قانون مجازات اسلامی

4. عدم اضطرار
اضطرار و ناچاری کیفیاتی هستند که موجب اختلال قوه ی تمیز و اراده می شوند. اضطرار تقریباً نوعی اجبار معنوی با ریشه ی درونی است، در حالی که برای تهدید ریشه ی بیرونی وجود دارد. اضطرار نیز مانند تهدید امری است اعتباری و تشخیص درجه ی تأثیر آن با مرجع رسیدگی کننده است. بنابراین سرقتی که برای رفع اضطرار، متناسب و ضروری باشد موجب سقوط حد می شود. بند 10 ماده ی 198 ق.م.ا مصوب 1370 صراحتاً در مورد سرقت مستوجب حد مقرر می دارد که: «سارق مضطر نباشد»( گلدوزیان،1391، 459) این شرط نیز در ماده ی 268 ق.م.ا.ج حذف شده است چون در مواد مربوط به مسئولیت کیفری مانند فحوای کلام ماده ی 152ق.م.ا.ج به آن پرداخته شده است. پس با توجه به نص قانون مجازات اسلامی دست سارقی که مضطر است را نمی توان قطع کرد.
5. نبودن رابطه ی ابوّت
به موجب بند 11ماده ی 198 ق.م.ا.س یکی از شرایط سرقت مستوجب حد این بود که: « سارق پدر صاحب مال نباشد». لذا در صورتی که سارق پدر مالباخته باشد؛ حد نمی خورد. ظاهراً از نظر فقهی موضوع اجماعی است و حد قطع در صورتی بر سارق اجرا می شود که سارق پدر مسروقٌ منه نباشد. جد پدری هم شامل این حکم می شود، اما سایر خویشان حتی مادر و خواهر و برادر را شامل نمی شود…. در خصوص علت سقوط حد به روایات استناد شده است؛ از جمله صاحب جواهر در همان بحث به روایت منقول از پیامبر(ص) استناد کرده است که فرمود: « انت و مالک لابیک» یعنی تو و مال تو به پدرت تعلق داری. از آن جا که این روایت ممکن است در مورد بردن علنی مال فرزند، صدق کند و شامل بردن مخفیانه نشود، فقها به روایات خاص و اجماع در این باب استناد کرده اند.(حبیب زاده،1389،193-192) این شرط در بند «ج» ماده ی 268 ق.م.ا.ج به این صورت آمده است: « سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.». در هر صورت با توجه به روایت پیش گفته از پیامبر(ص) در صورتی که پدر از مال فرزند ببرد چون موضوع مال دیگری مطرح نیست پس سرقت سالبه به انتفاء موضوع است.
6.عدم استرداد مال مسروق به مال باخته
شرط اجرای کیفر حد قطع درباره ی سارق، موکول به آن است که مال مسروق هیچ گاه تحت تصرف مالک آن قرار نگیرد. ولی اگر سارق پس از سرقت مال دیگری به طرق ممکن موجبات تصرف مالک را نسبت به مال مسروق فراهم کند، عمل مجرمانه ی او دیگر مشمول کیفر حد نخواهد بود. بلکه اقدام او بر حسب مورد مجازات تعزیری خواهد بود. ( ولیدی،1381،333-332) که در تبصره ی 4 ماده ی 198 ق.م.ا.س این مورد بیان شده است. در قانون مجازات اسلامی جدید نیز در بند «ر» ماده ی 268 آمده است: « مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.»
7. سارق قاصد باشد
مقنن دربند 4 ماده ی 198 ق.م.ا.س می گوید « سارق قاصد باشد» و همچنین در بند 14 همین ماده می گوید: «سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد» این دو شرط نه تنها مکمل هم هستند، بلکه مؤید سوء نیت سارق است و در واقع سارق می بایست در بردن مال دیگری به عنوان سرقت قاصد باشد و اگر کسی مال دیگری را نه به عنوان دزدی بلکه به قصد شوخی برباید، سرقت مستوجب حد نیست.( شامبیاتی،1377، 70) این شرط در ماده ی 268ق.م.ا.ج حذف گردیده است، زیرا در ماده ی 144ق.م.ا.ج بیان شده: « قصد مجرم در ارتکاب رفتار مجرمانه باید احراز گردد.» ممکن است بردن مال در اثر اشتباه باشد. مثلاً فرد کیف دیگری را به دلیل مشابه بودن با کیف خود ببرد که این فرد را نمی توان سارق قلمداد کرد چون قصد سرقت نداشته است.
8. علم و آگاهی بر حرمت سرقت
بند 6 از ماده ی 198 ق.م.ا.س سارق را در ربودن مال غیر وقتی مستوجب کیفر حد می داند که: « سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است» بنابراین چنانچه شخصی مالی را با اعتقاد به این که برداشتن آن مجاز است بردارد معاف از کیفر حد است. ( گلدوزیان،1391، 460) شخص سارق باید بداند که سرقت این مال حرام یا غیر قانونی است در غیر این صورت مشمول حد نمی شود. این شرط نیز در ماده ی 268 ق.م.ا.ج حذف شده است زیرا قانونگذار در ماده ی 155ق.م.ا.ج وضعیت جهل به حکم را روشن بیان کرده و نیاز به تکرار ندانسته است.
9. علم و آگاهی بر ربودن مال غیر
طبق بند 5 ماده ی 198 ق.م.ا.س سارق وقتی مستوجب کیفر حد است که: « بداند و ملتفت باشد که مال غیر است» پس اگر شخصی مالی را بردارد به تصور این که مال خود اوست با توجه به قانون مزبور و قاعده ی « الحدود تدرء بالشبهات» از کیفر حد معاف است. ( گلدوزیان،1391، 460) تأکید بر این مورد که سارق باید بداند که مال غیر را می دزدد بر این اساس است که، اگر سارق نداند که مال متعلق به غیر است یا گمان کند که متعلق به خودش است یا متعلق به کسی که به او اذن در تصرف داده اصلاً خود سرقت به دلیل فقدان قصد مجرمانه تحقق نمی یابد تا بتوان بر او حد جاری کرد. این شرط در ماده ی 268 ق.م.ا.ج دیده نمی شود که می توان دلیل آن را این گونه بیان کرد که، چون در ماده ی 267 ق.م.ا.ج در تعریف سرقت آمده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر» دیگر نیاز به تکرار شرط متعلق به غیر بودن مال نبوده است.
10. مباشرت سارق در هتک حرز
طبق بند 8 ماده ی 198 ق.م.ا.س برای سرقت مستوجب حد باید:« سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد» پس باید سارق عین مال مسروقه را شخصاً یا با مشارکت دیگری از حرز خارج نموده باشد. ( گلدوزیان،1391، 462) این شرط در بند «پ» ماده ی 268 ق.م.ا.ج نیز بیان شده است. پس اگر دیگری حرز را هتک کند و سارق مال را ببرد با توجه به نص صریح قانون امکان اجرای حد نیست.
11.مباشرت سارق در اخراج مال دیگری از حرز
تبصره ی 3 ماده ی 198
ق.م.ا.س این شرط را ضروری برای اجرای حد می داند و چنین مقرر می دارد: «هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود» اگر اخراج مال توسط سارق شرط نبود در این مورد تبصره قانونگذار حد را جاری می ساخت. بر اساس تبصره ی 2 ماده ی 198 ق.م.ا.س اگر سارق مال را به وسیله ی دیوانه یا طفل از حرز خارج کند مانند آن است که خودش مال را خارج نموده است. شرط مباشرت سارق در اخراج مال از حرز در بند «ت» ماده ی 268 ق.م.ا.ج نیز بیان شده است.
در این گفتار شرایط سارق برای اجرای جد قطع بیان شد اما این شرایط برای اجرای این حد الهی کافی نیست و باید شرایط دیگری نیز تحقق یابد که از جمله آن ها شرایط مال مسروقه است که در گفتار بعد به آن می پردازیم.
گفتار دوم: شرایط مال مسروق
برای این که سرقت انجام گرفته حدی محسوب شود تنها داشتن شرایطی در سارق کافی نیست، مال مسروق نیز باید دارای شرایطی باشد که در ذیل اختصاراً به آن می پردازیم، تا با تحقق شرایط مربوط به سارق و سایر شرایط بتوان این حد الهی که همان قطع ید سارق است را اجرا نمود.
1.ارزش مال
مقنن در بند 9 ماده ی 198 ق.م.ا.س ارزش مال مسروقه برای اجرای حد قطع را چنین بیان می کند: «به اندازه ی نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود»
ارزش مالی مال مسروقه از جمله مسائلی است که بین فقهای مذهب امامیه و فقهای مذاهب اربعه اختلاف ایجاد کرده است. به نظر مشاهیر فقهای امامیه، میزان ارزش مالی مال مسروقه یک چهارم دینار طلای خالص است که مُهر سکه ی معاملی به آن خورده باشد. ( شامبیاتی، 1377، 59) همان طوری که بیان کردیم بردن هر مالی منجر به قطع دست نمی شود و باید دارای میزان خاصی از ارزش اقتصادی باشد. این شرط در بند «چ» ماده ی 268 ق.م.ا.ج این گونه بیان شده است: « ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.» این شرط عیناً تکرار شده است.
2.عین بودن مال
بعد از ارزش مال، بحث عین مال مطرح است. شرط تحقق سرقت مستوجب حد این است که عین مال سرقت شده باشد نه وسیله ی تحصیل مال.(حبیب زاده، 1389، 200) سرقت باید به گونه ای باشد که مالک از عین مال خود محروم گردد.
3.مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارند نباشد
در برخی از نظام های حقوقی سرقت این گونه اموال نه تنها موجب تخفیف مجازات سارق نمی شود بلکه باعث تشدید نیز می گردد. برعکس در حقوق اسلامی، به نظر برخی از فقها، سرقت این گونه اموال که مالک شخصی ندارند موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می گردد. بعضی از فقها معتقدند که چون از نظر فقه اسلامی در وقف خاص مال موقوفه در واقع به ملکیت موقوفٌ علیه در می آید دزدیدن آن می تواند مستوجب حد گردد.( میرمحمد صادقی، 1388، 266) این شرط نیز صراحتاً در بند 16 ماده ی 198 ق.م.ا.س بیان شده است که در اجرای حد باید مدنظر قرار گیرد. این شرط در بند «ح» ماده ی 268 ق.م.ا.ج با کمی تغییر این گونه آمده است: « مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.» پس این شرط نیز در اجرای حد باید مد نظر قرار گیرد.
4. مال در حرز مناسب گذاشته شود