قانون برنامه چهارم توسعه

در مرحله اول، به منظور تعیین میزان افشاء صورتهای مالی که در این تحقیق در راستای تعیین مقدار متغیر وابسته لازم است چک لیست میزان افشا تنظیم و برای هر شرکت یک نمره یا شاخص افشا تعریف میشود. در مرحله دوم، اطلاعات مربوط به متغیرهای کنترل نظیر نسبت کل بدهیها به کل داراییها و لگاریتم کل داراییها محاسبه و استخراج میگردد.در مرحله سوم، ضرایب مالیاتی هر شرکت با توجه به نوع محصولات یا خدمات آنها محاسبه و تعیین میگردد. سپس در این تحقیق از تحلیل رگرسیون چند متغیره بر اساس دادههای تابلویی جهت بررسی رابطه ضرایب مالیاتی با میزان افشاء در صورتهای مالی طی سالهای 1383 لغایت1387 استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی5 ساله میباشد.
یافتهها نشان میدهد بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری گزارشات مالی رابطه معنا داری معکوسی وجود دارد.یعنی هرچه ضرایب مالیاتی بیشتر باشد میزان افشاء اجباری کمتر میباشد.
واژههای کلیدی: افشاءاختیاری، افشاءاجباری، ضرایب مالیاتی، گزارشگری مالی
مقدمه:
افشای اطلاعات حسابداری از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده و محصول نهایی یک سیستم حسابداری به شمار میرود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذینفع در قالب گزارشات درون سازمان و برون سازمانی میباشد. واژه افشا به مجموعی متنوع از اطلاعات الزامی و اختیاری، شامل صورتهای مالی و یادداشت های همراه ارائه میگردد.
همچنین اطلاعات افشا شده برای دولتها جهت تشخیص مالیات مورد استفاده قرار میگیرد. در تشخیص مالیات زمانی که اسناد و مدارک کافی برای تعیین مالیات وجود نداشته باشد، از ضرایب مالیاتی جهت تشخیص مالیات استفاده میشود.
سند چشم انداز بیست ساله دولت جمهوری اسلامی ایران دربخش اقتصادی در بند42، بر حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره بردای بهینه از منابع تاکید خاص کرده است که این امر توجه برنامه ریزان را به سایر منابع درآمد غیر نفتی دولت که در راس آن مالیات ، به عنوان منیع درآمدی قابل اطمینان قراردارد، نمایان میکند.
در ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر لزوم توسعه افزایش سهم درآمدهای نفتی (مالیاتها و سایر درآمدها) از کل منبع بودجه تاکید شده به گونهای که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینهای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درَآمدهای غیر نفتی تامین شود.
در این راستا دولت می تواند با برنامه ریزی و سیاست گذاری سازمان امور مالیاتی کشور درتعیین ضرایب مالیاتی باعث ایجاد مکانیزمی شود که نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق تحقیق و رسیدگی اتخاذ تصمیم شود، همچنین مودی را بیشتر به ارائه دفاتر واسناد و مدارک جهت رسیدگی متمایل سازد.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
مالیات یکی از مهمترین منابع دولت بشمار میرود که از اعصار گذشته تا به حال با توجه به تحول وظایف دولتها اهمیت روز افزونی داشته است. تا زمانی که وظایف دولت محدود به تامین امنیت و حفاظت از محدوده جغرافیایی بود، به تبع هزینههای آن در سطح پایین قرار داشته اما با گذشت زمان و تحولات بوجود آمده در زمینه های مختلف اقتصادی، نقش دولت پررنگتر و وظایف آن بیشتر شد، مالیات به عنوان منبع مهمی از درآمد دولت برای پوشش هزینهها و ابزار مالی جهت اعمال تصدی و هدایت مطرح گردید. دولتها با ایجاد قوانین مالیاتی جهت اخذ مالیات و جمعآوری و هدایت آن در جهت سرمایهگذاری زیربنایی در واقع نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا میکند که مکمل فعالیتهای بخش خصوصی در سرمایهگذاری میباشد. مالیات در یک نگاه ابزاری در خدمت درآمد دولت است. اما در نگاهی دقیقتر، سیاستهای مالیات را نشان میدهد که ابزار موثر و کارآمد در توسعه مسیر اقتصادی و ایجاد سمت و سوی پویا و مولد برای اقتصاد کشور است. سیاستهای مالیات بر رفتار عاملان اقتصاد، بخصوص شرکتها تاثیر دارند. تصمیمات مربوط به فعالیتهای عملیاتی شرکت ممکن است در نتیجه تغییر قوانین و مقررات مالیات تاثیر گذارد. در نتیجه، شناخت این تعاملات میتواند از نظر مدیریت سودمند باشد. مدیران با شناخت این تعاملات میتوانند در مسائل مربوط به افشای اطلاعات مالی ، تقسیم سود، سرمایهگذاریها و پرداخت بدهیهای شرکت، تصمیمات بهینه ای را اتخاذ نمایند: با توجه به توضیحات بالا تغییر در ضرایب مالیاتی که توسط قانونگذاران مالیاتی در سطح کلان انجام میشود باعث تغییر در سیاستهای شرکتها و سیاستهای سرمایهگذاران میشود شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای سهامداران و سرمایهگذاران و برنامههای بلند مدت شرکت برای انجام سرمایه گذاری و یا سیاستهای دیگری، تصمیمات لازم را برای میزان افشای اطلاعات مالی در جهت اجرای سایر سیاستها اتخاذ مینمایند.
لذا این تحقیق درصدد آن است بین ضرایب مالیاتی با متغیرهائی از قبیل افشاءاختیاری یا افشاءاجباری در شرکتهای تولیدی و خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 83 تا 87 مورد بررسی و مطالعه قراردهد. پیداست که نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای مقامات قانونی ، دولت ، مدیران شرکتها و سایر استفاده کنندگان قرار بگیرد و همچنین راهگشایی برای تحقیقات آتی قرار بگیرد.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
ج
دول 1-2 خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق
امین احمد پور (1387)
مقالهای تحت عنوان ” علل علی الراس شدن درآمد مشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری”
در موارد تشخیص علیالراس به دلیل پایین بودن ضرایب مالیاتی معمولاً مالیات متعلقه را از مالیات مکسورهی صورت وضعیتها کمتر شده و موجب بستانکاری شرکتهای پیمانکاری میشود. تمایل دارند درآمد مشمول مالیات آنها به صورت علیالراس تعیین گردد.
علی مقیمینیا (1387)
مقالهای تحت عنوان “طراحی راهکاری مناسب جهت تعیین و محاسبه ضرایب مالیاتی بر مشاغل”
در حال حاضر نرخ های مالیاتی ، بر درآمد شاغلان اخذ میشود که با توجه به عدم اطلاع از هزینههای سهم سرمایهها یا هزینههای فیزیکی و انسانی چندان قابل توجیه نمیباشد.
مریم علیجان زاده (1378)