منبع پایان نامه با موضوع بیع بین المللی

حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می باشد. در مورد شرط فعل،مشهور فقها و اکثر حقوقدانان ما ابتدا نظر بر اجبار تعهد دارند و در صورت تعذر اجبار و عدم امکان انجام عمل به وسیله دیگری، حق فسخ قرارداد را به دلیل تخلف از شرط برای مشروطله در نظر گرفتهاند و در خصوص شرط ترک فعل حقوقی برخی فقها ضمانت اجرای تخلف از این شرط و ایجاد معامله ثانوی را فسخ قرارداد ثانوی دانسته و برخی نظر به عدم نفوذ داشتهاند.

کلید واژه: حق،خیار،فسخ،شرط، ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل- ترک فعل

مقدمه
نخستین و بزرگترین وظیفه قراردادهای تجاری، سازمان دادن به روابط میان طرفین، (قبل از انحلال و بعد از انحلال قرارداد)در یک روش بهینه و مناسب است.امااز دو مرحله ممتاز روابط طرفین،(قبل از انحلال و بعد از انحلال)همیشه مرحله دوم به دلیل مطرح بودن مباحث غامض و چالش برانگیز ضمانت اجراهای نقض قرارداد، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است.در این میان مباحث مرتبط با حق فسخ که به عنوان شدیدترین نوع ضمانت اجرا از آن نام برده می شود، شایسته مطالعات دقیق می باشد.
بی گمان اهمیت وفای به عهد در حقوق اسلام و در آثار فقها بیانگر این است که وفای به عهد به عنوان پایه و اساس پیمانها و تعهدات شمرده شده و امامان معصوم نیز با توجه به آنچه از روایات بدست ما رسیده به اهمیت این موضوع بارها و بارها اشاره داشته اند.چنانکه حضرت علی (ع) در فرمان خود به مالک اشتر فرمودند:«…اگر با دشمن خویش پیمان بستی و او را در جامه آرامش ایمنی دادی،پس هیچگاه پیمان خود را مشکن و خود را سپر تعهد و پیمانت قرار ده، چرا که با تمام وجود اختلاف آراء و گوناگونی عقاید مردمان در اسلام، هیچ چیز لازم تر و واجب تر از وفای به عهد نیست. حتی قبل از اسلام ، بت پرستان نیز چون از سرانجام و پایان شوم عهد شکنی مطلع بودند بر حفظ پیمان و عهد خویش پایدار بودند و اصرار می ورزیدند…» (مقیمی، 1354، ص1051)
به طور کلی در حقوق ما پشتوانه پایه فقهی، هر شرطی که مقدور بوده، منفعت عقلایی داشته و با مقتضای ذات عقد تنافی نداشته باشد، داخل در عموم وفای به شرط است.(امامی، 1383) بنابراین با توجه به اهمیت وفای به عهد، عقد و شرط مندرج درآن، به نظر اکثر فقها و حقوقدانان مجموعه واحدی هستند که طبق نصوصی چون «المومنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» ، هر دو (عقد و شرط) لازم الوفا هستند. با این وصف در صورت اخلال یک طرف در تعهدات فرعی که در لباس شرط، در ضمن عقد درج شده اند، هرچند ضرری به مشروط له (شرط کننده وارد نیاید چون غرض وی از درج شرط حاصل نشده و رجوع مشروط له به دادگاه و تشریفات رسیدگی طولانی آن برای او تکلیفی مشقت بار برای رسیدن به حق خویش می باشد، سیره عقلا و مشهور فقها، مشروط له را مخیر می سازد تا بتواند ملتزم را مجبور به ایفاء شرط نماید و هرگاه این امر ناممکن باشد می تواند برای دفع ضرر مادی یا معنوی خود، عقد را بگسلد و فسخ نماید.
با توجه به اهمیت وفای به عهد، ضمانت اجرای تخلف از شروط نیز مانند عقود و سایر تعهدات اهمیت ویژه ای مییابد و بایستی طوری باشد که مشروط علیه نتواند از این عهد شکنی خود به ضرر طرف دیگر سود ببرد. یکی از اقسام شروطی که در ضمن عقد می آیند،شرط فعل است که می تواند حقوقی، مادی، مثبت یا منفی باشد. از اینرو شرط فعل حقوقی می تواند صورت منفی داشته باشد. مانند آنکه موجر در عقد اجاره با مستاجر شرط نماید که عین مستاجره را تا دو سال به رقیبان تجاری موجر اجاره ندهد و یا می تواند مثبت باشد مانند آنکه در عقد بیع، فروشده بر خریدار شرط کند که مبیع را به فلان شخص هبه نماید ویا شرط فعل مادی می تواند منفی باشد.مانند آنکه مستاجر حق ندارد عین مستاجره را به شخص دیگری اجاره دهد و یا شرط فعل می تواند مثبت باشد مانند آنکه با پیمانکاری قرارداد بسته شود در مدت معینی اسکلت یک ساختمان چند طبقه را احداث نماید.
با بررسی نظرات فقها؛ به شرح و توضیح دیدگاه آنها در خصوص حق فسخ با استناد به خیار تخلف از شرط فعل می پردازیم.
برخی از فقها قاعده ترتیب را که در قانون مدنی ایران مورد پذیرش قرار گرفته ، نپذیرفته و در صورت تخلف ملتزم از مفاد شرط، برای مشروط له قایل به حق فسخ هستند. ولی مشهور فقها قاعده ترتیب را پذیرفته و معتقدند با وجود امکان اجبار حق فسخ قرارداد برای مشروط له وجود ندارد.
علی ایحال ،امید است، حاصل بیان و بررسی این مباحث مورد توجه، عنایت و استفاده اساتیدگرامی و خوانندگان محترم قرار گیرد. آنچه ما را بر آن داشت که به تحقیق و تفحص در مورد موضوع رساله بپردازیم، در ذیل به اختصار آمده است.

الف) بیان مسئله
حق فسخ از موضوعاتی است که در فقه و حقوق ایران به آن پرداخته شده و ریشه فقهی دارد، درج یک شرط فعل (حقوقی یا مادی) در یک عقد، از آنجا که شرط فعل، تخلف پذیر است بایستی دارای ضمانت اجرایی باشد که در صورت تخلف مشروط علیهم و عدم انجام شرط، حقوق مشروط له تضییع نگردیده و کسی که عهد شکنی نموده نتواند از این عهد شکنی به ضرر طرف دیگر سودی ببرد. در نظر فقها و حقوقدانان ایران درباره ضمانت اجرایی تخلف از شرط فعل مادی در قرارداد کماکان بحث شده ولی در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل حقوقی،به طور اختصاری و اشاره وار نظراتی ابراز شده است.
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع حق فسخ و آثار آن ، برآن شدیم تا این موضوع را با استناد به تخلف از شرط فعل مورد بررسی قرار دهیم.

ب) سوالات تحقیق

آیا حق فسخ در در عقود لازم بوده یا در عقود جایز نیز وجود دارد
خیار تخلف از شرط قعل در چه صورتی مصداق پیدا میکند
ضمانت اجرا تخلف از شرط فعل چه می باشد
آیا تخلف از شرط فعل تخلف مره است یا تخلف به تکرار
تخلف از شرط فعل به نحو تعدد مطلوب بوده یا وحدت مطلوب
آثار خیار تخلف از شرط فعل از منظر حقوق موضوعه و فقهای امامیه و عامه چه می باشد.

ج) پیشینه تحقیق
در ارتباط با موضوع این نوشتار،رساله یا کتابی که در بر گیرنده تمام مباحث و مطالب پیرامون آن باشد
نوشته نشده و کارهایی که تاکنون انجام شده، تنها در برگیرنده جنبه هایی از موضوع نوشتار می باشند،رساله دکتری میرزانژاد جویباری با عنوان فسخ قرارداد و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی از عمده ترین منابعی هستند که می توان به عنوان پیشینه تحقیق از آنها نام برد.
همچنین می توان به منابع ذیل اشاره نمود:
1)هدف از فسخ این است که وضع دو طرف به جای پیشین باز گردد و اگر مبادله ای انجام پذیرفته است بر هم بخورد. (کاتوزیان، 1376)
2) فسخ مانند اسقاط خیار و التزام به عقد از ایقاعات می باشد و بدون موافقت طرف و حضور او محقق نمی شود. (امامی، 1380)
3) هرگاه استرداد مثلی مناسب نباشد باید بدل پولی داده شود این حکم به ویژه هنگامی صادق است که طرف زیان دیده بخشی از اجرای تعهد را دریافت کرده است و می خواهد آن را حفظ کند، البته الزام به بدل پولی در صورتی امکان پذیر است که معقول و متعارف باشد.(اخلاقی، 1386)
ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل حقوقی،عدم نفوذ عمل خلاف شرط در حق مشروط له است.
برخی از حقوقدانان در بحث اثر تخلف از شرط عدم عزل وکیل،به عنوان مصداق بارزی از شرط ترک فعل حقوقی آورده اند” هرگاه عدم عزل وکیل در عقد لازمی به صورت شرط فعل درج شود،در صورتی که موکل(مشروط علیه)،از این شرط تخلف نموده و وکیل را عزل نماید،باید خسارات ناشی از این عهد شکنی خود را بپردازد و مشروط له (وکیل) حق دارد عقد لازم اصلی را فسخ نماید.”(کاتوزیان، 1382، ص221)
د) فرضیات تحقیق


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1) حق فسخ در در عقود لازم بوده و در عقود جایز ، صرف اراده احد متعاملین کفایت می کند.
2) در صورتی که مشروط علیه از انجام شرط فعل خودداری نماید، خیار تخلف از شرط فعل احراز گردیده و مشروط له حق فسخ خواهد داشت.
3) ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل ، ابتدا الزام مشروط علیه جهت انجام شرط ویا عندالاقتضا فسخ عقد از سوی مشروط له که احکام آن در مصادیق مختلف شرط فعل متفاوت است.
4) با یک بار تخلف نیز خیار تخلف از شرط فعل احراز خواهد گردید
5) درصورتیکه پس از انقضاء مدت مقرر و عدم انجام شرط به وسیله مشروط علیه، فعل مورد شرط با زمان اجرای آن ،به طور وحدت مطلوب ، مورد نظر بوده، مشتری حق فسخ خواهد داشت و در صورتی که به صورت تعدد مطلوب بوده مشتری قبل از فسخ چنانچه انجام فعل به وسیله دیگری ممکن باشد،دادگاه به تقاضای مشروط له به وسیله شخص دیگری آن را انجام می دهد و هزینه آن را از اموال مشروط علیه بر می داردو در صورتی که توسط دیگری هم ممکن نباشد ،مشروط له با استناد به خیار تخلف از شرط فعل می تواند آن را فسخ کند.
6)آثار خیار تخلف از شرط فعل از منظر حقوق موضوعه و فقهای امامیه و عامه متفاوت بوده ودر حقوق عامه به تخلف از شرط فعل کمتر پرداخته اند.

هـ)اهداف و ضرورت تحقیق
درباره اهمیت و انگیزه انتخاب این موضوع بایستی اذعان کردکه بررسی این موضوع باعث جلوگیری از بسیاری از اختلاف نظرها و دیدگاههای متفاوت در موضوع فوق که موجب وحدت آرا در موارد مشابه و عدالت قضایی خواهد بود، به نظر می رسد با توجه به اینکه این موضوع از مسائل متنابه است بنده سعی کردم در این پژوهش به بررسی این موضوع بپردازم.اما چرا از میان مباحث مطروحه در حقوق قراردادها ترجیح دادیم تا این موضوع را به عنوان کار تحقیقی برگزیده و به مطالعات آن در این اسناد بپردازیم. بی تردید هر حقوقدانی تایید می کند که مباحث و مسائل مرتبط با ضمانت موجود برای نقض قرارداداز غامض ترین و چالش بر انگیزترین مسائل بوده و موضع گیری نظام های حقوقی نیز در این بخش متفاوت است. فسخ قرارداد به عنوان شدیدترین ضمانت اجرا از اهمیت دو چندان برخورداراست، زیرا برخلاف سایر ضمانت اجراها (مثل تقلیل ثمن، مطالبه اجرای تعهد و مانند آن)، اجرای آن منجر به انحلال قرارداد می شود. بنابراین با توجه به این ملاحظات و اهمیت فراوان آن، تصمیم گرفتم این موضوع را مورد مطالعه قرار دهم.
و) روش تحقیق
در تحقیق حاضر با استفاده از شیوه مطالعه به روش کتابخانهای به جمع آوری اطلاعات از کتب، مقالات و سایت های اینترنتی پرداخته و با تجزیه و تحلیل آنها به نتیجه آن می پردازیم .از این رو روش تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی است.

ز) ساماندهی تحقیق
در تقسیم بندی مباحث سعی شده تا با توجه به سوالات اصلی و فرعی و فرضیات پایاننامه، به گونهای مطالب دسته بندی شوند که خواننده، ابتدا بداند در چه شرایط و موقعیت هایی برای متضرر حق فسخ ایجاد می شود. بعد از علم به این موضوع می تواند این حق را به درستی اجرا نماید و همچنین نسبت به موانع احتمالی موجود، که از اجرای حق فسخ ممانعت به عمل می آورند؛ وقوف پیدا نماید. در نهایت در صورت اجرای حق فسخ با آثار آن نیز آشنا شود.

بنابراین در این پایاننامه موضوع بررسی فقهی حقوقی حق فسخ با استناد به خیار تخلف از شرط فعل به سه فصل تقسیم میشود:
در فصل اول به معنا و مفهوم حق، خیار فسخ و شرط از نظر فقهی و حقوقی پرداخته و در فصل دوم به شرط فعل ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل پرداخته و در در فصل سوم به آثار تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران و نتیجه رساله پرداخته.

فصل اول
کلیات تحقیق

در این فصل به معنا و مفهوم حق، خیار و فسخ و شرط از نظر فقهی و حقوقی در سه بخش پرداخته. در بخش اول در مورد معنا و مفهوم حق، بخش دوم در مورد فسخ و در بخش سوم در مورد شرط از نظر فقهای امامیه و عامه و دیدگاه حقوقدانان مورد بررسی قرار میدهیم.

1-1- معنا و مفاهیم حق از نظر لغوی و اصطلاحی
1-1-1- حق از نظر لغوی
حق (جمع: حقوق) واژهای است که در معانی راست و درست و همچنین در معنی “آن چه فرد یا پدیدهای سزواری آن را دارد” به کار می رود. حق همچنین در زبان های شرقی اصطلاحا به عنوان یکی از نام های خدا به کار می رود.
در دین های گوناگون واژه حق (دین) ، در معنی آن چه پیروان آن {دین} یا (فرقه) به عنوان حقیقت مطلق و درستی محض در نظر می گیرند استفاده می شود، همچنین در اسلام کلمه”حق” از نام های نیکوی خداوند است.
در دین بودا ، به کسانی که از چرخه (باززایش) رهایی یافتهاند، حق یافته (تتاگته) گفته می شود.
در صحاح الغه جوهری “حق” به “خلاف باطل” معنا شده است.(محقق داماد، 1374)
در تاج العروس ، علاوه بر این معنا، معانی دیگری نیز برای این واژه ذکر شده ، مانند عدل، اسلام، مال، ملک، موجود ثابتی که انکارش روا نیست ، راستگویی، مرگ، دوراندیشی،و …اما به نظر می رسد بسیاری از آنها معنای کاربردی حق است ، نه معنای حقیقی و لغوی آن.

1-1-2- حق از نظر اصطلاحی
به نظر میرزای نایینی “حق” در دومعنای عام و خاص به کار میرود. در معنای عام به هر چیزی که شارع وضع کرده اطلاق می گردد و در این معنا از مفهوم لغوی خود، یعنی “ثبوت” جدا نگردیده است و در معنی خاص تنها به احکام خاصی تغییر ، ملکیت عین و ملکیت منفعت، گفته می شود اموری که در قانون پیش بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند این امور قابل تغییر را “حق” گویند مانند مدلول ماده 387 ق. م که از نظر ما قابل اسقاط است.این حق در اختیار شخص است و فی الجمله قابل اسقاط است. مانند حق شفعه (جعفری لنگرودی، 1378)
در آثار شیخ انصاری در این زمینه بحث مستقلی به میان نیامده و در اثر ملا احمد نراقی یعنی عوائد الیام هم به خلاف انتظار چنین عنوانی دیده نمیشود. (انصاری، 1382)
این بحث به طور مستقل نخستین بار توسط سیدمحمدبحرالعلوم(متوفی1326 ق) در کتاب بلغه الفقیه در رساله ای تحت عنوان ” رساله فی الحق و الحکم” آمده است. (محقق داماد، 1374)
مولف بلغه الفقیه در تعریف “حق” گفته است: (حق گاهی در مقابل ملک به کار می رود و گاهی مرادف آن، اما در هر دو معنا، عبارت از توانایی است که برای انسان بر چیز دیگری جعل شده و آن چیز ، ممکن است مال یا شخص یا هر دو باشد.

1-1-3- خیار
از موضوعات مهم در بحث عقود، بحث “خیارات” است و یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 قانون مدنی به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد به موجب یکی از خیارات پیش بینی شده در قانون و فقه است. (صفایی، 1375)
خیارات از جمله موضوعاتی است که قانونگذار اسلام در باب عقود لازمه برای رفاه حال متعاقدین و به جهت رعایت مصلحت مردم وضع کرده است.”خداوند متعال خیار را مباح کرده تا بین مردم مودت و دوستی ایجاد شده و کینه وتنگ نظری و حسادت از بین برود، زیرا ممکن است کسی کالایی را خریداری کند یا آن را بفروشد ولی بعدا به دلایلی پشیمان شود و به دنبال آن خشم ،دشمنی،کشمکش و مفاسد دیگر بوجود آید، مفاسدی که نظام اجتماعی و دینی را نابود کرده و مورد نهی شارع مقدس نیز میباشد.” (ایزدیفرد، 1386،ص46)
فلسفه تشریح خیار این است که طرفین معامله تا مدتی که حق فسخ معامله را دارند خوب فکر کنند و آنچه به صلاحشان است انجام دهند.(همان)

1-1-3-1- خیار از نظر لغوی
خیار، اسم مصدر و از اختیار که مصدر آن است مشتق شده و به معنای گزیدن ، انتخاب کرن و طلب برگزیدن یکی از دو امر است.
اختیار در لغت و عرف برگزیدن به میل و اراده می باشد و خیار یعنی برگزیدگی.
یکی از اقسام عمده ضمانت اجراء مدنی،خیارات است که وسیله جبران زیان متضرر در عقد و تعهدات ناشی از آنها است.(جعفری لنگرودی، 1378)
در تعریف دیگر آمده است “واژه خیار اسم مصدر اختیار یا مصدری است به معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد.به همین جهت گاه همراه با کلمه ی فسخ می آید و می گویند خیا