مسئولیت مدنی در معنای کلی شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری می‌شود. مسئولیت مدنی ممکن است ناشی از نقض قرارداد و ممکن است ناشی از جرم یا شبه جرم باشد[1]. مسئولیت مدنی قراردادی که به‌اختصار مسئولیت قراردادی گفته می‌شود هنگامی مطرح می‌گردد که به علت عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد، زیانی به یکی از طرفین واردشده باشد. درواقع مسئولیت قراردادی الزام به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی است که معمولاً در مبحث قراردادها بررسی می‌شود و در قانون مدنی، مقررات آن در مواد 226 تا 230 قانون مدنی با عنوان خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد آمده است؛ اما مسئولیت مدنی غیر قراردادی یا خارج از قرارداد، الزام به جبران ضرر ناشی از عمل زیان‌آور نامشروعی است که بدون وجود قرارداد بین واردکننده زیان و زیان‌دیده روی‌داده و به دیگر سخن مسئولیت مدنی ناشی از جرم و شبه جرم است. چنانچه دو شخص هیچ پیمانی با یکدیگر نداشته و یکی از آن دو به‌طور عمد و یا به خطا به دیگری زیانی رساند، مسئولیت ایجادشده را غیر قراردادی و یا خارج از قرارداد گویند.[2] قابل‌ذکر است که اصطلاح مسئولیت مدنی مطلق، یعنی هنگامی‌که بدون قید و وصف دیگری به کار رود ناظر به مسئولیت مدنی خارج از قرارداد است، چنان‌که این اصطلاح در ق.م.م مصوب 1339 به همین نوع مسئولیت مدنی اشاره داشته است. مسئولیت مدنی بدین معنی را می‌توان به‌جای اتلاف و تسبیب- که در قانون مدنی در مبحث دوم و سوم از ضمان قهری (مواد 328 تا 335) را به خود اختصاص داده – به کار برد. هرچند که به نظر دقیق، مسئولیت مدنی اثر و نتیجه اتلاف یا تسبیب است و مترادف با آن نیست[3]. در اینکه مسئولیت قراردادی و قهری دو نظام متفاوت است یا هر دو را می‌توان یکجا زیر عنوان «مسئولیت مدنی» مطالعه کرد اختلاف‌نظر هست و ریشه این بحث دو مسئله بنیادی است:
1) مبنای مسئولیت. 2) مفهوم تقصیر. برخی مبنای این دو مسئولیت را جدای از هم می‌دانند و استدلال می‌کنند که در مسئولیت قراردادی زیان‌دیده و مسئول به‌وسیله قرارداد باهم ارتباط پیداکرده‌اند و مسئولیت درنتیجه تخلف از همین قرارداد رخ‌داده است ولی در الزام‌‌ها، اجرای مفاد پیمان‌های خصوصی مطرح نیست و قانون کسی را که به‌طور نامشروع به دیگری ضرر زده است مسئول قرار می‌دهد.[4]برخی معتقدند تعهدی که در اثر عدم انجام تعهد قراردادی برای مدیون ایجاد می‌شود، مستقل از تعهد اصلی است و نباید آن را بدل التزام اصلی به شمار آورد.[5] دکتر کاتوزیان در داوری میان نظرات مذکور با قبول مستقل بودن مسئولیت قراردادی از تعهد ناشی از عقد، به تفکیک مسئولیت قراردادی از قهری معتقد بوده و به نظر ایشان تقصیر نیز در هریک از این دو مسئولیت متفاوت است زیرا که در مسئولیت قراردادی بدون نیاز به اثبات تقصیر از طرف زیان‌دیده ، تخلف از قرارداد، تقصیر محسوب می‌شود اما در مسئولیت قهری، قراردادی مطرح نیست تا تخلف از آن را اماره تقصیر عنوان کرد؛ بنابراین این دو مسئولیت هم ازنظر مبنا و هم مفهوم تقصیر متفاوت از هم است.[6] لازم به ذکر است مسئولیت مدنی در بحث الزامات خارج از قرارداد تمام موارد مطروحه در الزامات را در برنمی‌گیرد، زیرا طبق ماده 307 ق.م موجبات ضمان قهری عبارت است از غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا، که مطابق ارکان و تعریفی که از مسئولیت مدنی ذکر شد، غصب و استیفا خارج خواهد شد، زیرا در غصب نیازی به اثبات رابطه سببیت نیست.(ماده315 ق.م) و در استیفاء نیز نیازی به اثبات ورود ضرر وجود ندارد(ماده 336-337 ق.م) پس می‌توان گفت، ضمان قهری در فقه از جهتی عام و از جهتی خاص از مسئولیت مدنی است.[7]هرگاه قراردادی در میان باشد و طرفین اراده خود را ابراز کرده باشند، باید به آن احترام گذاشت و به اراده آن‌ها ترتیب اثر داد و درنتیجه رژیم خاص مسئولیت قراردادی را پیاده کرد. در غیر این صورت باید مسئولیت را قهری دانست.[8]

مبحث سوم : مبانی، منابع و ارکان مسئولیت مدنی

[1]. «منظور از جرم در باب مسئولیت مدنی، جرم مدنی است، یعنی عمل نامشروع زیان‌آور عمدی است (اعم از اینکه جرم کیفری نیز باشد یا نه) و اگر عمل نامشروع زیان‌آور، غیرعمدی باشد و ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی باشد شبه جرم نامیده می‌شود». مستنبط از ماده 1382 ق.م فرانسه به نقل از صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب اله، همان منبع، ص 62.
[2] . کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص 72.
[3]. صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب اله، همان منبع، ص 62.
[4]. ابری و رو، ج 4، چاپ ششم، ص 136 و 137، ج 6، به‌وسیله اسمن، ص 523 به بعد – کولن و کاپیتان و لاموراندیر، ج 2،         ش 1042- کاربونیه، ج 2، ش 145؛ به نقل از کاتوزیان، ناصر، همان منبع ص 126.
[5]. مازو، درس حقوق مدنی، ج 2، ش 376، به نقل از کاتوزیان، ناصر، همان منبع ص 126.
[6]. کاتوزیان، ناصر، همان منبع، صص 126 و 127.
[7] . بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار،1384، ص 33
[8] . ﭘﺎﺗﺮﯾﺲ ژوردن، ﺗﺮﺟﻤﻪ ، ادیب، مجید، اصول مسئولیت مدنی،چاپ اول، میزان، 1382، ص 82.
متن کامل :

دانلود پایان نامه
مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی