پژوهش دانشگاهی – مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان- قسمت ۵

انواع سوء عرضه
مبحث اول: تاثیر سوءعرضه متقلبانه در حقوق انگلیس
قضات در دعاوی مربوط به اعمال متقلبانه، به جای تعریف تقلب، ترجیح می دهند که عناصر عام و موضوعات کلی را که باید در تعیین تقلب قابل تعقیب بکار روند، مشخص نمایند. اصطلاح تقلب معمولاً بر امری نادرست و خطایی که غیر اخلاقی است، خصوصاً تحصیل منافع مالی یا مادی با استفاده از وسائل نادرست، اطلاق می شود[۶۷].
معمولاً لفظ تقلب[۶۸]، هم در عرف حقوقی انگلیس و هم در عرف عادی انگلیس، متضمن عمل فریبکارانه یا تقصیراخلاقی شدید است[۶۹]، اما بنظر می رسد کاربرد این لفظ در ماده ۲۶۵ قانون ۱۹۲۹ شرکت ها، ماده ۹۲ قانون ۱۸۶۹ ورشکستگی و ماده ۲۴ قانون ۱۹۱۴ ورشکستگی،استثنائی از کاربرد اصلی آن باشد. زیرا در این موارد متضمن هیچ گونه تقصیر اخلاقی نیست[۷۰].
تقلب از نظر حقوقی به چنان معنای وسیعی تفسیر می شود که شامل تمام موارد ذیل می گردد: به کارگیری عمدی (درجایی که وظیفه شخص، افشا و بیان حقایق است) و اخفای عیوب در صورتی که مستلزم نقض یک وظیفه مقرر در کامن لو و یا موظیفه مبتنی بر انصاف، یا مستلزم اعتماد و اطمینانی باشد که منجر به تضرر دیگری شود[۷۱].
“لرد هرشل” در رای خود در دعوای[۷۲] Derry V Peek عناصر مهم اظهار متقلبانه را خاطر نشان کرده است، این عناصر عبارت اند از این که: اظهارِ اظهارکننده با علم به دروغ بودن آن، یا بدون اعتقاد به درستی آن، یا از روی بی احتیاطی و یا بی دقتی نسبت به راست یا دروغ بودن آن، واقع شده باشد.
به طور کلی دسته کم سه عنصر متداول تقلّب، در هر اظهار خلاف واقع متقلبانه ای وجود خواهد داشت:
نخست، وسایلی که بکار رفته – لفظ ، عمل اشاره و غیره باد در ترغیب طرف موثر باشد؛ دوم، اظهار کننده باید قصد ترغیب مخاطب را داشته باشد (سوءعرضه ناشی از مسامحه و بی احتیاطی استثناء می شود، زیرا اظهار در چنین حالتی با اعتقاد صادقانه به صحت آن صورت گرفته است)؛ و بالاخره اینکه باید اظهار ترغیب کننده و فریبنده ای وجود داشته باشد که سبب شده باشد مخاطب به آن اعتماد و عمل کرده و در نتیجه متحمل خساراتی گردد[۷۳].
بنظر می رسد خلاف واقع بودن اظهار و فقدان اعتقادی صادقانه در واقعیت داشتن آن چه اظهار شده است، دو امر متمایزی هستند که مخاطب اظهار ، برای موفقیت در دعوای فریب ، باید آن ها را اثبات کند[۷۴]. بنابراین در موردی اظهار در واقع نادرست است، اما مخاطب معتقد به صحت و درستی ان باشد، اگرچه هیچ دلیل معقولی برای این اعتقاد وجود نداشته باشد هیچ گونه دعوایی برا اساس فریب پذیرفته نخواهد شد[۷۵]. مدیران شرکتی با اعتقاد به این که رضایت “هیئت تجارت”[۷۶] را بدست خواهدن آورد آگهی پذیره نویسی را منتشر ساختند که حاوی این مطلب بود: شرکت حق راه انداختن تراموای با نیروی بخار یا مکانیکی را دارد و [بدین وسیله] خواهان را به خریدن تعدای از سهام شرکت ترغیب می نمایند. در حقیقت این مطلب خلاف واقع بود چون در نهایت هیئت مذکور به آن رضایت نداد و در نتیجه آن شرکت منحل شد. خواهان بر مبنای فریب اقامه دعوا کرد و با استناد به وجود سوءعرضه متقلبانه، تقاضای جبران خسارت نمود. مجلس اعیان رای داد که دعوای خواهان مسموع و پذیرفته نیست و مدیران به دلیل [فقدان] سوءعرضه متقلبانه مسئول خسارات نیستند، زیرا “آن ها صادقانه اعتقاد داشتند که اظهاراتشان واقعیت دارد”.[۷۷]
اگر در زمان اظهار اظهار کننده صادقانه به درستی اظهار خود معتقد باشد، این اعتقاد، در مفهومی که دادگاه بر آن در نظر می گیرد بر ملاحظات خارجی حاکم خواهد بود.[۷۸]
اثبات خلاف واقع بودن بدین معنا نیست که مخاطب باید علم اظهار کننده به خلاف واقع بودن اظهار را ثابت کند، بلکه او باید نادرستی اظهار کننده یا تسامح و اهمال اظهار کننده را در بیان اموری که از درستی یا نادرستی آن ها ناآگاه بوده، اثبات نماید؛ در این صورت از دیدیگاه مدنی اظهار کننده باید مسئول دانسته شود. مانند جایی که خود وی اظهار کند از نادرستی آنها آگاه بوده است.[۷۹]
انگیزه اظهار کنند (که امری متفاوت از سوء قصد اوست) مبنی بر این که مخاطب باید بر اساس گفته او عمل کند در سوءعرضه متقلبانه بی تاثیر است. کافی است خواهان در دادگاه اثبانپت کند که او بر اساس اظهار خلاف واقع عمل کرده است، بدون اینکه به اثبات هر گونه انگیزه ناپسند از طرف اظهار کننده نیاز باشد.[۸۰] “لرد هرشل” در این باره گفته است: “انگزه شخص اظهار کننده خلاف واقع مهم نیست و این که قصد فریب یا اضرار به مخاطب اظهار وجود نداشته، اهمیتی ندارد”.[۸۱]
اظهار کننده، برای این که از اتهام دروغ بودن اظهاری که در زمان اظهار به درستی آن معتقد بوده، رها شود، باید در صورت اطلاع از هرگونه تغییر وضعیت، مخاطب را نسبت به آن آگاه کند. در صورتی که مخاطب در اظهار دعوایش ثابت کند، اظهار کننده به طرز متقلبانه از انجام وظیفه افشا خودداری کرده است، این امر به عنوان سوءعرضه متقلبانه تلقی می شود. “لرد بلکرن”* در این مورد می گوید
” وقتی گفته یا اظهار نیت با اعتقاد به واقعی بودن آن انجام شده باشد و ظاهرا کننده بعداً به خلاف واقع بودن آن پی ببرد و واقعیت آن چه را گفته است کشف نماید. پس ازاین آگاهی دیگر نمی تواند به طور صادقانه با سکوت خود در این موضوع به طرف مقابل، اجازه ادامه دادن [قرارداد] را بدهد و علاقه آن، ترغیب شخص به ادامه قراردادی که بر اساس ان اظهار صادقانه انجام گرفته است. اما حفظ صادقانه آن ممکن نیست نیز از موارد تقلب است”.[۸۲]
اظهار کننده ای که بنا به وضعیت خاص خود باید از واقعیت آگاه باشد.و یا اظهار کننده ای که قبلاً از واقعیات آگاه بوده و می بایست به یاد داشته باشد، نمی تواند به خاطر جهل یافراموشی و یا اشتباه اظهار خود ، از [مسئولیت] سوءعرضه متقلبانه معاف گردد [و معذور تلقی شود].
در صورتی که شخص، امری واقعی را اظهار کند، ولی قصدش این باشد که مخاطب اظهار واقعی بودن آن را باور نکند و از دعواییکه در غیر این صورت می توانست اقامه کند، خود داری نماید، تقلب محسوب می گردد.[۸۳]
گفتار اول: اثر تقلّب
معمولاً نمی توان قراردادی را که در نتیجه سوءعرضه متقلبانه منعقد می شود، باطل تلقی کرد، بلکه چنین قراردادی قابل ابطال است و طرف فریب خورده، اختیار دارد قرارداد را امضا یا فسخ نماید.[۸۴]
طرف زیان دیده از تقلب علاوه بر این اختیار از چندین شیوه جبران خسارت دیگر نیز بهره مند است که برای جبران زیان می تواند از آنها کمک بگیرد. برای مثال در مورد یک «قرارداد اجرا شده»* اگر او قرارداد را امضا و تایید نماید، در همان حال می تواند برای هرگونه ضرر و زیانی که به او رسیده است، از اظهار کننده مطالبه جبران خسارت کند، در حالی که در مورد «قرارداد در حال اجرا»** می تواند آن را لغو و پول پرداخت شده را از اظهار کننده پس بگیرد. هم چنین ، مخاطب اظهار [طرف زیان دیده از تقلّب] می تواند از این سوءعرضه متقلبانه به عنوان سپر حمایتی خود در مقابل هرگونه دعوایی که از طرف اظهار کننده اقامه شود – مانند دعوای اجرای عین تعهد یا خسارت- استفاده کند.
به طور کلی راه های جبران خسارت از سوءعرضه متقلبانه را می توان به سه راه زیر خلاصه کرد: نخست، فسخ قرارداد، بدون دریافت خسارت؛ دوم، امضای قرارداد و درخواست خسارت ناشی از تقلب و بالاخره اقامه همزمان هر دو دعوای فسخ و خسارت.
گفتار دوم: زمان سوءعرضه متقلبانه
در موردی که بلافاصله پس از اظهار، قرارداد منعقد می شود، کاملاً واضح است که تقلب اظهار کننده، در زمان وقوع اظهار صورت گرفته است. در مقابل در مورد اظهار مستمر (که حقوق آن را در تمام دوره زمانی ما بین وقوع اظهار و زمانی که سرانجام بر اساس آن عمل شده، لحظه به لحظه تکرار شده تلقی می کند)، نظر [محاکم] بر این است که تقلب در زمان انعقاد قرارداد واقع شده است، نه در زمان وقوع اظهار.[۸۵]
بنابراین اگر در ابتدا اظهاری از روی حسن نیت و با اعتقاد به واقعی بودن آن انجام شده و مخاطب بر اساس آن به انعقاد قرارداد ترغیب شده است، به دلیل تغییرات اساسی در اوضاع و احوال،[۸۶] خلاف واقع از آب در می اید، یا در صورتی که در خلال اظهارات مقدماتی ، اظهار کننده به خلاف واقعی بودن آن پی ببرد فرض می شودکه این اظهار در زمان انعقاد قرارداد واقع شده است.[۸۷] در صورتی که اظهار کننده تغییر اوضاع و احوال یا امور واقعی مربوط به اظهار را که تنها او از آن ها آگاه است، پیش از آن که مخاطب اظهار قرارداد را منعقد کند. برای او افشا نکند این عمل تقلب محسوب می شود. چنین افشایی، یک وظیفه الزامی بر اظهار کننده، نسبت به مخاطب اظهار، به حساب می آید.[۸۸]
مبحث دوم: تاثیر سوءعرضه غیر متقلبانه در حقوق انگلیس
گفتار اول: سوءعرضه ناشی از تسامح
سوءعرضه ناشی از تسامح نیز مانند سوءعرضه متقلبانه ممکن است با لفظ یا فعل انجام شود، اما بنظر می رسد در سال های اخیر در کامن لو ، تمام قضات نویسندگان و حقوق دانان نیز به گسترش [بحث] بی احتیاطی وتسامحی توجه کرده اند که با لفظ انجام می شود و نه فعل. می توان مشاهده کرد که این دو شاخه حقوق به طو رجداگانه رشد یافته اند[۸۹]. با این همه، به طور کلی قلمرو و مسئولیت ناشی از بی احتیاطی لفظی، محدود تر از مسئولیت ناشی از بی احتیاطی فعلی است.[۹۰]
در کامن لو سوءعرضه ناشی از تسامح را همواره این گونه تعریف کرده اند: “[اظهاراتی] است که بدون دقت و مراقبت کافی در صحت و درستی آن ها صورت گرفته اند، هنگامیکه بتوان گفت در این رابطه وظیفه مراقبت و دقت وجود دارد”.[۹۱] به تعبیر دیگر اظهار نادرست ناشی از تسامح، اظهاری است که بدون وجود دلایل معقولی برای اعتقاد به صحت آن، صورت گرفته است. این اظهار گرچه ضرورتاً قصد فریب در آن نیست، اما طرف دیگر را – به طور کامل یا تا حدودی – به انعقاد قرارداد ترغیب می کند.[۹۲] شرطی که در بالا مورد تاکید قرار گرفت در تعیین اینکه اظهاری خاص را می توان ناشی از تسامح دانست یا نه، اهمیت دارد (به نقل از بهرورم، ۲۰۰۲).
هم چنین شرط مذکور را می توان به عنوان شرط خاصی در نظر گرفت که در هیچ یک از انواع دیگر سوءعرضه وجود ندارد.سو عرضه ناشی از تسامح از این جهت با سو عرضه متقلبانه متفاوت است که در سو عرضه متقلبانه اظهار کننده اظهار خود را یا به قصد فریب انجام می دهد یا در نهایت بی احتیاطی مراقبتی بر صحبت و کذب آن ندارد.[۹۳] بر اساس قاعده اصلی در حقوق سو عرضه تسامح هر قدر هم بزرگ یا فاحش باشد تقلب نیست اما می توان آن را به عنوان دلیلی بر وجود تقلب به کار برد.[۹۴]
تسامح و تقصیر یک شبه جرم مستقل است و تنها هنگامی می توان بر اساس آن دعوای حقوقی اقامه کرد که واجد سه شرط اساسی باشد :خوانده در برابر خواهان یک تکلیف قانونی داشته باشد آن تکلیف را امجام نداده باشد:در نتیجه آن خواهان متضرر شده باشد.[۹۵]
گفتار دوم: مسئولیت قهری[۹۶] سوء عرضه ناشی از تسامح
سو عرضه ناشی از تسامح به تنهایی دلیل کافی برای اقامه دعوا نیست. عنصر تعهد به مراقبت نیز باید وجود داشته باشد و این امر جدای از خسارت هایی که خواهان متحمل شده عنصر اصلی این شبه جرم است اظهار کننده قانونا به طور مستقیم یا غیر مستقیم ملزم به اجام تعهدش وظیفه مراقبت برای مقابل می باشد اما این که چنین وظیفه ای وجود دارد یا نه .امری شخصی است که ناشی از موقعیت های مربوط به اظهار کننده و مخاطب اظهار می باشد .مسئولیت ناشی از تسامح تنها در صورتی مطرح می شود که اثبات شود شخص مسامحه کار در برابر شخص دیگری که می خواهد او را به دلیل مسامحه مسئول بداند. تعهداتی داشته است.[۹۷] این که شخصی وظیفه مراقبت داد به این معنا است که آزادی رفتارش محدود یه آن است که به گونه ای عمل کند که یک شخص مراقب و متعارف در شرایط مشابه و یک سان رفتار می کند. و قصور در انجام این وظیفه به معنای اعمال نکردن چنین رویه ای است.[۹۸] لرد باون با تفسیر رای پرونده دری و پیک در سه پرونده دیگر لیور و گلد، لاس، بووری و کلیفورد تاکید می کند که نظر یه سو عرضه ناشی از تسامح سبب نمی شود که اقامه دعوا محدود به مواردی شود که حقوق هیچ گونه وظیفه مراقبتی را لازم نکرده است.
تا زمان رای پرونده Hedley Byrne به طور کلی در پرونده دری و پیک پذیرفته شده بود که دعوای شبه جرمی غیر قراردادی اخذ خسارات به دلیل سو عرضه ناشی از تسامح علیه اظهار کننده مسموع نیست اگر چه تا سال ۱۹۶۳ دعوای قرادادی یا دعوای مربوط به نقض وظیفه امانی در صورتی که مبتنی بر تسامح باشد مجزا بوده است. آرای متخذه در پرونده هیا مربوطه این اصل را تاسیس کرد که تسامح تنها زمانی محقق می شود که وظیفه مراقبت وجود داشته باشد. این وظیفه ممکن است:
طبق رای پرونده Derry V Peek مسئولیتی قراردادی باشد که یه موجب آن وکیل، وظیفه دارد از موکل خود درباره اطلاعات و مشاوره یا اقداماتی که بر اساس توانایی مانند پرونده Nocton V Ashburton ناشی از یک قرارداد ضمنی در کامن لو و یا یک رابطه امانی در انصاف باشد. همچنین ممکن است وظیفه قانونی باشد مانند پرونده Ministry of housing and local government v. sharp یا یک رابطه تجاری بین طرفین یا یک سود مالی باشد، مانند پرونده مراقبت، بدون دخالت قرارداد به مفهوم متعارف آن وجود دارد و ممکن است وظیفه مراقبت امری بدیهی باشد آن گونه که در مورد امانت داری و “منتفع” و یا قیم و مولی علیه او مطرح است. مفهوم وظیفه مراقبت در سال ۱۹۶۳ با رای مجلس اعیان در پرونده Hedly byrne توسعه یافت. در این پرونده مقرر شد که وظیفه مراقبت ممکن است از تعداد زیادی روابط خاص دیگر پیدا شود[۹۹]؛ یعنی به طور کلی طرفی که نشان می دهد از طرف دیگر مهارت بیشتر وخاص تری دارد، چنان تلقی می شود که رابطه ای خاص با آن طرف دارد، و بنابراین از نظر حقوق، برای اجرای دقیق مهارتش، وظیفه مراقبت دارد.[۱۰۰] مثلاً، یک حسابرس یاحساب دار، نسبت به سرمایه گذاران، طلب کاران، و مانند اینها، وظیفه مراقبت دارد، تا ممیزی و حسابرسی دقیقی را ارائه دهد. همین وظیفه برای وکلا و پزشکان و مشاورین نسبت به موکلانشان و یا مشتریانشان وجود دارد. به خوبی اثبات شده است زمانی که شخصی مشاوره ای یا معالجه ای را انجام می دهد ملزم است تمام مهارتهای حرفه ای و داشن خود یا دانشی را که ادعا می کند،[۱۰۱] بکار گیرد و نمی تواند چنین استدلال کند که ارائه و مشاوره را بدون هیچ گونه مسئولیتی تقبل کرده است.[۱۰۲]
گفتار سوم: محدودیت وظیفه مراقبت
دادگاه ها چندین اصلرا به عنوان محدود کننده وظیفه مراقبت پیش نهاد کرده اند. اولین مورد، تسامح و بی احتیاطی در اظهارات پیش از قرارداد است که بعداً بخشی از شروط قرارداد نشده باشد. دو قضیه سلبی که در رای پرونده Deery وجود دارد، در حقوق مربوط به تسامح تثبیت شده اند: نخست ایکه هیچ وظیفه عمومی بر دوش یک طرف قرارداد مبنی بر مواظبت از اظهاراتش وجود ندارد[۱۰۳] اگرچه طرف دیگر با اعتماد بر آن به انجام عملی ترغیب شده باشد و دیگر این که صرف نظر از وظایفی که قانون مقرر می کند، چنین وظیفه ای به ویژه برای مدیران وجود ندارد که در اظهاراتشان در اعلامیه ها پذیره نویسیث شرکت مواظبت و مراقبت نمایند.
بعد ها در پرتو این اصول در چندین پرونده رای داده شد. از جمله در دعوای Le lievre & Dennes v. Gould[104] که خواهان مبلغی را با سازنده پیش پرداخت کرده بودند و مبلغ مزبور به آنان مسترد نگردیده بود. قاضی محکمه استیناف ” لرد اشر” و دو همکار او “لرد اسمیت” و قاضی “باون” رای دادند که وظیفه مراقبتی نسبت به خواهان در صدور گواهی هایشان نداشته است. این حکم، رای پرونده Derry v Peek را که رای قدیمی تر پرونده Cann v. Wilson را نقض کرد- تایید نمود. علاوه بر آن، رای داده شد که اگر شخصی در وضعیت امانی قرارداد، تمام پاسخ هایش صادقانه باشد، این مسئولیت را ندارد که مانع گمراهی تحقیق کننده در اثر چنین اظهاری شود. در بسیاری از دعاوی دیگر [نیز] هعمین تصمیم تخاذ گردید. در پرونده Hedley byrne به طور کلی برای اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح مسئولیت مدنی مقرر گردید، اما مشاوران حقوقی در خصوص اظهارات قبل از قرارداد خود به موکلین، از مسئولیت ناشی از شبه جرم مستثنا هستند.این پیشنهاد، به موجب رای پرونده Clark v. Kirby-smit مورد تایید قرار گرفت. در این پرونده، قاضی پلومن نظر داد که پرونده Hedley byrne نمی تواند مستندی برای این قول باشد که موکل:در مقابل مشاور حقوقی خود، حق دارد خسارت دیگری را،از باب مسئولیت مدنی مربوط به اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح جبران نماید.
گفتار چهارم: سوء عرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی به موجب قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷
همان گونه که گفته شد، بر اساس کامن لو، اظهار، تنها زمانی سوءعرضه ناشی از تسامح است که وظیفه احتیاط و مراقبتی بین اظهار کننده و مخاطب اظهار وجود داشته باشد. اما بر اساس بند ۱ ماده ۲ قانون سوءعرضه سال۱۹۶۷، دیگر وجود این شرط ضرورتی ندارد. این قانون اظهار کننده را ملزم می کند وقایعی را که نمی تواند دلایل متعارف برای اثبات اعتقادش نسبت به آن اقامه کند بیان ننماید.[۱۰۵]
دقیقاً پیش از این قانون، دادگاه رای داد که اظهار کننده در صورتی مسئول است که مخاطب اظهار اثبات کند اظهار او از روی بی احتیاطی و تسامح بوده است.[۱۰۶] بعد از تصویب قانون سال ۱۹۶۷، نتیجه بند ۱ ماده ۲ این شد که اظهار کننده، همانند مورد سوءعرضه متقلبانه مسئول پرداخت خسارت است، مگر اینکه بتواند اثبات کند دلایل معقولی برای اعتقاد به صحت اظهاراتش داشته است و در واقع این اعتقاد در زمان اظهار براساس دلایل معقول برای او بوجود آمده است.[۱۰۷] این ماده مقرر می دارد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.