قانون جدید مجازات اسلامی

با ارائه ی تعاریف پیش گفته سرقت حدی به خوبی تبیین شد و زمینه برای مباحث بعد آماده گردید.
گفتار دوم: تعریف سرقت تعزیری
در قانون مجازات اسلامی سابق تنها در ماده ی 197 جرم سرقت را تعریف نموده است، که آن هم در بخش حدود قرار دارد و در قسمت تعزیرات از جرم سرقت، تعریفی به عمل نیامده که موجب اختلاف نظر در بین حقوقدانان شده بود.
عده ای از حقوقدانان چون دکتر میرمحمد صادقی(1388، 223) معتقدند که: « اگر از ماده ی 197 ق.م.ا قید «به طور پنهانی» را برداریم تعریف سرقت تعزیری حاصل می آید. » اما در مقابل عده ی دیگری چون دکتر حبیب زاده (1385، 40) چنین می نویسند: « اگر تعریف سرقت به ربودن متقلبانه ی شیء متعلق به دیگری، تعریف جامع و مانعی باشد و در صورت تحقق شرط پنهانی بودن و سایر شرایط مندرج در مواد 198 تا 200 ق.م.ا سرقت مستوجب حد محقق می شود….»
به نظر می رسد که اگر قید «به طور پنهانی» که از شرایط سرقت مستوجب حد است از تعریف ماده ی 197ق.م.ا حذف گردد نتیجه ی حاصله تعریف سرقت تعزیری است. خوشبختانه این اتفاق در قانون جدید مجازات اسلامی افتاد و در ماده ی 267 سرقت را چنین تعریف می کند:« سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»
سرقت تعزیری بیان شده در قانون مجازات اسلامی را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد که عبارتند از سرقت تعزیری ساده و سرقت تعزیری مشدده که در ذیل به اختصار آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
1.سرقت تعزیری ساده
چون در مورد این نوع سرقت تنها در یک ماده از قانون مجازات اسلامی مطالبی بیان شده در این قسمت با محوریت ماده ی 661 ق.م.ا مواردی را بیان می کنیم.
در ماده ی 661 ق.م.ا.س قانونگذار حکم سرقت تعزیری ساده را این گونه بیان می کند: « در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.»
قانونگذار ضابطه ی سرقت تعزیری ساده را با استفاده از جمله ی « مواردی که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد» بیان کرده است. بنابراین برای تبیین ضابطه ی مورد نظر مقنن در مورد سرقت های تعزیری ساده، به نظر ما می توان از مفهوم مخالف این حکم و با ذکر علل مقرون به سرقت در مواد قبلی که موجب تشدید مجازات شناخته شده است به ترتیب زیراستفاده نمود:
الف. از نظر محل یا مکان سرقت
ب. از نظر زمان وقوع سرقت
ج. از نظر وسیله ی مورد استفاده ی سارق یا سارقان
د. از نظرشخصیت سارق
ذ. از نظر موضوع سرقت، گاز، آب، برق و تلفن
ر. از نظر تأسیسات مورد استفاده ی عمومی
ز. از نظر مقرون به آزار بودن
با عنایت به علل و کیفیات فوق الذکر، دادرس دادگاه با بررسی هر واقعه ی سرقت برای تشخیص سرقت تعزیری ساده، ابتدا باید آن واقعه ی سرقت را به دقت مورد توجه قرار دهد. چنانچه سرقت ارتکابی به طور پنهانی صورت نپذیرفته و فاقد جامع شرایط حد باشد، سپس نیز در صورتی که سرقت انجام یافته مقرون به یک یا چند شرط از شرایط مذکور در مواد651 تا 660 ق.م.ا نباشد یا به سخن کوتاه، سرقت مقرون به یکی از علل تشدید مجازات نباشد، در آن صورت سرقت ارتکابی از مصادیق سرقت تعزیری ساده و مشمول حکم ماده ی 665 ق.م.ا خواهد بود.( ولیدی،1381، 356-355)
پس از معرفی سرقت تعزیری ساده لازم و ضروری است تا نقطه ی مقابل آن یعنی سرقت تعزیری مشدده نیز به خوبی معرفی گردد که در قسمت بعد به این مطلب خواهیم پرداخت.
2.سرقت تعزیری مشدده
در این قسمت تلاش می کنیم تا سرقت تعزیری مشدده را نیز به روشنی تبیین کنیم تا روشن شود که به چه علت قید «مشدده» را با خود همراه ساخته است.
سرقت تعزیری مشدده عبارت است از، سرقتی که فاقد شرایط جامع حد باشد ولی انجام فعل ربودن مال منقول دیگری از طرف سارق یا سارقان مقرون به علل و شرایط بخصوصی است. وجود علل و شرایط خاصی که با انجام سرقت توأم می شود باعث مخاطرات زیادی برای حقوق مالی اشخاص و نظم عمومی در جامعه می گردد. بدین لحاظ قانونگذار برای مقابله با این گونه سرقت ها و تأمین منافع و مصالح جامعه، علل و شرایطی را که باعث تشدید مجازات سارق می داند، بر حسب مورد در قانون قید و پیش بینی می کند. نظر به این که علل مقرون به سرقت که در قانون ذکر می شود متعدد است و هر یک از آن ها واجد طبع قضایی مخصوص به خود می باشند و تشخیص آن ها از نظر اعمال تشدید درباره ی سارق یا سارقان حائز اهمیت است، لذا برای شناخت دقیق این گونه سرقت های تعزیری، حقوقدانان کیفری در بیان مطالب و آثار خود، معمولاً با اضافه کردن عنوان مصطلح آن علت یا علل به عمل مجرمانه ی سارق، سرقت مشدده را نام گذاری می کنند. مثلاً وقتی انجام سرقتی توأم با آزار و تهدید ساکنان باشد، سرقت را سرقت مقرون به آزار نام گذاری می نمایند.( ولیدی،1381، 357)
اینک با استفاده از این شیوه، سرقت های تعزیری مشدده ی پیش بینی شده در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی را برحسب طبع قضایی هر یک از علل یا شرایط مقرون به سرقت، به جهت اختصار در گفتار به ترتیب فقط نام می بریم:
الف. سرقت مسلحانه ی مقرون به شرایط خاص( ماده ی 651 ق.م.ا.س)
ب. سرقت مقرون به آزار( ماده ی 652 ق.م.ا.س)
ج. راهزنی ( ماده ی 653 ق.م.ا.س)
د. سرقت دسته جمعی با همراه داشتن سلاح( ماده ی 654 ق.م.ا.س)