دسته بندی علمی – پژوهشی : مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان- قسمت ۴

گفتار دوم اظهار خلاف واقع[۵۰]
همانطور که در قسمت های پیشین گفته شد شبه تدلیس در حقوق انگلستان جزئی از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع است اظهار خلاف واقع به واسطه موضوع اصلی زیر به چند دسته تقسیم می شود که به ان ۲ موضوع به شرح ذیل می باشند:
الف) اظهار خلاف واقعی که متقلبانه بودند
ب) اظهارات خلاف واقعی که در آن عنصر فریب جود نداشت
اظهار خلاف واقه به ۳ نوع معصومانه[۵۱]، متقلبانه[۵۲] و مسالحه امیز[۵۳] تقسیم می شوند. که در نوع معصومانه راه های جبران کاملاً مجزا از آنچه که در تدلیس وجود دارد می باشد. وجه تمایز مهم در این است که در اینگونه موارد صرفا فسخ قرارداد امکانپذیر است و حکم به گرفتن خسارت داده نمی شود. در واقع اظهار خلاف واقع معصومانه عبارتست از اظهاری که در آن هیچ عنصری از تدلیس یا مسامحه وجود ندارد. بنابران با ۳ نوع اظهار خلاف واقع مواجه می شویم:
نوع اول که در ان هیچ عنصری از تدلیس یا مسامحه وجود ندارد ( اظهار خلاف واقع معصومانه) و نوع دوم که در ان عنصر تدلیس و تقلب وجود دارد ( که در مبحث تدلیس تمرکز اصلی بر روی این نوع اظهار خلاف واقع قرار دارد) که به عنوان اظهار خلاف واقع متقلبانه شناخته می شود. و نوع سوم که به تازگی مورد شناسائی قرار گرفته است و در آن اظهار خلاف واقع بواسطه غفلت و مسامحه شخص اظهار کننده مطرح شده است و جبران های خاص خود را دارد، به عنوان اظهار خلاف واقع مسامحه آمیز شناخته می شود[۵۴]. با استناد به موارد فوق و هر زمان که مشخص شد اظهار خلاف واقعی وجود دارد آنگاه بایستی پیرامون حالت ذهنی شخص اظهار کننده متمرکز شد و سپس نوع ان را با توجه به حقوق انگلستان مشخص نمود چرا که اظهارات مطرح شده با توجه به اینکه جز کدام یک از این ۳ نوع باشند جبران های خاص خود را خواهند داشت که در ادامه به بحث در مورد آنها می پردازیم.
در قانون ایران مخاطبی که با اعتماد بر سوء عرضه (اظهار خلاف واقع) اظهار کننده به انعقاد قرارداد ترغیب شده است، تنها به همین دلیل استحقاق جبران خسارت بر اساس نظریه سوء عرضه را ندارد. بلکه برای این که سوء عرضه قابل تعقیب باشد و مبنای اقامه دعوا قرار گیرد مخاطب باید اثبات کند که شرایط خاصی وجود دارد. که در این ارتباط می توان از موارد زیر نام برد: اظهار باید خلاف واقع باشد؛ اظهار باید اظهار یک واقعیت باشد؛ ترغیب صورت گرفته باشد؛ نوع اظهار باید عمده و مهم باشد؛ به مخاطب زیان وارد شده باشد؛ اظهار کننده ضرورتا یکی از طرفین قرارداد نیست.
فصل سوم:
تدلیس و نهادهای مشابه
مبحث اول: تدلیس و نهادهای مشابه
گفتار اول: تدلیس و نظریه اشتباه
تدلیس نهادهایی مشابه در حقوق موضوعه (اشتباه) از جمله عیوب اراده به شمار می رود و گاه نیز مانع از تراضی می شود. به همین جهت نیز نفوذ حقوقی و اعتبار عقد ها را از بین می برد و اعتبار ان را باطل می کند. حال آنکه ممکن است گفته شود اشتباه یک پدیده روانی است که بواسطه به هم زدن مبانی قصد و رضا اراده را بی اثر می سازد که به منشا تصور نادرست مشتبه کاهلی خود یا رویدادهای خارجی و طبیعی ویا فریبکاری طرف معامله باشد. آنچه اهمیت دارد اثر این عوامل در اراده است. بر مبنای همین تحلیل منطقی است که اکثر قوانین کنونی تدلیس اشتباه را در کنار تدلیس از جمله عیوب اراده شمرده اند. در حالیکه در قانون مدنی تدلیس در زمره خیارات آمده است و به زیان دیده آن حق فسخ را می دهد. معنی اینگونه تدوین و به خصوص ضمانت اجرای مقرر در قانون مدنی این است که تدلیس از جمله عیوب اراده به شمار نمی رود و یا به بیان دیگر تصور نادرستی که در نتیجه حیله ها و فریبکاریها طرف در ذهن دیگری بوجود می آید در نفوذ عقد اثری ندارد.این تعارض ظاهری پاره ای از مولفان را شگفت زده کرده است. برخی بدون توجه به تفاوت های آشکار تدلیس و اشتباه و مقام و موضع هریک در قانون مدنی، تدلیس را در زمره عیوب و رضا آمده است و ناچار شده اند که قابلیت فسخ را عدم نفوذ به حساب آورند[۵۵]. برخی گروهی دیگر خیارات و از جمله تدلیس را در شمار عیوب رضا و از مصداق های اشتباه آورده اند. سایر مولفان نیز تعارض موجود در بین احکام اشتباه و تدلیس را نادیده گرفته و تنها به شرح جداگانه هریک پرداخته اند[۵۶].
در اینجا این سوال مطرح می شود چرا اشتباهی که در نتیجه خدعه وفریب طرف قرارداد ایجاد می شود در زمره عیوب اراده به شار نمی آید و عقد را از اعتبار نمی اندازد؟
در پاسخ به این سوال برخی از اساتید معتقدند که بایستی با در نظر گرفتن قلمرو اشتباه و پیشینه تاریخی خیار تدلیس بایستی آنها را با هم جمع کرد: می دانیم که اشتباه در حقوق ما دامنه محدود دارد تا استواری و استحکام معاملاترا به اندک خطایی از بین نبرد. اشتباه در صورتی عیوب اراده است که در علت عمده عقد صورت گیرد و جلوه گاه آن در خود موضوع معامله یا شخصیت طرف عقد باشد. حالاگر بخواهیم در این قلمرو تدلیس را نیز از جمله عیوب اراده به حساب آوریم تکراری است ناشایسته که باید از آن پرهیز کرد زیرا تدلیس صرفا وسیله برای القا شبهه و فریبکاری است و آنچه که در تراضی اخلال ایجاد می کند تصور نادرستی است که در نتیجه آن بوجود می آید و مبنای ایجاد رضا بر انجام معامله می باشد. پس منطق ایجاب می کند تنها اشتباه از عیوب اراده باشد و تدلیس قلمرو دیگر و ضمانت اجرای دیگر بیابد[۵۷].
البته اساتید دیگری معتقدند که با توجه به دسته بندی کلی اشتباهات که در معامله صورت می گیرد می توان گفت که به واقع تدلیس نیز ایجاد اشتباه می کند. البته در نوع دوم اشتباه بایستی تفاوت هایی قائل شد بدین ترتیب که اگر اشتباه در وصف جوهری (صورت نوعیه) باشد به قصد لطمه می زند و موجب بطلان است و اگر در اوصاف فرعی باشد موجب خیار فسخ است اعم از اینکه ناشی از تدلیس باشد یا نباشد.
حال این سوال مطرح می گردد که فایده نظریه تدلیس چیست و در کجا ظاهر می شوند؟
در پاسخ بایستی گفت که فایده این نظریه در این است که فریب ناشی از آن در قلمرو اشتباه موثر قرار نمی گیرد و لکن حمایت از فریب خورده (مدلس) و مجازات حیله گری تدلیس کننده (مدلس) ایجاب می کند که الزام ناشی از چنین قراردادی از بین برود و در صورت فریب خورده باقی بماند که پس از کشف واقع نیز بدان داخلی باشد.
مانند اشتباهی که در نتیجه پوشاندن عیوب کالا یا وانمود ساختن وجود اوصاف کمالی در طرف قرارداد بوجود آمده و او را به انجام معامله ای ناخواسته ترغیب کرده است یا اشتباهی که علت عمده عقد نیست یا فریبی که باعث اشتباه در انگیزه های مشخصی طرف قرارداد شده است یا اشتباه در قیمت بدون اینکه به غبن خاص منجر شود و مواردی از این قبیل، بنابراین تدلیس در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد که از ان به تدلیس جوهری یا اصلی نام می برندسبب بطلان است نه خیار فسخ..
این اشتباه در صورتی که بدون دخالت طرف قراردا حاصل می شد جز در موردغبن فاحش هیچ التزام دیگری نداشت ولی در فرض ما که نیرنگ او (مدلس) آن را القا کرده است خیار فسخ ایجاد می کند[۵۸].
گفتار دوم: تدلیس و قاعده غرور
همانگونه که می دانیم قاعده غرور از جمله مبانی مسئولیت مدنی است به موجب این قاعده هرکس دیگری را نسبت به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند ضامن جبران خسارت است چنانکه اگر کسی طعامی راکه مال دیگری است به عنوان مال خود به میهمان تقدیم کند یا ملک غیر را بفروشد یا عاریه بدهد ضامن زیان هایی است که به میهمان یا خریدار وارد می شود. البته در تحقق اغرا لازم است که شخص زیان دیده جاهل به واقع باشد و بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطه علیت وجود داشته باشد پس اگر کسی به قصد فریفتن دیگری دست به کاری زند که واقع را وارونه جلوه دهد و حقیقت را بپوشاند ولی ثابت شود که منشا جهل وفریب خورده امور دیگری است و این اقدام فریبکارانه در این رابطه اثر نداشته است نمی توان این شخص را ضامن شمرد[۵۹].
بر عکس در جائی که کسی حقیقتی را می داند ولی قصد فریفتن دیگری را ندارد هرگاه اعمالی از او سر زند که باعث غرور دیگران و اضرار آنان شود ضامن است زیرا رابطه عرضی بین کار او و فریب خوردن زیان دیده وجود دارد و در نظر عرف دیگران می توان اورا مغرور کننده شمرد. ولی در مورد یکه شخص حقیقت را نمی داند مانند موردی که شخص فکر می کند حق مالکیت یا وکالت از طرف مالک اموالش را در اختیار مغرور می گذارد و او آن را نیز تلف می کند اختلاف شده است که آیا باید چنین کسی را به عنوان مغرور کننده ضامن شمرد یا در عرف او را فریبکار نمی دانند. برخی معتقدند که در این مورد نیز غرور تحقق می یابد. زیرا آنچه اهمیت دارد این است که فعل این شخص دیگری را مغرور کرده است تا مالی را تلف کند و جهل او این رابطه را بهم نمی زند[۶۰]. به نظر عده ای دیگر غرور به معنی خدعه وتدلیس است ودرمورد جاهل به حقیقت نمی توان به قاعده غروراستناد کرد[۶۱].
به این ترتیب مشاهده می گردد بین دو قاعده تدلیس و غرور جهات مشترک مشابهی وجود دارد خصوصاً اینکه می دانیم خیار یکی از وسایل پیش گیری و جبران ضروری است که از عقد ناخواسته به فریب خورده وارد می شود بنابراین نبایستی اینگونه تصور کرد که این ۲ یکی است. یا تدلیس مصداقی ساده از اجزای غرور است زیرا هرچند که مبنای دو قاعده یکی است و هر دو برای این است که از خسارت دیده جبران خسارت شود ولکن در حقوق کنونی قاعده غرور از جمله قواعد ضمان قهری است در حالیکه معنای تدلیس آن گونه که ما بکار می بریم مخصوص قراردادهاست. اثر مغرور ساختن ایجاد مسئولیت است و در نتیجه تدلیس ایجاد خیار فسخ برای برهم زدن عقد، فریب خورده می تواند از مغرور کننده خسارت بگیرد ولی مبنای این حق نیز ضمان ناشی از غرور است نه تدلیس. قانون مدنی در ماده ۲۶۳ علم فروشنده را به واقع شرط نمی داند و تنها بر علم و جهل خیار تکیه می کند و مفاد آن ظهور د رتائید نظریه اخیر دارد در حالیکه در مورد تدلیس قصد فریب از جمله شرایط تحقیق حیله و اغفال است[۶۲].
گفتار سوم: تدلیس و خیار عیب
با توجه به تعریفی که از تدلیس داشتیم از جمله شایع ترین انها پوشاندن عیب کالا و سالم جلوه دادن آن است مانند اینکه فروشنده ماشینی را رنگ آمیزی کرده تا نو جلوه نماید. البته در کالافقط به کتمان عیب منحصر نمی شود گاه وصفی به کالا نسبت داده می شود که بر رغبت طرف معامله می افزاید بدون اینکه فقدان آن وصف نیز عیب باشد[۶۳]. ماننداینکه اسب از نژاد اصیل ترکمن است یا قالی بافت کاشان است یا تلویوزیون ال ای دی ژاپن یا موبایل اصل فنلاند است.
این اوصاف بر خلاف وصف سلامت که جنبه نوعی دارد و تشخیص آن با عرف است به انگیزه های مشخصی طرف معامله بستگی دارد و اعتبار ان وابسته به شروط صحیح یا ضمن عقد است و اطلاق عقد به لزوم وجود آن دلالت نمی کند.
به عنوان مثال فنلاندی نبودن موبایل یا کاشانی نبودن قالی عیب نیست وصفی است که بر مبنای تراضی طرف معامله و اهداف آن لازمه کمال مبیع است. برای تحقیق تدلیس کافی است که عملیات فریبنده یکی از طرفین دیگری را بفریبد و مورد معامله را چنان بیاراید که فریب خورده آن دارای وصف مورد نظر بپندارد هرچند که نبودن آن وصف عیب کالا نباشد. البته با توجه به تعریفی که قوانین مدنی از تدلیس کرده است فریب دادن طرف معامله اختصاص به اوصاف موضوع ندارد و همچون عیب مخصوص وصف سلامت کالا نیست. بلکه همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد قلمرو تدلیس گسترده تر از عیب است و می تواند اعمال فریبنده گوناگون را شامل شود. مثلا شرکتی وضع نابسامان و بدهیهای خود را از طرف معامله پنهان می کند یافروشنده ای خرابیهای منزل خود را بصورت سطحی بپوشاند که در اینجا حیله ای بکار فته و موجب فریب طرف دیگر معامله شده است بدون اینکه فریب مذبور مربوط به کالای مورد معامله باشد.
گفتار چهارم: تدلیس و خیار غبن
بطوریکه که قبلاً نیز اشاره شد در نظریات فقها، اعم از سنی و شیعه، تدلیس مدنی بیشتر به خیار عیب و گاهی به مفهوم غبن نزدیک می شود. در رابطه با ارتباط میان خیار عیب و خیار تدلیس قبلا صحبت شد اما در زمینه چگونگی ارتباط میان این دو بایستی بررسی شود که ایا به منظور تحقیق تدلیس لازم است که در نتیجه فریب تدلیس کننده دیگری مغبون شود و کالائی را گران تر بخرد یا ارزانتر بفروشد یا کافی است انچه انتقال می یابد با داعی خریدار مخالف باشد. ممکن است گفته شود که خیار تدلیس وسیله جبران ضرر ناروائی است که التزام به عقد را به بار می آورد. پس در صورتی ایجاد می شود که از ان حاصل شود و به فریب خورده زیانی را وارد نماید[۶۴]. در حالیکه ضرر ناشی از تدلیس ممکن است در نتیجه عقیم ماندن انگیزه های خریدار و از دست دادن منفعت معقولی در مصرف کالا و بهره برداری از ان باشد و در عین حال در فیمت کالا (ثمن) اثر نکند[۶۵]. کمال و نقص معامله بر مبنای استفاده خریدار سنجیده می شود نه بر اساس دید عرف و ارزش های معاملاتی ان.
گفتار پنجم: تدلیس و خیار تخلف از شرط صفت
تدلیس و تخلف شرط از صفت به یکدیگر نزدیک و تفکیک آن در عمل دشوار است. در کتب فقهی و نظرات موجود در این رابطه این دو خیار را در هم امیخته اند.مثلاً در مبحث نکاح از طرفی در بعضی از روایات و اصل ترتیب خیار (تخلف از شرط صفت) در صورت وجود عنصر تدلیس و فریب استنباط می گردد. از طرف دیگر پر واضح است که اشتراط صفت خاص و یا انجام عقد مبتنیاً بر صفت، همواره مستلزم وجود تدلیس نمی باشد بلکه هرچند گاهی چنین است در مقابل در بسیاری از مواقع نیز صفتی خاص توسط طرفین شرط می شود و یا عقد مبتنی بر یکی از اوصاف واقع می گردد بدون آنکه از طرف مقابل به هیچ ووجه تدلیس و فریبی سر نزده باشد.
مانند پسری که با اشتباه خود را منتسب به یکی از بزرگان تلقی و دارای وصف مذکور معرفی می کند و بیان می دارد که به ویژگیهای خاص و مهمی شناخته است وبا شرط صفت و یا تبانی بر آن نکاح صورت گیرد و پس از آن معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده و حتی خود او نیز در وجود صفت اشتباه میکرده است و یا مانند موردی که دختری خود را باکره بداند و در اثر پرش یا ورزش بکارت خود را از دست داده است و در این امر چون قصد فریب و عمد وجود نداشته است پس تدلیس حساب نمی شود اما نکاح به علت تخلف از شرط صفت قابل فسخ است[۶۶].
آنچه که در فقه مشخص است خیار تدلیس توام با اشتراط در ضمن عقد می باشد. اعم از ینکه تدلیس در عیب یا در صفت کمال و یا حب ونسب باشد. ایا خیار تخلف از شرط صفت در بعضی از صفات مانند حریت از نظر فقهی مسلم است هرچند که عنصر تدلیس هم وجود نداشته باشد. قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای معاصر قائل به خیار تخلف شرط صفت شد. و تخلف از هرگونه شرطی که توسط زوجین در ضمن عقد نکاح شده باشد را موجب خیار داشته است. (م ۱۱۲۸ ق.م).
در تدلیس وضع بدین گونه است که در تراضی نسبت به لزوم و اثر وصف وانمود شد. ضروری نیست و کافی است که فریبکار از انگیزه طرف خود اگاه باشد و برای گمان کردن او اقدام نماید. فرض کنید قالی فروشی می داند خریدار در پی قالی قدیمی بافت کاشان است و به همین دلیل قالیچه خود راقدیمی و بافت کاشان معرفی می نماید تا رغبت خریدار را به معامله کردن برانگیزد و خریدار نیز بدون بیان مقصود خود فریب می خورد و آن را می خرد. در این فرض چیزی نزدیک به تراضی وجود دارد. زیرا همین که فروشنده فرش را بافت کاشان معرفی می کند تراضی بر پایه صحت گفته او واقع می شود. ولی در بسیاری از موارد این وصف در تراضی نمی آید. و در زمره انگیزه های پیش از آن باقی می ماند خریدار اهمیت وصف مورد نظرش را بیان نمی کند تا فروشنده را ترغیب به تعیین بهای بیشتر نکندو فروشنده که نیز از مقصود او آگاه است و در ضمن می داند که نیرنگ شزده است سخنی در عقد نمی گوید و قالیچه مطلق را می فروشد.
بعضی اساتید معتقدند که در این گونه موارد نیز نوعی تراضی ضمنی وجود دارد و تاکید می کنند که هم در تدلیس و هم تخلف وصف بایستی در صفتی که وارد قلمرو قرارداد شده است اشتباه روی داده باشد تا در قرار داد موثر افتد.
بخش دوم:
سوء عرضه متقلبانه و
غیر متقلبانه
فصل اول:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.