منبع پایان نامه با موضوع عدم امکان اجرا

خودداری نماید، دادگاه به درخواست مشروط له، آن مال معین را به رهن او درخواهد آورد. اما در مورد شرط فعل حقوقی کلی یا در مواردی که انجام فعل حقوقی به تنهایی از عهده مشروط علیه خارج می باشد، مانند رهن یا ضامن دادن، قاعده ترتیب کنار می رود و مشروط له بدون نیاز به رجوع به حاکم می تواند معامله را فسخ نماید. تشخیص اینکه آیا اجرای شرط به وسیله دیگران ممکن است یا تنها مشروط علیه باید آن را بجای آورد ، بر مبنای مفاد قرارداد و طبیعت فعل مشروط، با دادگاه است.

ب) آثار و ضمانت اجرای وضعی شرط فعل
در این بند، اثر تخلف از شرط فعل را نسبت به مشروط له و در معامله واقع شده بر خلاف شرط بررسی نموده و در پایان، مسئولیت ملتزم به جبران خسارت را مطرح می سازیم.

1- آثار و ضمانت اجرای وضعی شرط فعل در ثبوت حق فسخ
در مواردی که شخصیت مشروط علیه در انجام شرط موثر باشد، یعنی برحسب طبیعت کار یا مقصود طرفین در قرارداد، تنها شخص او، قادر باشد فعل مشروط را بجای آورد، مانند اینکه مشروط علیه به موجب شرط تعهد کرده مالی از اموال خود را رهن دهد ولی از انجام شرط خودداری می نماید چون انجام شرط به وسیله دیگری امکان ندارد و مشروط علیه را نمی توان با اجبار وادار به انجام شرط نمود قانونگذار حق فسخ معامله را برای مشروط له قرار داده است. بنابراین فسخ معامله یکی از ضمانت اجراهای وضعی تخلف از شرط فعل می باشد و مشروط له در صورتی می تواند از حق فسخ معامله استفاده نماید که همه درها را به روی خود بسته ببیند و ناچار شود که عقد بدون شرط را بر هم بزند.
چنانکه ماده 239 ق.م در این باره مقرر می دارد: هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط از جمله اعمالی هم نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت» همین حق (حق فسخ معامله) است که در قانون مدنی خیار تخلف شرط نامیده شده است (م 444 ق. م)
ماده 240 ق م درباره عدم امکان اجرای شرط مقرر می دارد: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد» این ماده با آنچه در شرط نامقدور و عدم امکان اجبار مشروط علیه (تعذر اجبار) گفته شده احکام مشترکی دارد. در واقع خیاری که در این ماده پیشبینی شده و گاه «خیار تعذر شرط» نامیده می شود، با خیار «تخلف شرط» بسیار نزدیک بوده و یکی از اقسام آن است. با این تفاوت که ماده 240 تنها با به طبیعت شرط، قطع نظر از ناتوانی یا خودداری مشروط علیه نسبت به آن توجه کرده در حالیکه خیار تخلف شرط به هر دو مورد عدم انجام شرط، توجه دارد. (جعفری لنگرودی، 1378)
ماده 240 ق . م تعذر شرط را در دو فرض پیشبینی نموده:
1- انجام شرط در زمان تراضی ممتنع است. در این فرض اگر آنان آگاه به عدم امکان اجرای شرط باشند با وجود این مفاد کار ناشدنی را در عقد شرط کند، باید گفت اراده جدی در این تراضی نداشتهاند پس شرط باطل است و به صحت و لزوم عقد نیز لطمه ای وارد نمی شود. در اینجا مشروط له نمی تواند بر مبنای بطلان شرط، قرارداد اصلی را فسخ کند. به بیان دیگر، شرطی چنین لغو، در شمار قیود تراضی در نمی آید و اگر هم ضرری از آن به بار آید از نتیجه اقدام مشروط له آگاه به آن است. زیرا طبق قاعده «اقدام» به ضرر خودش اقدام نموده ، اما کمتر اتفاق می افتد که دو طرف، یک امر ناشدنی را دانسته و آگاهانه در عقد شرط کنند. احتمال بیشتر این است که دو طرف با تصور امکان اجرای شرط، درباره آن توافق کنند و بعد معلوم شود که شرط حین العقد ممتنع بوده است ماده 240 ق. م نیز به همین فرض نظر دارد و به مشروط له حق فسخ معامله را می دهد، این خیار وسیله جبران ضرر نارواست. پس اگر زیان دیده خود باعث آن باشد، دیگر جبران لزومی پیدا نمیکند و قید «مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد» برای موردی است که به طور استثنایی امتناع، از عمد یا بی احتیاطی مشروطله ناشی می شود.(امامی، 1383) برای مثال، هرگاه حیوانی که بایستی به مشروط له فروخته شود در اثر بی مبادلاتی مشروط له از بین رفته باشد، در انجام شرط در زمان اجرای آن ممتنع بوده، ولی مشروط له به این استناد حق فسخ ندارد.
2- بعد از عقد انجام شرط، ممتنع می شود در اینجا مشروط له حق فسخ عقد را دارد مشروط بر اینکه خود باعث این امتناع نشده باشد ولی حق ندارد در صورت حفظ قرارداد، از عوضی که به عهده دارد بکاهد زیرا شرط تعهدی نوعی است که در برابر عوض قرار نمیگیرد، لذا تفویت آن در معامله در عوض اثری ندارد براین اساس است که میگویند تعذر شرط موجب تقسیط ثمن نمیشود و تنها حق فسخ ایجاد می کند. (انصاری، 1382)

2- جبران خسارت وارده ناشی از تخلف در شرط فعل
قطع نظر از دیدگاه های نظری که در خصوص قواعد مسئولیت مطرح شده است آنچه به عنوان قاعده کلی در دیدگاه های حقوقی و مادی پذیرفته شده آن است که قواعد مسئولیت صرف نظر از ریشه آن (قهری یا قراردادی) یکدیگر را تکمیل میکنند، چنانکه در فقه نیز در بسیاری از موارد مسئولیتهای قراردادی بر پایه قاعده لاضرر مطالعه و اداره می گردد.
در حقوق فرانسه نیز تمایل قواعد مسئولیت به سویی است که امکان استناد به هر کدام از راه حل ها که ضرر را بهتر جبران می کند به وجود آمده است(کاتوزیان، 1374). بنابراین در صورت تخلف از شرط، مشروط له می تواند با استناد به هر کدام از قواعد مسئولیت که ضرر را بهتر جبران میکند، خسارات را مط
ا
لبه نماید.
ماده 221 ق. م در خصوص جبران خسارت ناشی از تخلفات قراردادی مقرر می دارد: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری نماید در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد» ماده مزبور با در نظر گرفتن طبیعت و نوع تعهدات و قراردادها فروض سه گانه ذیل را مورد حکم قرارداده است.
1- تعهد به جبران خسارت تصریح شده باشد. در صورتی که تعهد به جبران خسارت به موجب قرارداد تصریح شده باشد. مشروط له در صورت تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد، مستحق مطالبه خسارت وارده خواهد بود. معمولاً طرفین قرارداد در مواردی که چنین مقصودی داشته باشند این موضوع را در عقد تصریح می نمایند اگر مشروط علیه از انجام تعهد (موضوع شرط) تخلف نماید، صرف تخلف از شرط موجب مسئولیت متعهد به جبران خسارت وارده نخواهد شد . بلکه تعهد به جبران خسارت باید در قرارداد درج گردد. برای مثال در رای یکی از محاکم دادگاه های عمومی که به تائید شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز رسیده است آمده (… زوجین هنگام طلاق این شرط را پذیرفتهاند که زوجه با هر کس خواست ازدواج کند غیر آقای … ، زوجه با همان شخص ازدواج کرده و زوج خود را مستحق مطالبه سیصد هزار تومان وجه تخلف از شرط می داند به نظر دادگاه شرط مورد نظر خلاف مقتضای عقد نشده و موجب محرومیت بانو از ازدواج نمیگردد و مشمول عناوین مصرح در مواد 232 و 233 ق . م نیز نمی باشد.) شعبه سوم دیوان عالی کشور با عنایت به ماده 10 ق.م و عمومات مربوط به لزوم وفای به شرط رای مزبور را بلااشکال تشخیص و تائید مینماید. (همان)
2- قرارداد طرفین عرفاً به منزله تصریح به جبران خسارات وارده ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد باشد بنابراین در صورتی که نسبت به خسارات ناشی از تخلف یا تاخیر در انجام تعهد تصریح به جبران خسارت نشده، ولی تعهد عرفا به منزله تصریح باشد، متعهد مسئول جبران خسارت وارده میباشد. در اینجا عرف و عادت باید مسلم باشد و صرف ادعا کفایت نمی کند تشخیص عرف نیز با دادگاه و رویه قضایی است که عرف را به قواعد حقوقی مستند حکم، تبدیل می کند. در صورت مسلم نبودن عرف و یا تردید در وجود آن، اصل عدم، حاکم است. هرچند برخی از حقوق دانان مسلم بودن عرف را در این مورد تاکید نموده اند. (شهیدی، 1383)
3- قرارداد قانوناً موجب ضمان باشد مانند تعهد متصدی حمل و نقل به رسانیدن کالا به مقصد که از جمله تعهدات به نتیجه بوده و نفس تعهد رسانیدن کالا است و در صورت تخلف نیاز به تصریح نیست. در صورتی که قواعد مسئولیت قراردادی به نحو کامل خسارات وارده را جبران نماید، میتواند به طریق مذکور خسارت را مطالبه نمود. در صورتی که قواعد مسئولیت قهری به نحو بهتری خسارت وارده به مشروط له (متعهد له) را جبران نماید، با رعایت موازین قانونی، جبران خسارت وارده را میتوان از این طریق درخواست نمود. ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در این زمینه مقرر می دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود. مسئول میزان خسارت ناشی از عمل خود میباشد.»
در رای شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران، در این زمینه آمده است: «… احراز کیفیت اسقاط کافه خیارات (در قرارداد) تأثیری در نظام نخواهد داشت و در حقیقت با توجه به آنچه مذکور افتاد خواهان خسارت مورد ادعا را از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مطالبه نموده و لازم است مبانی و دعوی مطروحه از این نظر را مورد ارزیابی و اظهار نظر قرارداد…»(بازگیر، 1377) بنابراین دادگاه با وجود رابطه قراردادی و اسقاط کافه خیارات در رابطه طرفین مستفاد از ماده 2 و بند 5 قرارداد ماده 51 ق. آ. د. م دعوی و دلایل آن را محدوده خواسته خواهان مورد ارزیابی قرار داده و تحت قواعد مسئولیت قهری به اظهار نظر قضایی میپردازد و خوانده را به جبران خسارت محکوم می نماید.

با این استدلال انتخاب قواعد مسئولیت در اختیار خواهان بوده و دادگاه نیز مکلف است در حدود خواسته و دلایل دعوی خواهان رسیدگی نماید بنابراین ثبوت خیار یا اسقاط آن جبران خسارت وارده ناشی از تخلف از شرط را به موجب قواعد مسئولیت قهری نفی نمینماید. در نتیجه مشروط له میتواند حسب مورد با انتخاب قواعد مسئولیت جبران خسارت وارده ناشی از تخلف از شرط را مطالبه نماید.(کامیار، 1376)

3-1-2-2- آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل نسبت به اشخاص ثالث
آنچه تاکنون گفته شد ناظر به روابط طرفین قرارداد بوده است و اکنون باید دید اگر شرط به نفع یا ضرر شخص ثالث باشد، آیا نسبت به او دارای آثار و ضمانت اجرایی است؟ آیا شخص ثالث می تواند اجبار مشروط علیه به انجام شرط را بخواهد؟ و آیا با وجود قرارداد مشروط برای ثالث، مشروطه له نیز نفعی در اجرای شرط دارد؟
بحث در مورد تعهد به نفع شخص ثالث، مباحث گستردهای را میطلبد که خارج از موضوع بحث میباشند به طور کلی اشخاص ثالث کسانی هستند که در تشکیل قرارداد دخالتی نداشته و مطابق اصول کلی، یک قرارداد نمی تواند نسبت به کسانی که در تشکیل آن دخالت نکرده اند اثری به سود یا زیان آنها داشته باشد. این اصل کلی با استثنائاتی روبرو است ماده 231 ق. م مقرر می دارد: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین، متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196» و ماده 196 ق. م مقرر می دارد: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذلک ممکن است در ضمن معاملهای که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.»
با توجه به مقررات مربوطه میتوان مواردی را به طور استثنایی پیدا کرد که آثار عقد، علیه یا له اشخاص ثالث نیز جریان یابد. مسایلی را که در این باره مطرح میگردد در دو بند بررسی میکنیم.

الف) شرط فعل به زیان ثالث
شرط به ضرر ثالث را در صورتی که «تعهد به نتیجه» فرض نماییم، غیرمقدور و باطل می باشد زیرا توان انجام آن در اختیار ملتزم (مشروط علیه) نیست و با توجه به آگاهی مشروطله، او حق فسخ و یا حق مطالبه خسارات را نیز ندارد. زیرا تعهد به امری صورت گرفته که در توان مشروط علیه نبوده است اما اگر شرط به زیان ثالث را «تعهد به وسیله» بدانیم، مفاد شرط، که فراهم نمودن مقدمات انجام شرط است در اختیار مشروط علیه میباشد و در صورتی که نتواند مقدمات جلب نظر ثالث را فراهم آورد، مطابق ماده 243 ق.م و با توجه به «اصل صحت» اراده طرفین را در شروط به زیان ثالث، باید حمل بر تهیه مقدمات انجام تعهد از جانب مشروط علیه نماییم.(کاتوزیان، 1374) از این حیث تفاوتی در اینکه اشخاص ثالث معلوم و معین باشند و یا غیر معلوم و نامعین، وجود ندارد. برای مثال، هرگاه شرط شود مبیع را وقف کسانی نماید که بعدا مشروط له معین و معلوم میکند، در این نوع شرط در واقع، این مشروط علیه است که تعهد نموده، لذا در صورت تخلف از انجام شرط و عدم توانایی جلب توجه اشخاص ثالث به همکاری در انجام شرط در واقع مطابق ماده240 ق. م شرط ممتنع گردیده و کسی که شرط به نفع او شده حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ب) شرط فعل به نفع ثالث

در شرط فعل برای اشخاص ثالث، مانند شرط فروش کالا به شخص ثالث به قیمت ارزانتر، اعطای وام، صلح، هبه و… هم برای متعهد له، حق ایجاد میشود و هم برای شخص ثالث، حق شخص ثالث نیز در طول حق متعهد له است نه در عرض آن. (محقق داماد، 1375)
در مورد اینکه حقی که برای ثالث ایجاد میگردد، از طریق عقد است یا ایقاع، نظرات مختلفی وجود دارد؛ (همان) برخی معتقدند نیازی به قبول شرط توسط ثالث نیست(همان) و برخی دیگر قبول شخص ثالث را، شرط می دانند و معقدند علی القاعده هیچ حق یا مالی در مالکیت شخصی قرار نمی گیرد مگر با قبول آن شخص، اثبات اینکه میتوان به نفع شخص ثالث شرط نمود، لزوم قبول او را نفی نمی نماید. (شهیدی، 1382) از این رو حالاتی را که در مورد شرط به نفع ثالث مطرح میگردد در سه فرض بیان می کنیم:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- چنانچه مشروط له خواهان اجرای شرط باشد، شخص ثالث نیز بی تردید میتواند در کنار مشروط له، خواهان اجرای شرط باشد اما چنانچه مشروط له هیچ اقدامی نسبت به اسقاط یا مطالبه نکند، شخص ثالث می تواند حق خود را مطالبه نماید.(محقق داماد، 1375) همین طور مشروط له مستقیما می تواند اجرای آن را درخواست نماید.(شهیدی و کاتوزیان، 1374)
2- چنانچه مشروط له یا طرفین به طور کلی، حق خود را ساقط و یا عقد را اقاله کنند، حق ثالث نیز از بین می رود و هیچ حقی برای شخص ثالث باقی نمی ماند تا مطالبه نماید. زیرا منشاء پیدایش حق ثالث، قراردادی بوده که اقاله شده یا مشروط له از حق خود در مورد شرط صرفنظر نموده است بنابراین حق ثالث از لحاظ پیدایش استقلالی ندارد، بلکه تابع اراده متعهد له یا طرفین قرارداد است.(شهیدی، 1383) البته در این مورد نظر مخالفی هم وجود دارد که بیان می کند حق ثالث را نمی توان پس از ایجاد ساقط کرد و از بین برد و این حق، حقی است مستقل.
3- چنانچه مشروط له، حق مطالبه را شخصا اسقاط کند، به این معنی که بگوید من شخصا مطالبه نمی کنم، این به معنی سقوط حق به طور کلی نیست. در این فرض مشروط له حق مطالبه ندارد ولی شخص ثالث می تواند نسبت به مطالبه شرط اقدام و در صورت امتناع، اجبار مشروط علیه را از دادگاه بخواهد.(محقق داماد، 1375) ضمانت اجراهای حکمی و وضعی به غیر از حق فسخ معامله که برای مشروط له وجود داشت، در مورد ثالث نیز جاری هستند.
3-2- ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در حقوق موضوعه ایران و بررسی نظرات مختلف
در این بخش به دیدگاه حقوقدانان ایران نسبت به اثر تخلف شرط ترک فعل حقوقی می پردازیم. حقوقدانان و اساتید حقوق ایران در ما نحن فیه، دارای سه نظر می باشند:
گروه اول قایل به صحت معامله خلاف شرط میباشند و در این راه به مستنداتی از مواد

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *