قانون مجازات اسلامی

2.آیا در فضای رایانه حرز وجود دارد؟
3.سرقت ماده 12قانون جرائم رایانه ای یکی از انواع سرقت های تعزیری است یا عنوانی کلی دارد؟
5.فرضیات تحقیق
1.داده های رایانه ای از مصادیق اموال محسوب می شوند.
2.درفضای رایانه ای حرز وجود دارد.
3.سرقت ماده 12قانون جرائم رایانه ای عنوانی کلی دارد که اعم از سرقت حدی و تعزیری است.
6.هدف ها و کاربرد های تحقیق
از انجام این پژوهش اهداف و کاربردهای زیر مورد انتظار است:
1.تلاش برای جمع میان نظریات فقها و حقوقدانان در مباحث اختلافی و در صورت عدم قابلیت جمع، برگزیدن نظراتی که پشتوانه استدلالی قوی تر و مناسب تری با سیستم دادرسی و فلسفه مجازات ها دارند.
2..با روشن ساختن این سوال که ماده12 قانون جرائم رایانه ای عنوانی کلی دارد یا نه؟ می توان نوعی نظم عمومی در باب مجازات ها ایجاد کرد.
3.با اثبات این مطلب که ماده 12قانون جرائم رایانه ای حد را در بر می گیرد یا خیر؟ سیستم دادرسی و قاضی با توجه به جرم انجام شده ترتیب مجازات را باید رعایت نماید و از اعمال سلیقه در اجرای حد جلوگیری می شود.
4.اصلاح ساختار قوانین جزائی کشور و ارائه راه حل های مناسب برای اجرای بهتر عدالت قضایی بر مبنای منابع حقوق اسلامی اعم از کتاب،. سنت، اجماع،. عقل و آراء حقوقدانان.
7.روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه
ما در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده می کنیم، که در آن ابتدا با مطالعه کتب، مقالات و سایر منابع مرتبط آگاهی های لازم را نسبت به موضوع کسب نموده و همزمان از موارد مختلف فیش برداری نموده و پس از اتمام این کار فیش ها را متناسب با فصل ها و بخش های پایان نامه مرتب نموده و نتیجه گیری را نسبت به موضوع انتخابی ارائه می نمائیم.
8.ساماندهی(طرح) تحقیق
این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته شده که شامل تعریف سرقت حدی و سرقت تعزیری و سرقت رایانه ای، سابقه و پیشینه ی سرقت سنتی و رایانه ای، بررسی برخی از جرائم رایانه ای و در نهایت شرایط سرقت مستوجب حد می شود. فصل دوم پایان نامه تحت عنوان « مالیّت داده های رایانه ای» در دو بخش تدوین شده است که در بخش اول تعریف مال از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم تحت عنوان « تطبیق داده های رایانه ای با ویژگی های مال» به بررسی این مطلب که آیا داده های رایانه ای دارای ویژگی هایی که برای مال بیان شده می باشند یا خیر؟ پرداخته شده است.
فصل سوم با عنوان « حرز و امکان اجرای حد در سرقت رایانه ای» در دو بخش تدوین یافته است. دربخش اول به بررسی حرز و انواع آن و ضرورت آن در اجرای حد پرداخته شده و در بخش دوم با عنوان «تحقق حرز و نقد نظریات حدی یا تعزیری بودن سرقت رایانه ای» چگونگی تحقق حرز در فضای مجازی و نقد نظریات موجود در رابطه با نوع مجازات سرقت رایانه ای بررسی شده است و سرانجام با نتیجه گیری و طرح پیشنهاداتی به پایان رسیده است.
فصل اول:
کلیات
قبل از وارد شدن به هر بحثی ابتدا لازم است تا نمایی کلی، از مفاهیمی که قرار است مورد بررسی قرار گیرد ارائه شود، تا خوانندگان یا شنوندگان در زمان طرح مطالب اصلی کاملاً بر آن ها واقف باشند. ما نیز بر همین اساس در این فصل سعی خواهیم کرد تا آنجا که ممکن است این اصل را رعایت نمائیم. چون موضوع پژوهش ما سرقت حدی در فضای مجازی می باشد در بدو امر تلاش می کنیم تا انواع سرقت ها اعم از حدی، تعزیری و رایانه ای را به شیوه ی دقیقی تعریف کنیم، سپس به سابقه و پیشینه ی این جرم خواهیم پرداخت تا ببینیم این جرم اصلاً از چه زمانی شکل گرفته و در این مورد حکومت ها چه تصمیمی را اتخاذ نموده اند. قسمت کوتاهی نیز در مورد انواع جرائم رایانه ای اختصاص می دهیم تا با قابلیت هایی که رایانه ها برای افراد در انجام جرائم فراهم می کنند آشنا شویم و ببینیم که اکثر جرائم سنتی را می توان در فضای مجازی مرتکب شد. بعد از این مورد خواهیم گفت که سرقت باید دارای چه شرایطی باشد تا بتوان سارق را با توجه به حد مطرح شده برای این بزه در فقه اسلامی مجازات نمود. هر یک از شرایط مطرح شده را نیز به اختصار توضیح می دهیم تا در آخر بتوانیم زمینه را برای بررسی این نوع سرقت (سرقت حدی) در فضای مجازی، که امروزه با توجه به پیشرفت های تکنولوژی از موضوعات مستحدثه می باشد و موجب نگرانی حکومت ها و افراد جوامع شده است را فراهم کنیم.
بخش اول: تعاریف
در این بخش تلاش خواهیم کرد تا جرم سرقت را به طور دقیق تعریف کنیم. برای نیل به این هدف در سه گفتار مجزا به ترتیب سرقت حدی، سرقت تعزیری و سرقت رایانه ای را از نظر تعریف مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: تعریف سرقت حدی
فقها تعاریف متعددی را برای سرقت بیان کرده اند، که بیان کامل آن ها از حوصله ی این نوشتار خارج است. برای نمونه چند تعریف را بیان می کنیم:
سید قطب (1408ه.ق، 883) در تعریف سرقت چنین بیان می کند: « سرقت عبارت است از بردن پنهانی مال غیر که در حرز قرار دارد. »
احادیثی وجود دارد که در مضمون آن ها این مطلب وجود دارد که امام علی (ع) درباره ی ربودن علنی مال غیر نیز اصطلاح سرقت را استفاده نموده اند و از این موارد آمده است: « قضی امیر المومنین (ع) فی رجلٍ اختلس ثوباً من السوق؛ فقالوا: قد سرق هذا الرجل….» با این وجود، در منابع فقه امامیه، بدون ارائه ی تعریف جامع برای سرقت، در بیان احکام سرقت، فقط یک نوع سرقت شناخته شده و آن س
رقت مستوجب حد است و سرقت تعزیری عنوان مستقلی ندارد. فقها با بیان شرایط اجرای حد سارق، ربودن از غیر حرز و به طور علنی را از شمول تعریف سرقت خارج دانسته و آن را با عناوین دیگری، از جمله اختلاس، انتهاب و… مورد حکم قرار داده اند…. از تعاریف مذکور در منابع فقهی، می توان چنین نتیجه گرفت که در نظر مشهور فقها سرقت عبارت است از: ربودن مخفیانه ی مال دیگری از حرز متناسب، پس از هتک آن. اما این تعریف شامل سرقت تعزیری نمی شود و به این لحاظ ربودن مال غیر در صورتی که واجد شرط مذکور نباشد، از نظر فقهی ذیل عنوان سرقت قرار نمی گیرد. ( حبیب زاده،1385،34-33)
دربخش حدود قانون مجازات اسلامی سابق ماده ی197 نیز سرقت این گونه تعریف شده است: « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی » همچنین در ماده ی 267ق.م.ا.ج در تعریف سرقت آمده: « سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. »