منبع مقاله درباره وکالت در طلاق

در منشأ، در صورتی که معلّق علیه واقع شود آثار عقد از زمان انشاء جاری می‌شود. به عبارت دیگر اثر عقد معلّق پس از وقوع معلّق علیه، کاشف از زمان انشای عقد می باشد. در صورتی که معلّق علیه واقع نگرد، ماهیت عقد معلّق محقق نمی شود و عقد باطل است.
2-1-2- تعلیق در انحلال عقد
در حقوق ایران، تعلیق در ایجاد عقد (با تعلیق در منشأ) پذیرفته شده است؛ اما «تعلیق در انحلال عقد» پیش بینی نشده است. بر همین اساس، تعلیق در حقوق ایران به تعلیق در انعقاد عقد تفسیر می‌شود نه انحلال آن. تعلیق انحلال عقد، به اندازه کافی مطرح نشده است و با عناوین مختلفی همچون، «تعلیق فاسخ»، «تعلیق انفساخ عقد» و «تعلیق در انحلال عقد» به صورت پراکنده و مختصر توسط برخی از حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته است.
تعلیق در انحلال عقد، یعنی عقد در انشاء، منشأ و اثر به طور کامل ایجاد می شود؛ امّا انحلال آن معلّق و وابسته به یک امر محتمل الحصول در مدت معین می شود. اگر معلّق علیه احتمالی واقع گردد، عقد خود بخود و بدون دخالت هیچ یک از طرفین منحل و منفسخ می گردد.
تعلیق انحلال عقد، با تعلیق زوال عقد متفاوت است؛ زیرا تعلیق زوال عقد هم شامل تعلیق بطلان (از زمان تشکیل) و هم تعلیق انحلال عقد (از زمان وقوع معلّق علیه) می شود. در حالی که منظور از تعلیق در انحلال عقد، از هم پاشیده شدن عقد، از زمان وقوع معلّق علیه می باشد؛ نه از زمان تشکیل عقد که بطلان آن می باشد. همچنین، ماهیت تعلیق انحلال عقد متفاوت از ماهیتهای مشابه آن (مثل حق معلّق فسخ، حق فسخ معلّق و توقیت انحلال عقد) می باشد.
با توجه به اینکه تعلیق در انحلال عقد می تواند یکی از اسباب سقوط تعهدات باشد؛ در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات پیش بینی شده است؛ اما در ماده 264 قانون مدنی ایران، که با تغییراتی از ماده 1234 ق.م. فرانسه اقتباس شده است، تعلیق در انحلال عقد جزء اسباب سقوط تعهدات آورده نشده است. یکی از علل عدم اشاره به تعلیق در انحلال عقد به عنوان یکی ازاسباب سقوط تعهد در مادۀ 264 ق.م. ممکن است این باشد که مقنن عنوان اقاله را برای بیان این مفهوم کافی دانسته و تعلیق در انحلال عقد یا شرط انفساخ را نوعی اقاله معلّق تلقی کرده است.
ضرورت بحث از «تعلیق در انحلال عقد» در این پایان نامه، باعث شد تا در این فصل به طور مختصر آن را بیان نماییم. با توجه به ماهیت تعلیق در انحلال عقد و تعبیر آن به «شرط فاسخ»، در فصل بعد این موضوع را با عنوان شرط فاسخ، به طور مفصل بررسی خواهیم کرد.

گفتار سوم: شرط، اقسام شرط و ارتباط شرط با عقد

طرح موضوع: تا اینجا انحلال قرارداد و تعلیق را به اختصار بیان کردیم. اکنون با توجه به اینکه موضوع این پایان نامه در رابطه با شرط فاسخ می باشد، ضروری است که شرط و اقسام آن و ارتباط شرط با عقد به طور خلاصه بیان شود.

1- معنی و مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط
شرط، یکی از رایج ترین عهد و پیمان ها بین اشخاص می باشد که نقش مهمی در معاملات داخلی و بین المللی دارد.
در ذیل ابتدا معنی و مفهوم لغوی و سپس معنی و مفهوم اصطلاحی شرط بیان می شود؛
1-1- معنی و مفهوم لغوی و عرفی شرط:
شرط معانی گوناگونی دارد. در بسیاری از کتب فقهی و حقوقی ، شرط به معنای مطلق الزام و التزام می‌باشد. در برخی از منابع هم به معنای عهد و تعهد به کار رفته است؛ که در روایت معروف نبوی «المومنون عند شروطهم» نیز به همین معنا به کار رفته است.
شیخ انصاری (ره)، نخستین فقیهی است که تعریف و احکام شرط را به طور مستقل مورد بحث قرار داده است. وی شرط فقهی را به معنی شرط عرفی دانسته و آن را به دو قسم «حدثی» و «مایلزم من عدمه العدم» تقسیم کرده است.
بنابراین، با توجه به معنای لغوی شرط در اکثر کتب فقهی و حقوقی، به طور کلی شرط در لغت به معنای «الزام و التزام» می باشد.

1-2- معنی و مفهوم اصطلاحی شرط:
معنای اصطلاحی شرط در علوم مختلف متفاوت و گاهی هم یکسان است. در حقیقت یک لفظ واحد در علوم مختلف می باشد؛ اما معانی آن متعدد است.
1-2-1- در حقوق اسلامی، منظور از شرط یکی از مفاهیم زیر است:
شرط، چیزی است که عقد یا ایقاع بر آن معلّق می شود.
شرط، تعهدات فرعی و التزام در ضمن معامله است.
شرط، آن است که صحت عقد منوط به وجود یا تحقق آن باشد.
شرط، به مفهومی که در باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری بیان شده و آن عبارت است از چیزی که تأثیر موثر متوقف بر آن باشد.
1-2-2- در معنای تخصصی حقوقی، شرط دارای مفاهیم زیر است:
شرط در معنای تخصصی حقوقی «از معنای لغوی آن دور نیفتاده و در معنی محصولی عبارت است از تعهد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معنی مصدری عبارت است از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به عقد مشروط، به اراده طرفهای آن. در این اصطلاح، تعلیق خارج از معنای تخصصی شرط است.»
شرط، «امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاً یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید.»
شرط، «عبارت از چیزی است که عقد یا ایقاع بر آن معلّق شود (جزء علت تامه) و چیزی که عقد یا ایقاع مقید به آن گردد (تعهد و التزام).»
شرط، «امر فرعی متصل به عقد است که تشکیل عقد متوقف بر آن امر فرعی نیست، بلکه عقد در زمان انشاء محقق می گردد و شرط یا آثار آن را نیز با خود به وجود می آورد.»
معنای اصطلاحی شرط در حقوق که از منطق و فلسفه گرفته شده است؛ عبارت است از «امری که در پیدایش و تحقق امر دیگری که مشروط نامیده می شود تأثیر دارد. در اصطلاح منطق و فلسفه، شرط عبارت است از امری که از عدم آن عدم مشروط لازم می آید ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمی شود.»
بنابراین، شرط در اصطلاح فقه و حقوق، عبارت است از امر فرعی متصل به عقد و محتمل الحصول، که طرفین ایجاد یا یا انحلال یا اثر عقد را معلّق و مقیّد بر آن امر محتمل الحصول (غیر قطعی و غیر مسلّم) می نمایند.
2- اقسام شرط
همان گونه که در فقه و حقوق، عقد به اعتبارهای گوناگون به اقسام مختلف تقسیم می شود؛ شرط نیز به اعتبارهای گوناگون به اقسام مختلف تقسم می شود. در ذیل تقسیمات مختلف شرط به اعتبارهای مختلف را به اختصار بیان می نماییم؛
2-1- اقسام شرط به اعتبار ارتباط آن با عقد:
شرط به اعتبار ارتباط آن با عقد، به «شرط ابتدائی(تعهدات مستقل)» و «شرط غیر ابتدایی» تقسیم می‌شود.
شرط ابتدائی، شرطی است که در ضمن عقد نیامده، رابطه ای هم با عقد ندارد و در حقیقت یک تعهد مستقل می باشد. مثل اینکه شخصی در برابر شخص دیگری تعهد نماید کار خاصی را انجام دهد.
شرط غیر ابتدایی، شرطی است که به نحوی با عقد ارتباط دارد.
2-2- اقسام شرط غیر ابتدایی به اعتبار نحوه ارتباط با عقد:
شرط غیر ابتدایی به اعتبار نحوه ارتباط با عقد و به اعتبار زمانی که موضوع شرط مورد تراضی واقع می شود، به «شرط قبل از عقد (شرط تبانی یا بنائی)»، «شرط ضمن عقد» و «شرط بعد از عقد (شرط الحاقی یا بعدی)» تقسیم می شود.
2-2-1- شرط قبل از عقد یا شرط تبانی (بنائی):
شرط غیر ابتدائی، گاهی قبل از عقد می باشد. شرط قبل از عقد، «التزاماتی است که طرفین یک قرارداد پیش از انشای آن در ارتباط با قرارداد پذیرفته اند و در هنگام انعقاد عقد و انشای آن تصریح نکرده، ولی عقد را مبتنی بر آن واقع می سازند.» شرط قبل از عقد را شرط تبانی یا بنائی هم می‌گویند؛ زیرا توافق هایی که طرفین قبل از عقد انجام داده اند زیربنای تشکیل و انشای عقد می‌باشد. یعنی عقد بر اساس توافق های اولیه و مقدماتی بنا شده است؛ هر چند که در هنگام انشای عقد نامی از آنها برده نشود.
قانون گذار ایران شرط تبانی را به صراحت در ماده 1128 ق.م. بیان کرده است و مقرر می دارد: «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.»
شرط قبل از عقد یا تبانی، به دو دسته تقسیم می شود؛ 1- شروطی که قبل از عقد درباره آنها گفتگو شده و عقد بر آنها استوار نشده و در حال عقد از آنها غفلت شده است. 2- شروطی که تبانی و توافق بر آنها خارج از عقد صورت گرفته، بدون اینکه در حین عقد ذکر شوند.
2-2-2- شرط بعد از عقد یا شرط الحاقی (بعدی):
شرط الحاقی یا بعدی، شرطی است که بعد از انعقاد عقد با اراد
ه طرفین به آن ملحق و ضمیمه می‌شود.
2-2-3- شرط ضمن عقد:
شرط ضمن عقد، شرطی است که مفاد آن در ضمن عقد انشاء می شود؛ و ممکن است مرتبط با محتوای عقد باشد یا هیچ ارتباطی با محتوای عقد نداشته باشد. «شرط ضمن عقد، یکی از مفید ترین وسایل احترام به حاکمیت اراده است. زیرا، به اشخاص اجازه می دهد تا با افزودن قیود و شروط تازه، عقد را به چهرۀ دلخواه در آورند و برخلاف قوانین تکمیلی تراضی کنند.»
شروط ضمن عقد در قانون مدنی ایران از فقه امامیه اقتباس شده است و ماهیتی اعتباری و غیر مستقل (وابسته به عقد) دارد که مستقلاً انشاء نمی شود.
شرط قبل از عقد (یا تبانی) و شرط بعدی (یا الحاقی)، ممکن است به اعتباری شرط ضمن عقد خوانده شوند.

2-2-3-1- اقسام شرط ضمن عقد:
شرط ضمن عقد را به اعتبارهای مختلف به اقسام گوناگون به شرح ذیل تقسیم نموده اند؛
2-2-3-1-1- به اعتبار اثری که در عقد دارد:

شرط ضمن عقد به اعتبار اثری که در عقد دارد، به شرط «تعلیقی»، «فاسخ»، «تقییدی» و «اجل» تقسیم می شود.
شرط تعلیقی، شرطی است که ایجاد عقد (با تعلیق در مُنشأ) و آثار آن را وابسته و معلّق بر یک امر محتمل الوقوع می نماید. در حقوق ایران شرط تعلیقی به تعلیق در ایجاد و اثر عقد تفسیر شده است؛ نه به تعلیق در انحلال عقد.
شرط تقییدی، «شرطی است که آثار حقوقی عقد را مقید سازد و اجرای آنرا به تأخیر اندازد. هر جا که شرط بدون قید یا قرینه ای آورده شود ظاهر این است که منظور شرط تقییدی باشد و برعکس شرط تعلیقی را بطور معمول با قید آن ذکر می کنند تا منظور از آن روش باشد.»
شرط اجل، «شرطی است که، مدتی را جهت وجود انتقال یا تعهد، انحلال یا مطالبۀ حق تعیین می‌کند. مثل اینکه در بیع شرط شود تمیلک 6 ماه بعد واقع گردد. یا در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا 4 ماه حق فسخ داشته باشد. مانند اجلی که در پرداخت سفته های تجارتی تعیین می شود. یا شرط اجل در پرداخت وام.» یکی از مصادیق شرط اجل، ماده 469 ق.م. می باشد؛ که مقرر می‌دارد: «مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.»
2-2-3-1-2- به اعتبار چگونگی بیان اراده:
شرط ضمن عقد به اعتبار چگونگی بیان اراده، به شرط «صریح» و «ضمنی» تقسیم می شود.
شرط صریح، شرطی است که در ضمن عقد و در بین ایجاب و قبول به صورت صریح ذکر می شود. این شرط، یک شرط تبعی و وابسته به عقد می باشد. مثلاً، فروشنده مزرعه می گوید: مزرعه را فروختم به شرط آن که اتومبیل من را رنگ نمایی؛ و خریدار هم قبول نماید.
شرط ضمنی، شرطی است که در ضمن انشای عقد به صورت صریح به آن اشاره نمی شود. بر اساس قصد مشترک طرفین، ممکن است قبل از عقد نسبت به شرطی توافق کرده باشند و در ضمن عقد نامی از آن نبرند ولی تشکیل عقد به لحاظ وجود آن شرطی که قبلاً توافق کرده اند باشد. ممکن است شرط ضمنی، بر اساس عرف و طبیعت عقد، به صورت ضمنی استنباط شود. ماده 356 ق.م. مقرر می دارد: «هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع ‌شمرده شود یا قرائن‌، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع‌ و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشد واگر چه متعاملین‌، جاهل بر عرف باشند.»
2-2-3-1-3- به اعتبار اثر شرط نسبت به افراد:
شرط ضمن عقد، به اعتبار اثر شرط نسبت به افراد، تنها محدود به طرفین قرارداد نمی شود؛ بلکه ممکن است درباره دیگران نیز موثر باشد. به این اعتبار به «شرط به سود دو طرف قرارداد» و «شرط به نفع شخص ثالث»، تقسیم می شود.
2-2-3-1-4- به اعتبار نفوذ شرط:
شرط ضمن عقد به اعتبار نفوذ شرط، به «صحیح» و «فاسد» تقسیم می شود.
2-2-3-1-4-1- شرط صحیح:
قانون گذار در ماده 234 ق.م. شرط صحیح را به شرط «صفت»، «نتیجه یا غایت» و «شرط فعل اثباتاً یا نفیاً» تقسیم کرده است.
شرط صفت، عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله (ماده 234 ق.م.). به عبارت دیگر شرط صفت، آن است که در ضمن عقد وصف خاصی شرط شود (ماده 235 ق.م.). مثلاً، شرط بکارت در عقد نکاح (صریح یا ضمنی) شرط صفت است. شرط صفت گاهی مقدم بر شرط فعل و شرط نتیجه می باشد.
شرط فعل، آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود (ماده 234ق.م.). به عبارت دیگر، شرط فعل آن است که در ضمن عقد، انجام یا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث شرط شود. بر اساس این تعریف شرط فعل را می توان به گروه های زیر تقسیم کرد:
شرط انجام فعل یا شرط فعل مثبت (شرط فعل مادی): مثل مواظبت ازکودک یا تعمیر ماشین.
شرط ترک فعل یا شرط فعل منفی (شرط ترک فعل مادی): مانند خراب نکردن فلان ساختمان.
شرط فعل حقوقی، مانند رهن دادن فلان مال.
شرط ترک فعل حقوقی، مانند اجاره ندادن ملک.
شرط نتیجه یا غایت، طبق ماده 234 ق.م. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
با توجه به مواد 234 و 236 ق.م. شرط نتیجه، شرط تحقق نتیجه یکی از اعمال حقوقی (عقد یا ایقاع) در ضمن عقد است؛ که با وقوع عقد نتیجه مورد نظر خود بخود در عالم اعتبار واقع می شود؛ بدون اینکه نیاز به انشای جداگانه داشته باشد. مثل وکالت دادن به زن برای طلاق، به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد نکاح. شرط وکالت در طلاق (به صورت شرط نتیجه)، امروزه بسیار رایج است.
«نتیجه همه اعمال حقوقی را به وسیله شرط نتیجه می توان بدست آورد» ، مگر آنچه را که مخالف با قوانین آمره و شرع باشد؛ یا اینکه نیاز به تشریفات و سبب خاص داشته باشد. مثلاً ایجاد علقۀ زوجیت و از هم گسسته شدن آن را نمی توان به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد شرط کرد؛ زیرا مخالف شرع و الزامات قانونی است؛ و نیاز به تشریفات و خواندن صیغه خاص دارد.
طبق ماده 244 ق.م. شرط نتیجه قابل اسقاط نیست؛ زیرا با وقوع عقد، نتیجه مورد نظر هم واقع می‌شود و دیگر چیزی برای اسقاط باقی نمی ماند؛ ولی شرط فعل و صفت را می توان اسقاط کرد.
این که آیا می شود انحلال یک عقد یا قرارداد را هم به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد یا قرارداد شرط نمود؟ سئوالی است که در فصل بعد به آن پاسخ خواهیم داد.
2-2-3-1-4-2- شرط فاسد (یا باطل):
قانون گذار در مواد 232 و 233 ق.م. شروط فاسد را به دو دستۀ «شروط فاسدی که مفسد عقد نیستند» و «شروط فاسدی که فاسد و مفسِد عقد هستند» تقسیم کرده است.
ماده 232 ق.م. مقرر می دارد: «شروط مفصلّۀ ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:»


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد 2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد 3- شرطی که نامشروع باشد.

ماده 233 ق.م. مقرر می دارد: «شروط مفصلّۀ ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:»
1- شرط خلاف مقتضای عقد 2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.
مقتضای عقد، گاهی مربوط به ذات عقد و گاهی مربوط به اطلاق عقد است.
مقتضای ذات عقد، اثری است که طرفین برای پیدایش آن، عقد را منعقد کرده اند. به عبارت دیگر اثری است که از ماهیت و ذات عقد ناشی می شود و ماهیت عقد آن اثر را ایجاد کرده است. مثلاً مقتضای ذات عقد بیع، انتقال مالیکت است؛ اگر شخصی اتومبیلی را به دیگری بفروشد و شرط نماید که خریدار مالک آن نشود، این شرط مخالف با ذات عقد بیع و فاسد و مفسد است. در عقد نکاح نیز، مقتضای ذات آن، ایجاد علقۀ زوجیت است؛ اگر طرفین خلاف آن شرط نمایند

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *