قانون مجازات اسلامی

همچنین جناب آقای دکتر علی عباس حیاتی(1389، 19) در مورد اشیائی که شرعاً قابل معامله نیستند در کتاب خود چنین می نویسند:
ممکن است قانون کشوری چیزی را مال بداند و قانون کشوری دیگر آن را مال نداند. این مال را فقها« مال اضافی» نامیده اند، یعنی مال نسبی. مانند شراب که شرع آن را نسبت به مسلمان مال نمی داند، لیکن برای دیگران مال است.در اینجا عنصر امکان اختصاص در شراب هست، لیکن قانون معین آن را در حکم غیر مال قرار داده است.پس شراب حکماً مال نیست نه واقعاً. لذا، اگر در روابط غیر مسلمانان کسی شراب متعلق به دیگری را تلف کند، ضامن جبران خسارت است. چون مال او را تلف کرده است. حتی اگر مسلمانی شراب متعلق به غیر مسلمانی را تلف کند، ضامن است. چون به مال او ضرر وارد کرده است. البته، مسئولیت مسلمان به پرداخت قیمت است نه به پرداخت مثل مال تلف شده. اما اگر مسلمانی شراب متعلق به مسلمان دیگر را تلف کند، ضامن نیست. چون، در رابطه ی آن دو شراب حکماً مال محسوب نمی شود.
در ارتباط با داده های رایانه ای باید گفت که، اگر این داده ها با شرع مقدس اسلام مغایرتی داشته باشند واجد چنین ویژگی اموال نمی باشند و سرقت آن ها نیز محقق نخواهد بود. مثلاً شخصی داده های مربوط به طراحی یک بازی رایانه ای مستهجن را از کسی بدزدد. ولی داده هایی که این ممنوعیت را با شرع ندارند، اگر مورد سرقت واقع شوند از نظر کیفری قابل پیگرد خواهد بود. چون سارق مال متعلق به دیگری را ربوده است.
با توجه به مطالبی که بیان کردیم، ملاحظه نمودید که داده های رایانه ای دارای تمامی ویژگی هایی که برای مال دانستن یک شیء در کتب معتبر حقوقی بیان شده است می باشد. لذا ربودن آن ها سرقت محسوب می شود. از آنجا که با اثبات مالیّت این داده ها سرقت تعزیری آن ها امری بدیهی است، در مورد تحقق یا عدم تحقق سرقت حدی در فضای مجازی وقتی شرایط ماده ی 198 ق.م.ا.س را بررسی می کنیم در می یابیم که بند اول تا ششم و چهاردهم مربوط به سارق می باشد که نیاز به بررسی ندارد، چون امری بدیهی است که سارق سرقت سنتی با سارق سرقت رایانه ای انسان است، که وقتی در سرقت سنتی می تواند واجد این شرایط باشد، در سرقت رایانه ای هم به طریق اولی می تواند این شرایط را دارا باشد. سایر شرایط ماده نیز مانند این امور تحقق آن ها امکان پذیر است. در ماده ی 268و269 ق.م.ا.ج نیز تقریباً همین شرایط با همین ویژگی ها تکرار شده است. تنها موردی که ابهام آمیز می باشد این است که آیا در رایانه حرز موجود است یا خیر؟ که اگر حرز موجود باشد وعمل سارق شرایط ماده 198 ق.م.ا.س (ماده ی 268و269 ق.م.ا.ج) را دارا باشد، سرقت حدی خواهد بود. ماده 740 ق.م.ا.س(12ق.ج.ر) عنوانی کلی اعم از سرقت حدی و تعزیر را دارد. اما اگر در رایانه حرز موجود نباشد بحث سرقت حدی منتفی است و این ماده برای تکمیل سرقت های تعزیراتی آمده است. از این رو در فصل بعد به بررسی این موضوع می پردازیم.
فصل سوم:
حرز و امکان اجرای حد درسرقت رایانه ای
با پیشرفت تکنولوژی مجرمین جدیدی پا در صحنه گیتی نهادند، که لازم بود از نظر قانونی با اعمالی که از آنان سر می زد و با عرف و نظم جامعه مغایرت داشت برخورد شود.تا اعمال آن ها موجب اخلال در نظم عمومی جامعه نگردد، از طرفی تأمین امنیت اجتماعی شهروندان جامعه که از اهداف بسیار مهم و اساسی حکومت ها است نیز محقق گردد. از جمله این مجرمین، سارقان در فضای مجازی هستند که حکومت جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون جرائم رایانه ای و الحاق آن به قانون مجازات اسلامی سعی نمود تا اهداف پیش گفته را تأمین نماید.آنچه که در این قانون مبهم به نظر می رسد این مطلب است که آیا ماده 740ق.م.ا.س(12ق.ج.ر) سرقت حدی را نیز در بر می گیرد یا خیر؟ که در همین راستا قبل از این که به این موضوع بپردازیم یا قبل از این که به این سوال پاسخ مثبت یا منفی دهیم باید بگوئیم از شروطی که فقها و حقوقدانان برای قطع ید سارق متذکر شده اند، محرز بودن مال مسروقه است، که در این مورد باید به اثبات برسد که آیا در کامپیوتر ها(فضای مجازی) واژه ی حرز با مفهوم خاص خود موجود است یا این که امکان تحقق حرز در این فضای مجازی وجود ندارد؟ به عبارت دیگر در سرقت، حد قطع دست، اجرا نمی شود مگر اینکه مال مسروقه از حرز خارج شده باشد. به همین خاطر باید بررسی کنیم که آیا در کامپیوتر ها (فضای مجازی) حرز تحقق می یابد یا نه؟ اگر این شرط وجود داشته باشد در کنار سایر شرایط سرقت حدی می توان حکم به قطع ید سارق داد یا این که باید متوسل به تعزیر شد؟ برای نیل به این اهدف (پاسخگویی به سوالات فوق) چون این پژوهش در مورد سرقت حدی در فضای مجازی است، به بررسی آن مفهوم در رایانه ها(فضای مجازی) پرداخته می شود. پس در این فصل در واقع پیرامون حرز و معنای لغوی و اصطلاحی آن، اعتبار این مفهوم در سرقت حدی، اقسام آن و بیان ادله و نقد آن اقسام در فضای مجازی و نقد و بررسی دلایل حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای پرداخته خواهد شد. تا این ابهام بر طرف گردد و در پایان بتوان به آن سوال پیش گفته پاسخی منطقی و متناسب با فقه و حقوق موضوعه ی کشورمان داد. نکته ای که باید متذکر شویم این است که، در این فصل و کل پژوهش هر کجا از ضرورت هتک حرز (چه در سرقت سنتی و چه در سرقت رایانه ای) سخن گفته شده است منظور احراز آن برای اجرای حد است نه سرقت محسوب شدن عمل ارتکابی، چون اگر بدون هتک حرز مالی ربوده شود طبق قانون مجازات اسلامی سرقت تعزیری است.
بخش اول: تعریف حرز و ضرورت آن در اجرای حد
در این بخش ابتدا در دو گفتار جداگانه به تعریف حرز از نظر لغوی و اصطلاحی می پردازیم و سپس در یک گفتار به این سوال پاسخ می دهیم که آیا در اجرای حد قطع ید، وجود حرز ضرورت دارد یا خیر؟
گفتار اول: تعریف لغوی حرز
در ابتدا به این مورد می پردازیم که واژه ی حرز در لغت به چه معنی است و از فرهنگ ها و لغت نامه های مختلف مطالبی را بیان می کنیم.
واژه ی «حرز» در لغت به معنی جای محکم و استوار، پناهگاه و یا جایی که چیزی را در آن محافظت می کنند به کار رفته است.( عمید، 1379، 561)
جناب آقای ایمان(1382، 195) در کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری خود در ذیل واژه ی حرز کلمه ی «حفاظ» را به عنوان معنی آن به کار برده است.
جناب آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد(1389، 260) در کتاب خود پیرامون مفهوم لغوی «حرز» چنین می نویسند:
واژه ی حرز در لغت به معنی طلسم، پناه و ستر آمده است. در منتهی الارب آمده است: احرزه یعنی چیزی را در محلی استوار نهاد. در جای دیگر همان کتاب حرز به کسر، جمعش اَحراز؛ یعنی جای استوار و احرزه به معنای نگاه داشت آن را.
ابن اثیر در نهایه می گوید:« احرزت الشیء، احرزه، احرازاً، اذا حفظته و ضممته الیک و صنته عن الاخذ.» وی تعابیر مختلف حرز را در روایات و ادعیه شاهد مثال می آورد.
در مجمع البحرین آمده است: «الحرز بالکسر، المواضع الحصین، منه سمی التعویذ حرزاً و الجمع احراز کاحمال.»
در لسان العرب نیز حرز را « الموضع الحصین » معنی کرده اند و در آنجا آمده است: «حرز جایی محکم و استوار و غیر قابل دسترسی است.»
در المنجد نیز حرز به « ماتحفظ به الاشیاء من صندوق و نحوه» تعریف شده است. یعنی حرز چیزی است مانند صندوق و امثال آن که اشیاء را در آن نگاه می دارند و حفظ می کنند.
در بررسی یک موضوع همواره بررسی معنی لغوی به تنهایی کافی نیست و باید معنی اصطلاحی آن نیز بررسی شود. ما نیز به پیروی از این نظر در گفتار بعد به بررسی مفهوم اصطلاحی حرز می پردازیم.
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی حرز
هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنی لغوی آن دور نیست. ولی به هر حال آنچه در سرقت ملاک استناد عمل است، تعریف حقوقی و فقهی است که جزئیات این مفهوم و عناصر آن را روشن می نماید.
در تعریف حرز، مشهور فقها گفته اند:« حرز مکان مغلق یا مقفل است، یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد.» در مقابل این نظریه،اندیشه ی شیخ طوسی (ره) است. ایشان حرز را این گونه تعریف کرده اند: « و الحرز هو کل موضع لم یکن الغیر المتصرف فیه الدخول فیه الا باذنه او یکون مقفلا …؛ حرز عبارت است از جایی که غیر شخص متصرف مجاز به ورود در آن نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده شده باشد.» شیخ (ره) در بعضی از کتاب هایش این نظریه را به فقها نسبت داده و فرموده است:«اصحاب ما بر این نظرند.» در بعضی از آثارش برآن ادعای اجماع نموده است. در واقع تعریف نخست شیخ از حرز تعریفی حقوقی است. یعنی هر جایی که شخصی در ورود به آن مأذون نباشد حرز است. در مقابل تعریف شیخ طوسی از حرز، تعریف مشهور فقها قرار دارد که تعریف مادی از حرز است و در ذیل عبارت شیخ آمده است. به این تعبیر که حرز مکان قفل شده یا بسته شد و یا محل مدفون است.(محقق داماد، 1389، 261-260)
باید دید مشهور فقها به چه دلیلی و با چه اسنادی که در دست داشته اند چنین نظری را ایراد نموده اند. در ادامه این موضوع را بررسی می کنیم.
1.مستند نظریه مشهور:
مستند نظریه مشهور روایاتی است که در زیر به یک نمونه اشاره می کنیم:
خبر سکونی از امام صادق (ع) که فرمود: « لا یقطع الا من نقب بیتاً او کسر قفلاً …» (طوسی، 1387ه.ق، 22) نقب یعنی سوراخ کردن و کسر به معنی شکستن است. لذا حرز بنابراین معنا، حرز چیزی است که برای بیرون آوردن مال ازآن، باید قفلی را شکست یا نقب زد. دقت فقهی در این روایت، نشان می دهد که قفل یا نقب خصوصیتی ندارد. از این رو، حرز منحصر در نقب یا قفل نیست، بلکه هر چه که مشابه آن باشد حرز است.(محقق داماد، 1389، 261)