نرخ بهینه مالیات

از اینرو پیشنهاد میکند ضرایب مالیاتی تا حدی افزایش یابند که در شرایط علیالراس موجبات بستانکار شدن شرکتهای پیمانکاری را فراهم ننماید.
2-علی مقیمینیا ،(1387) در مقالهای تحت عنوان “طراحی راهکاری مناسب جهت تعیین و محاسبه ضرایب مالیاتی بر مشاغل” بیان میدارد: اجرای پژوهش میدانی جهت دستیابی به راه کاری برای ضرایب مالیاتی از چهار شغل طلافروشی ، داروخانه ،مهندسان مشاور و فعالیت پیمانکاری بیانگر این نکته است که تمایز میان سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در مشاغل بسیار ظریف ، پیچیده و درعین حال ضروری است. زیرا در حال حاضر نرخ های مالیاتی ، بر درآمد شاغلان اخذ میشود که با توجه به عدم اطلاع از هزینههای سهم سرمایهها یا هزینههای فیزیکی و انسانی چندان قابل توجیه نمیباشد.
3- مریم علیجان زاده (1378) در پایاننامه خود تحت عنوان “نرخ بهینه مالیات در ایران” با محاسبه نرخ موثر مالیاتی برای مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکتها و مالیات بر مشاغل به بیان نرخ بهینه مالیات در ایران پرداخته و نتیجه حاصل از بررسی ایشان این است که در ایران مالیات بر درآمد و مشاغل از منحنی لافر تبعیت میکند ولی در مورد مالیات بر شرکتها تبعیت میکند.
4- امیر حجتی پور (1385) در پایان نامه خود تحت عنوان “بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی واحدهای مشاغل شرق تهران” نقش عوامل ایجاد بانک اطلاعاتی مودیان مالیاتی، افزایش سطح آگاهی مودیان در خصوص چگونه هزینه شدن مالیات در کشور، افزایش ضمانت اجرایی قوانین و یکسان سازی تشخیص مالیات مودیان که در یک سطح درآمدی هستند، جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شدهاند.
5- عبدالمجید کوزه گر کالجی (1383) در پایاننامه خود تحت عنوان “بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه ممیزان مالیاتی ” نقش عوامل طرح جامع مالیاتی، مستند سازی معاملات اقتصادی، عادلانه کردن برخی نرخهای مالیاتی، لزوم آموزشهای مستمر مالیاتی، جرائم و معافیتهای مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده اند.
2-5-2 تحقیقات انجام شده خارجی
1- رونالد گامینگس و دیگران (2005) در مقاله خود تحت عنوان “اثرات روحیهی مالیاتی نسبت به تمکین مالیاتی” بیان میکند که کوششهای اجباری سازمان مالیاتی میتواند تمکین مالیاتی را افزایش دهد.
2- هنریک (2009) در مقاله خود تحت عنوان ” مسئله فرار مالیاتی و اهمیت اعتماد” مفهوم فرار مالیاتی را از لحاظ ده نوع مختلف مالیات مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به تغییرات در چگونگی پرداخت مالیات میپردازد. وی بیان میدارد به جای بحث پیرامون فرار مالیاتی به عنوان یک پدیده معمول باید مالیاتهای مختلف را به صورت جداگانه بررسی نمود. همچنین در ادامه عنوان میکند کسانی که به همشهریان خود اعتماد نمیکنند به احتمال بیشتر معتقدند که آنها از پرداخت مالیات طفره میروند اما عدم اعتماد سیاستمداران حتی تاثیر عمیقتری دارد مخصوصاً برای مالیاتهایی که دوباره توزیع میشوند و یا به لحاظ مالی پرداخت میشوند. از اینرو برای سیاستمداران مهم است که تا مورد اعتماد دیگران باشند به منظور اینکه قادر باشند تا مالیاتها را برای حفظ وضعیت رفاهی جمعآوری کنن.
3- مارتی (2003) در مقاله خود تحت عنوان ” فرار مالیاتی و فیزیولوژی از کنترلهای اجتماعی ” مینویسد در تصور معمول از علم اقتصاد در فرار از پرداخت مالیات، انتخاب مالیات دهندگان برای اجتناب از پرداخت مالیات به مسئله بیطرفی در سیستم مالیاتی بستگی دارد.
هدف این مقاله ایجاد یک فونداسیون و اساس فیزیولوژی معطوف کردن توجه هر یک درباره رفتار انسانی به عنوان یک فرایند پیروی از قوانین و مقررات میباشد. طبق نظریه اصلی مالیات دهندگان با قوانین مالیاتی که اصولاً بتوانند رضایت کاملی از آنها داشته باشند موافقتر هستند.
4- چن (2003) در مقاله خود تحت عنوان ” فرارازمالیات در الگوی رشد درون رو” در این الگو دولت نرخ مالیات را بهینه میکند، حال آنکه اشخاص فرار از مالیات را بهینه میسازند. این الگو نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار میدهد و آنها را با نظام های اقتصادی همانند دیگر مقایسه میکند. همچنین در مورد تاثیرات سه سیاست دولت درباره نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی تحقیقاتی کرد و پی برد که افزایش هزینهها و جریمههای فرار از مالیات باعث کاهش فرار مالیاتی میشود. در حالیکه افزایش در رسیدگی مالیات فرار از مالیات را زمانی کاهش میدهد که هزینه اجرای مالیات خیلی بالا نباشد. فاعدتاً این سه سیاست به علت تاثیر غیر مستقیم آنها بر روی فرار از مالیات و نرخ مالیاتی مطلوب، تاثیرات نا معلومی بر رشد اقتصادی کشور دارند.
5- جوردی(2004) در مقاله خود تحت عنوان ” تورم، فرار از مالیات و میزان مصرف” میآورد ما میزان تورم را بر روی دو عامل قبول مالیات و مقدار درآمد دولت در چارچوب پولی که خانواده در میزان مصرف خرید استفاده میکنند را تجزیه و تحلیل نمودیم. خانواده در معرض حسابرسیهای با آژانس اعمال مالیات است. موازنه ثابتی از عدم کاهش توزیع میزان مصرف ارائه میدهیم. نتایج مهم شامل توصیف غیر یکنواخت است کمتر و کوچکتر میشود این عمل باعث فرار مالیاتی میشود، بنابراین باعث کاهش درآمد دولت میشود و این عمل تورم را افزایش میدهد.
6- مالون فریس و جونز(1993) از شاخص وزندار برای سنجش میزان افشاء برای اقلام افشاء در گزارشات سالانه 1986، در 125 شرکت آمریکایی فعال در صنعت نفت و گاز، استفاده کردند. این بررسی نشان داد که بین موقعیت شرکت در فهرست اعضا بورس با پارامترهای: نسبت بدهی به دارایی، تعداد ذینفعان و افشاء مالی در گزارشات سالانه، رابطه مستقیمی وجود دارد .
7- همچنین چالمرز(2001) به بررسی افشاء داوطلبانه ابزار مالی استخراج شده از 140 شرکت عضو بورس استرالیا در دوره 1992تا 1998پرداخت. وی دریافت که افشاء اختیاری فعالیتهای مالی استخراج شده در طی این دوره افزایش یافته اند. در طی این دوره تا سال 1995، افشاء استخراج شده عمدتاً محدود به شرکتهای فعال در صنایع معدن بود. بدین ترتیب مشخص گردید که شرکتهای حاضر در صنایع معدن این اطلاعات را برای کاربران سودمندتر می دانستند در مقایسه با شرکتهایی که در سایر صنایع فعالیت می کردند.
8- چالمرز و گودفری(2004) تحقیق بالا را گسترش داده و به بررسی پاسخ مدیران نسبت به نیازهای افشاء ابزارهای مالی استخراج شده پرداختند که طبق هیاتهای استانداردگذار حسابداری استرالیا در طی دوره 1992تا 1996 مشخص شده بود رابطه آماری مهمی میان شاخص افشاء و عضویت در انجمن خزانه داران شرکتی در تمام دورههای گزارشگری وجود داشت. نتایج بدست آمده اثبات میکنند که در محیط عاری از نظم، شرکتها به صورت داوطلبانه اطلاعات مالی استخراج شده را زمانی بیشتر افشاء می کنند که فشار بیشتری بر شرکتها وارد شود تا شفافیت گزارشگری مالی خود را افزایش دهند و از هنجارهای شغلی و فشارهای نهادی تبعیت کنند.
9- چااو و ونگ برن (1987) در تحقیقی با عنوان ” افشای مالی اختیاری توسط شرکت های سهامی مکزیکی” در این تحقیق به تاثیر عواملی چون اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت دارائیهای ثابت را بر افشاء اختیاری شرکتهای سهامی مکزیکی و نیز آگاهی یافتن از نهادهها و شیوههای حسابداری کشورهای غیر آنگلو آمریکایی پرداخت. نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که افشاء اختیاری با اندازه شرکتهای نمونه دارای همبستگی بوده و لیکن با اهرم مالی ودارایی های ثابت هیچ همبستگی قابل ملاحظهای نداشته است.
10- میک آدامز و محمود حسین ، در تحقیق خود با عنوان ” صلاحدید مدیریتی و افشای اختیاری اطلاعات، شواهد تجربی از صنعت بیمه عمر نیوزلند”، ابتدا به بررسی فرضیه صلاحدید مدیریت میپردازند و بر اساس آن تحقیق خود را پیش میگیرند. نتایج کار نشان داد که افشای اختیاری اطلاعات با شرکت سهامی، اندازه بزرگ، تنوع محصول و مقدار فروش و داد و ستد از طریق آژانسهای فروش مستقل، رابطه مستقیم دارد و در واقع نمایش دهنده این است که شکل سازمانی و اندازه شرکت نیز با افشاء اختیاری اطلاعات در ارتباط است.
11- زیی و یانگ و چااو (2004) در تحقیقی با عنوان ” عوامل تعیین کننده و ویژگیهای افشاءاختیاری مبتنی بر اینترنت در شرکتهای چینی” هدف خود را بررسی عواملی که باعث شد شرکتهای چینی گزارشدهی اینترنتی را به صورت اختیاری اتخاذ کنند اعلام نمودند.آنها به این نتیجه رسیدند که مالکیت ایالتی برای افشای اطلاعات دارای اثرات منفی است چرا که آنها تقاضای افشای اطلاعات را از شرکت ندارند و دغدغه آنها سودآوری نیست و مالکیت اشخاص قانونی دارای اثرات مثبت هستند زیرا آنها دارای مشوقها و قابلیتهایی برای نظارت بر شرکتها میباشد. در این میان مالکیت خصوصی هیچ تاثیری بر افشای اینترنتی ندارد. دلیل آن را میتوان نسبت کم میزان مالکیت آنها در شرکت دانست. نتایج همچنین نشان میدهد که مالکیت خارجی اثرات مثبتی بر میزان افشاء اختیاری دارد چون در این نوع شرکتها استفاده از موسسات حسابرسی بین المللی و داشتن نسبت مدیران مستقل و عضویت در صنایعIT وجود دارد.
12- چنگ و کرتنی (2006) در تحقیقی با عنوان ” هیات مدیره رژیم قانونگذاری و افشاء اختیاری ” ارتباط بین هیات مدیره و افشاء سازی را مورد آزمون قرار دادند. علاوه بر این، تاثیر رژیمهای قانونگذاری مختلف در نقش هیات مدیره در حمایت و نظارت بر افشاء اختیاری را مورد توجه قرار دادند. آنها دریافتند حضور یک مکانیزم دولتی، محیط قانونی، قدرت ارتباط بین تناسب مدیران مستقل در هیات مدیره، افشاء اختیاری را بالا میبرد. این ارتباط تحت رژیم قانونگذاری مبتنی بر افشا سازی نسبت به رژیم قانونگذاری مبتنی بر لیاقت،2 الی 3 برابر قویتر است.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه