قانون مجازات اسلامی

در مالیات تصاعدی، نرخ مالیاتی به عنوان درصدی از پایه مالیاتی، متناسب با اندازه پایه مالیاتی افزایش مییابد. به این ترتیب، هر قدر پایه مالیاتی بیشتر باشد، نرخ مالیاتی نیز بیشتر خواهد بود.
در مالیات تنازلی نرخ مالیات بر حسب درصد پایه مالیاتی، به تدریج با افزایش پایه مالیاتی کاهش پیدا میکند. نرخ متوسط مالیاتی، عبارتست از تغییر در کل مالیات پرداختی، تقسیم بر تغییر در پایه مالیاتی.
8-2-2 امتیازات مالیاتی
امتیازات مالیاتی از عدم شمول برخی اقلام که باید درمبنا منظور شود و تخفیف نسبت به برخی دیگر که نباید مشمول تخفیف شود، ناشی میگردد.امتیازات مالیاتی دارای تبعاتی است. از دلایل ایجاد تبعات میتوان به این نکته اشاره کرد که برآورد دقیقی از مقررات مالیاتی و اینکه از چه مولفههایی تشکیل شده است، وجود ندارد. در حقیقت میتوان نبود معیارهای پذیرفته شده در خصوص امتیازات مالیاتی را مطرح کرد. بعضی از صاحبنظران علم مالیه معتقدند که امتیازات مالیاتی نوعی “یارانه” است که به مودیان پرداخت میگردد. امتیازات مالیاتی در کشورهای روبه رشد تابعی از مولفههای مختلف به خصوص مولفه سیاست است.
سیاستهای دولتمردان این کشورها بنا به صلاحدید و مقتضیات بعضی از سازمانها، وزارتخانهها (اشخاص حقوفی) و بعضی از افراد و گروهها (اشخاص حقیقی ) را مشمول امتیازات مالیاتی میکنند. نکتهای که باید به آن اشاره کرد این است که امتیازات مالیاتی گاهی منجر به فرار مالیاتی میشود و مطالعات کارشناسی گروههای تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید جامع باشد به گونهای که امتیازات مالیاتی سبب توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در جامعه نشود و بیعدالتیها را با خود همراه نداشته باشد (رنگریزو خورشیدی،1383، 40).
9-2-2 اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات)
علیرغم اختیارات گسترده دولت در اخذ مالیات، دولت موظف است چند اصل مهم را به هنگام وصول مالیات مورد عنایت قرار دهد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1-اصل قانونی بودن مالیات: اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص “قانونی بودن مالیات” مقرر میدارد: “هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.”
2- اصل سالیانه بودن مالیات: به موجب ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، سال مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی، عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخراسفند ماه همان سال ختم میشود. لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد.
3- اصل عدم عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی: این اصل به عنوان یک اصل کلی حقوق درمورد قوانین مالیاتی نیز ساری و جاری است البته ممکن است قانونگذار بنا به مصالح اجتماعی در مواردی قوانین مالیاتی را عطف به ماسبق کند مانند زمان تصویه بقایای مالیاتی سال قبل.
4- اصل اجرای فوری قوانین: یکی دیگر از اصول حقوقی، اصل اجرای فوری قوانین است که در مورد قوانیم مالیاتی نیز صادق است. طبق این قاعده، قانون پس از تصویب نسبت به وضعیتهای موجود فوراً اجرا میشود، یعنی همان که قانونی قابل اجرا شد بر تمام وقایع حکومت میکند و نه تنها درباره وضعیتهایی که بعد از حاکمیت آن به وجود خواهند آمد بلکه اصولاً در مورد وقایع در حال جریان نیز اجرا میشود. اجرای این قاعده در مورد مالیاتهای غیر مستقیم با مشکلی مواجه نمیشود چون این مالیات در مقطع خاص وصول میشود(هنگام مصرف و یا در مورد کالاهای گمرکی هنگام ترخیص کالا)، اما در مورد مالیاتهای مستقیم این قاعده را باید با اصل سالیانه بودن مالیات تلفیق داد مثلاً زمان وصول مالیات بر درآمد ، پایان سال است. اگر در طی سال، قبل از وصول مالیات، میزان آن افزایش یافت چون زمان وصول هنوز فرا نرسیده قانون جدید قابل اجرا است.
5- اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی: طبق ماده 232 ق.م.م مصوب 1366 که عیناً برگرفته از ماده 331قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 است: “اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست میآورند محرمانه تلقی و از افشاء آن جزء در امر تشخیص درآمد نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.”
6- اصل عدم تبعیض بین مودیان: در ایران اصل نود و هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران آشکارا اعلام میدارد: “در موارد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد”.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل “برابری مالیاتی” به صراحت آورده نشده است لیکن از سایر اصول قانون مذکور میتوان اصل برابری مالیاتی را استخراج کرد. طبق بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،” رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی ” از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و یا در اصل بیستم قانون مذکور آمده است :”همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند” و بالاخره در ارتباط با برابری عالیترین مقام کشوری با سایر افراد، قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم قانون اساسی مقرر میدارد: ” رهبر در برابر سایر افراد کشور مساوی است.”
7- اصل رعایت اجرای قوانین مالیاتی از حیث مکان: محل اقامت مودی و محلی که ماخذ تعلق مالیات در آنجا قرار دارد در تعیین وضع مالیاتی مودی از لحاظ حقوقی اهمیت خاصی دارد. در مواردی که محل اقامت مودی و محل اخذ درآمد در یک کشور است، مسئلهای مطرح نیست ولی در همه موارد محل اقامت مودی و محل اخذ درآمد در کشور واحد قرار ندارد. بنابراین در اینجا دو مسئله مطرح میشود: مسئله نخستین این است که شخص ممکن است هم از طرف دولت محل اقامتش و هم محلی که ماخذ تعلق مالیات در آنجا قرار دارد مشمول مالیات گردد(مالیات مضاعف) و مساله دیگر این است که مودی برای این که از زیر بار مالیاتی کشور متبوع خود فرار کند و یا از معافیت بیشتری برخوردار گردد، ماخذ محاسبه مالیات را به کشور دیگری منتقل میسازد. بموجب ماده 168 ق.م.م، دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولتهای خارجی موافقتنامههای مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد(موسیزاده،1385،49-45). اقتصاددانان کلاسیک به اصل عدالت و مساوات در مالیات اعتقاد دارند. این اصل به اصل مالیات نسبی معروف است. بر اساس این اصل وضع مالیات زمانی عادلانه است که در پرداخت مالیات مساوات و برابری در نظر گرفته شود یا به عبارت دیگر هر فرد نسبت برابری ازدرآمدش را به عنوان مالیات بپردازد. برای مثال اگر فردی 50000 واحد پولی درآمد دارد و فرد دیگری 75000 واحد پولی ، در صورتی که فرد اول 500واحد پولی مالیات میپردازد ، فرد دوم باید 750 واحد پولی مالیات بپردازد.
پیروان این اصل معتقدند که این عادلانهترین روش تامین درآمد برای دولت از طریق مالیات است. آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتب کلاسیک نیز چهار صفت برای مالیاتها پیش بینی کرده است:
1- مقادیری که افراد به صورت مالیات به دولت میپردازند باید برابر باشد. منظور وی از برابری، برابری نسبت مالیاتی به درآمد افراد است(اصل مالیات نسبی).
2- میزان مالیات باید معین باشد. به آنها که مالیات را جمع آوری می کنند نباید اجازه داده شود تا آنجا که ممکن است مالیات وصول کنند.
3- جمعآوری و پرداخت مالیات باید راحت باشد.
4- در جمعآوری و پرداخت جنبه اقتصادی باید رعایت گردد یعنی هزینه جمعآوری مالیات نباید بیشتراز کل مالیات جمعآوری شده باشد(مهندس و تقوی، 1388، 123).
10-2-2 سال مالیاتی
سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که ازاول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیاتی قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه، حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی میباشد(همان منبع ، 47).
11-2-2 کارایی و عدالت مالیاتی