منابع تحقیق درباره قوه قاهره، قانون مدنی، حقوق فرانسه

بینی بودن و غیرقابل دفع بودن قائل نشده‌اند (حاجی نوری، 1389: 121). به علاوه عدم تصریح این شرط در هیچ یک از مواد قانون مدنی ایران نیز این نظر را تایید می‌نماید (صفایی، 1364: 122). اما اکثریت حقوقدانان وجود شرط غیرقابل پیش بینی بودن را برای تحقق قوه قاهره در حقوق ایران لازم می‌داند و به دلایل زیر استناد می‌کنند:
1- طبق ماده 227 قانون مدنی، علت خارجی در صورتی موجب رفع مسئولیت متعهد می‌شود که مربوط به او نباشد. ارتباط گاهی به این معناست که شخص در ایجاد علت دخالت داشته باشد، گاهی نیز به معنی آن است که شخص با وجود آگاهی و اطلاع از خطر، به استقبال آن برود که در صورت اخیر نیز، عرفا متعهد «اقدام» به ضرر خود کرده است (کاتوزیان، 1376، ج4: 218).
2- در ماده 221 قانون مدنی نیز آمده است، حادثه‌ای متعهد را از مسئولیت معاف می‌گرداند که دفع آن «خارج از حیطه اقتدار» متعهد باشد و اصولا حادثه قابل پیش بینی، قابل دفع نیز می‌باشد. به علاوه واژه حادثه که در ماده آمده است، خود بیان کننده ناگهانی بودن و عدم امکان پیش بینی آن است (بهرامی‌احمدی، 1381: 153-152- کاتوزیان، 1376، ج4: 219- صفایی، 1364: 123-122).
3- قانون مدنی ایران در زمینه قوه قاهره برگرفته از حقوق فرانسه می‌باشد و در حقوق فرانسه شرط غیرقابل پیش بینی بودن حادثه در دادگاه‌ها پذیرفته شده است (به نقل از صفایی، 1364: 122).
4- در قوانین، هرجا که حادثه‌ای مانع از اجرای قاعده و رفع مسئولیت می‌گردد با قید «غیرمنتظره» همراه است و این را نمی‌توان اتفاقی دانست. برای مثال در بند 4 ماده 1312 قانون مدنی و در شمار مواردی که اعتبار شهادت محدود می‌شود، آمده است: «در صورتی که سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد». همچنین در ماده 516 قانون مجازات اسلامی‌ می‌خوانیم: «هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز است، قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه و خسارت شود، ضمان منتفی است مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که نوعا مستعد صدمه یا خسارت باشد». در ماده 518 همین قانون آمده است: «هرگاه شخصی بنای دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است، احداث نماید لکن به علت حوادث پیش بینی نشده مانند زلزله یا سیل سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست …» (کاتوزیان، 1376، ج4: 219).
5- در فقه نیز فقها میان آفت منتظر و غیرمنتظر تفاوت می‌گذارند. علامه حلی در تذکره در تفاوت ضمان کسی که در ظرفی را باز می‌گذارد و باد آن را واژگون می‌سازد، با آنکه ظرف حاوی جامدی را می‌گشاید و تابش آفتاب آن را ذوب می‌کند، می‌نویسد: «طلوع خورشید منتظر و وزیدن باد نامنتظر است». در واقع نظر فقیهان بر این است، در مواقعی که امکان پیش بینی حادثه خارجی وجود داشته باشد، به آن شخص و تقصیر او مربوط می‌گردد (کاتوزیان، 1376، ج4: 220- علامه حلی، ج2، 1416: 372).
با توجه به آنکه قوه قاهره باید غیرقابل پیش بینی باشد، باید دید چه حادثه‌ای غیرقابل پیش بینی تلقی می‌شود؟ منظور از غیرقابل پیش بینی بودن حادثه به این معنا نیست که حادثه قبلا هرگز اتفاق نیفتاده باشد. زیرا به تعبیری همه حوادثی که تازگی ندارند، قابل پیش بینی هستند. حادثه هنگامی‌قابل پیش بینی است که علت خاصی برای تصور پیش آمدنش وجود نداشته باشد. مثلا زلزله در ناحیه‌ای که زلزله خیز نبوده است، حادثه‌ای غیرقابل پیش بینی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر حادثه‌ای غیرقابل پیش بینی تلقی می‌شود که وقوع آن غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد (کاتوزیان، 1376، ج4: 221- صفایی، 1364: 120- سنهوری، الوسیط، ج1، 1998: 878). معیار قابلیت پیش بینی حادثه نیز همانند معیار غیر قابل اجتناب بودن حادثه نوعی و عرفی می‌باشد و تنها به شخص متعهد بسنده نمی‌شود. در این باره گفته شده است: «متعهد نباید همه موانع محتمل الوقوع در اجرای تعهداتش را در نظر گیرد. بلکه فقط آن‌هایی را که در شرایط عادی زندگی به حد کافی محتمل هستند». یکی از دادگاه‌های استیناف فرانسه نیز در رای صادره خود اعلام داشته است: «احتمال مبهم تحقق یک واقعه مانع از تایید آن به عنوان واقعه‌ای غیرقابل پیش بینی نیست؛…» (به نقل از صالحی راد، 1378: 122). اما اگر وقوع حادثه‌ای کم و بیش قابل پیش بینی باشد ولی احتمال معقول احتراز از آن و چیره شدن بر آن برود، با طغیان نا به هنگام خطر پیش بینی شده نمی‌توان متعهد را خطا کار دانست. زیرا چنین حالتی «ناگهان» و دور از انتظار است و وصف قوه قاهره را دارد (کاتوزیان، 1376، ج4: 218). بنابراین نه تنها غیرقابل پیش بینی بودن اصل حادثه برای تحقق قوه قاهره ضروری است بلکه در صورتی که حادثه قابل پیش بینی بوده اما میزان و شدت وقوع آن غیرقابل پیش بینی باشد نیز از موارد قوه قاهره می‌باشد. به این صورت که خسارات، تا حدودی که ناشی از حادثه قابل پیش بینی بوده است، باید جبران گردد اما خساراتی که در اثر افزایش میزان و شدت ناگهانی حادثه ایجاد شده است قابل جبران نمی‌باشد و متعهد در قبال آن مسول نیست (اسماعیلی، 1381: 138- بهرامی‌احمدی، 1381: 152).
وقوع حادثه باید در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش بینی باشد. بنابراین در صورتی که حادثه پس از انعقاد قرارداد قابل پیش بینی گردد، تاثیری در مسئولیت متعهد ندارد بلکه تنها ممکن است به وی توان جلوگیری و مقابله با حادثه را بدهد. این نکته نیز قابل ذکر است که چنانچه متعهد به دلیل نا آگاهی یا بی تجربگی و یا بی مبالاتی خود و
ی
ا به جهات دیگر وقوع حادثه را پیش بینی ننماید، مرتکب تقصیر شده و خود مسئول می‌باشد(صفایی، 1386: 217-216- کاتوزیان، 1376، ج4: 222-220- صفایی، 1364: 120).
گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه
صرف خارجی بودن حادثه، برای رفع مسئولیت متعهد کافی نمی‌باشد بلکه حادثه خارجی در صورتی قوه قاهره محسوب می‌گردد که امکان دفع و جلوگیری از آن وجود نداشته باشد. این مفهوم در ماده 229 قانون مدنی ایران چنین آمده است: «اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسات نخواهد بود». به گفته برخی از حقوقدانان انجام به موقع تعهد، تکلیف می‌باشد و دفع علت خارجی مانع از انجام تعهد نیز به منزله مقدمه تکلیف است. بنابراین انجام مقدمه اجرای تعهد نیز مانند اجرای تعهد واجب می‌باشد و متعهد مکلف است که علت خارجی را از میان بردارد و به موقع نسبت به انجام تعهد خود اقدام کند. در صورتی که متعهد به تعهد خود عمل نکند، مقصر است و مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد (امامی، 1364، ج1: 241). نکته‌ای که در این میان از اهمیت زیادی برخوردار است آن است که منظور از غیرقابل اجتناب یا غیرقابل دفع آن است که متعهد را از انجام تعهد بازدارد و موجب ناتوانی او در اجرای تعهد گردد وگرنه صرف ایجاد دشواری در انجام تعهد را نمی‌توان قوه قاهره دانست (مصطفوی و امین زاده، 1390: 51- کاتوزیان، 1376، ج4: 217-216- صفایی، 1364: 119). به همین دلیل برخی معتقدند که این وصف اساسی‌ترین شرط لازم قوه قاهره است. زیرا بیانگر آن است که متعهد امکان مقابله با حادثه زیان بار را نداشته و چاره‌ای جز پذیرفتن و تسلیم در برابر آن را نداشته است (عیسائی تفرشی، شرافت پیما، صادقی، 1386: 196). این شرط تحقق قوه قاهره در نوشته‌های حقوقی با دو تعبیر «غیرقابل اجتناب» یا «غیرقابل دفع» و یا تواما بیان شده است. برخی حقوقدانان بین این دو تعبیر تفکیک قائل شده‌اند و معتقدند اجتناب ناپذیر بودن حادثه مربوط به عدم امکان اجتناب از مانع قبل از مواجهه با آن است و غیرقابل دفع بودن، ناظر به غیرممکن بودن رفع مانع بعد از مواجهه با آن می‌باشد و در این صورت تحقق معافیت مستلزم اجتماع هر دو وصف می‌باشد (صالحی راد، 1378: 125). در این که شرط اجتناب پذیر بودن حادثه برای تحقق قوه قاهره لازم می‌باشد شکی نیست. اما سوالی که پیش می‌آید آن است که معیار ناتوانی دفع مانع چیست؟ در کشورهای مختلف معیارها متفاوت می‌باشد. برای مثال در حقوق فرانسه و لبنان، منظور از عدم امکان، عدم امکان مطلق است. یعنی حادثه‌ای قوه قاهره تلقی می‌گردد که موجب ناتوانی همه افراد باشد نه صرف متعهد و ناشی از وسائل و امکانات ضعیف او. اما در بعضی از نظام‌های حقوقی دیگر مانند آلمان، عدم امکان نسبی است و عدم امکان نسبی و شخصی در صورتی که منتسب به شخص متعهد و قابل پیش بینی در زمان عقد نباشد، در حکم عدم امکان مطلق است (به نقل از حاتمی ‌و رودیجانی، 1387: 67- صفایی، 1364: 119). در کشور ما در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. برخی از نویسندگان با توجه به ظاهر ماده 229 معتقدند که معیار شخصی و نسبی می‌باشد. زیرا طبق ماده همین که متعهد ثابت نماید که به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او بوده است نتوانسته از عهده تعهد خود برآید، مسئولیتی متوجه او نیست و از پرداخت خسارت معاف می‌گردد. به علاوه عدالت و انصاف نیز اقتضا می‌کند که ضابطه شخصی باشد. زیرا همه مردم از ویژگی‌های شخصی و اجتماعی برابری برخوردار نیستند و خداوند نیز از همگان انتظار یکسان ندارد8 (امامی، 1364، ج1: 242- بهرامی‌احمدی، 1381: 152- سماواتی،1380: 68). اما عده‌ای دیگر معیار نوعی را پذیرفته‌اند و معتقدند که پذیرفتن معیار شخصی نتایج زیان باری را ایجاد می‌کند. زیرا در این صورت افراد زبون و ضعیف با اثبات عدم توانایی شخصی خود از مسئولیت معاف می‌گردند و افراد قوی‌تر، به دلیل توانایی بیش‌تر همواره مسئول می‌باشند (کاتوزیان، 1376، ج4: 217-216). به علاوه روحیات و حالات شخصی به راحتی قابل احراز نیست. اما معیار نوعی با توجه به عرف و نظر کارشناسی قابل تشخیص می‌باشد (حاتمی ‌و رودیجانی، 1387: 68-67). طرفداران معیار نوعی برای تایید سخن خود به ماده 386 قانون تجارت و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی استناد می‌کنند. ماده 386 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود. مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن‌ها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده است که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید…». در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی نیز آمده است: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نمود به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود…».
منظور از معیار نوعی، توان مقاومت یک انسان متعارف و عادی با حسن نیت می‌باشد نه قوی‌ترین و آگاه‌ترین و شجاع‌ترین مردم. زیرا هدف حقوق پایبندی مردم به قراردادهاست نه فدا کردن جان بر سر اجرای قرارداد (شهیدی، 1383، ج3: 64- کاتوزیان، 1376، ج4: 217- اسماعیلی، 1381: 128). در این زمینه در فرهنگ
حقوقی بلاک9 نیز آمده است: برای آن که زیان ناشی از عدم انجام تعهد قابل جبران نباشد و شخص به خاطر آن مسئول قرار نگیرد، باید حادثه غیرقابل اجتناب باشد مشروط بر اینکه شخص عامل ورود زیان، قانونا یا واقعا توان لازم برای پرهیز از آن عمل و جلوگیری از ورود زیان را نداشته باشد. به این منظور لازم نیست که بالاترین درجه احتیاط اعمال شود بلکه کافی است که احتیاط متعارفی که در موارد مشابه اعمال می‌گردد، به کار گرفته شود (Black, 1983, p.777).
برخی از نویسندگان نیز معتقدند که از آن جا که مبنای حقوق، سازگاری با عدالت و انصاف می‌باشد، می‌توان از ملاک ماده 202 قانون مدنی استفاده کرد. زیرا صدر این ماده معیار نوعی را بیان می‌کند و قسمت اخیر آن به معیار شخصی اشاره دارد (حاتمی‌و رودیجانی، 1387: 68-67).
مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر