به مباحث نظری پژوهش حاضر کمک می‌کند لیکن به استثنای صفحات ابتدایی در مقدمه؛ در قسمت‌های دیگر کتاب به موضوع ایران اشاره نشده است.
کتاب دولت و توسعه اقتصادی؛ اقتصاد سیاسی توسعه در ایران و دولت‌های توسعه‌گرا‌ تالیف محمد تقی دلفروز(نشر آگاه)؛ ازمنظر اقتصاد سیاسی تطبیقی به یکی از قدیمی‌ترین مباحث توسعه، یعنی نقش دولت در توسعه اقتصادی می‌پردازد. در واقع کتاب پژوهشی در مورد تأثیر سیاست بر توسعه اقتصادی است و از این منظر دولت در کانون سیاست قرار دارد. نویسنده در کتاب خود تلاش کرده تا نقش عواملی چون ساخت نظام سیاسی، نگرش نخبگان سیاسی، ویژگی‌های نظام بوروکراتیک، رابطه دولت با طبقات اجتماعی و وضعیت اقتصاد سیاسی بین‌الملل بر فرایند توسعه اقتصادی کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا و ایران پس از انقلاب مورد بررسی قرار دهد. از همین منظر است که کتاب به پرسش‌های مهمی چون رابطه اقتدارگرایی و دموکراسی با توسعه اقتصادی، چالش دیرپای طرفداران اقتصاد لیبرال با طرفداران دخالت دولت در اقتصاد، تقابل دولت رانت‌محور و دولت تولیدمحور پاسخ می‌دهد. اهداف این پژوهش نیز در راستای ادبیات این کتاب می‌باشد و مباحث توسعه‌ای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی ویژگی پژوهش حاضر آن است که به صورت خاص به موضوع نقش دولت در اجرای برنامه‌های توسعه می‌پردازد.
کتاب توسعه اقتصادی: مفاهیم، مبانی نظری، نهادگرایی و روش‌شناسی تالیف محمود متوسلی؛ به بررسی توسعه اقتصادی آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپای مرکزی و شرقی
می‌پردازد. از این رو نخست، سرچشمه رشد اقتصادی غرب تحلیل، و سپس علل رشد ژاپن تا قبل از رکود 1990 بیان و با تأکید بر فقر؛ نابرابری؛ بیکاری و کمبود تغذیه؛ آموزش؛ خدمات بهداشتی و سلامت، به جای بررسی انبوهی از مدل‌های توسعه اقتصادی، به تشریح علل رشد سریع اخیر آسیا و موضوع تعادل اقتصادی در اقتصادهای نوظهور همچون اقتصادهای سوسیالیستی پیشرو (روسیه و اکراین ) پرداخته می‌شود. همچنین در این کتاب، نحوه تشکیل سرمایه و پیشرفت‌ فنی با تمرکز فناوری اطلاعات، الکترونیک و ارتباطات؛ تأثیر عوامل نهادی، اجتماعی و سیاسی بر توسعه اقتصادی و همچنین مفهوم وابستگی بین‌المللی مورد بحث واقع شده است. این کتاب نیز در باب مسائل توسعه‌ایی مطالبی را بیان کرده است که در این پژوهش الهام‌بخش بوده است و تمایز این پژوهش با کتاب مذکور استفاده از مدل پیتر اوانز در تبیین برنامه‌های توسعه‌ایی در کشور ایران می‌باشد .
کتاب اقتصاد توسعه، از فقر تا ثروت ملل نوشته یوجیرو هایامی با ترجمه غلامرضا آزاد (ارمکی)؛ (نشر نی) اشاره دارد که امروزه مفهوم توسعه با شمول معنایی و مضمونی خود ابعاد گوناگون و گسترده‌یی یافته است که به‌ویژه اقتصاد، اجتماع، سیاست، و فرهنگ را دربر می‌گیرد. به‌دلیل درهم‌تنیدگی مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جوامع کنونی، و تأثیرات متقابل آن‌ها بر یکدیگر، رجحان توسعه در یک زمینه بر زمینه دیگر به نظر امری مشکل و در عین حال غیرضرور و نادرست می‌آید. نویسنده تلاش دارد که به این پرسش پاسخ دهد که چرا شمار اندکی از کشورهای جهان به سطح بالایی از رفاه دست یافته‌اند و فقط تعداد انگشت‌شماری از اقتصادهای رو به توسعه به این سطح رسیده‌اند، درحالی که اکثریت کشورها هنوز در فقر و رکود به سر می برند؟ وی در پاسخ به این پرسش اذعان می‌دارد” یک عامل قطعی که در ورای این اختلاف سطح جهانی قرار دارد، عبارت است از تفاوت در ظرفیت و توان گسترش و جذب فن‌آوری برتر “. به زعم نویسنده “برای کشورهای با اقتصاد ضعیف با توجه به محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی دشوار است که نهادهای مناسب برای جذب فن‌آوری برتر ایجاد کنند “.در این کتاب تلاش شده، ضمن بررسی ماهیت محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی کشورهای توسعه نیافته، روش‌ها و ابزارهای لازم برای رفع آن معرفی گردد .مباحث مربوط به چند بعدی بودن توسعه و همچنین مطالعات تطبیقی نویسنده در باب چرایی عدم توسعه یافتگی برخی از کشورها در پژوهش حاضر استفاده شده است. تمایز این پژوهش با کتاب مذکور، تأکید بیشتر بر نقش منحصر به فرد دولت در امر توسعه می‌باشد.
علی رغم انجام پژوهش‌های بسیار در باب چرایی عدم توسعه‌یافتگی پایدار کشور و بررسی این موضوع از جنبه‌های گوناگون؛ به نظر می‌رسد که همچنان زمینه برای انجام پژوهش‌های بیشتر از دیدگاه‌های متفاوت، تا رسیدن به یک درک مشترک از باب چرایی عدم توسعه، همچنان فراهم می‌باشد. بر این اساس ویژگی پژوهش حاضر این است که با استفاده از مبانی نظری نهادگرایان در باب توسعه اقتصادی و اجتماعی؛ و کاربست الگوی پیتر اوانز تلاش دارد نقش دولت در اجرای برنامه سوم توسعه را تبیین نماید.
1-4 پرسش‌های پژوهش:
1-4-1 پرسش اصلی:
یکی از مفروضات اصلی نظریه‌های توسعه وجود یک دولت توانا و کارآمد در امر توسعه می‌باشد. دولت‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایران با وجود انجام تلاشهای گسترده، در دستیابی به یک توسعه پایدار با موفقیت کامل همراه نبوده‌اند. بر این اساس پرسش اصلی این تحقیق به صورت زیر طرح می‌شود:
مطابق رویکرد نهادگرایی پیتر اوانز، نقش‌های دولت سید محمد خاتمی(1384-1379) در اجرای برنامه سوم توسعه، به منظور دستیابی به توسعه پایدار؛ چگونه تبیین می‌شود؟
1-4-2 پرسش های فرعی:
1 – سابقه برنامه‌ریزی برای توسعه پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده است ؟
2 – رویکردهای اقتصاد سیاسی توسعه‌ای در برنامه‌ریزی توسعه‌ای پس از انقلاب چگونه بوده است؟
3 – ویژگی‌های برنامه‌های سوم توسعه اقتصادی واجتماعی و فرهنگی چگونه بوده است؟
1-5 فرضیه‌های پژوهش:
بر مبنای پرسش اصلی این تحقیق و با توجه به عملکرد دولت سید محمد خاتمی در اجرای برنامه سوم توسعه دو فرضیه زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند:
– دولت سید محمد خاتمی با اتخاذ رویکرد نهادگرایی، توانست افق‌های روشنی برای حل مشکلات ساختاری کشور که مربوط به دیوانسالاری و اتکای دولت به درآمدهای نفتی بود؛ به وجود بیاورد.
– دولت سید محمد خاتمی تلاش کرد تا با حفظ انسجام دولت، ارتباط گسترده‌ایی با بدنه صنعتی جامعه به وجود بیاورد و همچنین تلاش کرد که تأثیرگروه‌های صاحب نفوذ بر سیاست‌گذاری دولت را کاهش دهد.

1-6 متغییرهای پژوهش :
با توجه به پرسش اصلی و فرضیه‌های ارائه شده متغییرهای پژوهش به صورت زیر تعریف می‌شوند:
متغییر مستقل: عملکرد دولت سید محمد خاتمی
متغییر وابسته: شاخص‌های کمَی و کیفی اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1-7 تعریف مفاهیم :
1-7-1 اقتصاد سیاسی :
پیشرفت دانش بشری موجب شناخت بهتر از ارتباط درونی پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و فرایندهای سیاسی گردید که در نهایت موجب استفاده از رویکردی به نام «اقتصاد سیاسی» شد. بنابراین، اقتصاد سیاسی را می‌توان نگرشی چند پایه به اقتصاد و مسائل آن دانست. (سیف، 1376: 7) به بیانی دیگر اقتصاد سیاسی ناشی از روابط میان قدرت، نیروهای جهانی
و سرمایه‌داری جهان است(ویلکن، 1381: 56). به نظر گیلپین «اقتصاد سیاسی، زاده وجود موازی و کنش متقابل دولت و بازار در جهان امروز است. بدون دولت و بازار، اقتصاد سیاسی وجود نخواهد داشت»(گیلپین، 1378: 201). در واقع، رویکرد اقتصاد سیاسی معتقد است که اقتصاد، یک محصول اجتماعی است و ازاین‌رو نحوه تأثیر تصمیمات سیاسی بر تخصیص منابع اقتصادی و بالعکس و نحوه تأثیر ملاحظات اقتصادی بر ائتلاف‌ها و صف‌بندی‌های سیاسی، در این رویکرد مورد مطالعه قرار می‌گیرد. به علاوه، رویکرد اقتصاد سیاسی به مطالعه سیاست‌های عمومی دولت به معنای چگونگی تخصیص منابع مالی درون جامعه و نحوه اتخاذ سیاست‌های استخراجی و تأثیرات سیاسی احتمالی این تصمیمات (واکنش‌ها به این مسئله) می‌پردازد. بر این اساس، می‌توان گفت بسیاری از امور اقتصادی دولت مانند سیاست مالیاتی، سیاست رفاهی و مانند آنها که به هر جهت واکنش‌هایی (مثبت یا منفی) در جامعه سیاسی در پی دارد، در حیطه مطالعاتی رویکرد اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد(حاجی یوسفی، 1378: 14 ـ 13).
اصطلاح اقتصاد سیاسی برای اولین بار توسط آنتوان دمونت کرتین1 در سال 1616 به کار رفت. او با افزودن صفت سیاسی به اقتصاد، آن را ا