مقاله دانشگاهی – مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان- قسمت ۱۰

الف) تدلیس اگر در وصف جوهری و اساسی صورت پذیرد مانند اشتباه در وصف جوهری سبب بطلان عقد است و از جمله عیوب اراده به شمار می رود.
ب) تدلیس اصطلاحی که در اوصاف فرعی و موثر در تصمیم است خیار فسخ بوجود می آورد و مدلس در هیچ صورت حق مطالبه (ارش) را ندارد مگر اینکه مورد از مصادیق مشترک عیب و تدلیس باشد و فریب خورده (مدلس) به عیب متوسل شود.
ج) تدلیس در وصف غیر مفصود موثر در عقد نیس هرچند که سبب اختلاف در بهای کالا باشد. برای مثال شخصی در جستجوی خریدن موبایلی برای دوست خود آن هم تحت عنوان هدیه است و فروشنده وانمودمی کند که تنها همین یک عدد گوشی باقی مانده است و لذا شخص ترغیب به خرید کالا نموده است و در نتیجه ناگریز می شود از کسی پول قرض کرده تا موفق به خرید شود. در اینجا با وجود اینکه فریب فروشنده موثر واقع افتاد و اینکه کمیاب بودن گوشی مدنظر خریدار نبوده و نیت تنها خرید به عنوان هدیه بوده است و در هر حال به معامله مذکور رضایت می داده است اظهارات فروشنده اثر قاطعی در اقدام و عملکرد او نداشته است، تدلیس انجام شده در عقد مذکور از جمله مصادیق تدلیس در وصف غیر مقصود به حساب آمده و تاثیری در تمامیت آن نخواهد داشت. مسئله ای که در اینجا تدلیس را تقصیری عمدی است یعنی به منظور اغوای طرف معامله و تحمیل قراردادی ناخواسته بر او دانستیم احتمالاً این عملیات فریبنده ۲ نتیجه گوناگون به بار خواهد آورد.
۱- انعقاد قراردادی که فریب خورده در حال عادی و آگاه بودن از واقع به آن رضا نمی داد
۲- ورود ضرر ناشی از انجام دادن معامله و فسخ آن مانند هزینه های تهیه اعتبار و رکود پول و از دست دادن منافع در فاصله میان عقد و فسخ آن
وقوع مورد اول قطعی و مشخص است در حالی که وقوع زیان مورد دوم امری است احتمالی و مبهم است به همین جهت نویسندگان به طور معمول از اجرای قاعده لاضرر در باب حکومت آن بر قاعده لزوم قرار داد سخن به میان رانده اند در حالیکه زیان ناشی از غرور در بوته اجمال مانده است. البته باید دانست که ضمان ناشی از غرور در این فرض نیز قهری است و از قرار داد ناشی نمی شود.[۲۰۳] پس هیچ مانعی وجود ندارد که فریب خورده به استناد خیار تدلیس عقد را فسخ کند و بر مبنای مسئولیت ناشی از تقصیر از مغرور کننده خسارت بگیرد خواه طرف قرارداد باشد یا شخص ثالث. مهم این است که حدود خسارت و میزان آن بایستی اثبات شود و همانگونه که قبلاً هم اشاره کردیم. مسئول خسارت کسی است که فریب خورده را مغرور کرده است خواه طرف قرارداد باشد یا شخص ثالث دیگر همچنین لزومی ندارد که فریب عمومی باشد و لکن در این صورت (در صورت غیر عمدی بودن) دیگر نباید ان را خسارت ناشی از تدلیس نامید زیرا قبلاً به تفصیل دانستیم که از جمله شرایط تحقیق تدلیس لزوم وجود عنصر روانی تدلیس (قصد فریب در شخص مدلس) و موثر واقع شدن آن در شخص مدلس می باشد و این شرایط در فرض ما مفقودند. در مبحث نکاح نیز مسئله مطالبه خسارت ناشی از تدلیس باشد فریب خورده می تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس کننده مطالبه خسارت نماید اعم از اینکه مدلس یکی از زوجین باشد یا شخص ثالث و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند یا نه.[۲۰۴]
در حقوق انگلیس، از آنجائیکه تدلیس در حیطه اظهار خلاف واقع می آید و ممکن است به سه صورت معصومانه- متقلبانه و یا مسالحه آمیز باشد ضمانت اجرای هریک از این مواد بایستی در ادامه این بحث مطرح گردد. قبل از اینکه آغاز هر بخشی بایستی از اذعان داشت که بر هم زدن عقد در حقوق انگلیس بر نوع۲ است و هر نوع تابع احکام خاص خود است. یکی در حوزه کامن لا است و احتیاجی به اقدام قضایی ندارد و برهم زننده عقد راساً حق استفاده از این را دارد و دیگری در حیطه انصاف است و با مراجعه به دادگاه و قاضی انجام می گیرد. در صورت اول عقد را قابل “باطل”[۲۰۵] می خوانند و در صورت دوم از “فسخ”[۲۰۶] عقد سخن می گویند. پسی آنچه در حقوق ایران فسخ نامیده می شود به مفهوم قابلیت ابطال در انگلیس نزدیک تر است ولی در معنای عام شامل هر نوع برهم زدن عقد در حقوق انگلیس می باشد. اظهار خلاف واقع خواه متقلبانه باشد یا معصومانه یا مسالحه آمیز به طرف مقابل حق می دهد که فسخ عقد را از دادگاه بخواهد. البته منظور از این فسخ بازگرداندن “عین وضع پیش از عقد”[۲۰۷] است . بنابراین خواهان فسخ باید آنچه را بنابه عقد دریافت داشته است به طرف دیگر بازگرداند و می تواند مخارجی را که در اثر عقد مذکور متحمل شده است را دریافت کند[۲۰۸] ولی در اظهار معصومانه نمی تواند خسارت بگیرد.[۲۰۹] اظهار خلاف ومتقلبانه نه تنها معیوب کننده قراردادی می باشد بلکه بواسطه اعمال متقلبانه انجام شده به دعوای مطالبه خسارت وارده منجر می شود. در این نوع اظهار خلاف واقع مدلس می تواند عقد را صریحاًٌ یا ضمناً بدون مراجعه به دادگاه ابطال نماید و این ابطال بلافاصله موثر است.[۲۱۰] همچنین می تواند فسخ عقد و خسارت را باهم بخواهد و یا عقد را نگاه دارد و تنها خسارت را بخواهد.[۲۱۱] در صورتیکه قرارداد هنوز اجرا نشده باشد شخص فریب خورده می تواند آن را رد کرده و از کامل نمودن آن امتناع کند و هرآنچه را که در این مسیر هزینه کرده است بازپس گیرد و بالاخره در صورتیکه بواسطه عدم اجرای قرارداد تحت تعقیب قرار گیرد می تواند تدلیس را “به عنوان دفاع”[۲۱۲] مطرح نماید و در دعوایی متقابل «اجرای عین مفاد قرارداد»[۲۱۳] و پرداخت خسارت را مطالبه نماید.
خسرات در اینجا طبق قاعده اینکه « پول از جیبش رفته است»[۲۱۴] نامید، محاسبه و ارزیابی می شود. مفهوم این قاعده عبارتست از میزان خسارتی که مدعی با ورودخود به قرارداد متحمل شده است (البته در صورتی که وارد قرارداد مذکور نمی شد متحمل آن نمی گردید( که در صورت عدم ورود به قرارداد متحمل آن نمی شد).[۲۱۵]
جهت پرداخت خسارت و یا نحوه مطالبه خسارت بنابه قواعد کامن لا اظهار خلاف واقع اگر به صورت شرط ضمن عقد در نیاید برای گرفتن خسارت ایجاد حقی نمی نماید و اگر آید دیگر اظهار خلاف واقع به معنای اصطلاحی ان نخواهد بود بلکه شرط ضمن عقدی است که تحقق نیافتن آن و یا اجرا نشدن آن تخلف از عقد است حال اگر اظهار خلاف واقع به مفهوم اصطلاحی آن پدید اید یعنی شرط ضمن عقد نباشد تنها در صورتیکه متقلبانه باشد مدلس می تواند از راه « اقامه دعوای شبه جرمی فریب »[۲۱۶] تقاضای خسرات نماید. تا قبل از تصویب قانون اظهار خلاف واقع مصوبه ۱۹۶۷ هیچ گونه دلیل یا مصوبه قطعی به استحقاق چنین شخصی در مطالبه خسرات وارد وجود نداشت امام با تصویب این قانون در بند اول بخش دوم آن حقی قانونی برای مطالبه خسارت برای شخص فریب خورده ایجاد شد. البته بایستی خاطر نشان کرد که این بخش فرعی صرفاً در مواردی به کار می رود که شخص پس از اظهار خلاف واقع طرف دیگر قرارداد و نه شخص ثالث وارد قرارداد شده باشد.در اظهار خلاف واقع معصومانه که هیچ نوع عنصری از تدلیس و مسالحه وجود ندارد شخص اغوا شده مستحق فسخ قرارداد می باشد اما بر خلاف موارد قبلی دیگر نمی تواند علاوه بر فسخ قرارداد مذکور مطالبه خسارت نیز انجام دهد.
علت این مسئله این است که در کامن لا هیچگونه راه حل و جبران برای این نوع اظهار خلاف واقع وجود نداشته است و اینگونه موارد مستقیماً به دادگاه فرستاده می شد تا با اعمال و اصول و قواعد انصاف راه حل و جبرانی برای آن در نظر گرفته شود.[۲۱۷]
دردادگاه های مبتنی بر انصاف هرچند که می توان قراردادها را بواسطه وجود اظهار خلاف واقع بر هم زد در دادگاه های مبتنی بر انصاف حکم دادن به خسارت نمی باشد. زیرا حکم به خسارت یک جبران قانونی می باشد که در صلاحیت دادگاه کامن لا است و چنین جبران هایی در دادگاه انصاف موجود نمی باشد بنابراین وقتی اظهار معصومانه باشد شخص فریب خورده هنوز می تواند در صورتی که قرارداد هنوز اجار نشده باشد از اجرای آن امتناع کند و در صورتیکه بواسطه عدم اجرای قرارداد مذکور تحت تعقیب قرار گیرد اظهار خلاف واقع مذکور را در دفاع خود قرار دهد همچنین فسخ قرارداد مذکور را دارد اما دیگر نمی تواند خسارت وارده را مطالبه نماید.[۲۱۸]
مبحث دوم: تدلیس در انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تدلیس در نکاح
در عصر حاضر، قراردادهای الکترونیکی بخش مهمی از تجارت به سبک مدرن محسوب می شوند که با توجه به طرفین آنها در قالب های متفاوتی منعقد می شوند. از جمله مهم ترین اشکال قراردادهای الکترونیکی می توان به معامله ی تاجر با تاجر و معامله ی تاجر با مصرف کننده اشاره کرد. از زمان پیدایش این نوع از قراردادها که با ورود ابزار نوین ارتباطی یعنی اینترنت در دهه ی ۱۹۹۰ میلادی به جامعه ی تجاری ملی و بین المللی مصادف است، تردید های حقوقی جدیدی مطرح و برای رفع آنها مباحث حقوقی گسترده ای صورت گرفته است. بسیاری از نظام های حقوقی جهان و نیز سازمان های بین المللی و منطقه ای فعال در حوزه ی مسائل حقوقی، برای پاسخگویی به این تردیدها تلاش های گسترده ای صورت داده اند. به رغم آن که، برخی از این تردیدها با تکیه بر مبانی حقوقی سنتی رفع شده و ثبات و آرامش حقوقی به جامعه ی تجاری ملی و جهانی برگردانده شده است، در برخی موارد اصول و قواعد حقوقی سنتی با به رسمیت شناختن تردیدهای جدید، از پاسخگویی ناکام مانده اند، این امر به ایستایی تحول بزرگی چون تجارت الکترونیکی منجر شده است. یکی از موضوعاتی که در سیستم های مختلف حقوقی، قواعد سنتی متفاوتی نسبت به آن اعمال می شود، تدلیس است؛ به رغم آ نکه، با پیدایش قراردادهای الکترونیکی، موضوع تدلیس با تردیدهای حقوقی جدی مواجه نشده است، اما آن چه شایسته توجه است، شیوه ی ظهور آن در فضای مجازی است؛ چه آن که، این شیوه با آنچه در فضای فیزیکی بروز مییابد متفاوت است. افزون بر این، گسترش مبادلات و معاملات الکترونیکی بر پایه ی اوصاف کالا و تبلیغات حرفه ای در فضای مجازی، بررسی نحوه ی تحقق تدلیس در این معاملات و تبیین احکام آن را ضروری ساخته است.
گفتار اول: بررسی تطبیقی تدلیس و آثار آن در انعقاد قراردادهای سنتی
در نظام حقوقی ایران تدلیس عبارت بود از پوشاندن عیب یا وانمود کردن وصف کمال در موضوع مورد معامله که در واقع وجود ندارد و در نتیجه ی آن طرف مقابل فریفته می شود. هرگاه تدلیس موجب تحقق اشتباه اساسی شود، بطلان عقد را در پی دارد و نه وجود خیار فسخ را؛ خیار تدلیس ناظر به اشتباه فرعی و بی تأثیراست. تدلیس همواره و الزاماً در قالب فریب و نیرنگ تحقق نمی یابد، اظهار خلاف واقع و نیز اظهارات نابجا حق فسخ ایجاد می کند. با این وجود، باید تبلیغات متعارف در تجارت را از لوازم آن دانست، نه این که، آن را تدلیس تلقی نمود
در حقوق کامن لا تدلیس دارای ابعاد وسیعی است. در حقوق انگلیس، به طور کلی «اظهار» به معنی بیان موضوعی است که از سوی یک طرف قرارداد به طرف دیگر انجام می گیرد؛ این امر بخشی از شروط قرارداد به حساب نمی آید و یکی از دلایلی است که طرف مقابل را به انعقاد قرارداد ترغیب می کند. اگر این اظهار غیرواقع باشد، تدلیس (اظهار غلط) نامیده می شود. مقصود واقعی تدلیس کننده وصداقت، غفلت و یا عمد وی در بیان اظهاراتش، در تحقق تدلیس تأثیری نداشته و در هر حال تدلیس محقق خواهد شد؛ هر یک از این موضوعات صرفاً در نوع تدلیس مؤثر خواهد بود (فارمستون، ۲۰۰۶؛ به نقل از حبیب زاده ۱۳۸۹).
در این نظام حقوقی تدلیس در سه قسم مطرح شده است:
الف) هرگاه تدلیس کننده نسبت به نادرستی اظهاراتش آگاه باشد، تدلیس متقلبانه ۱ است؛ در این صورت، امکان مطالبه ی خسارت، فسخ قرارداد یا توسل به هر دو این ضمانت اجراها برای فریب خورده فراهم است؛ هم چنان که، وی می تواند اقامه ی دعوای کیفری نماید.
ب) چنان چه تدلیس کننده، اظهارات خود را صحیح می پنداشته، اما در حقیقت نادرست بوده، تدلیس صادقانه یا غیرعمد خواهد بود؛ در این فرض، امکان فسخ قرارداد یا اخذ خسارات مطابق بخش (۲) قانون تدلیس مصوب ۱۹۷۶ ، فراهم است.
ج) هرگاه تدلیس کننده نسبت به صحت و یا سقم اظهاراتش آگاهی نداشته و در نتیجه ی مسامحه در بررسی این امر اظهاراتی خالف واقع بیان کند، تدلیس مسامحه کارانه یا از روی بی دقتی محقق خواهد شد؛ در این فرض، فسخ قرارداد یا اخذ خسارت مطابق بخش (۲) قانون مذکور، امکان پذیر است.
گفتار دوم: ظهور تدلیس در قراردادهای الکترونیکی
همانگونه که گفته شد، به طور معمول تحقق تدلیس از سوی فروشنده رخ می دهد به نحوی که وی کالا با خدمات خود را انگونه که هست عرضه نکرده و ان را بهتر از واقع نشان می دهد، یا عیوب ان ها را می پوشاند. به همان میزانی که تدلیس در قراردادهای سنتی محقق می شود در قراردادهای الکترونیکی نیز چنین امری رخ می دهد زیرا در این قرادادها فروش کالا با بیان اوصاف ان صورت می گیرد و نه با رویت، گاهی در تبلیغات اینترنتی اوصاف کالا را برای جذب مشتری، بیش از حد برجسته می کنند، به گونه ای که وصف موهومی به کالا منتسب می شود. از ان جا که در قراردادهای الکترونیکی، به طور معمول در مقابل کالا یا خدمات پول پرداخت می شود و نه کالا، لذا تحقق تدلیس از سوی مشتری قابل تحقق نیست (گرینگراس و تاد، ۲۰۰۸۹و به نقل از حبیب زاده، ۱۳۸۹).
مگر این که به نحوی بر معاوضه ی کالا توافق شود. در این صورت تحقق تدلیس از جانب مشتری نیز متصور است. این موضوعی است که در فضای الکترونیکی به ندرت رخ میدهد. در هر صورت قواعد حقوقی حاکم بر تدلیس در فضای الکترونیکی با فضای فیزیکی تفاوتی ندارد. به عنوان قاعده کلی، این که کاربر در نتیجه برجسته کردن تبلیغات در وب سایت ها به انعقاد قرارداد ترغیب شود، نمی تواند دلیلی بر تحقق تدلیس باشد؛ مگر این که واقعا اوصافی بیش از انچه در کالا یا خدمات است، بیان شود. برای مثال در وب سایت شرکت مخابرات، یک دسته خدمات شامل خط تلفن ثابت، خط تلفن همراه و فروش اینترنت پر سرعت عرضه شود و خریدار به استناد به پر سرعت بودن ان به طور اینترنتی سفارش را تکمیل و قرادادی دو ساله منعقد کند؛ اما پس از دریافت خدمات، متوجه معمولی بودن سرعت اینترنت شود. در تحقق تدلیس در این فرض تردیدی نیست. زیرا سرعت اینترنت وصف اساسی محسوب می شود. در حقوق ایران، در نتیجه عمدی بودن این اظهارات خلاف واقع، قرارداد باطل تلقی می شود، چه انکه به لحاظ اساسی بودن وصف مذکور، خیار تدلیس جریان ندارد. در حالیکه در حقوق انگلیس فریب خورده حق فسخ قرارداد و درخواست اعاده به وضع سابق را دارد. در قراردادهای الکترونیکی وضع به گونه ایست که نمی توان میان اشتباه و تدلیس مرز دقیقی ترسیم نمود، در صورت بروز اختلاف، تشخیص این ها از یکدیگر دشوار است (حبیب زاده، ۱۳۸۹).
مبحث سوم: تدلیس در نکاح
تدلیس در نکاح از جمله مواردی است که علاوه بر اینکه از جنبه حقوقی و در قانون مدنی مقررات خاص خود را دارد از نظر میفری نیز جرم محسوب می شود. قانونی و عقد نکاح، طبیعت و ویژگی منحصر به خود را داشته و با دیگر قراردادها تفاوت دارد، به همین جهت ونیز به علت اهمیت خاص خانواده ومحفوظ داشتن جایگاه واقعی آن ازطرف قانون گذار است که به اصل حاکمیت اراده محدودیتهای وارد شده تا درتوافق برآن، به تمایلات شخصی افراد دچارنشده وازعواقب منفی چنین عملکردهایی جلوگیری شود بطوریکه می توان گفت امری بودن بعضی مقررات قانونی در همین راستا است.
عقد نکاح دارای آثارمالی وغیرمالی بوده، البته آثارمالی، نکاح را ازحالت یک قرارداد غیرمالی خارج نمی کند. برخی مقررات مربوط به نکاح، ریشه درنظم عمومی داشته به طوریکه توافق طرفین عقد برخلاف آن مقررات، باطل، وتخلف ازآثار قانونی مزبوردارای ضمانت اجرای کیفری هم خواهد بود و به نظرمی رسد امری بودن مقررات مربوطه، قانونی دررابطه با حفظ خانواده ودوام آن باشد. فسخ نکاح وقتی ممکن خواهد بود که رابطه زوجیت برقراربوده باشد. براین اساس به جهت اینکه مطلقه رجعیه، زوجه یا درحکم آن خواهدبود، درصورت وجود یکی ازموارد فسخ، ذیحق با داشتن اهلیت قانونی دردادگاه هم باید ادعای خود را به اثبات برساند. رأی صادره دادگاه نیز دراین خصوص جنبه کاشفیت خواهد داشت.
مبنا وفلسفه وجودی فسخ، جلوگیری ازتحمل ضرر وادامه آن وجبران ضررحاصله است. هرچند صاحب حق فسخ برای همیشه و درهر زمان نمی تواند از آن استفاده کند بلکه مقنن ازیک طرف با لحاظ اینکه ضرر حاصله جبران شده و ازادامه آن جلوگیری شود واز طرف دیگر ثبات خانواده متزلزل نماند، یک مدت زمانی را برای اعمال خیارفسخ درنظرگرفته وملاک آن مدت را هم معیار عرفی قرار داده است وادعای جهل را نیز به طور استثنایی پذیرفته است. باتوجه به اینکه حق فسخ ازحقوق راجع به زن ومرد و درواقع امری شخصی است، به همین علت قابل توارث وقابل انتقال به دیگران نبوده، اما اسقاط آن را درضمن عقد ازدواج یا هرعقد لازم دیگر می توان شرط نمود.
فسخ، عمل حقوقی رضایی بوده وبه هر لفظ یا فعلی که دلالت برآن کند واقع می شود. درفقه، قول مشهور براین است، درغیرمورد برای اعمال خیارفسخی احتیاجی به مراجعه حاکم نبوده وحکم دادگاه، شرط تحقق فسخ نیست اما مقررات و رویه فعلی درمراجعه به دادگاه بوده و دراین راستا ادعای جهل مسموع و اثبات آن برعهده مدعی است. چنانچه یکی از زوجین ادعای علم طرف رابه فوریت خیار وسقوط حق فسخ به علت تأخیررا بنماید، اما طرف دیگرحق خود به بقاءخیار را مدعی شود، در اینجا باردلیل برعهده مدعی خواهد بود.
برای تحقق تدلیس درنکاح بایدعنصرمادی به همراه عنصرمعنوی درطرف عقد مؤثرباشد. صوراعمال مادی: گفتاری یا افعالی بوده، البته اعمالی که ازنظر عرف برای ترغیب طرف دیگر به انعقاد عقد انجام می گیرد با تدلیس متفاوت بوده، هرچند معیار عرفی هم برحسب زمان ومکان فرق خواهد داشت. وقتی تدلیس توسط شخص ثالث انجام گیرد، درفرض تبانی بهره گیرنده ازتدلیس با ثالث و درفرض اطلاع بهره گیرنده از عمل مدلسانه شخص مذکور، برای مدلس حق فسخ به وجود می آید اما درفرض عدم تبانی وعدم اطلاع بهره گیرنده، نمی توان عقد را متزلزل دانست اما مدلس می تواند مطابق مقررات مسئولیت مدنی به ثالث رجوع نماید. سکوت صرف را نمی توان ازموجبات تحقق تدلیس دانسته بلکه سکوت عمدی ودرحقیقت سکوت اختیاری همراه با عنصر روانی از موجبات تحقق تدلیس دانسته شده است.
فسخ نکاح وطلاق، دونهاد حقوقی مستقل بوده که ماهیت حقوقی آنها متفاوت وهریک شرایط وآثارخاص خود را دارد. یکی از آثارفسخ، نگهداری عده برای زن است که فلسفه وجودی آن، حسب مورد، جلوگیری ازاختلاط نسل وگاه حمایت ازجنین است. از آثاردیگرفسخ نکاح، نفقه است وآن وقتی مطرح می شود که زن باردار بوده، البته دراین ارتباط بحثی پیش می آید که آیا نفقه برای زن است یا جنین؟ درنهایت نفقه را برای زن دانسته اند. اثرسوم فسخ نکاح، مهراست. بدین ترتیب درفسخ نکاح قبل ازنزدیکی، زن مستحق مهر نمی باشد. ولی بعد از نزدیکی، زن مستحق مهرالمسمی یا مهرالمثل خواهد بود.
تدلیس به معنی فریب دادن وپنهان کردن واقع است. درنکاح به طورمعمول مطرح می شود و درمعاملات کمتر ازخیار تدلیس به عنوان خیاری مستقل نام می برند. درنظرغالب نویسندگان، خیارتدلیس ازفروع خیار تخلف ازوصف یا خیارعیب است. با وجود این، شهید ثانی درشرح لمعه، خیارتدلیس را به استقلال مطرح کرده وقانون مدنی ازآن پیروی کرده است. برهمین اساس برای تحقق خیارتدلیس دوشرط اساسی لازم است که اولاً بایدعملیاتی انجام شود ودرثانی این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد. ضرر و زیانهای حاصله مربوط به تدلیس درنکاح به صورت دوجنبه مالی ومعنوی بوده که توسط همسرمدلس قابلیت مطالبه را دارد. درطریقه جبران نسبت به خسارت معنوی، دادگاه با درنظرگرفتن جمیع جهات قضیه، نحوه جبران وپرداخت آن رامعین می کند. درخسارت مادی، درصورت فسخ نکاح توسط مدلس آنچه مرد از بابت مهریه می پردازد زیانی است که دراثر تدلیس تحمل نموده و می تواند ازمدلس دریافت کند.
فصل دوم:
حسن نیت و قاعده تدلیس
مبحث اول: نقش حسن نیت در تدلیس
گرچه عموماً به پیروی از ساختار قانون مدنی و آن نیز به نوبه خود به پیروی از روش فقهاء، از تدلیس در حوزه قراردادها بحث می شود، لکن چنانچه در مبحث قلمرو تدلیس خواهد امد، قاعده تدلیس حقوق اختصاصی به قراردادها ندارد؛ و شامل تعهدهات خارج از قرارداد نیز می شود. در نتیجه می توان آن را از مبانی مسئولیت مدنی دانسته و به جستجوی نقش حسن نیت در ان پرداخت.
دخالت حسن نیت در قاعده تدلیس را می توان به شرح زیر بیان کرد:
قصد فریب رکن تحقق تدلیس، طبق تعاریفی که فقیهان از تدلیس ارائه کردند، تدلیس در همه چهره هایش عملی از روی قصد و تعمد اگاهانه است[۲۱۹]؛ یعنی شخص در عین اگاهی بر آنچه وانمود می کند خلاف واقع است، اقدام می کند. در نتیجه هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه را؛ و هم نسبت به رفتار خویش رضایت دارد.چنانکه صاحب جواهر بیان کرده صرف وجود عیب در کالا، در صور تیکه طرفین نسبت به ان آگاهی نداشته باشند تدلیس به شمار نمی آید[۲۲۰]. این است که تدلیس تنها با وجود سوء نیت اقدام کننده محقق می گردد.
چنانکه قبلاً نیز گفته شد در ادبیات و حقوق فرانسه اصولاً تدلیس مورد نظر و متعارف که اثر حقوقی دارد، «فریب با سوء نیت» نامیده می شود؛ و «فریب معصومانه با حسن نیت» در واقع، فریب حقوقی نبوده و قابل گذشت است. در حقوق کیفری نیز به دلیل ضرورت وجود قصد و تعمد در اضرار به دیگری از طریق تدلیس، تصریح شده است؛ و ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه بر این امر دلالت دارد.
گفته شده در حقوق انگلیس نیز به موجب آخرین تحولاتی که مفهوم «اظهار خلاف واقع» پیدا کرده است، این حقیقت در «اظهار خلاف واقع متقلبانه» که اغلب موارد ان را شامل می شود، محقق می گردد و آن هنگامی مسئولیت آفرین خواهد بود که فاعل دارای آگاهی و تعمد نسبت به آنچه که انجام می گردد، باشد. اگرچه تدلیس منحصر به این مورد نیست، زیرا عنصر معنوی آن «فقدان اعتماد صادقانه به صحت ابراز و اظهار» است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.