منبع پایان نامه با موضوع شرط،

آید، با درج وکالت یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد موکل نمیتواند وکیل را عزل کند، که ظاهراً ماده 679 ق. م نیز این نظر را پذیرفته است لذا تخلف از این شرط از توان و قدرت قانونی مشروط علیه خارج است و از این رو با ضمانت اجرای بطلان مواجه می شود(کاشانی، 1385) در واقع عقیده ایشان با موضعگیری در مقابل نظرات سایر اساتید حقوق ایران، بیان گردیده که معتقدند «عزل وکیل برخلاف شرط ترک فعل حقوقی، نافذ بوده و تنها خیار فسخ ایجاد می شود و مشروط له می تواند در نهایت از جهت نقض عهد و پیمان تقاضای دریافت خسارت نماید.»(امامی و کاتوزیان، 1376، ص206)
ب) مبانی قانونی نظر بطلان معامله خلاف شرط
قایلین به بطلان معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی در دفاع از نظریه خود به مستنداتی چند، از قانون مدنی اشاره کرده و اذعان می دارند که با جعل شرط در ضمن عقد لازم، شرط مذکور از آثار معامله اصلی برخوردار گشته و همان طور که معامله اصلی قابل تخلف نبوده و در صورت تخلف، متعهد، به انجام عین تعهد مجبور می شود شرط نیز قابلیت تخلف نداشته و در صورت انجام عمل خلاف شرط، معامله انجام یافته بر روی مورد شرط ، باطل و کان لم یکن تلقی میشود. به زعم این گروه در خصوص شروط مبتنی بر شرط ترک فعل حقوقی، نه فقط عدم حدوث عملی که ترک آن شرط شده مورد نظر طرفین است ، بلکه بقاء و استمرار آن نیز متعلق اراده آنان بوده است. در مورد شرط فعل هرگاه مشروط علیه تخلف کند و مفاد شرط را انجام ندهد، مشروط له میتواند اعاده وضعیت سابق را از دادگاه درخواست نماید زیرا مطابق عموم ادله، شروط، مشروط علیه شرعا ملزم به اجرای مفاد تعهد است و به این علت در فرض تخلف، حاکم الزامی شرعی را اجرا میکند و در فرض عدم امکان الزام برای مشروط له خیار تخلف از شرط به وجود میآید و این امکان در خصوص شرط ترک فعل حقوقی نیز عینا مستمر بوده و اراده طرفین بر بقاء و استمرار آن تعهد قرار گرفته است و لذا متعهد موظف به اجرای شرط در طول زمان بوده و تخلف از آن جایز نمیباشد از این رو با ضمانت اجرای بطلان مواجه خواهد بود. (محقق داماد، 1376)
از سوی دیگر تعهد طرفین در ما نحن فیه، از سوی عرف به دیده تعهدی الزامآور و غیرقابل تخلف می باشد. بدین توضیح که هرگاه یک طرف به موجب شرطی ، متعهد شود که از اقدام به عمل خاصی اعم از حقوقی یا مادی خودداری کند ، نه تنها عرف از آن، صرف عدم ایجاد عمل مزبور را برداشت میکند، بلکه عدم ایجاد نتیجه و عدم اثر بخشیدن به آن را نیز درک می کند. از این رو حاکم نیز باید به اراده عرف گردن نهاده و معامله ثانونی را که برخلاف شرط منعقد شده باطل اعلام کند. یعنی نظر عرف در معامله مذکور لحاظ می شود چرا که الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه (224 ق. م) و این دریافت عرفی مانند ذکر در عقد است. لذا هرگاه فروشنده بر خریدار شرط کند که مورد معامله را به غیر هبه نکند، با تخلف از شرط، انتقال واقع نخواهد شد زیرا درج چنین شرطی در عقد، عرفا به معنی درج و گنجاندن عدم تاثیر اقدامات خلاف شرط بوده (م 225 ق.م) و ناظر به اقدامات مسببی (اثرات معامله دوم) است نه سببی (صرف ایجاد و انشای معامله دوم)(همان) دلیل دیگری که در تاثیر بطلان اعمال خلاف شرط ترک فعل حقوقی قابل ارایه است. مفاد مواد (454 و 455 ق. م) است مطابق این دو ماده هیچ خصوصیتی در عقد اجاره برای صدور حکم بطلان وجود ندارد و در سایر عقود و معاملات نیز می توان با درج شرط ترک فعل حقوقی قابل به نتیجه فوق شد، گو اینکه در وکالت نیز چنین حکمی صادر شده است.

ماده 454 ق. م مقرر می دارد: «هرگاه مشری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری، صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در این صورت، اجاره باطل است.» در این صورت، هرگاه بر کسی شرط عدم تصرفات ناقله در عین یا منفعت شود، اما متعهد از ایفای تعهد خود استنکاف ورزد و آن را به غیر منتقل نماید، عمل مذکور باطل بوده و از درجه اعتبار ساقط است زیرا در شرط عدم تصرفات ناقله، به دلیل عدم امکان انتقال، نوعی سلب حق انتقال وجود دارد بنابراین عمل حقوقی خلاف شرط باطل و کان لم یکن تلقی می شود.(امامی، 1383)
ماده 455 ق. م بیان می دارد: «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.»
براساس ماده فوق هرگاه شرط شود که مبیع کلا یا بعضا متعلق حق غیر قرار نگیرد، با اعمال فسخ معامله به موجب یکی از خیارات، عمل خلاف شرط مشروط علیه در انتقال مورد معامله نفعی برای ثالث ایجاد ننموده و او موظف به استرداد مورد معامله به مشروط له می باشد . آنچه در این ماده و ماده قبل مهم است. لزوم تاثیر شرط معهود بین مشروط له و مشروط علیه در قبال ثالث بیاطلاع از شرط می باشد اگر چنانچه قایل به حق دینی برای مشروط له باشیم مساله محل تردید میشود، زیرا در واقع، درج این شرط مانع از ایجاد حق عینی برای ثالث شده و تعارض بین حق دینی و حق عینی سبب میشود دلیلی برای صحیح تلقی کردن معامله خلاف شرط، وجود نداشته باشد علیهذا ذیل هر دو ماده صراحت دارد که اگر عدم اجاره یا عدم رهن شرط شده باشد، اقدام به اجاره یا رهن اثری ندارد و اجاره و رهن انجام گرفته باطل و بلااثر است مثل آنکه مورد شرط هبه عین معین به فرد خاصی باشد و مشروط علیه آن را به فرد دیگری هبه کند، این هبه باطل است. با این توجیه که لازمه منطقی تعهد بر انجام دادن یک عمل حقوقی خاص عدم انجام هرگونه عمل حقوقی منافی با آن بوده است بنابراین در فرض تخلف آنچه انجام شده محکوم به بطلان است.(محقق داماد، 1376)
در خصوص مواد 454 و 455 ق.م ایراد این است که اولاً: محل اعمال مادتین در جایی است که عقد به دلیل خیار فسخ شود و آنگاه در مقام تعیین تکلیف استرداد مبیع، قانونگذار اظهار نظر نموده که به این اقدام اثر حقوقی مترتب نیست، لذا نمیتوان از این دو ماده برای باطل دانستن عمل حقوقی مزبور استفاده کرد . ثانیا : اگر فسخ موجبی برای صدور چنین حکمی باشد ، دیگر مقررات دیگر قانون مدنی از جمله مواد مزبور به وکالت (م 679 ق . م) عمل فسخ و عمل خلاف شرط را غیر مقدور و باطل اعلام کرده است و به علاوه قانون در مواد 454و 455 ق.م می توانست راه حل دریافت بدل را پیش بینی کند. پس حکم صادره مبنی بر بطلان معامله خلاف شرط، در نتیجه درج شرط عدم انجام معامله بوده است ، نه دخالت فسخ در موضوع. به عبارت دیگر اگر بیع فسخ می شد و شرط خلاف نیز نشده بود باید علیرغم انتقال اجاره باطل می شد زیرا خصوصیت فسخ باعث عودت مال به صاحب آن می شود در حالی که در این خصوص، دریافت بدل از مثل یا قیمت مورد حکم قرار می گیرد، لذا نتیجه می شود که شرط عدم انتقال باعث بطلان میشود، نه اعمال خیار و فسخ معامله.
از دیگر موادی که می توان از آن جهت بطلان معامله خلاف شرط ترک فعل حقوقی استفاده نمود، ماده 679 ق.م است که ضمن بررسی کلیاتی در خصوص وکالت، بدان می پردازیم. وکالت مصدر بوده و به معنی تفویض و واگذار نمودن می باشد اصطلاحا مطابق ماده 656 ق. م که می گوید «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» عقد مذکور یکی از عقود معینه است که علاوه بر شرایط اساسی یاد شده در ماده 190ق.م دارای شرایط مخصوص دیگری است که با اجتماع آنها عقد وکالت محقق می شود. قول مشهور فقهای امامیه نیز آن است که وکالت عقد بوده و قانون مدنی در ماده 656 از این قول، پیروی نموده است چیزی که قابلیت وکالت به غیر را دارد، بایستی دارای دو شرط باشد اول آنکه موکل بتواند قانونا آن را انجام دهد (م 662ق.م) دوم آنکه غرض قانون، مباشرت شخص معین در انجام عمل نباشد مثل: قسم، لعان، شهادت و …
مطابق ماده 678 ق.م «وکالت عقدی است جایز و به عزل موکل و یا استعفای وکیل و یا به موت یا جنون هر کدام از آنان مرتفع میشود» با این توصیف از جمله حقوق هر یک از طرفین حق عزل یا استعفا میباشد. یعنی موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل نموده و خود، امور مربوط به وکالت را به عهده بگیرد و از طرف دیگر وکیل نیز میتواند با استعفا از عمل موکل فیه، خود را از بار مسئولیت انجام آن رها سازد. این از حقوق مسلم طرفین قرارداد است. اما این حق می تواند در مواردی محدود یا سلب شود و بدین وسیله طرفین می تواند با اندراج شرط، از عزل یا استعفا که نوعی فعل حقوقی است جلوگیری نمایند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 679 ق. م اشعار می دارد: «موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد» عبارت قسمت اول ماده، مبین حق موکل در انجام عمل حقوقی عزل میباشد که او را در اعمال یا عدم اعمال حق عزل موکل، آزاد و مخیر دانسته است .لذا چنانچه شرط عدم عزل نشده و آزادی موکل، محدود و مضیق نگشته باشد او می تواند وکیل را عزل و به کار او خاتمه دهد اما مطابق قسمت اخیر ماده مزبور هرگاه به طور لازم، بر موکل شرط شود که اقدام به عزل وکیل ننماید او نمی تواند وکیل را عزل کند و لازمه منطقی عدم توانایی موکل در اقدام به عزل وکیل، بطلان و کان لم یکن تلقی کردن عمل وی میباشد.

مطابق دلیلی استنادی قایلین بطلان معامله خلاف شرط، با درج عدم عزل وکیل در ضمن عقد، موکل توان قانونی در عزل وکیل را از دست میدهد و با عزل وکیل از جانب او، واقع نخواهد شد ماده 679 ق. م به این مفهوم اشاره دارد. براین اساس ماده مزبور شرط وکالت وکیل از جمله شروط نتیجه و شرط عدم عزل از جمله شروط فعل میباشد که از لحاظ ضمانت اجرا از مقررات واحدی تبعیت میکند لذا نمیتوان قایل به نفوذ عزل، علی رغم شرط عدم عزل و ایجاد فسخ برای مشروط له شد.
یکی از توجیهات دیگری که این گروه در این خصوص مطرح می نمایند آنست که اولا مشروط علیه به موجب شرط ضمن عقد با مشروط له ، بخشی از حقوق مالکیت خود را نسبت به موضوع معینی که مورد شرط بوده از دست می دهد. بنابراین تصرفات بعدی وی که منافی با حق مشروط له باشد معتبر نمی باشد، زیرا این تصرفات بدون سمت قانونی بوده است ثانیا معامله مزبور مسبوق به رد است و مطابق ماده 250ق.م «اجازه در صورتی معتبر و موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد…» لذا مطابق این نظر اجازه بعدی مشروط له نیز موجب احیا معامله باطل تلقی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *