منبع تحقیق درباره اقتصاد کشور، عرضه کننده، سازمان ملل

داشت.1
لازم به ذکر است که از دهه 1970 کشورهایی که در سال 1958 در تقاضایشان برای ایجاد یک رابطه روشن و منطقی بین کشتی و دولت ثبت پافشاری می کردند خودشان را در موقعیتی می دیدند که از ادامه وجود ثبت آزاد حمایت نمایند، چرا که اولاً این دولتها تهدید قوی و خطرناک جدیدی را در مقابل منافع اقتصادی خود ملاحظه می کردند که ” عبارت بود از تقاضای کشورهای در حال توسعه برای ایجاد یک نظام نوین اقتصاد بین الملل که به ) ( NIEo2 موسوم بود “3 ثانیاً کشورهای پیشرفته دیگر نگران ابعاد اقتصادی این سیستم و اثرات منفی آن برروی صنعت کشتیرانی خود نبودند، به خصوص که تعداد قابل توجهی از کشورهای پیشرفته به این درک رسیدند که ” به طور اخص برای کشورهای مهم دریانورد و وارد کننده محصولات اولیه، نظیر ایالات متحده، ژاپن، کانادا و استرالیا، مبادلاتی که از طریق کشتیهای ثبت آزاد انجام می شود. می تواند به صورت بخش ضروری از ساختار کشتیرانی بین المللی دربیاید “4( به علت پایین بودن هزینه حمل و نقل ).
بعد از این تغییر در مواضع قدرتهای سنتی دریایی انتقادات از سیستم ثبت آزاد بیشتر روی صدمات و خسارات ناشی از استفاده از کشتیهای غیر استاندارد متمرکز شد و توجه این گروه از کشورها به عدم رعایت عرف بین المللی توسط کشتیهای ثبت آزاد معطوف شد و عمدتاً اقدامات این کشورها براین اساس قرار گرفت که از طریق سازمان بین المللی کار و سازمان دریایی بین المللی تدابیری را اتخاذ نمایند که صاحبان اینگونه کشتیها را ملزم به رعایت موارد ایمنی نمایند. تأکید کشورهای سنتی دریایی بر این پایه استوار بود که ” اجرای قطعی قوانین و اعمال کنترل دولت صاحب پرچم بر روی کشتیها، جهت حصول اطمینان نسبت به محترم شمردن عرف بین المللی کفایت می کند “.1
از طرف دیگر کشورهای ثبت آزاد که منافع شان در وجود حیات این سیستم بود، در عین حال که قبول می کردند که شرایط در عرشه کشتیهای آنها احتمالاً ایده آل نیست، ولی تعیین این شرایط را به عنوان حق مسلم حاکمیت تلقی نموده و ثبت کشتیهای خارجی تحت پرچم خود و دادن مجوز برای کشتیرانی در دریای آزاد را جزء حقـوق خود می پنداشتند و این عمل را به هیـچ وجه مخالف با قوانین بین الملــی نمی دانستند.”2
گروه سومین مخالفین ثبت آزاد را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دادند که از عمده ترین نیروهای مخالف با این پدیده بودند که با کمک کشورهای بلوک شرق ( گروه د ) از بعد اقتصادی به مسئله ثبت آزاد نگریسته و آن را مورد انتقاد قرار دارند، به زغم این گروه پدیده پرچمهای مصلحتی اثرات و نتایج زیانبار و نامطلوبی بر اقتصاد این کشورها داشته و آن را هموراه به عنوان عاملی بازدارنده در توسعه ناوگانهای تجاری خود محسوب می نمودند و متعاقب آن، فعالیت های خود را جهت حذف این سیستم در چارچوب انکتاد متمرکز نمودند.
انتخاب انکتاد به عنوان نهادی برای طرح موضوع ثبت آزاد، ناشی از این امر بود که موضوع ثبت کشتیها در اصل از بعد اقتصادی آن توسط، کمیته حمل و نقل دریایی انکتاد که یک مرجع بین المللی برای بحث و بررسی در باره مسائل مربوط به خط مشیهای کشتیرانی جهان است، مطرح گردیده و بنابه تقاضای کمیته مذکور، مسئله کشتیرانی و ثبت آزاد در دستور کار انکتاد قرار گرفت که به لحاظ اهمیت موضوع، به بررسی اجمالی اقدامات کشورهای رو به رشد در این چهارچوب می پردازیم.
اختلافات اقتصادی سیاسی مابین کشورهای سنتی دریایی که بیشترین استفاده کننده از حربه پرچمهای مصلحتی هستند از یک طرف و منافع کشورهای در حال توسعه از سویی دیگر خود را در سالهای اخیر، در طی نشستها و کنفرانسهای برگزار شده به وسیله آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد و انکتاد که به نحوی با مسائل دریایی درگیر هستند، نشان داده است.1 در این راستا برای بیش از 20 سال گذشته، انکتاد به طور عمده درگیر بررسی تأثیرات منفی پرچمهای مصلحتی بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه بوده است و این کشورها کراراً در گردهماییهای مختلفی که در انکتاد داشته اند، ضرورت کنترل و نهایتاً حذف این سیستم را مورد تأکید قرار داده و خواستار اقدامات مؤثری در این زمینه شده بودند، بزعم این کشورها وجود سیستم ثبت آزاد مانع رشد ناوگانهای تجاری آنها شده بود. بنابراین مخالفت آنها علیه این نوع ثبت را می توان، به عنوان بخشی از تلاش این کشورها برای به دست آوردن سهم بیشتری از کشتیرانی جهانی تلقی نمود.
اولین بار مسئله توسعه کشتیرانی کشورهای جهان سوم در سال 1964 در چارچوب انکتاد مطرح و مسائلی در ارتباط با ” نیازهای کشتیرانی در این کشورها و موانع موجود که در ارتباط با بهبود وضع کشتیرانی آنها وجود داشت، مورد بحث قرار گرفت ” هدف اصلی انکتاد از بررسی موضوع این بود که توزیع مجددی از طریق تغییرات در سیستم تجاری بین المللی به نفع کشورهای درحال توسعه به وجود بیاورد.
در پی آن کمیته ای در خصوص دریانوردی در سال 1965 در داخل انکتاد تأسیس گردید. از این زمان به بعد، انکتاد توانست بطور مستقیم، روی صنعت دریایی عمل نموده و فعال گردد. در کمیته مذکور اهداف دراز مدت کشورهای در حال توسعه این بود که مشارکت خودشان را در بخش دریایی، با به خدمت گرفتن کشتیهای جدید و همچنین مشارکت هرچه بیشتر در حمل و نقل کالا به وسیله کشتی افزایش دهند. به منظور رسیدن به این اهدافف کشورهای در حال توسعه خواهان قوانین جدید بین المللی شده و همچنین کمکهای بیشتری را برای توسعه ناوگانهای تجاری شان درخواست کردند.1 بنابراین زمانی که انکتاد به وج
ود آمد، مهمترین سازمان بین المللی بوده است که از طریق ان کشورهای در حال توسعه برای تغییرات در تعادل کنونی جهان، در رابطه با نسبت درآمدهای فعلی مبارزه کرده اند.
در دومین اجلاس انکتاد که در دهلی نو برگزار شد در 22 مارس 1968 قطعنامه (II ) (14 ) با اکثریت آرا توسط کمیته کشتیرانی مورد تصویب قرار گرفت. این قطعنامه در خصوص قانونگذاری بین المللی بر روی کشتیرانی بیان نمود که قوانین بین المللی موجود در مورد کشتیرانی، بسیاری از مسائل اقتصادی و تجاری مهم در فعالیتهای دریایی را شامل نمی شوند، لذا در این خصوص کمیته کشتیرانی تصمیمات وسیعی را اتخاذ نمود که موقعیت فعلی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد با این دید که قوانین موجود را تغییر داده و اصلاح نمایند. ضمناً موارد جدیدی را تدوین کند که به صورت عمومی و کلی با مسئله قانونگذاری بین المللی در امور کشتیرانی مواجه شود.
فعالیت این کمیته بعد از سال 1970 سرعت بیشتری یافت. در سال 1974 در چارچوب ” برنامه هماهنگی سیاست های مربوط به حمل و نقل دریایی” در ششمین اجلاس کمیته کشتیرانی انکتاد، طی قطعنامه ( VI ) 22 که به اتفاق آرا به تصویب رسیده بود کمیته از دبیرخانه انکتاد تقاضا نمود که موضوع ” وجود یا عدم وجود ارتباط واقعی مابین کشتی و پرچم ثبت ” را آنطور که در مقررات بین المللی تعریف گردیده، هرچه سریعتر مورد بررسی قرار دهد.
بنابه درخواست کمیته کشتیرانی طی قطعنامه فوق الذکر، دبیر خانه انکتاد مطالعاتی را تحت عنوان ” اثرات اقتصادی ناشی از وجود و یا عدم وجود ارتباط واقعی بین کشتی و پرچم ثبت” به انجام رسانید که در آن نه تنها ابعاد اقتصادی، بلکه موارد حقوقی مسئله نیز بررسی گردیده و مقایسه ای بین دو سیستم ثبت آزاد و معمولی به عمل آمده بود.
با توجه به گزارش دبیرخانه، کمیته کشتیرانی انکتاد در هشتمین اجلاس خود در سال 1977، بررسی موضوع ثبت آزاد را به یک گروه کاری ویژه بین المللی مرکب از کارشناسان کشورهای عضو محول نمود تا ابعاد وسیع موضوع و اثرات ناشی از عدم وجود ارتباط اقتصادی مابین کشتی و دولت ثبت را مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار دهند.
این گروه کاری بین المللی (Ad-HOC)1در اولین نشست خود در سال 1987 در ژنو به اتفاق آرا قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن بدین ترتیب نتیجه گیری شده بود:
” سیستم ثبت آزاد اثرات منفی و نامطلوبی برروی توسعه و قدرت رقابتی کشورهایی که تسهیلات ثبت آزاد را ارائه نمی کنند و بویژه کشتیرانی کشورهای درحال توسعه دارد “
بالنتیجه ، این گروه ضمن اعلام ضرورت ادامه پایان نامه در مورد اثرات سوء پرچمهای مصلحتی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه، ضوابطی را برای وجود یک ارتباط واقعی بین کشتی و دولت و پرچم پیشنها نمود.
دبیرخانه انکتاد با توجه به این نتایج، پیشنهاد نمود که در پنجمین اجلاس انکتاد که در سال 1979 در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار می شد، از اقدام به ثبت کشتیها، تحت پرچمهای مصلحتی جلوگیری شود.2 در مانیل اقدام جدیدی صورت گرفت، بدین معنا که قطعنامه ای با اکثریت آرای گروه ( 77 ) و چنین ( موافق ) ، گروه ( د ) یا کشورهای بلوک شرق ( ممتنع ) و گروه ( ب ) یا کشورهای توسعه یافته غربی (مخالف) به تصویب رسید که در آن، کشورها حذف سیستم ثبت آزاد را مورد توجه قرار داده بودند.
از آن زمان به بعد، هدف مذاکرات در انکتاد، متوجه حذف روش ثبت آزاد گردید. در این دوره انکتاد به تقاضای گروه کشورهای در حال توسعه، مقرر شد که ” گروه کاری ویژه بین المللی” به مطالعات خود در رابطه با مسائل زیر ادامه دهد:
اولاً اثرات حذف تدریجی سیستم ثبت آزاد را بررسی نماید و در ثانی امکان تأسیس یک مکانیسم حقوقی برای تحت ضابطه درآوردن عملیات ناوگانهای تجاری استفاده کننده از سیستم ثبت آزاد را به هنگام حذف سیستم مذکور بررسی نماید.
گروه کاری ویژه (Ad-HOC) بررسیهای لازم را معمول داشت. لیکن در خصوص حذف سیستم ثبت آزاد، اجلاس سال 1980 به دلیل مخالفت اکثریت کشورهای توسعه یافته جهان و مشخصاً گروه ( ب ) انکتاد به همراه کشورهای ثبت آزاد که مخالف با حذف تدریجی این پدیده بودند، نتوانست به نتایج مثبتی در این مورد دست یابد.
بدین ترتیب اقدامات گروه مذکور با بن بست روبروشد و موضوع جهت تصمیم گیری به کمیته کشتیرانی ارجاع گردید. کمیته مدکور تصمیم گرفت جلسه فوق العاده ای را برای بررسی مسئله ثبت آزاد تشکیل دهد. در این جلسه که در سال 1980 تشکیل شد کمیته مذکور نتوانست پیرامون اقداماتی که در مورد سیستم ثبت آزاد باید به عمل آید به توافق برسد و نهایتاً این کمیته تصمیم گرفت که اجلاسی را به طور کامل به مسئله ثبت آزاد اختصاص دهد.
در اجلاس فوق العاده با تصویت قطعنامه ای تشخیص داده شد که ” جهت ایجاد رابطه واقعی بین کشتی و دولت ثبت ، نیاز به یک توافقنامه بین المللی وجود دارد که موارد چندی در آن تصریح شده باشد و این موارد شامل اصولی می باشند که به هنگام ثب کشتیها می بایستی در نظر گرفته شود.”
در این اجلاس پیشنویس قطعنامه ای توسط نماینده سریلانکا از طرف گروه کشورهای ( 77 ) به کمیته تسلیم شد که در آن توصیه شده بود که ” روش فعلی ثبت آزاد به طور تدریجی و متناوباً به یک روش متعارف ثبت تغییر یافته و با توجه به اثرات سوء آن در توسعه ناوگانهای کشورهای جهان سوم از ادامه گسترش ناوگانهای ثبت آزاد جلوگیری به عمل آید “. ضمناً تصویب شد که اجلاسی از نمایندگان تام الاختیار دول تشکیل چنین اجلاسی یک ” گروه کاری بین دولتی ” از جانب کمیته ایجاد گردد که وظیفه آن تهیه الگوی کنوانسیو
نی باشد که براساس اصول فوقی پی ریزی شده باشد و حاوی مجموعه اصول اساسی مربوط به شرایط ثبت کشتیها بوده و در آن ترتیبات حفظ منافع کشورهای عرضه کننده نیروی کار بخصوص کشورهای در حال توسعه و سایر پیش بینی های لازم جهت اطمینان از اعمال حاکمیت کامل دولت صاحب پرچم در نظر گرفته شده باشد.
” گروه بین دولتی تدارکاتی ” در سال 1982 دوجلسه در ژنو برگزار نمود که در آنها به استثنای قبرس، سایر کشورهای ارائه کننده سیستم ثبت آزاد شرکت نکردند. ضمناً کشورهای گروه ( ب ) انکتاد که نیز اساساً با تشکیل گروه یاد شده، مخالف بودند از شرکت در اجلاس آن، امتناع ورزیدند. معهداً گروه مذکور، موفق گردید که مسئولیتی را که به عهده اش گذاشته شده بود، انجام دهد و یک طرح اساسی که در بردارنده نظرات مختلف بود، تهیه و تنظیم نماید. این طرح شامل نکات و موارد قابل توجهی، مربوط به دشواریهای احتمالی برای حصول توافق بر سرشرایط اعطای تابعیت به کشتیها بود.
از طرف دیگر، گروه تدارکاتی توصیه