مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان- قسمت ۳

در کامن لو و انصاف، اظهار قصد نمی تواند به عنوان اظهار واقعیت تلقی شود حتی اگر طرف معامله او را به انعقاد قرارداد ترغیب کرده باشد، اما اگر اثبات شود که نظر واقعی اظهار کننده، آن گونه که اظهار شده ، نبوده است، یااگر دز مان اظهار کاملاً به قصد خود جاهل باشد، چنین اظهار قصدی، اظهار واقعیت تلقی می شود و می تواند سبب اقامه دعوا بر مبنای “فریب” باشد.
اظهارات همراه با تعریف و تحسین، دادگاه ها چنین رای داده اند که ظهار تعریف و تحسین یکی از طرفین در مورد معامله ، اظهار امر واقعی تلقی نمی شود، لذا در مورد اظهاری که قطعه زمینی را به عنوان “مرغزاری با آب فراوان ” توصیف کرده بود[۳۰]، در حالی که آن قطعه زمین در واقع به طور ناقص و نامطلوبی از آب بی بهره بود، و یا اظهاری که قطعه زمین را “حاصل خیز و قابل اصلاح” توصیف کرده بود[۳۱]، در حالی که در واقع قسمتی از ان زمین متروک و غیر قابل انتفاع بود، دادگاه رای داد که این اظهارات اظهار خلاف واقع را محقق نمی سازد. طرف فریب خورده که بر چنین اظهاراتی اعتماد کرده است نمی تواند بر اساس این ادله، حق فسخ قرارداد را به دست آورد.
ترغیب و تحریک، ترغیب طرف مقابل برای انعقاد قرارداد به وسیله اظهار کننده، عنصر اساسی در ادعای جبران خسارت بر مبنای سوءعرضه است. صرف اظهار خلاف واقع به تنهایی، حق اقامه دعوا را به شخص متضرر نمی دهد بلکه باید اثبات شود که اظهار کننده، درک نادرستی را در ذهن مخاطب ایجاد نموده و این اظهار، او را به انعقاد قرارداد ترغیب کرده است. این یک امر موضوعی است و مخاطب باید ان را اثبات کند.[۳۲]
بنابراین ترغیبی که در نظریه سوءعرضه لازم است باید دارای این دو عنصر باشد: نخست اینکه مخاطب باید بر اظهار اظهار کننده در قرارداد اعتماد نماید و دوم اینکه اظهار کننده در زمان انعقاد قرارداد، قصد داشته باشد، یا حداقل بداند که مخاطب تحقیقاً یا احتمالاً بر اظهار او اعتماد خواهد کرد[۳۳].
قصد ترغیب، دردعاوی مربوطه به سوءعرضه، اعتماد مخاطب بر اظهار خلاف واقع و نیزقصد اظهار کننده بر ترغیب، دو عنصر اساسی و عمده هستند. معمولاً دادگاه قصد اظهارکننده بر ترغیب رای از اوضاع و احوالی که اظهاردر آن انجام شده است، به آسانی استنباط می کند. در صورتی که مورد مشکوک و مبهم نباشد، همیشه به همین ترتیب عمل می شود. بر عکس، در مورادی که تشخیص قصد اظهار کننده آسان نیست، بر مخاطب لازم است قصد واقعی اظهار کننده را ثابت نماید. از این رو، در جایی که اظهار کاملاً مبهم باشد، خواهان باید ثابت کند که او به موجب تفسیر نادرست عبارات، به انعقاد قرارداد ترغیب شده است و هم چنین باید اثبات کرد که قصد اظهار کننده نیز همین بوده است[۳۴].
در صورتی که اظهار کننده معنای خاصی را قصد کرده، اما به دلیل غفلت یاحواس پرتی، اظهارش به شکلی صادر شده است که حامل معنای دیگری بوده و خواهان با اعتماد بر آن عملکرده است، هیچ راه حل روشنی وجود ندارد (و چنین موردی در دادگاه هنوز مطرح نشده است). مثل اینکه، در نتیجه بی احتیاطی تایپ کننده ای که اظهار کننده نیز است لفظ “نه” از آگهی انتشار یافته حذف شده یا عدد ۱۰۰۰۰ اشتباهاً ۱۰۰۰۰۰ نوشته شده باشد[۳۵]. به نظر می رسد از ان جا که در چنین موردی هیچ اعتمادی بر آن اظهار ترغیب گردیده، با اقامه دعوا، به دلیل سوءعرضه ناشی از تسامح جبران می شود، نه به دلیل سوءعرضه متقلبانه.
رد ادعای ترغیب و اغوا، اظهار کننده در شرایط خاصی می تواند دعوایی را که بر مبنای سوءعرضه در دادگاه علیه وی اقامه شده است، با اثبات این که اظهار خلاف واقع او، در حقیقت مخاطب را به انعقاد قرارداد ترغیب نکرده یاتحت تاثیر قرار نداده است، رد نماید. معمولاً یکی از سه دلیل زیر در این خصوص ابراز می گردد:
اوّل ، مخاطب اظهار، واقعاً ، وجود اظهار خلاف واقع را تا زمان انعقاد قرارداد درک نکرده است.در چنین مواردی فرض بر این استکه او قرارداد را با اراده خویش و بدون هیچترغیب و اغوایی منعقد ساخته است.
دعوای بسیار مشهور در این مورد دعوای هورسفال و توماس[۳۶] است. در این دعوا که یک اسلحه معیوب که عیبش توسط فروشنده مخفی نگه داشته شده بود به خریدار تحویل داده شد، خریدار بدون بررسی و ازمایش، آن را خرید و در اوّلین مرتبه ای که از آن استفاد کرد با انفجار لوله آن مصدوم شد. او ادّعا نمود که فروشنده مرتکب سوءعرضه تقلبانه شده است. دادگاه استیناف به اتفاق آرا این ادعا را به این دلیل رد کرده است که اقدام فروشنده در مخفی کردن عیب لوله، هیچ تاثیری بر اراده خریدار نداشته است. در این مورد قاضی “برامول بی” گفته است : خوانده هرگز اسلحه را بررسی و آزمایش نکرده است، بنابراین تلاش برای مخفی کردن عیب امکان ندارد بتواند براراده یا رفتار او موثر باشد.
دوم، ممکن است وجود اظهار خلاف واقع برای مخاطب معلوم بوده، اما، اراده او را متاثر نساخته باشد؛ مثلاً ممکن است او نظری شخصی و اطلاعاتی در مورد موضوع داشته باشد و سپس به انعقاد قراداد با اظهار کننده بپردازد، اما نه با اعتماد بر اظهار خلاف واقع بود اظهار کننده، بلکه با اعتماد بر نظر و اطلاعات خودش که از قبل شکل گرفته است.
بنابراین در یک دعوای آگهی پذیره نویسی که حاوی یک اظهار خلاف واقع بود- مبنی بر این که شخصی به نام آقای “گریو” از اعضای هیئت مدیره است، اما خواهان در بازجویی، صادقانه اذعان کرد که اطلاع از نام آقای گریو، که در این آگهی امده است، اراده اش را متاثر نشاخته بود- دادگاه بدوی چنین رای داد که این اظهار خلاف واقع ، او را به انعقاد قراداد ترغیب نکرده است.
عمده و مهم بودن اظهار، ضروری است که در این جا تاکید کنیم که “ترغیب” و ” عمده بودن اظهار” دو موضوع متمایزی است که هر یک دلیل جداگانه ای را طلب می نماید؛ به این معنا که قصور مخاطب در اثبات هر یک موجب شکست او در دعوایش می شود. اما همیشه دلیلی که برای “ترغیب” اقامه می شود، برای اثبات عمده بودن نیز بکار می رود و بر عکس. بررسی و تحقیق در مورد این دو مفهوم [در زمینه] سوءعرضه، به معنای بررسی مستقیم حالت درونی و ذهنی مخاطب است.
تعریف عمده بودن: اظهار وقتی عمده و اساسی تلقی می شود که به خودی خود، تمایل اظهار کننده را به ترغیب مخاطب برای انعقاد قرارداد یا تمایل اظهار کننده را به تغییر دیدگاه مخاطب به سوی آن چه که اظهار کرده است نشان دهد؛ به عبارت دیگر باید اظهاری باشد که بر طرف مقابل تاثیر گذاشته، او را به سمت انعقاد قرارداد بکشاند.
اظهار باید به طرف اغوا شده خطاب شود، شخص اغوا شده باید ثابت کند، در اثر اظهار خلاوف واقعی که به خطاب شده، به انعقاد قرارداد با اظهار کننده ترغیب شده است. بدون شک زمانی که اظهار مستقیماً و شخصاً به طرف اغوا شده خطاب شده باشد. وی مورد خطاب اظهار کننده تلقی می شود. اگرچه در دو حالت دیگر دادگاه ها همیشه رای می دهند که اظهار خلاف و واقع به شخص اغوا شده خطاب شده است: نخست، حالتی است که اظهار، به جمعی خطاب شده که طرف اغوا شده که یکی از انان است که این خطاب در عمل، خطاب آن شخص خاص تلقی میشود. اما این وظیفه مخاطب است که اثبات کند او فردی از آن جمع است که اظهار به آنها خطاب شده است.
دوم، حالتی است که اظهار خلاف واقع به شخص دیگری خطاب شده، اما اظهار کننده توقع داشته است که آن اظهار به شخص اغوا شده برسد، در این صورت نیز اظهار، خطاب به شخص اغوا شده، تلقی می گردد. در دعوای پیلمور و هودد[۳۷] خوانده به صورت خلاف واقعی میزان درآمد یک میخانه را برای آقای “باوِر” که توافق به خرید آن کرد اظهار نمود. به دلیل عدم توانایی آقای باور در پرداخت ثمن، او به طور غیر عمدی- همان اظهار خوانده را- باطلاع وی برای خواهانی که توافق کرده بود به جای اقای باور خریدار باشد تکرار نمود. دادگاه به این دلیل به نفع خواهان رای داد که آگاهی خوانده ازاین اظهار متقلبانه اش برای شخصی که در صدد معامله با اوست دو مرتبه تکرار و بیان شده است، مانند این است که خود او آن اظهار را تکرار کرده است.
اگر بعد از خرید مقداری کالا از اظهار کننده، خریدار آن ها را با تکرار اظهار خلاف واقعی که از طرف فروشنده در زمان خرید کالاها به او شده بود بفروشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. در این مورد اظهار کننده به عنوان ” فریب ” مسئول نیست؛ اگرچه ممکن است مخاطب بتواند با اثبات این که اظهار کننده می دانسته که خریدار قصد فروش کالاها را به او داشته است، از ظهار کننده مطالبه خسارت نماید.
گفتار سوم: تعریف تدلیس و انواع آن[۳۸]
تعریف تدلیسدست یا زیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه ضرر مالی او باشد را تدلیس می نامند. به بیان دیگر تدلیس به معنای فریب دادن و یا پنهان کردن واقع است، پس هرگاه فروشنده ای برای فریفتن خریدار وضعی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی که در آن است را بپوشاند می گویند در معامله تدلیس کرده است. بدین گونه که در هر نوع تدلیس نوعی تقلب وجود دارد و شخص نیرنگ باز بی اعتنا به شرافت شخصی و درستکاری متعارف از اعتبار طرف مقابل معامله برای گول زدن او استفاده می کند. به هین جهت تدلیس با کلاهبرداری به مفهوم جزائی آن قرابت دارد. در نوشته های منتسب به فقهای شیعه و سنی تدلیس مدنی گاهی مترادف با خیار تخلف وصف و گاهی با خیار عیب یا غبن می باشد و گاهی نیز فاقد ضمانت اجرائی حقوقی است و صرفاً به ضمانت اجرای مذهبی کفایت می یابد. در نظر آنان این پدیده به صورت زیر عینیت می یابد:
الفاظهار چیزی که صفت کمالی را در عین مورد معامله (یا شخص طرف قرارداد) به ذهن خطور می دهد.
ب) اخفا صفت نقصی که در مورد معامله وجود دارد[۳۹]
در قانون ایران قانون مدنی در فصل بیع به موجب ماده ۳۹۶ تدلیس را در زمره خیارات می اورد. ۳ ماده از ماده ۴۳۸ تا ۴۴۰ به آن اختصاص می دهد که البته ارتباط با این موضوع می توان به مواد دیگری نیز اشاره کرد که از آن جمله ماده ۷۶۴ است که بیان می دارد: تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. موضوعی که بایستی مد نظر داشت این است که بر خلاف فقه اسلامی در حقوق موضوعه ایران تعریفی کلی از تدلیس ارائه شده است یعنی بنا به ماده ۴۳۸ قانون مدنی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. البته اشکالی که به تعرف فوق وارد است این است که منظور از عملیات چیست؟و دلیل مبتنی بر تحقق فریب کدام است؟ از انجا که موارد متععدی در قانون ایران وجود دارد که ریشه در قانون فرانسه دارد لذا گاهاً مشاهده می شود که در اکثر تفاسیر مختلف و تعبیرات متعدد این ۲ کشور مشکلات و ناهماهنگی هایی نیز بروز می یابد. برای مثال قانون مدنی فرانسه اشتباه، اکراه و تدلیس را موجب بطلان نسبی عقد دانسته است در حالیکه قانونگذاری قانون مدنی در ایران به هنگام ترجمه لغت تدلیس را حذف و تنها به موارد اکراه اشتباه در ماده ۱۹۹ قانون مدنی بسنده کرده اند و تدلیس را به تبعیت از فقه در مبحث خیارات عنوانی مستقل در نظر گرفته اند. بنابراین وجه شبه تدلیس در قانون مدنی ایران به ماده ۱۱۶ قانون فرانسه است و البته با این تفاوت که ضمانت اجرا در حقوق فرانسه بطلان نسبی است در حالیکه در قانون ایران با اقتباس از فقه اسلامی ما با خیار تدلیس سرو کار داریم[۴۰].
موضوعی که در اینجا بایستی بدان اشاره کرد این است که در قسمت فوق تلاش شده است از ترکیب و ادغام مباحث فقهی در مدنی استفاده شودکه بحث در مورد درستی یا نادرستی این موضوع از حوصله تحقیق حاضر خارج است ولی به عنوان نتیجه گیری می توان اظهار داشت که اکثر دانشمندان که به شرح قانون مدنی ایران پرداخته اند بر خلاف قوانین فرانسه تدلیس را خارج از حیطه قضا و رضا در نظر گرفته و از ان در باب خیارات بحث نمودند ولی آنچه که بایستی مورد اذعان قرار گیرد این است که انجام عمل فریبنده همراه با قصد و فریب به گونه ای که شخص را وادار به انعقاد قرارداد کند موجب در تحقیق تدلیس است[۴۱].
تدلیس در حقوق انگلیس جزئی از نظریه اظهار خلاف واقع است. تعریف اظهار خلاف واقع می تواند پاراگراف زیر باشد: نوعی اظهار فریبنده است که در خلال مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد می شود مطرح شده است که ممکن است به صورت شرطی از قرار باشد یا به صورت شرطی فرعی در آن مطرح می شود مشروط به اینکه طرفی که آن اظهارات را بیان می دارد صحت آن را تضمین کند و اظهارات مذکور در تمایل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرار داد تاثیر بگذارد هرچند ممکن است هیچ یک از طرفین معامله چنین قصدی را نداشته باشد که اظهارات مذکور اثر قراردادی داشته است.
بر اساس رویه فضایی الزام آور، تدلیس هنگامیکه بنابه قواعد کامن لا تحقق می یابد که در قلمرو مسئولیت مدنی و بعدا شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. در ارتباط بین کذب و تدلیس می توان گفت که کذب اعم از کذب در گفتار یا کردار هنگامیکه سبب تدلیس می شود مربوط به واقعیت خارجی و برای فریب طرف دیگر و به این قصد می باشدکه طرف دیگر بر طبق آن عمل می نماید و طرف دیگر نیز طبق همان عمل نموده و مورد زیان واقع نشود[۴۲].
گفتار چهارم: قلمرو تدلیس
موضوع مهم در اینجا این است که اگر تدلیس پیش از تراضی باشد موجب خیار می گردد ولی تدلیس در مقام اجرای تعهد به عقد صدمه نمی زند. پس تدلیس در اوصاف مورد معامله مقید به فرضی است که عین معین می باشد(تدلیس در عین کلی وجود ندارد) بدیت ترتیب که کالائی با اوصاف معین به طور کلی فروخته شود در هنگان تراضی مصداق خارجی آن معین نیست تا امکان تدلیس در آن نرود. زمان تسلیم نیز مورد عقد است بنابراین اگر خریدار یا فروشنده در مصداق تعیین شده تدلیس کند و سعی کند آن را مطابق نمونه اوصاف شده در عقد جلوه دهد پس از کشف حیله مورد نظر، طرف قرارداد می تواند آن را بازگرداند و اجرای درست عقد را درخواست کند و نیازی به فسخ آن احساس نمی شود، مگر اینکه به استناد دلایل خارجی اجرای آن نا ممکن یا دشوار باشد و در این صورت نیز مبنای فسخ تخلف شده از شرط است نه تدلیس[۴۳].
با این اوصاف اگر فروشنده ای برای فریب خریدار اوصاف خاصی را به کالائی نسبت دهد مانند وسیله ای تک کاره را به چند کاره اعمال نماید، در اینجا تدلیس صورت می شود زیرا مربوط به انعقاد قرارداد است نه اجزای آن، به همین اساس ماده ۴۳۹ قانون مدنی مقرر می دارد که:
اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری، عقد بیع نمونه شایع عرضی است که بر آن آسان کردن بیان آورده می شود ومبیع و ثمن محل متعارف حیله گریهاست وگرنه هیچ ویژگی خاصی در آنها نیست که حکم تدلیس را مخصوص به خود کند. این گونه نیست که بتوان فریب ها را مورد شمارش قرارداد والبته نیازی هم به انجام این کار احساس نمی شود والبته نمونه های متعدی نیز وجود دارد که تدلیس در عقود دیگری (غیر از بیع) و در مسائل پراکنده صورت می گیرد.
برای مثال فردی به واسطه شهادت اشتباه دیگری خود را متمکن نشان دهد و طلبکار بر اساس این فریب ضمانت او را می پذیرد. فروشنده منزلی اقدام به بیان اوصاف نادرست در مورد منزل خود می نماید تا بتواند ان را با قیمت بالاتری به قروش برساند. بیمه گذار اطلاعات نادرستی را در اختیار بیمه گر قرا می دهد تا خطر را ناچیز جلوه دهد. خواستگاری خود را صاحب عنوان و با استفاده از اسناد و هویت دیگری خود را هنرمند و فردی معروف معرفی می نماید و کارمندی که در امتحان ورودی تقلب می کند تا استخدام شود[۴۴]. فوتبالیستی خود را بازیگر تیمی سر شنای معرفی می کند تا بتواند قرارداد بالاتری را منعقد کرده و پول بیشتری را دریافت نماید یا اینکه مصدومیت خود را پنهان نماید.
مبحث دوم: اقسام تدلیس
گفتار اول: تدلیس اصلی[۴۵] و تدلیس فرعی[۴۶]
مبنای تقسیم بندی تدلیس برگرفته از نویسندگان فرانسوی است. بر این اساس تدلیس در صورتی فرعی است که در اصل معامله موثر نباشد و صرفاً شرایط فرعی نامناسبی را به طرف قرارداد تحمیل نماید[۴۷].
به عبارت دیگر تدلیس که عنصر تعیین کننده رضا باشد اصطلاحاً تدلیس اصلی گویند چرا که فرض بر این است که در علت اصلی انعقاد عقد اثر می گذار، در مقابل آن تدلیس فرعی است که نه در علت اصلی بلکه در شرایط فرعی و ثانویه آن موثر می باشد.
تدلیس فرعی را نباید به حیله ای تعبیر کرد و بلکه به شرط خاصی از عقد مربوط است و بهای بیشتر را به خریدار تحمیل کرده است. تدلیس فرعی آن است که انگیزه غالب و اصلی رضا قرار نگیرد و اثر آن در تصمیم نهائی ناچیز است. همانطور که اشاره شد تدلیس در صورتی در عقد موثر است. که تراضی را منحرف نماید چرا که تنها در این صورت است که نیرنگ بر تصمیم و اقدام فریب خورده (مدلس) چیره می شود و ضرر ناروا را منسوب به طرف نیرنگ باز (مدلس) می کند. اگر تدلیس موثر افتد وقربانی آن را به تراضی بکشاند سبب خیار فسخ می گردد خواه مربوط به ارکان اصلی آن باشد یا شرایط ان. در طرف دیگر هرگاه ثابت شود که فریب در تراضی اثر قاطع نداشته و رغبت وداعی انجام معامله ناشی از سبب دیگری است باید از آن چشم پوشید. همچنین است جائی که اثر فریب محدود واموری اهمیت و فرعی شود. مانند اینکه خریدار کالای خود را ناتوان از حرکت معرفی نماید و فروشنده در نتیجه این نیرنگ به عهده گیرد که مبیع را به مقصد برساند. در چنین فرضی است که تدلس را باید فرعی و ناچیز تز ز آن شمرد که التزام به عقد را از بین ببرد.شاید به همین علت است که گروهی از فقیهان بیان می دارند که تدلیس در صورت موجب خیار فسخ می گردد که موثر در ثمن باشد. این قید را باید موثر در غالب دانست زیرا تدلیس در شرایط و اوصافی که در بر انگیختن اراده شخص اثر قاطع دارد بی گمان در عقدموثر است و به فریب خورده حق فسخ می دهد و لکن این نکته را نبایستی انکار کرد که فریب باید درامری باشد که حداقل از اهمیت در انعقاد قرار داشته باشد.
با توجه به عنصر تقلب و تدلیس و سوء استفاده مدلس از طرف دیگر معامله (مدلس) دار جهت فریفتن او، میان این نوع تدلیس (مدنی ) و کلاهبرداری (جزائی) قرابت و مشابهت وجود دارد. منتهی این قرابت و نزدیکی نباید باعث اختلاط این ۲ مفهوم با یکدیگر شود بلکه همانگونه که درسیستم های مختلف حقوقی آمده است تدلیس مدنی متمایز از جزائی باشد:
در کلاهبرداری بکار بردن تقلب و حیله برای مغرور ساختن دیگری جرم است. تدلیس نیز نوعی جرم مدنی است که ریشه کیفری دارد و بدلیل همان حیله و نیرنگی که پایه اساس آن است در عقد اثر می کند منتهی طبیعت کیفری کلاهبرداری و هدف از اعمال مجازات بر چگونگی تلقی دادگاه های از عنصر مادی جرم اثر می گذارد.
در تدلیس جزائی چون هدف مجازات کردن کاری نامشروع است بایستی متهم مرتکب آن شود و تحقق عنصر مادی جرم بدقت احراز شود. ولی بر تدلیس مدنی تکیه بر جبران خسارت مغرور و برداشتن التزام ناروا از عهده اوست و مجازات تدلیس کننده چهره فرعی دارد به همین جهت تمایل بر این است که نیرنگ درمعامله همین که موثر افتد بی پاسخ نماند[۴۸].
براین مبنا گاهی گفتن دروغ و اظهارتی نابجا سبب ایجاد حق فسخ می شود بدون اینکه خدعه یا حیله دیگری سبب فریفتن طرف قرارداد شده باشد. مانند اینکه جراحی بداند عمل دشوار است و به نتایج نامطلوب می انجامد ولی آن را ساده و بی خطر معرفی کند و یا فروشنده موبایلی مدعی شود که حافظه داخلی گوشی ۶۴ است ولی اینچنین نباشد. موضوع مهمی که بایستی در اینجا مطرح شود این است که هر دروغ و گزافه ای رانبایستی تدلیس محسوب شود[۴۹]:
در تبلیغ تجاری از این قبیل گزافه ها بسیار دیده می شود و هر فروشنده ای می کوشد تا کالای خود را مرغوب جلوه دهد. اخلاق هر دروغ و تصنع را نمی پسنددد ولی حقوق نرمش بیشتری را به خرج می دهد و به برخی از این گزافه ها به دیده اغماض می نگرد و آن را لازمه تجارت در فروشندگی می بیند. باید عمل فریب صورت گیرد و طرف معامله فریب داده شود تا تدلیس محقق گردد مثلاً ماشینی تحت عنوان سالم و یا موبایلی تحت عنوان اصلی به فروش برسد در صورتی که خلاف آن ثابت شود تدلیس رخ داده است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.