تحقیق – مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان- قسمت ۲

آیا بین احکام مربوط به افشا نکردن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد؟
آیا بین شیوه های جبران خسارت ناشی از تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد؟
فرضیات تحقیق:
بر اساس سوالات مطرح شده بر اساس بیان مسئله و مطالعات اکتشافی انجام گرفته فرضیه های زیر تدوین می گردند:
بین آثار و احکام تدلیس (سوء عرضه متقلبانه) در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد.
بین احکام مربوط به افشا نکردن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد.
بین شیوه های جبران خسارت ناشی از تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد.
۱-۹ نوآوری تحقیق
تحقیق حاضر از ان نظر جدید و نو است که مباحث مربوط به تدلیس را از منظری جدید مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. در واقع موضوعات مربوط به مطالعات حقوقی موضوع چندان جدیدی نیست از طرفی انجام مطالعات تطبیقی نیز در علم حقوق رواج بسیار بالائی دارد. ولی لازم به ذکر است که انجام مطالعات تطبیقی به معنای خوب نبودن یا مناسب نبودن قوانین یک کشور نیست بلکه هدف شناخت بیشتر و رفع موانع در جهت تسهیل بیشتر و بهتر قوانین است. بر این اساس تحقیق حاضر در تلاش است تا با انجام مطالعه تطبیقی بر روی موضوع تدلیس و مقایسه آن با نظام حقوقی انگلستان خلا موجود در ادبیات حقوق تطبیقی ایران را پر نماید.
بخش اول:
کلیات تدلیس
فصل دوم:
کلیات تدلیس
مبحث اول: کلیات تدلیس
مقدمه
موضوع تدلیس در نظام های حقوقی دنیا در زمره موارد متعددی مورد بحث قرار می گیرد که بیشتر می توان در زمینه نظریه عمومی قراردادها ان را یافت نمود. در واقع اصل بر این موضوع واقف می گردد که همیشه صداقت در معاملات رعایت گردد.در غیر این صورت اگر اظهار خلاف واقعی مطرح شود حالتی بوجود می اید که به ان تدلیس و فریب می گویند که خود دارای اشکال مختلفی است. که در صورت وقوع تدلیس یا سوء عرضه نوعی مسئولست قانونی بوجود می اید. هدف اصلی این تحقیق، تطبیق حقوق انگلیس و حقوق ایران در مورد تدلیس است. لذا در این بخش کلیات و تعاریف در دو فصل جداگانه مطرح خواهد شد. بدین گونه که در فصل اول تعاریف مطرح شده را بررسی و نقد کرد و به ایرادات وارده پاسخ گفته خواهد شد و ضمن بیان قلمرو تدلیس اقسام آن مطرح میگردد. ودر فصل دوم، تدلیس با نهادهای مشابه مواردی چون نظریه اشتباه – قاعده غرور – خیار عیب – خیار غبن و خیار تخلف از شرایط صفت مقایسه خواهد شد.
گفتار اول ماهیت و قلمرو سوء عرضه[۱۴] در حقوق انگلیس:
سوء عرضه باید، عرضه و اظهار دوغین در مورد واقعیت موجودی باشد که معمولاً قبل از قرارداد یا طیّ مراحل مقدماتی قرارداد، صورت می گیرد و هیچ یک از طرفین قصد نکرده اند که بخشی از قرار داد باشد، اما با قصد ترغیب طرف معامله انعقاد معامله با اظهار کننده صورت گرفته، و در این مورد موثر واقع شود. سوءعرضه با اظهارات دیگری ممکن است طی مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد مطرح شوند، تفاوت دارد، زیرا ممکن است این اظهارات با این نیت که بخشی از قراردادها باشند بیان شوند، در نتیجه بعداً می توانند به عنوان شروط قراردادی موثر باشند. چنین اظهاراتی که بعداً جزء شروط قراردادی می شوند، تا قبل از تصویب قانون سوء عرضه ۱۹۶۷ سوء عرضه محسوب نمی شدند، زیرا با آنها مانند شروط قراردادی رفتار می شد و مشمول قواعد معمولی نقض قراردادها بودند. بر اساس این قواعد اگر شرط مذکور از شروط مهم باشد علاوه بر حکم به جبران خسارت، قرارداد می تواند فسخ شود، اما در صورتی که شرط نقض شده شرط ” غیر مهم ” باشد تنها به گرفتن خسارت حکم می شود. اما اگر شرط نقض شده ” شرط غیر مذکور” باشد، این که آیا علاوه بر گرفتن خسارت منجر به فسخ قرارداد می شود یا نه، بستگی به آثار نقض بر شخص زیان دیده دارد[۱۵].
امروزه چنین مرزبندی در قلمرو ” سو عرضه” دیگر اهمیتی ندارد، زیرا به موجب قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷ دادگاه می تواند اقر اظهار خلاف واقع بر مخاطب را – که بعداً به صورت شرط قراردادی درآمده- اظهار پیش قراردادی یا شرط قراردادی بداند و تعیین آن به انتخاب مخاطب اظهار است.
از این رو اگرچه قانون مذکور سوءعرضه را تعریف نکرده است، اما از این رو می توان چنین تعریف کرد : بیان یا واقعیت موجود که قبل از قراداد توسط اظهار کننده بیان می شود و ممکن است بعداً به عنوان شرط قراردادی، در قرارداد گنجانده شود و قصد وی این باشد که به این وسیله مخاطب را به فعل یا ترک فعلی که وضعیتش را به گونه ای دیگر جلوه می نماید ترغیب کند، و از اظهار او نتیجه ای حاصل شود. “سوء عرضه” در سه حالت قرارداد را ابطال می کند:
دو حالت اول: یکی سوء عرضه متقلبانه و دیگری سوء عرضه ناشی از بی احتیاطی” و تسامح است. حالت سوم سوء عرضه معصومانه است اگرچه در این مورد دادگاه می تواند به صلاح دید خود از ابطال قرارداد جلوگیری نماید. و طبق بند ۲ از ماده ۲ قانون سال ۱۹۶۷ آن را ابقا نماید. قرارداد قابل ابطال در حقوق انگلیس قرارداد صحیح تلقی می شود ولی مخاطب فریب خورده اختیار دارد با درخواست فسخ آن را خاتمه دهد. علاوه بر این می تواند از این سوء عرضه به عنوان دلیلی برای خود در مقابل ادعای اجرای عین تعهد توسط اظهار کننده و نیز دلیلی برای امتناع انجام تعهدش استفاده نماید.
حقوق انگلیس در مورد سوء عرضه ترکیبی از “کامن لو[۱۶]” و “قواعد انصاف” و “قواعد موضوعه” می باشد. برای توصیف توسعه و تکامل نهاد “سوء عرضه” باید بر دو دوره تاکید کرد: یکی سوء عرضه قبل از سال ۱۹۶۷ و دیگری حقوق مربوط به سوء عرضه بعد از تصویب این قانون.
قبل از قانون سال ۱۹۶۷، سوء عرضه موثر در قلمرو ” کامن لو” دو نوع بوده است: اولین نوع سوء عرضه متقلبانه است که عمداً قصد فریب طرف دیگر را با اظهار دروغینی انجام شود که اظهار کننده به دروغ بودنش اگاه بوده یا اعتقاد معقولی به صحتش ندارد[۱۷]. در کامن لو تنها راه جبران، اخذ خسارت بود که با اقامه دعوا به دلیل شبه جرم “فریب[۱۸]” میسر می گشت. انصاف علاوه بر آن جبران از طریق فسخ را مطرح ساخت. نوع دوم “سوء عرضه غیر متقلبانه” است که بدون تقلب انجام گرفته است.
قبل از رای پرونده hedley byrne & Ltd. V. Heller & parents Ltd. سوء عرضه غیرمتقلبانه، سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی را هم شامل می شد. در نتیجه این پرونده سوء عرضه معصومانه از سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی ، به عنوان یک نتیجه حقوقی متمایز گردید. و سوءعرضه معصومانه ، به سوءعرضه ای گفته شد که عنصر تقلب و بی احتیاطی در آن نباشد. این توسعه و تکامل متعاقباً با تصویب بند ۱ ماده ۲ از قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷ تقویت و تثبیت شد .
به طور کلی قبل از قانون سال ۱۹۶۷، هیچ گونه اقامه دعوایی برای جبران و اخذ خسارت در خصوص سوء عرضه های معصومانه میسر نبودو تنها راه جبران خسارت فسخ قرارداد بود. تنها استصثناء بر موراد فوق جایی بود که اظهار ، به صورت شرط در قرارداد گنجانیده شود. غیر از این راه هیچ خسارتی قابل تحصیل نبود. بعد از تصویب این قانون، مخاطب اظهار قادر گردید به جای فسخ قرارداد، ادعای خسارت کند. [البته] در صورتی که دادگاه به صلاح دید خود در می یافت که حکم به خسارت، منصفانه تر از فسخ قرارداد است[۱۹].
از سوی دیگر در سوء عرضه ناشی از بی احتیاطی، همانند سوءعرضه متقلبانه، مخاطب می تواندبه طور همزمان هم بر اساس قواعد انصاف، فسخ قرارداد و بر اساس کامن لو، اخذ خسارت را ادعا نماید، و این حق او است که ادعای خسارت نماید. اما بر اساس بند ۲ ماده ۲ ادعای خسارت به جای فسخ منوط به صلاح دید محکمه است و تنها در صورتی بدان حکم می شود که منصفانه تر از فسخ باشد، در بند ۳ ماده ۲ این قانون مقرر شده است: “درجای که او چنین مسئولیتی داشته باشد، هر حکمی به موجب بند ۲ مذکور باید در محاسبه مسئولیت به موجب بند ۱ مذکور ملاحظه شود”. می توان استنباط کرد که خسارت حکم شده بر اساس بند ۲ کمتر از میزان خسارت ناشی از شبه جرم سوء عرضه متقلبانه است که اکنون برای خسارت مربوط به سوء عرضه ناشی از بی احتیاطی به موجب بند ۱ اعمال می شود.
قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷ توسعه و تغییر عمده ای در حقوق مربوط به سوءعرضه ایجاد کرد. این قانون در واقع به عنوان نتیجه توصیه های ” گزارش دهم کمیته اصلاح حقوق” در سال [۲۰]۱۹۶۲ به تصویب رسید. قانون مذکور، تغییری بنیادین در جنبه ماهوی قانون قدیمی سوءعرضه ایجاد نکرد، زیرا بیشتر اصول اساسی آن هنوز باقی مانده و امروزه اجرا می شود. هنوز هم مانند گذشته، اظهار قانون، اظهار نظر، بیان حوادث یا رفتارهای آینده، به عنوان اظهار واقعیات تلقی نمی شوند و این یک شرط لازم برای سوءعرضه است. در ادامه برای فسخ قراداد، مخاطب باید ثابت کند که به واسطه اظهار طرف دیگر، به انعقاد قرارداد اغوا شده است. هم چنین در خصوص این مقرره که در صورت انقضای زمان، یا عدم امکان ” اعاده وضع سابق” یا وجود حق ثالث و یا تاییدقرارداد توسط مخاطب اظهار با علم به امور مهم حق فسخ از بین می رود و هیچ تغییری در قانون قدیم داده نشده است. از این رو پرونده های پیشین در مورد سوءعرضه هنوز هم مفید و قابل ملاحظه هستند و در رابطه با سوءعرضه بر اساس این قانون، باید به آنها ارجاع داده شود. اما قانون مذکور تغییرات مهمی در اوضاع و احوال ایجاد کرده است که مخاطب سوءعرضه بر اساس آنها مستحق خسارت می شود.
این قانون یک مسئولیت قانونی را برای سوءعرضه به وجود آورده است که پیش از ان وجود نداشته است. براساس بند ۱ ماده ۲ سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی و تسامح، بار اثبات از مخاطب به اظهار کننده منتقل می شود. قبل از این قانون اثبات تقصیر اظهار کننده بر عهده مخاطب اظهار بود، اما اکنون اظهار کننده مسئول است، هرچند که سوءعرضه بدون تقصیر انجام شده باشد، مگر اینکه اظهار کننده ثابت کند دلایل معقولی داشته است که معتقد باشد واقعیات اراده شده حقیقت دارند و در زمان انعقاد قرارداد این اعتقاد را پیدا کرده است. بر اساس کامن لو، در زمینه سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی و تسامح، بعد از تصمیم پرونده دری و پیک در سال ۱۸۸۹و تایید ان در پرونده Hedley Byrne & Co Ltd v. Heller & Partners Ltd و پرونده Nocton v. Ashburtun به طور کلی پذیرفته شده است که هیچ گونه دعوایی برای خسارت علیه اظهار کننده اقامه نمی شود، مگر این که اثبات گردد اظهار کننده وظیفه مراقبت در خصوص صحت اظهارش به دیگران داشته است، اما بر اساس بند ۱ ماده ۲ این قانون، چنین شرطی دیگر ضروری نیست. همان گونه که بعداً خواهیم دید سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی و تسامح، اصولاً سوءعرضه معصومانه ای تلقی می شود که از روی بی احتیاطی و تسامح انجام گرفته است. از زمان پیدایش این قانون سوءعرضه معصومانه مفهوماً از سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی و تسامح فاصله بیش تری گرفته است و به معنی سوءعرضه ای تلقی می شود که به طور کلی هیچ عنصری از تقلب و بی احتیاطی و تسامح در آن وجود ندارد ( کاتوزیان؛ به نقل از پرویز اوصیا، ۱۳۹۰).
گفتار دوم: سوءعرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس
مخاطب اظهار برای اینکه بتواند جبران خسارتی بر اساس نظریه سوءعرضه به دست آورد، باید برای دادگاه، قابل تعقیب بودن سوءعرضه را اثبات کندو برای اینکه سوءعرضه قابل طرح در دادگاه باشد، باید اظهاری نادرست درباره واقعیتی که مخاطب را به انعقاد ترغیب کند، وجود داشته باشد. علاوه بر آن سوءعرضه باید ماهیتاً مهم باشد، بدین معنا که بتواند یک شخص متعارف را تحت تاثیر قراردهد.
۱-اظهار باید خلاف واقع باشد
اظهاری که به وسیله اظهارکننده ابراز می گردد و مخاطب را به انعقاد قراداد ترغیب می کند، در صورتی سوءعرضه محسوب می شود که خلاف واقع باشد یا برداشت و تصور غلطی را در ذهن مخاطب ایجاد کند[۲۱]. اگر اظهار در زمان انجام عمل بر اساس آن، نادرست خلاف واقع باشد سوء عرضه محقق می شود. اما در صورتی که در زمان اظهار اظهار مزبور خلاف واقع باید ولی در زمان عمل بر اساس آن، مطابق با آن باشد سوءعرضه حاصل نمی آید، مگر اینکه هر دو در یک زمان واقع شوند. اظهار خلاف واقع بعداً ممکن است در نتیجه تغییر خاص اوضاع و شرایط، در فاصله بین زمان اظهار و زمان انعقاد قرارداد، تبدیل به حقیقت شودو برعکس[۲۲].
اگر اظهار خلاف واقعی انجام شود و قرارداد فوراً منعقد نشود، چنین فرض می شود که اظهار کننده اظهار سابق خود را پیوسته تکرار می کند، مگر اینکه حرف خود را پس بگیرد، یا آن را اصلاح کند[۲۳] و یا قرارداد منعقد شود. انگیزه اظهار کننده یا حالت درونی او در تعیین اینکه آیا بیان او یک اظهار خلاف واقع [سوءعرضه] بوده یا نه ،تاثیری ندارد، اگرچه حالت درونی او در تعیین اینکه آیا اظهار او متقلبانه بوده است یا نه مورد توجه قرار می گیرد بنابراین، انگیزه اظهار کننده هرچه باشد، به دلیل اظهار خلاف واقعش مسئول شناخته می شود و “او به صرف این که نیّات درستی داشته و قصد تقلب نداشته است، نمی تواند از مسئویت رها گردد”.[۲۴] اظهار کننده تنها به این دلیل که مخاطب، دروغ بودن اظهار وی را تشخیص نداده است، نمی تواند استدلال کند که مخاطب در بررسی اظهار او به اندازه کافی تلاش نکرده است[۲۵].
۲-اظهار باید بیان یک واقعیت باشد
یکی از شروط مهم این است که بیان اظهار کننده، که مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهد و او را به انعقاد قرارداد ترغیب نموده است، باید اظهار یک واقعیت موجود یا اظهار واقعیتی مربوط به گذشته باشد؛ به عبارت دیگر متضمن یک ” امر واقعی” باشد نه یک “امر فرضی”.[۲۶]
تمایز میان اظهار یک امر واقعی و فرضی کار آسانی نیست، ولی محاکم بر این باورند که اظهار یک امر واقعی، از اظهار نظر یا اظهار قانون یا اظهار یک تعهد متفاوت است.
اظهار نظری که صادقانه انجام گرفته باشد ولی اشتباه بودن ان اثبات شود، نمی تواند دلیلی برای باطل کردن قرارداد باشد، حتی اگر طرف مقابل را به اشتباه انداخته و ترغیب به معامله کرده باشد. تمیز بین اظهار نظر واقعیت و اظهار نظر مشکل است زیرا هر اظهار نظری، بیان حالت درونی و ذهنی شخص است و ” حالت درونی و ذهنی یک شخص، همانند حالت گوارشی او امری واقعی است”[۲۷]. اما تفاوت کلی آن این طور است که اظهار نظر بیان یک واقعیت بی ارتباط و بی تاثیر [در قرارداد] است.
وظیفه دادگاه است که بعد از ملاحظات واقعیات پرونده تصمیم بگیرد که آیا اظهاری که در قرارداد مورد اختلاف واقع شده است، اظهار امر واقعی است یا اظهار نظر. محاکم معمولاً این مشکل را با استفاده از اصل آگاهی از اظهار حل می کنند. اگر اظهار در مورد چیزی باشد که هر دو طرف بدان آگاهی هستند، اظهار نظر شخصی طرف تلقی می شود. در حالی که اگر طرفین به یک اندازه آگاه نباشند، به احتمال قوی تر اظهار واقعی تلقی می گردد[۲۸]. به عنوان مثال خریداری برای خرید یک محل دامداری برای گوسفندان، قراردادی را با اعتماد بر این اظهار که ملک مورد نظر گنجایش دو هزار گوسفند را دارد، منعقد ساخت، اما خریدار می دانست که هیچ گاه فروشنده و دیگران گوسفندانی در این زمین پرورش نداده اند. زمانی که خریدار به اشتباه بودن اظهار او پی برد، به منظور جبران خسارت بر مبنای سوءعرضه، در دادگاه اقامه دعوا کرد. ادعای او توسط “کمیته قضایی شورای سلطنتی” رد شد، به این دلیل که فروشنده آگاهی بیشتری نسبت به خریدار نداشته است و از این رو اظهار او صرفاً بیان نظر و عقیده صادقانه او بوده است.[۲۹]
اظهار قصد یا وعده: اظهار قصد متفاوت از اظهار واقعیت است؛ به این معناکه اظهار قصد، اظهاری در خصوص آینده است؛ یعنی آنچه که اظهار کننده قصد انجام آن را در آینده دارد، و هیچ کس جز خودش نمی داند که : که آیا در زمان اهظار قصدصداق است یا کاذب، آیا قصد حفظ این وعده دارد یا خیر، آیا اظهار کننده قدرت اجرای آن را دارد یا خیر. از طرف دیگر ” اظهار واقعیت” اظهاری است که هیچ عنصری از آینده در آن نیست؛ یعنی بیان یک واقعیت موجود یا گذشته می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.