قانون مجازات اسلامی

علیهذا مجرمین سیاسی چه در رسیدگی و چه در مجازات‌ها و چه در آثاری که بر آنان تعلق می‌گیرد دارای امتیازاتی هستند که عبارتست از:
1.حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی
2.معافیت مجرمین سیاسی از استرداد
3.علنی بودن دادرسی
4.مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم سیاسی
الف)دادگاه انقلاب
ب)دادگاه‌های نظامی
ج)دادگاه ویژه روحانیت
قوانین جزای ایران قبل از انقلاب اسلامی، مجازات‌های متعددی رابسته به کیفیت جرم برای مجرمان سیاسی پیش‌بینی کرده بود از جمله: اعدام، حبس جنایی درجه یک- درجه2، کیفرهای سالب حقوق مانند محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی و مجازات نقدی، که برگرفته از قوانین جزایی کشورهای غرب بود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی چهره این قوانین تغییر یافت و رنگ اسلامی به خود گرفت. در این مرحله بود که نوع مجازات مجرمان سیاسی باید از منابع شرعی بدست می‌‌آمد، اما به دلایل مختلفی، مسئله جرم سیاسی و مجازات مرتکبان آن در قوانین موضوعه ایران به صورت مبهم باقی مانده است و حتی در بعضی جاها مجازات جرایمی همچون محاربه برای آن در نظر گرفته شده است. اما نباید فراموش کرد که اگر هدف از مجازات مجرم، اصلاح و تربیت او باشد، این هدف در مورد مجرم سیاسی صدق نمی‌کند چرا که مجرم سیاسی به هدف خود اعتقاد دارد و روش‌های مجازات بدنی یا محدود کننده آزادی یا مالی نسبت به چنین مجرمانی بی‌فایده است و باید به راه‌های علمی پرداخت و از راه برهان و استدلال، مخالفان را محکوم کرد.
بدیهی است برای رفع مشکلات وبهتر شدن وضع موجود بازنگری و گشودن افق‌های جدیدی از مباحث اسلامی و قبول واقعیت‌های مربوط به شرایط زمانی و مکانی و درک نیازها و مقتضیات جدید انری اجتناب‌ناپذیر است.
اکثر دولت‌ها از ارائه تعریف جرم سیاسی یا احصاء جرایم سیاسی بدون ارائه تعریف آن خودداری نموده‌اند و شاید مصلحت خود را در این امر دیده‌اند.
در این باره قانون اساسی کشور ما در اصل (168) نامی از جرم سیاسی به میان آورده لکن تعریف آن را به عهده قوانین عادی نهاده است. اما اقدامی در این زمینه بعمل نیامده است و شاید این امر به لحاظ ماهیت مبهم و تفکیک‌ناپذیر جرم سیاسی از جرایم دیگر است.
مفهوم جرم سیاسی، مفهومی است دیریاب و این دشواری از خود مفهوم سیاست نشأت می‌گیرد. با توجه به لفظ سیاسی، می‌توان گفت که این لغت معنی و مفهوم روشن و صریحی ندارد و جرم سیاسی همواره به صورت و ترکیب با دیگر جرایم قابل تحقق است.
در عین حال تعاریف زیادی از جرم سیاسی ارائه شده است. آنچه از مجموعه تعاریف می‌توان به عنوان جامع بین آن ذکر نمود، انگیزه ارتکاب و اهداف جرم است که مبتنی بر منفعت شخصی و اختصاصی مرتکب نمی‌باشد. بلکه از دیدگاه مرتکب هدف، تامین منافع عمومی، ارتقاء وضعیت اجتماعی و تغییرات اساسی در ساختار نظام حاکم می‌باشد.
اگر معلوم شود اقدامات او با انگیزه ارضای تمنیات شخصی ومنافع فردی یا گروهی خاص باشد، جزء جرایم عمومی محسوب خواهد شد و شاید به همین جهت است که رسیدگی به جرم سیاسی به طور ویژه مطمع نظر قانون اساسی قرار گفته و برای آن روش خاصی را پیش‌بینی نموده است.
در واقع حاکمیت این نگرش خاص را می‌توان این گونه بیان نمود که در جرایم سیاسی معمولا مقامات و شخصیت‌های وابسته به حکومت طرف دعوا قرار گرفته و مورد سوال و خطاب و نقد و حمله مجرمین سیاسی واقع شوند.
لکن هم‌چنان که بیان شد عل رغم صراحت قانون اساسی در این مورد، هیچ‌گونه اقدامی انجام نگرفته و مفهوم و حدود و ثغور آن روشن نشده است و همین امر راه را برای اعمال سلیقه شخصی قضات در عمل به قانون و رسیدگی به جرایم باز می‌گذارد. زیرا در هیچ یک از قوانین جرم سیاسی تعریف نشده است و ممکن است ادعا شود که این جرایم ماهیتاً سیاسی نیستند. لکن این ادعا خالی از وجه است زیرا اگر هیچ از این جرایم سیاسی نیست پس باید گفت که جرایم سیاسی در عالم خارج و حیات اجتماعی مصداقی نداشته و نخواهد داشت.
در مجموع با توجه به مطالب مذکور و براساس نهادهای حقوقی کشورهای مختلف و تعاریف فقهاء و حقوقدانان در جرم سیاسی ارکان و محورهای زیر قابل توجه و ملاک عمل است:
1.به عقیده گروهی، در تعریف و تشخیص جرم سیاسی هدف و انگیزه مجرم باید ملاک و معیار باشد. یعنی اگر هدف و انگیزه سیاسی باشد، جرم، جرم سیاسی است. در این دیدگاه هر عملی با انگیزه سیاسی می‌تواند جرم سیاسی یا بغی محسوب شود و در این صورت گستره جرایم سیاسی توسعه خواهد یافت.
2.به عقیده جمعی دیگر از حقوقدانان، ملاک جرم سیاسی، طبیعت حق مورد تجاوز است. یعنی اگر اقدام مجرمانه به دولت و تشکیلات آن صدمه بزند، جرم سیاسی است.
3.دیدگاه یا گرایش سوم، صرفاً جرایمی را که در حال و هوای انقاب یا جنگ داخلی واقع می‌شود، هرگاه مربوط به انقلاب و جنگ داخلی و همچنین از اعمالی باشد که جنگ و مقررات نظامی، آن را تایید می‌کند، جرم سیاسی است و گرنه جرم عادی است.

4- نتیجه گیری
بر اساس مباحث ارائه شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که فقهای امامیه بغی را به عنوان یک جرم خاص مورد توجه قرار داده و احکام ویژه‌ای را برای آن در نظر گرفته‌اند، حقوق‌دانان بسیاری‌از کشورهای اسلامی نیز تصریح کرده‌اند که یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی در حقوق اسلام است در میان فقها اختلاف مبنی بر اینکه آیا بغی به صورت گروهی تحقق می‌یابد یا به صورت فردی اختلاف نظر وجود دارد. البته اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقدند که در صورتی بغی اتفاق می افتد که به صورت گروهی انجام گیرد. بغی براساس اتفاق نظر فقهای شیعه و بعضی از مذاهب اهل سنت در صورتی است که امام جامعه عادل باشد و به حق، حاکمیت جامعه اسلامی را بر عهده گرفته باشد. یکی از مهم‌ترین شرایط تحقق جرم بغی مسلمان بودن باغیان است. از نظر حقوق اسلام جرائمی که باغیان در موقع درگیری و جنگ مرتکب می‌شوند دارای مسئولیت آن‌ها نخواهد بود ولی در صورتی که قبل از جنگ و درگیری باشد دارای مسئولیت مالی و کیفری خواهند بود. البته بعضی از فقهای شیعه مانند مقدس اردبیلی قائل به ضمان مال و مسئولیت در برابر جرائم ارتکابی هستند. اسلام که دین رأفت و محبت است اگرچه در مقابله با ظالم و جور ظالم برخورد می‌کند اما همواره اصل گفتگو را نیز مدنظر داشته است بنابراین اگر باغیان حاضر به گفت‌وگو و مباحثه با حاکم اسلامی و نمایندگان آن‌ها بودند، وظیفه حاکم است که از آن استقبال کند و از این طریق مشکل و شبهه آن‌ها را حل نماید و تا حد ممکن به ارشاد و هدایت آن‌ها برای جلوگیری از جنگ و خونریزی تلاش نماید.
از نظر حقوقی نیز جرم سیاسی به عمل مجرمانه اطاق می‌شود که در آن انگیزه سرنگونی نظام سیاسی اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانه‌ای که نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس کشور باشد. با مراجعه به قوانین جزایی ایران آنچه به عنوان مصادیق جرم سیاسی از متون قوانین استنباط می‌شود، مجموعه‌ای از جرایم بر علیه امنیت داخلی و خارجی می‌باشد که به نظر می‌رسد برخی از جرایم مذکور در قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرم سیاسی به شمار می رود مانند توهین به مقامات مملکتی، سوء قصد به مقامات سیاسی مملکت و … .