محیط های آموزشی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نهاد یا یک موسسه در پیش برد اهداف پیشگیری و به خصوص پیشگیری مرتبط با کودکان بی فایده است. طبیعت خاص، وجود عوامل متعدّد و مؤثّر در بزهکاری و بزه دیدگی و توسعه جنبه های حمایتی نسبت به کودکان و نوجوانان، ضرورت نگاهی چند بعدی و چند نهادی به پیشگیری را در این خصوص، ایجاب می کند. از سوی دیگر، نهادهای مرتبط با این نوع پیشگیری، محدود به فعالیت های محدود و حصر شده در محیط کاری خود نیستند. افزایش کارکردهای نهادی و امکان ارتباط وسیع نهادهای مجری و مرتبط با این نوع از پیشگیری با یکدیگر و با دیگر نهادهای اجتماعی، از خصوصیّات نوین پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان محسوب می شود.
گفتار سوم: آموزش و پرورش و پیشگیری از جرم
بند اوّل: ابعاد تاثیر گذاری نهاد آموزش و پرورش در پیشگیری از وقوع جرم
تبیین ابعاد و زوایای تأثیر گذاری آموزش و پرورش در پیشگیری از انحراف و جرایم با توجّه به ماهیت مباحث حقیقی آن امکان پذیر است:
1. بیشتر انحرافات و جرایم، در حقیقت برخواسته از غرایز حیوانی بشر است. خداوند متعال آفرینش انسان را به گونه ای قرار داده است که او برخوردار از غرایز، استعدادها و نیازهایی است که بخشی از آن ها درحیوانات نیز وجود دارد ؛ البته انسان، برخوردار از عقل و استعدادهای ویژهای است که خاصّ اوست و هویت و حقیقت وجودی انسان با پرورش این دسته از استعداد ها امکانپذیر می گردد. زندگی آدمی وقتی رنگ و بوی انسانی می گیرد که بر اساس تعقّل و تفکّر باشد، و گرنه اگر رفتارهای انسان کم ترین بهره ای از عقلانیت نداشته و صرفا بر پایه غرایز استوار باشد، دیگر زندگی حیوانی بیش نخواهد بود. البته ساختار آدمی به گونه ای است که می تواند عقل و تفکر را در خدمت رشد غرایز حیوانی خویش قرار دهد؛ در این صورت، بعد عقلی در حقیقت از پرورش حقیقی بی بهره می ماند، زیرا در اختیار و تحت سیطره و تسلّط غرایز قرار میگیرد. زمانی انسان هویّت حقیقی خویش را می یابد که عقل و ادراکات عقلانی، سیطره کامل به استعدادها و غرایز حیوانی داشته باشد و آن ها را تحت کنترل و مهار خویش در آورد. این امر با تعلیم و تربیت درست و به طور خاص در سایهی نهاد آموزش و پرورش می تواند محقق شود.
2. نهاد آموزش و پرورش از سویی کودک و نوجوان را با ارزش ها، هنجارها، قوانین و مقررات و حسن و قبح های اجتماعی آشنا می سازد. از سوی دیگر، با آگاهانیدن آن ها از اهمیت و ضرورت این قوانین و مقررات و تبیین و ترسیم پی آمدهای مراعات و تن دادن به آن ها و نیز عواقب سوء نقض قوانین و مقررات و نادیده گرفتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، نوعی انزجار و نفرت از قانون گریزی و ناهنجاری و نیز تمایل و دل بستگی به قانون گرایی و ارزش مداری در آحاد اجتماع ایجاد می کند و با دادن الگوی مناسب رفتاری، آن ها را در التزام رفتاری و عملی به قوانین اجتماعی مساعدت و یاری می نماید. به همین دلیل است که نهاد آموزش و پرورش رسمی را تولید کنندۀ مدنیت، تلفیق اجتماعی و اطاعت از قوانین ملّی می دانندکه هم نوایی و سازگاری اعضای جامعه و در یک کلمه جامعه پذیری موفق را به دنبال دارد.
3. انسان برای رفع نیازهای حیاتی خویش و تأمین معاش، ناگزیر به کسب درآمد است. اگر از کسب درآمد مشروع عاجز باشد احتمال دارد در صدد برآید تا از طرق نامشروع ومجرمانه رفع نیاز کند. پیامبر (ص) می فرمایند :«مَن لا مَعاشَ لَه، لا مَعادَ لهَ » .نهاد آموزش و پرورش از طریق آموزش فنون و مهارت های لازم برای اشتغال، امکان دستیابی افراد به سرمایه های مشروع را فراهم می کند و از این طریق از وقوع جرم به این دلیل، پیشگیری می نماید.
4.نهاد تعلیم و تربیت رسمی، به فرد موقعیّت اجتماعی می بخشد، این امر علاوه بر تأمین نیازهای معنوی او، سرمایه اجتماعی مهمی نیز برای او به حساب می آید که نمی تواند آن را به راحتی از دست بدهد. در تئوری کنترل تقید اجتماعی هیرشی، تحصیلات بالا برای فرد، نوعی سرمایه اجتماعی به شمار می رود که جایگاه، موقعیّت و منزلت اجتماعی ویژه ای را برای دارندهی آن رقم می زند و به لحاظ این که ارتکاب جرم و کج رفتاری، این منزلت را مخدوش می کند و به سرمایه یاد شده آسیب می زند، انسان از ارتکاب جرم وجنایت پرهیز می کند. بنابراین تعلیم و تربیت رسمی ، افراد را به ابزارها، وسایل و قیود کنترل کنندۀ اجتماعی مجهز می سازد و از این طریق به کاهش میزان جرم کمک می کند.
5.هم چنان که در آغاز گفته شد، نهاد تعلیم و تربیت رسمی می تواند کاستی ها و نقایص نهادهای دیگر مؤثر بر کاهش میزان جرم و به ویژه نهاد خانواده را جبران کند. امروزه با توجّه به توسعه شهرنشینی و تقاضای اشتغال زنان و کاهش حضور مردان و زنان در خانواده به دلیل چند شغله بودن در جهت تأمین معاش خانواده ، در آموزش و پرورش قبل از دبستان، تأکید بر این است که حتی اجتماعی کردن کودک در مراحل اوّلیه زندگی نیز در خانواده انجام شدنی نیست.
اگر توجّه داشته باشیم که از هفت سال دوم به بعد تا سالیان نسبتا طولانی، کودکان و نوجوانان ساعت های زیادی از زندگی خویش را در نهادهای آموزش و پرورش سپری می کنند، به اهمیت و جایگاه و نقش تکمیلی این نهاد می توان پی برد. چنین است که اگر خانواده در جامعه پذیری موفق نباشد، بلکه موجبات فرار کودکان از منزل را فراهم آورد، تنها اوّلیای مدارس و معلمان و مربیان تربیتی می توانند پناهگاه و مأمنی برای چنین کودکان حقیقتا بی سرپرستی باشند و آن ها را از انحرافات و لغزش ها دور سازند. از این رو، مدارس در دوران شکل گیری شخصیت افراد، عملا جایگزین والدین در تعلیم و تربیت کودکان هستند.
باکنترل و مراقبت کودکان در مدرسه، می توان کژی ها و ناهنجاری های رفتاری آنان را که ناشی از عملکرد نادرست دیگر نهادهای اجتماعی به ویژه نهاد خانواده است، شناسایی و اصلاح کرد. هم چنین مدارس با دادن مشاوره های لازم به والدین، آن ها را در ایفای وظیفه خطیر تربیتی خویش مساعدت می نمایند.
6. بیکاری و فراغت مداوم و فقدان برنامه و هدف از عوامل مهم بروز رفتارهای مجرمانه میباشد. در این زمینه نیز مدرسه نقش مهمی را در خنثی کردن این عامل جرم زا ایفا می کند، از این جهت که ساعاتی قابل توجّه از وقت افراد را به خود اختصاص می دهد و علاوه بر پرکردن فراغت کودک و نوجوان به ارائهی برنامه های مناسب برای ساعات خارج از مدرسه نیز می پردازد و این امر بی برنامگی و بطالت را می زداید و به زندگی فرد جهت می دهد.
7. مدارس فرصت های لازم را برای دولت در تأثیر گذاری خود بر بخش چشم گیری از شهروندان که در حقیقت نسل کارگزار و مؤثر فردای جامعه هستند، به شیوه ای پنهان ولی کارآمد فراهم آورند.
8.. مدارس در آموزش فنون و مهارت های خود کنترلی و نیز تقویت کنترل کننده های درونی مانند ارزش های اخلاقی، باورهای دینی و… به دانش آموزان به ویژه از طریق برنامه درسی پنهان، نقش اساسی ایفا می کنند. مدارس هم چنین دانش آموزان را با نقش ها و وظایف آتی شان در جامعه آشنا می سازند و از این طریق، در کاهش انحرافات و ناهنجاری های اجتماعی مؤثر خواهند بود.
9.آموزش وپرورش، از جمله نهادهایی است که در برابر سازی قشرهای اجتماعی نقش عمدهای ایفا می کند. مدارس به منزله قالب هایی هستند که در داخل آن ها، می کوشند تا انسان ها را تا حدی همسان سازند و تفاوت های ناشی از تبار فرهنگی، قومی و اجتماعی را از آن ها زدوده و رفتار کودک و نوجوان را بر اساس ضوابط و ملاک های مشترک ملی و دولتی هم آهنگ نمایند. بدیهی است هر قدر سطح تعارضات و تضادهای ناشی از ویژگی ها و عادات قومی، فرهنگی، مذهبی و…کاهش یابد، جرایم و انحرافات اجتماعی کاهش می یابد.
10.آموزش و پرورش به عنوان نهادی اساسی در بحث تعلیم و تربیت، از طریق ابزارهای آموزشی که در اختیار دارد ( من جمله کتب درسی) می تواند قانون گرایی را به عنوان راه حل اساسی در مقام حلّ تعارضات بین گروه های مختلف اجتماعی، در باور فراگیران نهادینه کند و از این طریق گامی مهم در راستای پیشگیری از بروز هرج و مرج و جرائم در شرایط مذکور، بردارد.
بند دوم: ضرورت مداخله نهاد آموزش و پرورش در پیشگیری از بزهکاری
ایجاد و مداخله نهاد آموزش و پرورش در امر پیشگیری در راستای ضرورت های چندی است که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.
الف) الزامات و تکالیف جامعه
جامعه چه در بعد فراملّی و چه در بعد ملّی، براساس تکالیفی که در راستای توجّه و حفظ سلامت اعضای خود دارا می باشد، مکلف به طرّاحی و اجرای برنامه های حمایتی در راستای تضمین حقوق اشخاص و سالم سازی محیط اجتماعی است. این امر در منابع فراملّی و ملّی متعددی مورد تأکید واقع شده است. بنابراین ایجاد نهاد آموزشی درجهت رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی، به عنوان یکی از مهم ترین تکالیف دولت ها محسوب می شود.

ب) وضعیّت خاص کودکان
ناتوانی و عدم برخورداری از حقوق و تکالیف خاص، معلول طرز تفکر پیشین و منقضی شدهی قرون پیش است؛ چنان که کودک، به عنوان اموال و دارایی های والدین، برخوردار از هیچ یک از حقوق و امتیازات نبوده است. در پی اصلاحات، با وجود شناسایی حقوق کودکان به عنوان موجود انسانی، هیچ گونه تمایزی بین حقوق کودکان با بزرگسالان وجود نداشت، تنها در 20 سال گذشته آرام آرام کودکان به عنوان اشخاصی که دارای نیازمندی های ویژه و در پی آن برخوردار از حقوق و تکالیف متفاوتند، شناخته شده اند.
پیش بینی حقوق و تکالیف خاص کودکان، که در ابتدا در برخی اسناد و قوانین داخلی کشورها و پس از آن در سطح بین المللی صورت گرفته، می تواند به دلایل زیر باشد:
نخست آن که با حمایت از کرامت انسانی کودک و احترام به حقوق بشر و آزادی های آن و تکلیف دولت ها بر این حمایت و احترام، انسان حقیر تلقّی شدن کودک به دست فراموشی سپرده شده و وی در هر دوره ای از رشد خود از نظر حقوقی، شخصیت خاص و مستقلی را داراست.وضع سن و تأثیرات مستقیم عواملی چون خانواده،گروه هم سالان و محیط، اندیشمندان را بر آن داشته است که کودکان را به شکلی خاص و ویژه مورد ارزیابی قرار داده و حمایت از آنان را نهادینه سازند. دوم آن که علل و عوامل ویژه و مؤثّر در بزهکاری و بزده دیدگی کودکان، که برخی به عنوان علل روانی و عاطفی و برخی دیگر به عنوان عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معرفی میشوند، رویکرد پیشگیرانه خاص و متناسب با شناسایی عوامل خطر را طلب میکنند.همچنین پیش بینی، ایجاد و مدیریت نهادهای ویژه با ماهیّت آموزشی و اجرایی را نیز ضروری می سازد. بدین سان تغییر نگرش مرتبط با کودکان و تلاش جامعه به پیشگیری و مدیریّت آن، پی ریزی و ایجاد نهادهای مرتبط با پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی کودکان، به خصوص نهادهای آموزش محور را ایجاب می کند.
ج( بالا بردن توان خانواده در اجرای وظایف خود
ماده 10 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(مصوب 16 دسامبر 1966 ) خانواده را عنصر طبیعی و اساسی جامعه قلمداد می کند و برای تشکیل و استقرار آن مادامی که مسئولیت نگهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را بر عهده دارد، بالاترین حمایت ها و مساعدت ها را طلب می کند. کمک به والدین و خانواده های نیازمند که می تواند با توجّه به ارتباط مؤثّر نهاد آموزش با والدین در قالب آموزش مهارت های تربیتی و زندگی به کودکان و والدین و آموزش ارتباط مؤثّر والدین و کودکان صورت گیرد، به عنوان جزئی از فعّالیت های این نهاد در صورت ناتوانی نظام خانواده محسوب می شود، چرا که متفاوت بودن طرز تربیت خانواده با آموزه های مدرسه یکی از آسیب های جدّی در پیشرفت حرکت های تربیتی و اصلاحی است. از این رو ضروری است مشی تربیتی خانواده ها اصلاح شود و بر اساس شیوه های صحیح و علمی تربیتی نظام آموزشی تنظیم شود.
د) ماهیت و کارکرد نهاد آموزشی
ارتباط نهاد آموزش و پرورش با محیط های پر خطر و افراد در معرض خطر(کودکان و نوجوانان و…)، بروز و نمود انحرافات رایج در محیط های آموزشی همچون خشونت، ناسازگاری و…، امکان اجرای برنامه های پیشگیرانه توسط این نهاد و نیز امکان ارزیابی این گونه برنامه ها در محیط های آموزشی، نهاد آموزش و پرورش را به عنوان یکی از ارکان پیشگیری مرتبط با کودکان بدل ساخته است. همراهی و تعامل این نهاد با دیگر نهادهای اجرایی، آموزشی و حمایتی نظیر پلیس و بهزیستی، امکان ارزیابی و مدیریت برنامه های پیشگیرانه مرتبط با کودکان را تقویت میکند. بدین سان نهاد آموزش وپرورش در رویکردها و سیاست های نوین پیشگیرانه، به خصوص رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم و کج روی نیز جایگاه ارزشمندی یافته است.
نهاد آموزش وپرورش از مهم ترین مراکز جامعه پذیر سازی کودک محسوب می شود، نقص در اجرای صحیح برنامه های آموزشی، می تواند کودک را در محیط پرخطر قرار دهد. در عین حال محیط آموزشی می تواند مسائل مختلفی را پیرامون کودکان و آسیب پذیری آنان نشان دهد که شکست تحصیلی، بروز رفتارهای آشوبگرانه، تخریب، رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت، آسیبهای رایج درون مدرسه از جمله خودداری و تردید(مربیان) در وارد کردن دانش آموزان در امور مدرسه، عدم دسترسی آزاد دانش آموزان به آموزگاران، نقص یا کم کاری مربیان در ارائه خدمات و آموزش های لازم و… از آن جمله می باشد.
و)وجود فرصت
صرف مدت زمان زیادی از اوقات کودکان و نوجوانان درمحیط آموزشی و دسترسی آسان و مستمر کارگزاران این نهاد به دانش آموزان (کودکان و نوجوانان) و والدین آنان، از یک سو باعث می شود تا تشخیص کودکان مسئله دار، درمعرض خطر و مورد سوء استفاده و بی مبالاتی نسبت به آنان در این گونه محیط ها، نسبت به سایر محیط های اجتماعی مرتبط، با سرعت بیشتری امکانپذیر باشد و از دیگر سو، طرّاحی، اجرا و در نهایت مدیریت برنامه ها و طرح های پیشگیرانه نسبت به کودکان و نوجوانان در معرض خطر و آسیب پذیر نیز در این محیط ها به دلیل دسترسی سریع و مستمر به کودکان و والدین آنان به صورت مؤثّر امکان اجرا پیدا می کند.
د) قابلیت و توانایی هم نوایی با دیگر نهادهای پیشگیری از جرم
در اعمال سیاست های نوین پیشگیری و مدیریت آن، تعامل نهادهای مرتبط با پیشگیری از جرم و کج روی با یکدیگر ضروری است. نهاد آموزشی در راستای وظایف قانونی خود مبتنی بر حفاظت و حمایت جسمی و روانی از کودکان در محیط های آموزشی و جامعه پذیر کردن آنان با دیگر نهادهای مرتبط با پیشگیری نظیر پلیس، دستگاه قضایی و نهادهای حمایتی، ارتباط منطقی و مؤثّری دارد؛ امری که نبود آن به عنوان آسیبی جدّی در اجرا و مدیریت برنامه های پیشگیری محسوب می شود.
امروزه تعامل و همکاری مؤثری بین نهاد آموزش با دیگر نهادها در اجرای برنامه های متعدّد آموزشی مرتبط با دانش آموزان، معلّمان و والدین از سوی نهاد آموزش، پلیس و نهادهای حمایتی صورت می گیرد.
بند سوم: نهاد آموزش و پرورش و اجرای برنامه های پیشگیرانه از جرم

بدون شک اجرای برنامه های پیشگیرانه از جرم در محیط های آموزشی علی الخصوص مدارس، به جهت ارتباط مستمر کودک و نوجوان و تأثیر پذیری