قانون آیین دادرسی کیفری

در رابطه با رسیدگی به اتهامات و جرایم رییس جمهوری مقنّن قایل به تفکیک شده بدین نحو که به موجب اصل 140 قانون اساسی که مقرر می دارد: «رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاون وی و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می‌شود». با دقت نظر به مفاد اصل مذکور ملاحظه می شود که اشاره به دو مطلب حائز اهمیت است: 1- جرایم عادی رییس جمهور 2- دادگاه عمومی دادگستری
هر دو مورد مذکور دارای ابهام می باشند پس بایستی ابتدا مفهوم آنها را روشن کرد منظور از جرایم عادی کدام جرایم بوده. همچنین دادگاه عمومی دادگستری کدام محل ملاک نظر بود. آیا دادگاه عمومی محل وقوع یا با توجه به این امر و اصول کلی رسیدگی به جرایم مسوولین، دادگاه عمومی تهران مورد نظر بود؟
بند اوّل: جرایم عادی رییس جمهور
در مورد جرایم عادی می توان گفت که جرایمی هستند که کل افراد جامعه بدون در نظر داشتن رابطه شغلی و وظیفه اداری مرتکب می شوند یعنی امکان وقوع آنها توسط هر یک از آحاد جامعه قابل تصور است. شورای نگهبان قانون اساسی نیز طی نظریه مورخ 29/12/1362 در پاسخ به نامه شماره 56521/1 مورخ 25/12/62 شورای عالی قضایی چنین اعلام نموده است: «مفاد اصل یکصد و چهلم قانون اساسی روشن و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم حین یا به سبب انجام وظیفه وصف عادی آن را از میان نمی برد همانطور که در نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری 6004 مورخ 26/11/62 آمده، رسیدگی به جرایم عادی (نه سیاسی، نظامی و مطبوعاتی …) ارتکابی رییس جمهوری، نخست وزیر و وزراء چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می‌شود».
بند دوم: دادگاه عمومی دادگستری
در رابطه با دادگاه عمومی دادگستری در قانون اساسی و نظریه مشورتی اداره حقوقی و نظر شورای نگهبان هیچ کدام بیان نشد که کدام دادگاه عمومی (کدام محل) بایستی به جرایم عادی رییس جمهور رسیدگی کند. همین امر سبب شد تا در ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئوولیت های ریاست جمهوری مصوب 22/8/1365 در این خصوص تعیین تکلیف نماید به همین علت بیان داشت: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهوری در صلاحیّت دیوان عالی کشور در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می گیرد.
تبصره- در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حقّ دخالت ندارد». این ماده ضمن اینکه به پاره ای از ابهامات در رابطه با محل رسیدگی به جرایم عادی تعیین تکلیف نمود. تفکیک قایل شد بین مرجع صلاحیّت دار برای رسیدگی به جرایم عادی و جرایمی که به سبب انجام وظیفه و اختیارات قانونی رییس جمهور مرتکب می شود. بدین نحو که جرایم عادی را در صلاحیّت دادگاه عمومی تهران لیکن جرایمی که در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهوری باشد در صلاحیّت دیوان عالی کشور است. اما بایستی گفت که در جرایم عادی منوط به اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد.
با توجه به مطالب فوق سئوالی که پیش می آید اینست که با عنایت به تصویب تبصره الحاقی ماده 4 قانون اصلاحی آیا باز هم بایستی به جرایم عادی رییس جمهور در دادگاه عمومی تهران رسیدگی شود یا براساس قاعده صلاحیّت شخصی مبتنی بر اعتبار و موقعیت اداری، شغلی و اجتماعی در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود؟ برای پاسخ گویی به موضوع با عنایت به مقررات موضوعه و مورد لحاظ قرار دادن تعریف ارائه شده از صلاحیّت که حقوقدانان در این که توانایی و شایستگی است قانونی که مرجع قضایی به جهت رسیدگی به موضوع دارا می باشد اتفاق نظر دارند. بنابراین به جهت اینکه مقنّن براساس قانون تعیین حدود و وظایف … ریاست جمهوری مجوز قانونی را به دادگاه عمومی تهران تفویض نموده در حالیکه به موجب مقررات قانونی مستندی بر نسخ صریح یا ضمنی آن وجود ندارد بنابراین بدین جهت که نمی توان در مقابل نصّ اجتهاد نمود بایستی تابع قانون باشیم حال آنکه در مقابل تبصره الحاقی اشاره ای به جرایم رییس جمهور نشده اما جرایم وزراء و افرادی که از لحاظ جایگاه قانونی در ردیف پایین تر از ایشان قرار دارند براساس رعایت قاعده صلاحیّت شخصی به اعتبار موقعیت شغلی؛ اداری و اجتماعی در مرجع قضایی ویژه ای بنام دادگاه کیفری استان که در دستگاه قضایی دارای شأن و منزلت خاصّی است رسیدگی شود لیکن جرایم بالاترین مقام اجرایی کشور بایستی در دادگاه عمومی رسیدگی شود این نقیصه به شرح ماده 307 مورد توجه تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی آیین دادرسی کیفری جدید قرار گرفت. به همین جهت رسیدگی به جرایم رییس جمهور را در صلاحیّت دادگاه کیفری یک یا دو تهران قرار داده مگر آن که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاصّ در صلاحیّت مراجع دیگری باشد.
اما در رابطه با جرایم ارتکابی رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه با نگرش به مقررات قانونی موضوعه و قانون اساسی تنها قانونی که در حال حاضر لازم الاجرا است در رابطه با جرایم رئیس مجلس شورای اسلامی صرفاً تبصره الحاقی ماده 4 قانون اصلاحی را داریم پیش از این تبصره ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 را داشتیم. البته بر اساس ماده واحده مصوب 9 بهمن 1369 برای اوّلین بار بعد از انقلاب مجوز رسیدگی به جرایم نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دادگاه‌های جزایی تهران واگذار شد. با توجه به اینکه سمت ریاست مجلس
شورای اسلامی یک سمت اداری محسوب نمی شود بلکه صرفاً سمتی است که براساس مصوبه داخلی مجلس به موجب بند ج ماده 12 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/1/1379 که مقرر می دارد: «پس از تصویب اعتبارنامه دو سوم مجموع نمایندگان، هیأت رئیسه موقت اقدام به انتخاب هیأت رئیسه دائم می کند. اعضاء و هیأت رئیسه دائم برای یکسال انتخاب می‌شوند…». هم‌چنین به موجب ماده 21 قانون موصوف وظایف و اختیارات رییس مجلس را تعیین نموده است. بنابراین اشاره به مرجع قضایی ویژه ای برای رسیدگی به جرایم ارتکابی وی نشده است. به همین جهت می توان گفت مصونیت ایشان براساس نمایندگی مجلس شورای اسلامی می باشد که با مورد لحاظ قرارادن تبصره الحاقی ماده 4 به جرایم ایشان بایستی در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود.
اما در رابطه با مرجع رسیدگی به جرایم رئیس قوّه قضائیه نظر به اینکه براساس ماده 2 قانون اختیارات و وظایف رئیس قوّه قضائیه مصوب 9/12/1371 و اصلاحیه های بعدی آن ریاست قوّه قضائیه دارای سمت قضائی است هرچند که این ماده براساس اصلاحیه قانون وظایف و اختیارات رئیس قوّه قضائیه مصوب 78 نسخ شده به نظر نگارنده بخش اخیر این ماده در رابطه با تشخیص خلاف بیّن شرع بودن، آراء دادگاه ها می باشد نه اینکه متعرض سمت قضایی ریاست قوّه قضائیه شده باشد با توجه به اینکه بر اساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی اصلاحی 1368 که بیان می دارد: «به منظور انجام مسئوولیت های قوّه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوّه قضائیه تعیین می‌نماید که عالی ترین مقام قوّه قضائیه است». از طرفی براساس بند سوم اصل مذکور از جمله وظایف رئیس قوّه قضائیه عبارت از: «استخدام قضات عادل و شایسته و غزل و نصّب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون». از اصول مذکور چنین استنباط می گردد کسی که بعنوان عالی ترین مقام قوّه قضائیه محسوب شده از طرفی حقّ عزل و نصّب قضات را دارا می باشد پس الزاماً بایستی فردی باشد که دارای پایه قضائی بوده همچنین از دقت نظر نسبت به آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 19/2/1389 که در اجرای تبصره های 2 و 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 و تبصره 1 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به تصویب رسیده است.
به موجب تبصره ذیل بند 12 ماده 8 آیین نامه مذکور رئیس قوّه قضائیه را در بالاترین گروه شغلی قضایی قرار داد بنابراین با نگرش به مواد مذکور و دقت نظر نسبت به اصول قانون اساسی چنین استنباط می گردد که رئیس قوّه قضائیه دارای سمت قضائی بوده به همین علت بایستی در دادگاه کیفری استان تهران به جرایم ایشان رسیدگی شود لیکن از آنجا که یکی از شرائط انتخاب رئیس قوّه قضائیه مجتهد بودن می باشد. به همین جهت با توجه به مقررات دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیّت (که در مباحث آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت) چون که ایشان روحانی محسوب می شوند به تجویز قسمت اخیر تبصره الحاقی ماده 4 قانون اصلاحی مذکور که اشعار می دارد: «به مواردی که در صلاحیّت سایر مراجع قضائی است». بایستی به جرایم ایشان در دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیّت رسیدگی شود البته بایستی وی ابتدا به جهت سمت قضایی مورد تعقیب انتظامی در دادسرای انتظامی قضات قرار گرفته نسبت به سلب سمت قضایی نامبرده اقدام شده سپس در مرجع ذی صلاح مورد رسیدگی قرار گیرد. همان گونه که در رابطه با جرایم ارکابی رییس جمهور بیان شد، در لایحه پیشنهادی جدید آئین دادرسی کیفری به موجب ماده 307 در رابطه با رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه تعیین تکلیف شده، آنرا حسب مورد در صلاحیّت دادگاه‌های کیفری 1 یا 2 تهران قرار داده مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاصّ در صلاحیّت مراجع دیگر باشد.
گفتار چهارم: دادگاه کیفری استان
در مباحث قبلی بیان داشتیم که به جرایم ارتکابی مقامات عالی رتبه بایستی در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود. برای آشنایی بیشتر با این دادگاه در این بخش به پیشینه تاریخی، صلاحیّت و مشکلات آن می‌پردازیم.
بند اوّل: پیشینه تاریخی
اصطلاح دادگاه کیفری استان در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب وارد ادبیات حقوقی شده اما این ورود به معنی ورود بدوی نمی باشد. بلکه دارای سابقه طولانی در سیستم قضایی ایران می باشد. لیکن با عنوان دیگری براساس قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با اصلاحات بعدی محاکم قضایی به محاکم صلح، محاکم ابتدایی و محاکم جنایی تقسیم شده حسب مفاد ماده 185 قانون موصوف در رابطه با اتهاماتی که مجازات قانونی آنها حبس دائم یا اعدام بود دادگاه جنایی با حضور پنج نفر (قاضی) در سایر موارد از جمله جرایم مطبوعاتی و سیاسی دادگاه مذکور با حضور سه نفر تشکیل می شد. در قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت که به موجب تبصره ذیل ماده دوازدهم مقرر می داشت: «در مواردی که جرم دیگر متهم مستلزم مجازات اعدام باشد تعقیب و رسیدگی مطابق مقررات اصول محاکمات جزایی و محاکمه متهم در دیوان عالی جنایی خواهد بود».
با توجه به تبصره مذکور مقررات آیین دادرسی کیفری به شرح فوق در رابطه با دیوان جنایی مورد اجرا قرار می گرفت تا اینکه در سال 1337 مقنّن تصمیم به تصویب مقررات ویژه‌ای برای محاکم جنایی
گرفت هرچند که دررابطه با صلاحیّت آن، تغییری مغایر با ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد نشد اما محل استقرار آنها در مرکز استان اعلام شد. همچنین به موجب ماده 6 قانون موصوف به منظور تسهیل یا تسریع در امور دادرسی اجازه تشکیل موقت دادگاه جنایی در شهرستان محل وقوع جرم را دادند دادگاه های جنایی استان تا اوایل انقلاب سال 1358 بخشی از تشکیلات قضایی بودند تا اینکه به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 با تغییر سیستم قضایی محاکم جزایی نیز تقسیمات سه گانه خود به شرح آیین دادرسی کیفری را از دست داده جای خود را به دادگاه عمومی جزایی دادند. در تشکیلات جدید به جای استفاده از پنج نفر در رابطه با اتهاماتی که مجازات قانونی آنها اعدام یا حبس بود بدون تفکیک جرایم و مجازات‌ها دادگاه ها با حضور سه عضو تشکیل می شد. اما این تشکیلات نیز عمر چندان طولانی نداشته بعد از یک دهه اراده مقنّن بر ایجاد تغییرات مجدد در سیستم قضایی کشور در امور جزایی قرار گرفت به همین جهت در سال 1368 ساختار دادرسی تشکیلات قضایی در رابطه با رسیدگی به امور جزایی در معرض تغییرات جدیدی قرار گرفت در نهایت تصمیم به تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو با تعیین موارد صلاحیّت نسبی برای هر یک از آنها گرفته شد. در این سیستم دادگاه‌های کیفری یک با حضور رییس یا عضو علی البدل به موجب ماده 7 مسؤول رسیدگی به جرایم واجد مجازات اعدام و حبس بالای ده سال، رجم، صلب و نفی بلد بعنوان حد و چند مجازات قانونی دیگر شدند اما متأسفانه هنوز مجریان قانون (قضات) با مقررات جدید به طور کامل آشنا نشده بودند که باز هم تشکیلات قضایی دست خوش تغییر شد بعد از حدود پنج سال از شروع فعالیت و استقرار دادگاه‌های کیفری یک و دو سیستم قضایی کشور بطور کلی متحول شد.
بدین نحو که هم دادسراها (نهاد تعقیب) از سیستم قضایی کشور حذف شد هم اینکه دادگاهی به نام دادگاه عمومی با صلاحیّت عام (اعم از حقوقی و کیفری به هر میزان و نوع مجازات) به کلیه امور حقوقی، خانواده، اطفال، موضوعات کیفری، تشکیل شد اما باز هم دیری نپایید که مجدداً اراده مقنّن بر تغییر تشکیلات قضایی گرفت فلذا در سال 1381 قوّه مقنّنه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را تصویب کرد. با این مصوبه در رابطه با جرایم مهم قوّه قضائیه با یک عقب گرد قریب به نودساله مواجه شد فلذا به موجب تبصره الحاقی به ماده 4 و نیز تبصره 1 ماده 20 قانون مذکور دادگاه کیفری استان ایجاد شد با معیارهای کیفرمدار، جرم مدار و مجرم مدار به همین علت جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو، اعدام، صلب، رجم یا حبس ابد بود یا اینکه عنوان جزایی جرایم مطبوعاتی و سیاسی و در نهایت جرایمی که متهم آن صرف نظراز نوع جرم ارتکابی به لحاظ رعایت موقعیت اداری، سازمانی یا موقعیت اجتماعی که داشت رسیدگی به جرایم ارتکابی آنها در صلاحیّت این دادگاه قرار گرفت که در سال 1385 با توجه به رأی وحدت رویه شماره 687 مورخ 2/3/1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر موارد مذکور چنانچه متهم هر یک از جرایم فوق اطفال باشند نیز به آنها اضافه شد.
بند دوم: صلاحیّت دادگاه کیفری استان
همان گونه که در فصول گذشته بیان کردیم صلاحیّت دارای تقسیم بندی‌هایی است که عبارت از 1- صلاحیّت محلی 2- صلاحیّت شخصی 3- صلاحیّت اضافی 4- صلاحیّت ذاتی
5-صلاحیّت نسبی
در این بند به بررسی صلاحیّت های مذکور در رابطه با دادگاه کیفری استان می‌پردازیم:
1- صلاحیّت محلی: همان طور که از نام آن پیداست گستره صلاحیّت دادگاه کیفری استان در تمام نقاط حوزه قضایی استان محل تأسیس براساس تقسیمات کشوری تعریف شده است.
2- صلاحیّت شخصی: این نوع صلاحیّت در این دادگاه مبتنی بر چند موضوع بوده است.
الف) صلاحیّت براساس سن متهم در رابطه با جرایم اطفال که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو، اعدام، رجم، حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی با توجه به رای وحدت رویه شماره 687 مورخ 2/3/1385 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیّت دادگاه کیفری استان قرار گرفت.
ب) صلاحیّت مبتنی بر اعبتار و موقعیت شغلی افراد موضوع تبصره الحاقی ماده 4 مانند دارندگان پایه قضایی (قضات)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، مشاورین رؤسای سه قوّه، وزراء و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی که دارای درجه سرتیپ به بالا درصورتی که روحانی نباشند، چنانچه روحانی باشند با توجه به تبصره 3 الحاقی ماده 13 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیّت مصوب 1369 با اصلاحات بعدی به جرایم ایشان بایستی در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت رسیدگی شود.
ذکر این مطلب در اینجا ضروری بوده مقنّن در اعطاء صلاحیّت دادگاه کیفری استان تهران علاوه بر توجه به سن متهم، نوع جرایم، اهمیت و شدت مجازات قانونی جرایم ارتکابی متهم یک موضوع دیگری را مورد توجه قرار داده و آن اعطاء صلاحیّت به اعتبار موقعیت شغلی، اداری و اجتماعی بعضی از متهمین بوده در حالی که در رابطه با سایر استانها این مطلب را مورد لحاظ قرار نداده بلکه صرفاً عمومات را ملاک اعتبار صلاحیّت دانسته است.