فایل دانشگاهی – مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان- قسمت ۶

“در موردی که شخصی به موجب اظهار خلاف واقع شخص دیگر، به انعقاد قراداد ترغیب گردد و بر اثر آن متحمل زیان شود، اگر اظهار کننده در مورد خسارتی که نسبت به ان سوءعرضه متقلبانه صورت گرفت مسئول باشد، در مورد خسارتی که سوءعرضه غیر متقلبانه نیز مسئول است، مگر اینکه ثابت کند دلایل معقول و متعارفی داشته است تا به صحت اظهاراتش اعتقاد پیدا کند و در زمان قرارداد هم، چنین اعتقادی را بر اساس آن دلایل داشته است”.
گفتار پنجم: سوءعرضه معصومانه یا غیر متقلبانه
سوءعرضه غیر متقلبانه، که شامل سوءعرضه معصومانه نیز می شود سو عره ای است که ناشی از تقلب یا فریب نباشد.[۱۰۸] این مفهوم قبل تصویب قانون سوءعرضه در سال ۱۹۶۷ پذیرفته شده بود. بعد از این قانون، سوءعرضه معصومانه، از نظر مفهوم، از سوءعرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی فاصله بیش تری گرفت. این اصطلاح امروزه بر سوءعرضه ای دلالت دارد که فاقد هرگونه عنصر تقلب یا بی احتیاطی باشد،[۱۰۹] زیرا بر اثر این قانون، دیسته بندی سوءعرضه به سه سوءعرضه تسعه یافت؛ یعنی سوءعرضه متقلبانه ، سوءعرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی و سوءعرضه معصومانه.[۱۱۰]
اساساً ، سوءعرضه معصومانه، از دو جهت با سوءعرضه متقلبانه متفاوت است: نخست، از لحاظ ماهیّت؛ سوءعرضه وقتی معصومانه است که در زمان اظهار، اظهار کننده صادقانه به صحت اظهاراتش اعتقاد داشته است. در حالی که در سوءعرضه متقلبانه یا قضیه بر عکس و یا اظهار کننده ای که مطلبی را با علم به خلاف واقع بودن آن اظهار می کند، ا حداقل بدون اعتقاد به صحت آن و یا بدون هیچ دقتی برای کشف صحت یا خلاف واقع بودن آن اظهار نماید، مرتکب شبه جرم فریب شده باشد.[۱۱۱]
دوم، کامن لو، طرف گمراه شده را بر اساس این که اظهار متقلبانه یا معصومانه بوده، به طور متفاوت موردتوجه قرار می دهد. در سوءعرضه متقلبانه، شخصی گمراه شده به دو طریق می تواند جبران خسارت بخواهد: جبران خسارت به صورت فسخ که مبتنی بر قواعد انصاف است یا اخذ خسارت به دلیل فریب که طریق کامن لو است، همان گونه که می تواند برای هر دو مورد به طور همزمان اقامه دعوا نماید. اما در مورد سوءعرضه معصومانه چنین نیست. در چنین مورد تنها راه جبران خسارت، فسخ است و شخص گمارده شده که با اعتماد بر سوءعرضه معصومانه اظهار کننده به انعقاد قراداد ترغیب شده است، نمی تواند خسارتی دریافت کند. جبران خسارت از راه دریافت خسارت، تنها در صورتی میسر است که بتوانددر دادگاه ثابت کند مطلبی که نادرست عرضه شده، بعدها به عنوان ضمن شرط در عقد قرارداد گنجانده شده است.خواه به صورت “شرط مهم”[۱۱۲] و خواه به صورت “شرط غیر مهم”[۱۱۳] و یا خواه به صورت “شرطی غیر صریح و ضمنی”[۱۱۴]. اگر دادگاه بپذیرد که اظهار مزبور یک شرط است، قاعده معمولی جبران خسارت زیان دیده در خصوص نقض قرارداد، اعمال می شود؛ یعنی دریافت خسارت به دلیل نقض یک شرط غیر مهم و فسخ قرارداد و دریافت خسارت بر اساس نقض یک شرط مهم.[۱۱۵] اما در ایام اولیه کامن لو (قبل از مقررات موضوعه قضایی) زیان دیده که بر مبنای سوءعرضه معصومانه اقامه دعوا می کرد، از هرگونه جبران خسارتی کاملاً محروم است. اگر اظهار به صورت شرط قراردادی نبود، به اعطای خسارت حکم نمی شد، و تنها راه جبران خسارت، اعطای حق فسخ توسط دادگاه عالی انصاف بود. با تصویب قانون موضوعه قضایی سال ۱۸۷۳[۱۱۶] حکم به جبران خسارت به طریق انصاف از طریق فسخ در تمام شعب “دادگاه عالی” در مورد سوءعرضه معصومانه میسر گردید. بر اساس این قانون، شخص زیان دیده می توانست قرارداد را فسخ یا امضا کند.[۱۱۷] در صورتی که قرارداد را امضا می کرد و اظهار خلاف واقع ، شرط قراردادی بود، خسارت وارد شده قابل جبران بود. اما اگر قرارداد را فسخ می کرد، خواه اظهار مزبور به صورت شرط قراردادی می بود یا نه، دریافت خسارت ممکن نبود، اما اگر طرف قرارداد به دلیل نقض قرارداد آن را فسخ می کرد، اقامه دعوا برای اخذ خسارت امکان داشت. اگرچه بر اساس قواعد انصاف فسخ به عنوان یک طریق جبران خسارت در مورد سوءعرضه معصومانه پذیرفته شده است. در پرونده هایی که در دادگاه عالی انصاف (خصوصاض در نیمه اول قرن بیستم) مورد رسیدگی قرار گرفت، نشان داده است که این دادگاه در بدو امر، حکم فسخ صادر نمی کرد، مگر اینکه نوعی قصور یا غفلت و تسامح را تشخیص می داد. در پرونده Pulsford v. Richards قاضی دادگاه استیناف ” ارمیلی” چنین گفت: [حق فسخ] نه تنها در مواردی اعمال می شود که اظهار کننده به خلاف واقع بودن اظهاراتش آگاه است. بلکه در مواردی نیز که اظهارات در واقع نادرست بوده، اما اظهار کننده به صحت خود اعتقاد داشته است اعمال می گردد؛ در صورتی که وی در ایفای صحیح وظایف خود ، باید حقیقتی که اظهار انجام شده را منتفی می ساخت، می دانست یا اگر قبلاً دانسته بود، باید به یاد می اورد”.
پیش از قانون سوءعرضه سال ۱۹۶۷ و امکان اخذ خسارت در موارد سوءعرضه معصومانه، حقوق انگلیس در مدتی طولانی تلاش فراوانی برای توسعه گسترش مفهوم ” عرضه” (اظهار) به کار بسته بود. تا مدت زیادی در مورد سوءعرضه معصومانه اقامه دعهوا برای اخذ خسارت به هیچ وجه میسر نبود. مگر در صورتی که اظهار خلاف واقع به عنوان “شرط” در قرارداد گنجانده شود یا کمک گرفتن از نظریه استاپل (اصل منع رفتار یا گفتار معارض) و تئوری قرارداد جنبی ممکن بود.
در پرونده Heilbut Symons & Co. v. Buckleton[118] لرد مولتن در مجلس اعیان تاکید کرد: این قاعده ای مسلم و استوار است که سوءعرضه معصومانه، منشا ایجاد حق دریافت خسارت نمی شود”. اما با وجود این تلاش های زیادی صورت گرفته تا اظهار کننده در قبال سوءعرضه معصومانه خود مسئول باشد؛ مثلاً در دادگاه های عالی انصاف، این گرایش از طرف دادگاه وجود داشت که قلمرو دعوا فریب را توسعه داده و تا سوءعرضه معصومانه را حداقل برای شخصی که سوءعرضه را بدون دلیل انجام داده است شامل گردد. گاهی از این نوع به “تقلب قانونی”[۱۱۹] تعبیر می شود. تلاش دیگری که در این دادگاه ها صورت گرفت گسترش قلمرو و “نظریه شرط غیر مهم”[۱۲۰] فراتر از مرزهای دقیقش بود. هدف از این کار این بود که کشف شود در مواردی که پیش تر از آن چیزی بیش از یک سوءعرضه معصومانه فاقد اقر قراردادی نبوده است، شرط غیر مهم وجود داشته است. [۱۲۱]
مبحث سوم: افشا نکردن در حقوق انگلیس
گفتار اول: سکوت و کتمان
این یک اصل پذیرفته شده است که سکوت یا کتمان یک طرف در مورد بعضی امور عمده که ملزم به افشای آنها با دیگری نیست قرار داد را بر مبنای سوء عرضه باطل نمی کندحتی اگر سبب زیان به طرف دیگر شود[۱۲۲]. زیرا طبق یک اصل کلی تنها شکل اثباتی اظهار یعنی الفاظ و اعمال به عنوان تشکیل دهنده اظهار خلاف واقع قابل تعقیب تلقی می شود.در کلام «لرد اتکین»آمده است«کتمان یک امر عمده و اساسی در قرار داد که ممکن است در رأی و تصمیم یک طرف محتاط تأثیر گذارد،حق لغو قرار داد را ایجاد نمی کند[۱۲۳].«لرد کمبل» می گوید:کتمان ساده منجر به یک تقلب قانونی نمی شود اگرچه ممکن است در نظر اخلاقیون تقلب محسوب شود.[۱۲۴]
قاعده کلی حقوق انگلیس که توسط این دعوا بیان شده این است که بر اساس اصل«اخطار به مشتری»خریداران ملزم اند خودشان امور واقعی قرار داد یا کالا را بررسی نمایند تا از تصمیم یا خریدنامطلوب اجتناب کنندیعنی یک طرف قرار داد از نظر حقوقی ملزم نیست یک امر عمده را که منحصرأ در اختیار اوست افشا کند حتی اگر او پی برده باشد که عدم افشا موجب می شود که طرف دیگر ماهیت موضوع قرار داد را به درستی درک نکند.
البته در شرایطی که یک طرف وظیفه دارد واقعیات را بیان کند سکوت می تواند دلایلی را برای جبران از طریق فسخ قرار داد فراهم نماید.شرایطی که میتواند واقع شود:اول جایی که سکوت یک اظهار اثباتی را به گونه ای دیگر جلوه دهد.دوم جایی که قرار داد مستلزم صراحت کامل است. سوم جایی که بین طرفین رابطه امانی واعتماد وجود دارد.[۱۲۵]
۱)جایی که سکوت یک اظهار اثباتی را به گونه ای دیگر جلوه دهد
همتنطور که گفته شد در این مورد افشای حقایق وظیفه هیچ یک از طرفین قرا داد نیست اما اگر او بخواهد درباره بعضی چنبه های خاص اظهاراتی نماید دراین صورت اطلاعات باید به طور کامل ارائه شود.
قاضی فرای گفته است:به عنوان یک قاعده کلی زمانی که دو طرف قرار داد وجود دارد هریک میتواند سکوت کند اما اگر یکی چیزی گوید این امر میتواند تعهد به گفتن چیز بیشتری را ایجاد نماید.[۱۲۶]
در دعوای turner v. green[127] اینگونه رأی داده شد که قرار داد مصالحه بین دو وکیل از طرف موکلین شان الزام آور است اگرچه وکیل خواهان از دادن اطلاعاتی خودداری نموده که کمی قبل از انجام قرارداد درباره نتیجه برخی از رسیدگی های مربوط به این دعوا که به نفع خوانده است دریافت نموده باشد.
بعلاوه اگر یکی از طرفین قرار داد از روی حسن نیت اظهاری نموده و به درستی آن اغتقاد داشته باشد اما بعد از آن پی ببرد که اشتباه بوده در این صورت اظهار کننده به طرف دیگر اطلاع دهد و اگر کوتاهی کند سوء عرضه محسوب می شود.[۱۲۸]
در فاصله میان زمان وقوع اظهار چنین فرض می شود که این اظهار به طور متوالی و در هر لحظه تکرار میشود[۱۲۹]. در قانون هالسبوری انگلستان آمده است در جایی که بین تاریخ اظهار و تاریخی که مخاطب اظهار وضعیت خویش رابراساس این اظهار تغییر داده است چنین فرض می شود که اظهار کننده در خلال آن مدت اظهار خود را در هر لحظه متوالی تکرار نموده است مگر اینکه او با آگاه کردن به موقع مخاطب اظهار خود را پس گرفته یا اصلاح نماید.[۱۳۰]
بنابراین اگر اظهاری مخالف واقع باشد اما با گذشت زمان مطابق با واقع شود سوء عرضه و اظهار خلاف واقعی صورت نگرفته است[۱۳۱]. در دعوای کورتیس و دایینگ کو[۱۳۲] خواهان ورقی را تحت عنوان رسید امضا کرده بود و با این اعتقاد که خواندگان در مقابل خطرهای معینی از جمله خسارت مهره ها و پولک ها مسئولیت نپذیرفته اند آن را امضاء کرد در واقع آن رسید حاوی این شرح بود که افراد شوینده و پاک کننده مسئولیتی را در قبال هیچ خسارتی به عهده نگرفته بودند. دادگاه رأی داد که خواندگان نمیتوانند به شرط معاف کننده استناد کنند زیرا دستیار آنها با انجام یک سوء عرضه معصومانه تصور نادرستی را در ذهن خواهان نسبت به محدوده معافیت ایجاد نموده وآنرا به امضای رسید ترغیب کرده است.
۲)قرار داد های با شرط صراحت کامل
قرار دادی است که تنها یکی از طرفین قرار داد اطلاعات کامل از واقعیات مرتبط با قرار داد مربوطه را در اختیار دارد[۱۳۳] از نظر قانونی آن طرف ملزم است تمام واقعیت هارا بطور کامل افشا نماید در واقع وظیفه افشای تمام آن ناشی از یک شرط ضمنی در قرار داد نیست بلکه نتیجه یک قاعده ثابت و مستقل از قواعد عمومی حقوق انگلستان است.[۱۳۴]
دست کم چهار نوع قرار داد وجود دارد که اغلب بعنوان قرار دادهای باشرط صراحت کامل ذکر می شوند که عبارتند از:قرار داد های بیمه،صدور سهام ، قرار دادهای حل و فصل خانوادگی، و ضمانت و تضمین.
در واقع این قرار دادها نمی توانند معین و ثابت باشند زیرا توسعه و گسترش تجارت جدید ممکن است انواع جدیدی از مبادلات را مطرح نماید که در آنها موضوع اصلی قرار داد در حیطه آگاهی یکی از طرفین است و طرف دیگر مجبور است د اولین وهله به صحت اظهارات اعتماد نماید.[۱۳۵]
گفتار دوم: سوء عرضه و معافیت از مسئولیت در حقوق انگلیس
در حقوق بعنوان یک قاعده کلی شخص میتواند به شیوه های خاصی خود را از مسئولیت قرار دادی در مورد هرگونه غفلت یا تسامح خود معاف سازدیکی از این راه ها درج شرط با کلمات مناسب در قرار داد است این شرط معافیت و استثناء که اظهار کننده را از مسئولیت معاف ساخته میتوتند با گنجانده شدن در قرار داد مبنای قابل قبولی برای حمایت خوانده در قبال مسئولیت او برای خسارت ها باشد.
در جایی که امضای خواهان برای تأثیر قرار داد ضروری است به محض امضای سند خواهان نمی تواند با این استدلال که در زمان امضا چیزی نمی دانسته خود را از شرطی که خوانده معاف می کند رها سازد. منشأ این قضیه رأی دادگاه بخش در دعوای LEstrange v.Graucob[136] است که در آن تأثیر امضای یک سند مورد بحث قرار گرفت.
قاضی«لرد اسکراتن» اظهار داشت در جایی که سندی امضا شود در صورت فقدان تقلب امضا کننده بدان ملزم و متعهد است وآن نکته اهمیتی ندارد که آیا او سند را خوانده یا نخوانده است.[۱۳۷]
امضا کننده تنها در صورتی میتوند در مورد آنچه امضا کرده است به دفاع مبنی بر انکار امضای سند متوسل شود کع بتواند ثابت کند توسط طرف دیگر فریب خورده و وادار به امضای سندی شده که یا سند مورد نظر او تفاوت داشته. اگر امضا کننده بتواند این امر را ثابت کند امضای او معتبر نخواهد بود زیرا مطابق با نظر قاضی اراده و نیت امضا کننده با امضای او همراه نبوده است.[۱۳۸]
در دعوای شرکت Corporation[139] اس پیارسون و سون وی دابلین خواهان که یک پیمانکار بود با اعتقاد به اظهارات متقلبانه در مورد ماهیت کاری به انعقاد قرار داد با خوانده که یک شرکت بود ترغیب شد. خواهان با اقامه دعوایی علیه خوانده به دلیل فریب خسارات ناشی از اظهارات خلاف واقع را مطالبه کرد یکی از دفاعیات وکیل خوانده این بود که در قرار داد شرط معاف کننده ای وجود دارد که مقرر می دارد خواهان باید خود در مورد صحت و سقم اظهارات تحقیق کند .
بنابراین موضع کامن لو در مورد مسئولیت ناشی از تقلب مدت هاست که روشن شده است قاضی لرد گدارد میگوید«هرکس می تواند از امتیازی قانونی به عنوان شخصی با اهلیت خصوصی خود بر قرار شده صرف نظر نماید اما اگر آن منجر به نقض حق عمومی شود چنین امری نمیتواند انجام گیرد.[۱۴۰]
برای مثال در روایط وکیل و موکل بند ۵ ماده ۶۰ قانون دادگستری مصوب ۱۹۷۴ مقرر می دارد: در یک قرار داد حرفه ای مورد نزاع شرط عدم مسئولیت وکیل در قبال تقصیر خود یا شرط معافیت از هر نوع مسئولیتی که در صورت نبودن این شرط به عنوان وکیل مسئول آن است باطل خواهد بود[۱۴۱] این قاعده به تثبیت رسیده است که برای رسیدن به یک شرط استثناء این شرط باید با عباراتی صریح روشن وبیان شود به گونه ای که برای افراد با سواد فهم آن آسان باشد.[۱۴۲] در پرونده ای مربوط به شرط معاف کننده ای که بر اساس آن شرکت در قبال خسارات ناشی از آتش سوزی اتومبیل های مشتریان در محوطه شرکت مسئول نیست و اتومبیل های مشتریان با این نام که هرگونه خسارت به عهده صاحبان آنها ست دادگاه رأی داد که این شرط معاف کننده نافذ نیست چون به مشتری اعلام میکند که اگر در گاراژ آتش سوزی رخ دهد و ناشی از تقصیر مالک گاراژ نباشد مالک گاراژ مسئول خسارت وارد شده نیست.[۱۴۳]
محاکم در مورد جملاتی که معافیت از مسئولیت را با عبارات کلی برای معاف نمودن یک طرف از هرگونه ضرر مقرر میدارد و در قرا داده ای راه آهن و کشتی رانی برای حمل کالا و مسافر به کار می روند رأی داده اند که این امر برای معافیت از مسئولیت ناشی از تسامح و بی احتیاطی از دقت کافی برخوردار نیست[۱۴۴] بدین دلیل است که چنین الفاظی منشأ ضرر را در قرار داد مربوطه نشان نمی دهد اما در صورتیکه بعد از عبارت هرگونه ضرر عبارات دیگری مانند هر طور که بوجود آیند یا تحت هر شرایطی بیابید که توجه طرف دیگر را به سبب و منشأ ضرر معطوف کند این الفاظ کافی می باشند.[۱۴۵]
در تفسیر عبارات تفاوتی میان شرط استثناء کننده و دیگر شروط در یک قرار داد وجود ندارد و مطابق با چگونگی درک طرفین از آن شروط تفسیر می شوند دادگاه ها در تصمیم گیری خود به رعایت این تفاسیر ملزم اند محاکم باید در تصمیم گیری خود متعارف و معقول بودن شرط را برای هر دو طرف در نظر بگیرند.
گفتار سوم: مسئولیت در شبه جرم و قرار داد
ممکن است از مجموعه واقعیت های یک پرونده مسئولیتی دو گانه پدیدآید.در پرونده وایت و جان واریک،[۱۴۶] «لرد دنینگ» پذیرفته است که واقعیات پرونده دو مسئولیت احتمالی را برای مالکان مطرح می سازد:یکی ناشی از بی احتیاطی و دیگری ناشی از نقض قرار داد. واقعیات چنین بود که خواهان برای اجاره یک سه چرخه قرار دادی با خوانده منعقد ساخت .در شرط معاف کننده آمده بود:هیچ امری در این قرار داد،مالکان را در برابر ورود هرگونه زیان های شخصی مسئول نمی سازد ونیز مالکان در برابر ادعاهای شخص ثالث و زیان وارد شده به کالاهای متعلق به اجاره کننده مسئول نخواهند بود. دراین رابطه دعوایی بر مبنای نقض قرار داد به دلیل نقض وظیفه مراقبت و احتیاط بر مبنای شبه جرم اقامه گردید.
دادگاه استیناف تشخیص داد که این شرط خوانده را تنها در برابر مسئولیت مطلق قرار دادی حمایت می کند . در عبارت قاضی آمده: به نظر من شرط معاف کننده باید یه عنوان شرط معاف کننده مالکان از مسئولیت قرار دادیشان تفسیر شود و نه معافیت از مسئولیت ناشی از بی احتیاطی.[۱۴۷]
در مقایسه این دو نوع مسئولیت باید گفت: مسئولیت قرار دادی ماهیتأ وسیعتر از مسئولیت ناشی از شبه جرم است و سخت تر از آن اعمال می شود.
۳) محدودیت یا معافیت قانونی و سوء عرضه
به طور کلی امروزه معافیت از مسئولیت بیش از آنکه به طرفین قرار داد واگذار شده باشد تحت کنترل و نظارت دستگاه قضایی است.چندین شیوه قانونی به کار گرفته شده است:[۱۴۸] شرط معاف کننده تنها زمانی از نظر قانون معتبر است که با شرایط تعیین شده در مقررات مربوط به آن مطابق باشد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.