بیوفا

نظارت بر سیاست‌های گزارشگری مالی و افشای اجباری

بررسی ادبیات مالی و حسابداری نشان می‌دهد که موضوع افشای اطلاعات مالی در بازارهای سرمایه٬ همواره به عنوان یکی از مباحث اساسی و در عین حال پیچیده مطرح بوده است. با ظهور فرضیه بازار کارا بیش از هر چیز توجه محافل دانشگاهی و حرفه‌ای به این نکته جلب شد که در دسترس بودن اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. امروزه برای بسیاری از کشورها کارا بودن بازار از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا آثار نهایی کارایی بازار تعیین عادلانه قیمت اوراق بهادار و در نتیجه تخصیص مطلوب و بهینه سرمایه خواهد بود. اغلب از سرمایه گذاران و سهامداران اقلیت به عنوان کانون توجه در نظام گزارشگری مالی نام برده می‌شود. این تاکید از آنجا ناشی می‌شود که توسعه اقتصادی٬ مستلزم گسترش فرهنگ جدید و نظام یافته سهامداری و سرمایه گذاری است که ابزار اجرایی آن عموماً بازارهای بورس اوراق بهادار است.

چنین توسعه اقتصادی عموماً با گسترش مالکیت در بین توده مردم و جذب سرمایه‌های کوچک و سرگردان محقق می‌شود. یکی از دلایل افشای اجباری پیامد‌های برون سازمانی آن است. این پیامد‌ها زمانی به دست می‌آید که ارزش اجتماعی و فردی اطلاعات متفاوت باشد. در چنین شرایطی آن گروه از شرکت‌ها که به ارزیابی هزینه منفعت اطلاعات از جهت فردی می‌پردازند از دید جامعه٬ اطلاعات را در سطح بهینه افشا نمی‌کنند. تحت بعضی از شرایط انتقال اطلاعات از سرمایه گذاران آگاه به سوی سرمایه گذاران ناآگاه از طریق وضع یکسری مقررات افشای عمومی موجب ایجاد بهینگی پاره تو خواهد شد. یعنی برخی از سرمایه گذاران وضعیت بهتری خواهند داشت در حالیکه به دلیل افزایش فرصت‌های معامله و توزیع ریسک وضع شخص دیگری بدتر نخواهد شد. البته ممکن است که برخی از مقررات افشا منجر به ضعف توزیع مجدد رفاه شود یعنی برخی از سهامداران به هزینه سایرین منتفع شوند ولی باید به این نکته توجه داشت که حتی اگر در برخی موارد چنین اتفاقی بیفتد احتمال سقوط بازار سرمایه در نتیجه عدم تقارن اطلاعات مقررات افشا را توجیه می‌کند. هدف مقررات بحث شده در اینجا حمایت از بازار سرمایه است. سقوط بازار معمولاً زیان‌بار تر از برخی موارد عدم توزیع مجدد ثروت خواهد بود. اگر چه ممکن است راهکارهای کاراتری برای دست‌یابی به اطلاعات متقارن وجود داشته باشد، مثلاً افشای اختیاری اطلاعات توسط مدیریت که در نتیجه آن اطلاعات درون سازمانی در اختیار افراد برون سازمانی قرار می‌گیرد و از عدم تقارن اطلاعات کاسته می‌شود(دیدگاه حامیان عدم نظارت از طریق تئوری علامت دهی و نمایندگی). لیکن انگیزه‌های شخصی مدیریت ممکن است افشای اطلاعات را در سطح غیر بهینه قرار دهد.

تحقیقات در زمینه نظارت بر بازار و ارزش افزوده استانداردهای حسابداری به دو شکل مختلف سازمان یافته‌اند. در دسته اول (تحقیقات بازار سرمایه)، رابطه بین اطلاعات حسابداری و قیمت سهام بررسی گردیده است. این تحقیق توسط کوتاری[1](2001) انجام گردیده است. با اهمیت‌ترین نتیجه این مسئله می‌باشد که گزارشات مالی نظارت شده اطلاعات جدید و مربوطی برای سرمایه گذاران فراهم می‌نماید. بعلاوه این تحقیق مشخص می‌نماید که آگاهی دهندگی اطلاعات نظارت شده حسابداری به طور سیستماتیکی در بین شرکت‌ها و کشورها تفاوت می‌نماید. البته این یافته نمی‌تواند آگاهی دهندگی نسبی اطلاعات مالی در بازارهای تحت نظارت و عدم نظارت را مقایسه نماید و در نتیجه نمی‌تواند ضرورتاً حاکی از برتر بودن نظارت بر رویکرد عدم نظارت باشد(اسکات[2]،2009). دسته دوم تحقیقات حسابداری، ارزش مربوط بودن[3] اطلاعات ارائه شده ناشی از استانداردهای گزارشگری مالی جدید را بررسی می‌گردد. این مطالعات رابطه‌ی بین سود خالص و قیمت سهام یا بازده را به عنوان معیاری از ارزش مربوط بودن اطلاعات در نظر می‌گیرد. شواهد بدست آمده از ادبیات نشان می‌دهد که استانداردهای جدید حسابداری اطلاعاتی را ایجاد می‌نماید که دارای ارزش مربوط بودن اطلاعات می‌باشد. البته یک مثال نقض، درباره اطلاعات حسابداری تورمی می‌باشد که رابطه‌ای بین قیمت سهام و بازده وجود نداشت(فیرا و بواتسمن، 1980). بحث گسترده‌تر درباره این‌گونه ادبیات توسط هولساوسن و واتس[4] (2001) ایجاد گردید که آن‌ها معیار ارزش مربوط بودن را به عنوان معیاری برای ارزیابی استانداردهای حسابداری مورد انتقاد قرار دادند.

عموماً از دو نظام متفاوت در رابطه با افشای الزامی اطلاعات نام برده می‌شود.  نظام اول؛ افشاگری اطلاعات را از طریق وضع قوانین خاص شرکت‌ها اعمال و اداره می‌کند. نمونه‌های این گونه شامل کشورهایی نظیر آلمان و انگلیس می‌باشد. نظام دوم که نمونه بارز آن ایالات متحده آمریکا می‌باشد افشای اطلاعات مالی و کنترل آن ‌را عمدتاً در اختیار حرفه حسابداری قرار داده است. اما نهادهای قانونی حق نظارت و کنترل نهایی را برای خود حفظ کرده‌اند. با این وجود در اغلب جوامع مالی و روند تکامل بازار سرمایه کماکان بحث بر سر افشا ادامه دارد. محور اساسی این مباحث این است که چه نوع اطلاعاتی در چه جمعی چگونه و در چه زمانی باید افشا شود؟

رویکرد دیگر برای درک مقررات و نظارت بر افشا شرکتی، فرآیند سیاسی تکامل استانداردهای حسابداری را به جای تمرکز بر ارزش اجتماعی مقررات افشا بررسی می‌نماید(رامانا و واتس[5]، 2009). از آنجایی که فرایند سیاست گذاری باز برای مشارکت در استاندارد گذاری وجود دارد، نهادهای استاندارد گذار در زیر فشارهای زیادی از نهادهای سیاسی مختلف قرار دارند(همان منبع). برتومیو و مگی[6] (2010) از یک مکانیزم رای دهی استفاده نمودند تا تاثیرات عمومی در فرایند استاندارد گذاری را مدل سازی نمایند.

[1]- Kothari

[2]- Scott

[3]- Value Relevance

[4]-Holthausen and Watts

[5]-Ramanna and Watts

[6]-Bertomeu and Magee