مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان- قسمت ۷

ماده ۳ قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷ اصلاح گردید مقرر میدارد:اگر قرار دادی در بردارنده شرطی باشد که الف) مسئولیت یک طرف قرار داد را که ناشی از سوء عرضه او قبل از انعقاد قرار داد است یا ب) هرگونه جبران خسارت مبنی بر آن سوء عرضه را برای طرف دیگر قرار داد محدود یا منتفی سازد چنین شرطی اثری نخواهد داشت.
ماده مزبور این امکان را میدهد تا شرط محدود کننده را به منظور محدود کردن مسئولیت خود در مورد اظهار خلاق واقع در قرار داد بگنجاند. شرط معاف کننده زمانی موثر است که تفسیر آن اوضاع و احوال پیش آمده را شامل گردد.
قلمرو ماده ۳ جدید از قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷، انقدر گسترده است که شامل شرط معافیت ازمسئولیت جبران کننده خسارت ها می شود به موجب بند یک ماده ۲ قانون۱۹۶۷ و حق فسخ قرار داد و به موجب بند ۲ ماده ۲ در دعوای ناشی از سوء عرضه معصومانه این ماده خسارات دیگر را شامل می شود اما این ماده در مورد معافیت تعهدات مذکور بند ۱ ماده ۱۳ قانون شروط قرار دادی غیر عادلانه ۱۹۷۷ وشرطی که به موجب آن اصیل قصد محدود کردن اختیار ظاهری دیگر نماینده اش دارد اعمال نمی شود. دادگاه با ماده ۳ قانون ۱۹۶۷ رأی داد که این ماده تنها نسبت به شرطی اعمال می شود که مسئولیت ناشی از سوء عرضه یک طرف قرار داد یا نماینده قانون مجاز او را منتفی یا محدود می سازد اما این ماده به هچ وجه حق اصیل را در محدود کردن اختیارات ظاهری دیگر نماینده اش محدود نمی کند.
گفتار چهارم: فسخ قرار داد در حقوق انگلیس
۱)اقامه دعوا برای فسخ قرار داد
طبق «کامن لو» و«انصاف» یکی از شیوه های جبران خسارات فسخ قرار داد است که بر اساس آن یکی از طرفین قرار داد میتواند به منظور خاتمه دادن قرار از آن استفاده کند این شیوه تنها در قرار داد های قابل ابطال، اجرا شدنی است به طوری که طرف زیان دیده حق دارد قرار داد را ابرام و تصدیق کند و یا آن را به هم زند.[۱۴۹] ودر جایی که به قول کامن لو اشتباه وجود داشته باشد قرار داد باطل است.
بطور کلی فسخ قرار داد را می توان از طریق دادگاه و یا رأی قضایی مطالبه کرد مثلآ اگر طرفین با توافق خود قرار داد را لغو کنندپس بگیرد.هدف نهایی از راه حل مبتنی بر قواعد انصاف در مورد فسخ مبتنی بر سوء عرضه این است که قرار داد را از ابتدا زایل سازد این شیوه جبران خسارت نتیجه باز گرداندن طرفین به وضعیت قبل از انعقاد قرار داد است.
درجایی که اعاده وضع سابق غیر ممکن باشدجبران خسارت میسر نمی باشد[۱۵۰] شاید به همین دلیل کامن لو این قاعده را وضع کرده است که فسخ باید به طور کامل قرار داد را زایل کند.
پیش از این قانون حق[۱۵۱] مخاطب اظهار برای فسخ بر اساس انصاف منحصر به سوء عرضه ای بود که بعنوان شرط قرار دادی در قرار داد گنجانده نشده باشد.
بدیهی است که جبران خسارت از طریق فسخ در مواردی مکمل کامن لو است که راه جبران خسارتی برای سوء عرضه های معصومانه ای که بصورت شرط ضمن قرار داد نبودند مقرر نشده باشد. تمام شروط قرار داد،مشمول قواعد مربوط به نقض قرار داد هستند[۱۵۲] در این وضعیت جبران خسارت مخاطب اظهار از طریق فسخ در مورد سوء عرضه همانند سوء عرضه ای است که در ضمن قرار داد نباشد.
در مورد قرار داد قابل ابطالل قاعده ثابتی وجو دارد که این قرار داد تازمانی که معتبر است که طرف زیان دیده فسخ یا امضای آن را بر گزیند[۱۵۳] زمانی که انجام شد قابل برگشت نخواهد بود[۱۵۴]. علم به سوء عرضه پیش از انتخاب صحیح ضروری است این حق تا زمانی استمرار دارد که مخاطب اظهار ، انتخابی را عملی نکرده باشد
به عنوان مثال، اگر در فاصله تآخیر در حالیکه مخاطب اظهار در حال بررسی است فرد ثالث با حسن نیت، منفعتی را در آن مال تحصیل نماید. این مطلب پذیرفته شده است که برای مخاطب اظهار قبل از تصمیم گیری درمورد فسخ مدت زمانی در نظر گرفته می شود گذشت زمان برای این منظور موجب تحقق تأخیر در اجرای حق انتخاب نمی شود.
۲)اعلام فسخ قرار داد
بی تردید در موردی که هر دو طرف حضور دارند اعلام فسخ قرار داد به وسیله طرف زیان دیده به دیگری شرط ضروری برای صحت فسخ است.[۱۵۵] به نظر لرد دنینگ در وضعیتی که طرف متصرف مال به طور متقلبانه ای غایب شود اعلام فسخ قرار داد شرط لازم برای فسخ نخواهد بود بنابراین طبق نظر وی در چنین موردی قصد مخاطب اظهار برای فسخ قرار داد کافی است مشروط بر اینکه وی قصد خود مبنی بر فسخ قرار داد را اظهار نماید.
در دعوایCar and universal.Ltdv.caldwee[156] دادگاه استیناف رأی داد که اقدام فوری خوانده در اطلاع دادن به پلیس در زمانی که پی برد بر اثر فریب به فروش اتومبیل خود ترغیب شده و یک چک تقلبی دریافت کرده یک فسخ موثر بود اگرچه نتوانسته است مستقیمآ به ریدار اعلام نماید کمیته اصلاح قانون از این رأی انتقاد کرد و ترجیح داد اطلاع دادن به پلیس برای موثر بودن قسخ کافی ندانسته است.
مبحث چهارم: خسارات در حقوق انگلیس
جبران زیان از طریق پرداخت خسارت چنین تعریف می شود«خسارت های نقدی است که با موفقیت در دعوای ناشی از تخلف شبه جرمی یانقض قرار دادقابل حصول است[۱۵۷] معیار حکم به پرداخت خسارت در کامن لو این است که تنها یک بار برای تمام زیان های گذشته ،حال و آینده، قطعی و احتمالی،[۱۵۸] که بطور غیر مشروط مورد حکم واقع می شوند اقامه دعوا شود.هدف نهایی از اصل پرداخت خسارات این است که «تا آنجا که امکان دارد با پرداخت پول، طرفی را که حقوقش ضایع شده است در همان وضعیتی قرار داد که گویا حقوقش رعایت شده است»[۱۵۹]
در مورد نقض قرار داد،هدف از پرداخت خسارت این است که خواهان را در وضعیتی قرار دهیم که اگر قرار داد نقض نمی شد در آن وضعیت قرار می گرفت اما در دعوای شبه جرم یا در دعوای فریب هدف این است که خواهان را در وضعیتی قرار دهیم که اگر شبه جرم ارتکاب نمی شد در آن وضعیت قرار می گرفت.[۱۶۰]
هدف خسارات در هر دو دعوا بر این امر دلالت می کند که پیش از اقامه دعوا، خوانده باید از انجام تعهدی که به نفع خواهان داشته قصور کرده باشد معمولأ تعهد خوانده یک تعهد مثبت است اگر چه همیشه این چنین نیست از سوی دیگر در شبه جرم خوانده یک تعهد منفی عامی را که حقوق، عدم انجام آن را بطور کلی بر او مقرر کرده است نقض میکند و از این طریق موجب صدمه جسمانی یا مالی خواهان می شود یا به حیثیت او لطمه وارد می کند.[۱۶۱]
در کامن لو در مورد سوءعرضه معصومانه هیچ گونه پرداخت خسارتی وجود نداشت حتی امروزه در مورد سوء عرضه معصومانه تنها یک اختیار قانونی به محکمه داده شده است که به جای پرداخت حکم به فسخ براساس بند ۲ ماده ۲ سال ۱۹۶۷ حکم به پرداخت خسارت نماید.
گفتار اول: دعوای اخذ خسارت در مورد فریب
سبب دعوای خسارت هرچه که باشد مخاطب اظهارملزم است شرایط زیر را اثبات نماید و عدم اثبات آنها سبب سقوط دعوا خواهد شد. این شرایط عبارتند از:۱-وجود اظهار خواه با الفاظ شفاهی یا کتبی باشد۲- اظهار برای مخاطب آن یعنی خواهان بیان شده باشد۳- ترغیب شدن۴-عمده بودن۵-خلاف واقع بودن۶- تغییر وضعیت۷- ورود خسارت یک شرط اضافی در دعوای اخذ خسارت به دلیل فریب ضروری است و آن تقلب است. [۱۶۲]
اصطلاح «دعوای به دلیل فریب» که معمولأ برای دعوای خسارات ناشی از سوء عرضه متقلبانه بکار میرود یک دعوای شبه جرمی است نه دعوای ناشی از قرار داد. این دعوا را می توان در شعبه «دادگاه انصاف »یاشعبه «دادگاه ملکه »اقامه کرد.
از مدت ها قبل اینگونه مقرر شده بود که در دعوا برای در یافت خسارت ناشی از فریب مخاطب اظهار باید اثبات کند که تقلب و خسارت بطور همزمان وجود داشته اند زیرا قابل طرح بودن آن ها فقط در صورت وجود آن دو عامل بطور همزمان با یکدیگر میسر است و وجود یکی بدون دیگری هیچ سبب برای اقامه دعوا وجود ندارد.[۱۶۳]
خواهان باید اثبات کنند که خسارات ادعایی نتیجه احتمالی و طبیعی متقلبانه ای است که در باره انها شکایت شده است[۱۶۴] همچنین خسارت باید قابل ارزیابی به پول باشد[۱۶۵] در دعوای Chamberian v.Boyd[166] دادگاه حکم داد که ادعای خواهان علیه خوانده مردود است تقلب خوانده اعضای یک باشگاه را به رعایت مقرراتی ترغیب کرده بود که به موجب آن مقررات خواهان از در خواست انتخاب مجدد در کمیته باشگاه منع شده بود. برای حکم به پرداخت خسارت کافی است خواهان ثابت کند که عمل متقلبانه خوانده حقوق او را مورد تجاوز قرار داده است اگرچه نتواند مقدار خسارتی را که محتمل شده است معین کند.[۱۶۷]
خسارات به آنچه از عمل اظهار کننده ناشی می شود محدود نیست بلکه شامل خسارات ناشی از سخنان نمایندگان میشود مشروط به اینکه آنها در قلمرو اختیارات واقعی نماینده انجام شده باشد بنابراین در مورد دارنده بیمه نامه ای که از طرف نماینده اصیل اغوا شده دادگاه حکم داد که او محق است مبلغ پولی را که از زمان اغوا تا زمان اقامه دعوا پرداخت کرده بود از شرکت مسترد دارد.
در دعوای Hambro v Burnand[168] دادگاه حکم داد که اصیل در مقابل طرف فریب خورده ای که توسط نماینده وی در مورد بیمه نامه ای اغوا شده است مسئول است نماینده در محدوده اختیاراتش عمل کرده بود اما اقدام او در جهت منافع بهتر برای اصیل نبود در مورد اخیر هم بدون شک اصیل مسئول بود زیرا شکی وجود نداشت که تقلب نماینده سبب خسارت خواهان شده بود.
گفتار دوم: خسارات برای اظهار ناشی از تسامح براساس کامن لو
اظهار کننده ای که اظهار خلاف واقع را از روی تسامح انجام میده همانند سوء عرضه متقلبانه، مسئول جبران خسارات است. قاضی لرد دنینگ در این باره می گوید((اگر شخصی به واسطه اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح دیگری را به انعقاد قرار داد با خود یا با ثالث ترغیب نماید ممکن است مسئول جبران خسارات باشد». [۱۶۹] از آنجا که وظیفه عدم اظهار به موجب کامن لو وظیفه ای مبتنی بر مسئولیت مدنی است هر گونه دعوایی در این مورد باید در قلمرو مسئولبت مدنی باشد.
پروند های دیگری وجود دارد که در آنها دعوای خسارت بر مبنای اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح در دادگاه طرح شده و با موفقیت همراه بوده است. در پرونده [۱۷۰]Anderson v.Rhodes خواهان ها بر اساس آنچه که به دلیل نسیه فروختن سیب زمینی از دست داده اند مستحق اخذ خسارت از خوانده گردیدند.
۴)خسارات برای سوء عرضه ناشی از تسامح به موجب قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷
بند ۱ ماده ۲ قانون سوء عرضه ،مسئولیت مدنی را مانند سوئ عرضه متقلبانه، بر اظهار کننده ای تحمیل میکند که در خلال مذاکرات منجر به قرار داد،سوء عرضه ای انجام میدهداگرچه ناشی از تسامح باشد[۱۷۱].این ماده در حقیقت قلمرو معیار تسامح را توسعه نمیدهد بلکه به گفته «هاربی استریت» قلمرو شبه جرم مستقل فریب را گسترش میدهد[۱۷۲]
.مفاد کامل این ماده به قرار زیر است:
«شخصی که به دلیل سوءعرضه طرف دیگر قرار داد به انعقاد آن ترغیب گردیده و در نتیجه آن متحمل خساراتی شده است اگر اظهار کننده در قبال خساراتی که در مورد آنها سوء عرضه صورت گرفته است مسئول شناخته شود در ضورت تدلیس غیر متقلبانه هم مسئول خواهد بود مگر اینکه اثبات کند دلیل متعارف داشته است که اعتقاد پیدا کند و اقعیات اظهار شده حقیقت دارد و چنین اعتقادی را در زمان انعقاد قرار داد پیدا کرده باشد»[۱۷۳]
از جهت بار اثبات به نظر می رسد که بر اساس بند ۱ ماده۲ مخاطب اظهار مسئولیت قانونی ندارد که مسامحه اظهار کننده را اثبات کند وگرنه او براساس کامن لو موظف به چنین کاری بود.
در اولین دعوایی که بر اساس قانون سوء عرضه مورد رسیدگی قرار گرفت قاضی لرد دنینگ در پروندهCo.slingv.Anderson[174]. چنین گفته است«بند ۱ ماده ۲ اقامه دعوا بدلیل سوء عرضه معصومانه را دقیقأ به گونه ای میسر می سازد که گویا سوء عرضه متقلبانه صورت گرفته است»[۱۷۵] واقعیات پرونده از این قرار بود:نماینده ای که بدون سوء نیت معتقد به درستی اظهارش بود به خواهان اظهار کرد که اجازه طرح تأسیس یک گاراژ بر قطعه زمینی که قبلأ خریدار شده بود تحصیل شده است. خواهان با اعتماد بر اینکه به انعقاد قرار داد با اصیل ترغیب گردید اصیل کاملأ آگاه بود که اظهار نماینده اش نادرست است دادگاه به نفع خواهان رأی داد اما به نظر لرد دنینگ قبل از تصویب این قانون دعوای خواهان با شکست مواجه میشد مگر اینکه اثبات می کرد اصیل یا نماینده وی مرتکب تقلب شده اند.[۱۷۶]
حال این سوال مطرح می شود که چه نوع معیاری برای ارزیابی خسارت باید اعمال گردد. برخی گفته اند: از آنجا که از لحاظ قانونی سوء عرضه براساس بند ۱ ماده ۲ از جهت مبنای مسئولیت با سوء عرضه متقلبانه تفاوتی ندارد ارزیابی شبه جرمی خسارت که معمولأ برای شبه جرم فریب اعمال می شود در اینجا نیز اجرا می گردد.
در پرونده Davis&co.v.Afa-Minerva[177] دادگاه با توجه به اظهارات لرد دنینگ در پرونده Jarvis رآی داد که دعوای خواهان برای خسارت بر اساس بند ۱ ماده ۲ موقیت آمیز است.از سوی دیگر پرونده watts [۱۷۸]v.spence وجود دارد که دعوایی علیه خوانده برای دریافت خسارت از دست دادن سود معاملی اقامه شد دادگاه دعوای خواهان را پذیرفت و به نفع او رأی داد اما ترجیح داد که به جای معیار قرار دادی یک معیار سنجش شبه جرمی را بکار گیرد.
گفتار سوم: سوء عرضه معصومانه و جبران خسارات آن در کامن لو

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.