مقاله رایگان درباره قوانین موضوعه

و انتقادی کانون وکلا، شماره 96، 1344 و سایر منابع در میان لابلای مباحث بدان پرداخته، ولی تحقیق مستقلی پیرامون آن از سوی محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی صورت نگرفته است و این تحقیق در صدد آن برآمده است.

مواد و روش ها (روش تحقیق):

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نوع روش تحقیق، توصیفی خواهد بود و روش آن، گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای خواهد بود. به این بیان که اسناد و مدارک، اعم از کتب، مقالات فیزیکی و اینترنتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مطالب مربوط آنها استخراج و فیش برداری خواهد شد و در تنظیم پایان نامه از آنها کمک گرفته خواهد شد.
نتایج مورد انتظار:
انتظار می رود با نتایج حاصل در این تحقیق ابهامات و اشکالات فقهی و حقوقی موجود در زمینه حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی و بالاخص برایدستگاه های اجرایی در زمینه اجرای طرح های عمرانی، روشن و پیشنهادات لازم در جهت رفع ابهاماتارائه گردد.
معیار ارزیابی موفقیت تحقیق:
این تحقیق با توجه به منابع و مآخذ معتبر و همچنین بهره گیری از تجارب ارزشمند اساتید صاحب نظر، علی الخصوص اساتید محترم راهنما و مشاور و نیز تحقیق و گردآوری اطلاعات پیرامون حقوق زارعانه، احتمال موفقیت تحقیق را بیشتر خواهد کرد.

فصل اول :
کلیات

مقدمه :
برای شناخت و تفهم دقیق هر لفظ و موضوعی ، ابتدا بایستی به تعاریف لغوی و اصطلاحی آن پرداخته ، سپس بررسی مفصل و مبسوط آن را از جهات مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . این فصل متشکل از 2 مبحث است که در مبحث اول به مفهوم حقوق زارعانه که مستلزم بیان تعاریف لغوی و اصطلاحی است می پردازیم و در مبحث دوم مبانی حق کارافه را از حیث مبنای حقوق موصوف ، آثار آن ، نحوه تعیین و احتساب آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
مبحث اول: مفهوم حقوق زارعانه
روابط مالک و زارع از دیرباز از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است و در این راستا مسائل مهمی مورد توجه اندیشمندان بوده است که از جمله آنها این است که آیا تصرفات زارع در ملک مالک و احیاء وعمران وی موجد حق می باشد یا خیر؟ که در این خصوص لازم است به منابع حق موصوف بپردازیم ،از جمله منابع حق یا حقوق موصوف می توان به عرف اشاره نمود که در حقوق ایران عرف به عنوان یکی از منابع اصلی تنظیم کننده روابط زارع و مالک شمرده می شود، عرف به عنوان منبع در کنار سایر منابع حق کارافه (یکی از تعابیر استعمال شده در خصوص حق ز ارعانه) قابل بررسی است ،زیرا از یک طرف عرف به عنوان توافق جمعی و عینی در روابط اشخاص با هم دیگر است و از طرف دیگر سایر منابع حقوق از جمله قوا نین به عنوان اراده رسمی و جمعی افراد جامعه و رویه قضایی به عنوان اراده ترافعی مراجع رفع مخاصمه بر نفی یا اثبات عرف متداول تأثیرگذار می باشد که در خصوص حقو ق زارعانه عرف مناطق مختلف، حقوق زارعانه را مورد پذیرش قرار داده است و قوانین مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی عرف مزبور را مورد پذیرش قرار داده و در قوانین مختلف به آن رسمیت بخشیده اند.
از طرف دیگر رویه قضایی ایران چه در آرای وحدت رویه و چه در آرای اصداری متعدد از شعب حقوقی دیوان عالی کشور و همچنین در آرای اصداری از دادگاهها بر این حق صحه گذاشته اند و مطلب دیگر در خصوص حقوق زارعانه در مقررات مصوبه بعد از انقلاب و همچنین رویه قضایی محاکم در بعد از انقلاب آن است که در خصوص قوانین تصویب شده بعد از انقلاب و آرای وحدت رویه اصداری از دیوان عالی کشور مراجع نظارتی شرعی که شامل شورای نگهبان و فقهای حاضر در دیوان عالی کشور می باشد ،بر تصویب قوانین موصوف و صدور آرای مزبور نظارت داشته اند ،که به گونه ای به صورت ضمنی بر شرعی بودن حقوق موصوف حکایت دارد البته لازم به ذکر است در مقابل آرایی که حکایت از پذیرش حقوق زارعانه دارد آرای دیگری نیز که حکایت از عدم پذیرش حقوق موصوف دارد نیز در رویه قضایی ایران وجود دارد.
فارغ از سیر تاریخی و جنبه های جامعه شناختی حق کارافه (زارعانه)، این حق در نظام حقوق ایران در سه برهه زمانی، تجربه های متفاوتی را پشت سر گذشته است که هر برهه موجبات شکل گیری چهره جدیدی از حق مزبور را فراهم ساخت. برهه زمانی نخست به پیش از اصلاحات ارضی بر می گردد که در این مقطع زمانی در شکل ابتدایی خود که کاملاً متأثر از عرف مناطق و نظام طبقاتی جامعه دهقانی بود، نمود یافت. حق زارعانه صرفاً به مفهوم حق تصرف در اراضی زراعی بود ولی این حق تصرف از چنان اهمیتی برخوردار بود که در مناطق قبل از آن که ارتباط مالک و زمین مطرح گردد، پیوند محکم زمین زراعی و زارع به چشم می آمد.
دوره زمانی میانی به زمان تصویب قانون اصلاحات ارضی و الحاقات بعدی و آیین نامه های اجرایی آن که دوران گذر از نظام فئودالی به نظام نظارت دولتی است، اشاره می کند. برای ارج نهادن عمل زارعان، ایجاد همبستگی بین زمین زراعی و زارع و از بین بردن علاقه های متعدد نسبت به املاک و با هدف تجمیع عناوین زارع و مالک (هر که بر روی زمین زراعی کار می کند، مالک هم اوست) و در راستای برقراری عدالت اجتماعی در جامعه دهقانی ایران صورت گرفت و بر همین مبنا اقدام به واگذاری اراضی از سوی مالکان عمده که عملاً نقشی در زراعت نداشتند به زارعین صاحب نسق صورت گرفته است. . برهه زمانی سوم پس از انقلاب اسلامی ظهور می کند که اساساً یکی از علل اصلی اعتراضات روحانیت و مردم که منجر به انقلاب سال 1357 گردید تشکیک در اهداف اصلاحات ارضی بود. علاوه بر برچسبی که اصلاحات ارضی با نام اصلاحات آمریکایی بر پیشانیش دید، ناکامی ها و هرج و مرج های ناشی از واگذاری املاک زراعی به زارعین و سایر بخش های مرتبط با اصلاحات ارضی موجب گردید تا نظام حقوقی ایران پس از انقلاب نسبت به حق زارعانه تردید روا دارد. شرعی سازی قوانین و نظریات شورای نگهبان که البته هر دو مورد پس از مصوبات شورای انقلاب که برخی از این مصوبات خود در تأیید حق کارافه بودند نیز موقعیت این حق را در دهه شصت متزلزل تر می ساخت، اما با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، حق زارعانه چهره جدیدی به خود گرفت که علاوه بر اعتبار بهره مندی زارع از زمین زرا
عی مالک و حقوق مرتبط با آن، دولت نیز برخی از زمین ها را در اختیار زارعین قرار داد. صدور آرای اصراری و آرای وحدت رویه که آخرین آن در مرداد 1386 بود تأییدی است بر اعتبار حق زارعانه و به راستی که می توان گفت انتهای برهه زمانی سوم اتصالی است به برهه زمانی دوم.
هرچند در هر سه دوره سابق الذکر تقریباً در تأیید حق کارافه کوشیده شد، لیکن چگونگی ظهور و بروز این حق باعث تنوع اشکال آن گردید که این تنوع شرایط و آثار متفاوتی برای آن ایجاد می نمود ،ولی برخی از شرایط و آثار آن بین سه دوره مشترک می باشد؛ زیرا منشأ و مبنای این حق واحد است و آن هم ارزش عمل دهقان که در نتیجه استمرار در زراعت و بهبودی وضع زمین حاصل می شد. ولی تنوع قوانین و رویه قضایی و بعضاً تعارضات موجود باعث نوعی آشفتگی در نظام حقوقی حق زارعانه گردیده است ،حق زارعانه در حال حاضر علاوه بر بخش حقوقی و قضایی در قسمت های اجرایی نظیر بخشنامه های وزارت کشاورزی نیز مورد توجه قرار گرفته و البته حقوق مدنی ایران به سمتی میرود که آن سمت تولید حقوق جدید است که عرف تشنه وار به دنبال آن است . از حق کسب و پیشه و تجارت گرفته تا حقوقی نظیر تراکم و فروش وام همگی در تغییر چهره سنتی حقوق مدنی در تلاشند و حق زارعانه نیز از جمله حقوقی است که با تغییر چهره به تدریج جای خود را در نظام حقوقی باز خواهد کرد.
گفتار اول : تعریف حق زارعانه
حق کارافه یا حق زارعانه متکی بر عرف و در نتیجه تابع عناوینی است که در مناطق مختلف به کار برده می شوند و از این حیث شاید تصور شود که از این حق باید تعاریف متکثریارائه گردد ،اما باید گفت ماهیت این حق با وجود برخی تفاوت ها یکتا است و در نتیجه تعریف یکی از آنها بر سایر موارد نیز قابل حمل است . کارافه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالباً بر حسب منطقه ای معین فرق می کند؛ واژه های عمومی و رایج نیستند تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یا معانی آنها بود. لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصطلاحات معادل حق کارافه از جمله حق یا حقوق زارعانه، حق کشت زراعی، حق نسق و سایر اصطلاحات متعارف در عرفهای گوناگون تعریف نموده اند. البته در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیز معادل حق نسق زراعی عنوان نموده اند که به نظر صحیح نمی رسد؛ زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه) قرار می گیرد که با توجه به آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده، حق متعلق به گاوبند حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفاً تأمین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است ،در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته می شود این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد به این جهت که در نتیجه فعالیت بر زمین زراعی، ریشه و منفعت یا ارزش افزوده ای بر روی آن زمین ایجاد می گردد.
درترمینولوژی حقوق کوتاه ترین و ناقص ترین اشاره به حق کارافه به عمل آمده است بدین صورت که آن را دسترنج رعیتی، چم، تبر تراش ، حق اولویت رعیتی ، حق ریشه و حق آب و گل و معادل حقوق زارعانه قرار داده است و در چاپ دیگر از همین کتاب آن را صرفاً مرادف به حق – دسترنج رعیتی پنداشته است. بنابراین کارافه یا حق زارعانه، نسق، گاوبندی، دستارمی، دسترنج رعیتی و حق آب و گل نیز گفته می شود ، منابع حق زارعانه (کارافه)، مستنداتی هستند که به لحاظ ماهوی شرایط و آثار، این حق را تعیین کرده اند و از نظر شکلی و در مقام حل اختلاف، قاضی ملزم است حداقل به یکی از آنها استناد نماید. منظور از منابعی که به جنبه های ماهوی و شکلی حق کارافه شکل داده اند، منابع الزام آور هستند والا منابع ارشادی هر چند در تکمیل مباحث مربوط به این حق در عالم واقع موثرند اما قدرت الزام آوری ندارند. .
بند اول : تعریف لغوی حق زارعانه
از مراجعه و ملاحظه در کتاب های لغت فارسی تعریفی از کلمه (حق زارعانه)مشاهده نشده است،اما برخی از اصطلاحات معادل حق زارعانه از جمله (حق دست دارمی)و حق گاوبندی تعریف شده است .
– در لغت نامه دهخدا در تعریف(دست درامی،دستارمی،حق ریشه)حق اعیانی در زمین زراعی ،نوعی تملک است در نواحی شمال ایران(مازنداران و غیره)بدین سان که کسی زمین را از دیگری می گیرد و درآن باغ یا آبادی دیگری احداث می کند حق الارض به مالک اصلی می پردازد.
– مرحوم دهخدا در معنی گاوبندی بیان نموده است حقی که بعضی در املاک دیگران دارند که به موجب آن می توانند به نفع خود و مقداری از اراضی آن را همه ساله زراعت کنند و بهره بردارند. زارع در دهی که مالک او دیگری است با اجازه صاحب ده،عمل آنکه مجازاست در قسمتی از ملک دیگری با ادای حقی زراعت کند و بهره بردارد.
– در فرهنگ فارسی معین در تعریف حق گاوبندی آمده است حقی که در ملک دیگری بدست آورندو به موجب آن می توانند به نفع خود مقداری از اراضی آن را همه ساله زراعت کنند و بهره بردارند و این عمل با اجازه مالک صورت می گیرد.

بند دوم : تعاریف موجود در قوانین موضوعه
– هیات وزیران در تبصره 1 بند الف از ماده اول تصویب نامه 18/11/1341 راجع به قانون اصلاحات اراضی حق زارعانه را چنین تعریف نموده است :حق زارعانه عبارتست از حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتیکه زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است.
– در آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 هیات وزیران حق نسق زارعانه را یکی از حقوق مکتسبه متصرف دانست و در تعریف آن بیان شده است :حقوق مکتسب متصرف عبارتست از هرنوع حقی که به نحوی ازانحا برای متصرف تحت شرایط قانونی معین حاصل شده است ،از قبیل مالکیت اعیان،تحجیر،حق کسب و پیشه،حق نسق زارعانه،حفرچاه،غرس اشجارو غیره.
بند سوم : تعاریف ارائه شده از سوی علمای حقوق
به نظر برخی از حقودانان ((حق ریشه این است که شخص در ملک ((مال غیر منقول))دیگری اعم از دکان،حمام،کارونسرا،مزرعه و مانند اینها بر اثر به کارانداختن نیروی بار و سرمایه مرغوبیتیی به وجود آورد و یا مرغوبیتی را که قبلا بوجود آمده بود ابقاء کند و درنتیجه این کار دارای حقی بر آن ملک شود که در عرف ما به آن حق آب وگل گفته می شود))در تعریف مذکور حق ریشه معادل حق زارعانه آمده است در حالیکه حق ریشه دارای مفهومی اخص از حق زارعانه و از مصادیق آن می باشد.
در مقاله ای نام دیگر حق زارعانه ،حق الویت و رعیتی ذکر گردیده است ،در حالیکه به نطر آقای دکترمحمد جعفر لنگرودی از اصطلاحات قدیمی و از بدترین تغییرات بوده که منسوخ گردید.
در همان مقاله حق زارعانه چنین تعریف شده است : حق زارعانه عبارتست از سابقه تصرف و کارکرد زارع مستاجر یا عامل حسب مورد بر روی زراعی مالک جهت عمران،آبادی و مرغوبیت بخشیدن به آنها و یا ابقای کما کان مر غوبیت آنها و نهایتا فروش محصولات کشاورزی زمین مرغوب شده .
در نگاه محدودتری در تعریف حق زارعانه آمده است :زارعی که زمین جنگلی را تراشیده و آباد کرده و برای زراعت آماده نموده است،حقی برای خود در آن زمین قائل است که کارافه نام دارد.
عده ای بر این عقیده هستند که حق زارعانه شاید اصطلاح و سازمان حقوقی جدید باشد که تاکنون در حقوق مامورد بحث واقع نشده است .مراد از حق زارعانه حقی است که زارع اعم از مستاجر زمین زراعی یا عامل عقد مزارعه براثر مدت ها کار متمادی بر روی زمین مورد زراعت کسب می کند.
حق زارعانه را در تعبیر دیگری حق نسق یا حقوق ناشی از نسق هم نام نهادند و نسق دار به کسی گفته می شد که در ده دارای حقوقی در امور زراعی بوده و عرف محل این حقوق را به رسمیت شناخته و مدافع آن بوده و آن را به حق آب و گل تعبیر نموده اند.
با توجه به ماده 225 قانون مدنی و همچنین رأی اصراری شماره 1 مورخ 23/1/79 دیوان عالی کشور و اشاره به حق زارعانه در قوانین دیگری مثل ماده 31 آئین نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی مصوب 1358 شورای انقلاب و ماده 4 لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی شده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و پذیرش حق زارعانه در عرف می بایست در رسیدگی های مربوط این حق را بپذیریم. چنانچه زمین زراعی به یکی از عقود اجاره یا مزارعه جهت زراعت به دیگری واگذار گردد تحت شرایطی بعد از انقضا مدت، تخلیه آن منوط به تأدیه وجهی از سوی مالک به زارع خواهد بود و میزان آن بر اساس عواملی مانند طول مدت اجاره یا مزارعه، هزینه هایی که برای احیا و آبادانی زمین و نظایر آن توسط زارع انجام پذیرفته و حق ریشه و حق غرس اشجار با توجه دقیق به عرف محل تعیین می گردد. درخصوص این فرض که در صورت بایر شدن ملک که زارع در آن نقشی نداشته است آیا زارع حق مطالبه کردن حق زارعانه را دارد یا خیر؟ نظر اکثریت این بود که زارع حق مطالبه کردن حق زارعانه را دارد و مبنای محاسبه آن تا زمانی است که ملک دایر بوده است. نظر اقلیت در صورت بایر نشدن مل

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *