قانون آیین دادرسی مدنی

هیچ کس و هیچ گروهی حق ندارد متعرض معممین بشود و به روحانیون اهانت کند، در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محل، موظف است او را تعقیب و مجازات کند…»
از توجه و دقت نظر نسبت به پیام حضرت امام(ره) که می توان آنرا نقطه شروع دادگاه اختصاصی بر مبنای موقعیت دینی (اجتماعی) دانست در حالیکه خود حاوی چند پیام است: 1- حضرت امام (ره) توجه خاصّی برای حفظ سلامت شخصیّت روحانیّت داشته‌اند. 2- با اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب تاسیس شده و مسؤول تصویب قوانین بود بنابراین با عنایت به اطلاع حضرت امام (ره) از مسؤولیّت شورای مذکور لیکن شخصاً دستور تشکیل هیأت‌هایی برای رسیدگی به جرایم روحانیون صادر می‌نمایند پس بیانگر این موضوع است که مبنای تشکیل این نوع از دادگاه‌های اختصاصی دینی می باشد. 3- در رابطه با جرایم و تخلفات علیه روحانیّت براساس موازین شرعی تحت نظر دادگاه انقلاب اسلامی اقدام می‌شود. 4- علاوه بر افراد روحانی کسانی هم که اهل منبر (روحانیون عرفی) هستند در هیأت های مذکور به جرایم آنها رسیدگی می‌شود.
مرجع اختصاصی مزبور که براساس فرمان ولی فقیه تأسیس شده تا سال 1369 فاقد قانون و آیین نامه بود به همین جهت انتقادهایی به مبانی، تشکیل آن وارد می کردند و علت آن هم این بود که منتقدین، حدود و اختیارات رهبری را محدود به اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌دانستند.
از جمله آقای بشیری در این رابطه بیان می دارند: «جالب توجه اینکه دستگاه مهمی که تاکنون، دست به کارهای بزرگی زده و در تاریخ قضایی کشور، آثاری به یادماندنی از خود به یادگار نهاده است، تا تاریخ 14/5/1369 یعنی در مدتی بین 9 تا 7 سال که از عمرش می‌گذشته، حتی یک دستور کار مدون نیز نداشته و همین جوری، بی‌حساب و کتاب، اشخاصّ را محاکمه و محکوم می کرده و به دیگر سخن، خودش می‌بریده و خودش هم می‌دوخته است! تا آن که در سال 1369 برای اوّلین بار، دارای آیین‌نامه و دستور کار گردیده است».
در حالی که در پاسخ به انتقاد ایشان هرچند که مطالب زیادی جهت ارائه و بیان وجود دارد لیکن به لحاظ اینکه مجال آن در این مبحث نمی‌باشد صرفاً به این مطلب اشاره می گردد، اصل یکصدودهم مذکور اشاره به یک سری از حدود و اختیارات رهبر نموده. حال آنکه با دقت نظر در اصول پنجم و یکصد و هفتم اصلاحی سال 1368 قانون اساسی رهبر را به عنوان ولی امر دانسته به همین جهت همه مسؤولیّت‌های ناشی از ولایت امر را بر عهده ایشان قرار داده است. پس در طول تاریخ اسلام می بینیم که حدود و اختیارات ولی امر مسلمین از جمله در زمان حضرت رسول اکرم (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) محدود به موارد مذکور در اصل یکصد و ده نبوده است.
مرحوم شیخ محمد حسن نجفی(ره) متوفی (1296 هـ . ق) در کتاب معروف خود جواهر الکلام، برای فقیه، در همه‌ی اموری که معصوم (ع) ولایت دارد، ولایت قایل است و معتقد است که فقیه، هم چون معصوم، در اموری مانند قضاوت، نظام، سیاست، جمع آوری مالیات و امور کودکان، دیوانگان و سفیهان، ولایت دارد … اختیارات ولی فقیه، طبق نظریه‌ی ولایت عامه‌ی فقیه، حد و حصری ندارد. با عنایت به این که طبق این نظریه، مجتهد اعلم این اجازه را دارد که بر اساس مصالح نظام و ضرورت‌ها، به ایجاد یک نهاد خاصّ مانند دادگاه ویژه‌ی روحانیّت، مبادرت نماید، زیرا براساس این نظریه، ولایت او، اذنی از سوی خداوند است و مستلزم تبعیت از قوانین مصوبه‌ی مجلس منتخب مردم نمی‌باشد.
با توجه به انتقادهایی که وجود داشت در سال 1369 با تصویب آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیّت توسط مقام معظم رهبری مرجع موصوف به شکل قانونمند وارد جرگه‌ی مراجع قضایی اختصاصی شد. در سال 1384 اصلاحاتی نسبت به آن وارد شد بدین جهت تا حدودی روزآمد شد.
آقای دکتر شمس نیز در رابطه با ضرورت تأسیس مرجع مذکور بیان می دارند: «وجود مرجعی که به اعمال خلاف شؤون روحانیّت و تخلفات روحانیون، براساس مقررات انضباطی مدونّی، رسیدگی نماید می‌تواند مورد تأیید قرار گیرد، همان گونه که در مورد قضات دادگستری، وکلای دادگستری، کارشناسان و پزشکان، مراجع انتظامی وجود دارد. اما رسیدگی به جرایم عمومی روحانیون در مرجعی استثنایی نمی تواند مورد تأیید قرار گیرد زیرا قضاوت شوندگان در این مرجع ممکن است تصور نمایند که اصل بی طرفی قاضی و حق دفاع آن طور که شایسته است، رعایت نگردد و به زعم سایرین جدا کردن این قشر از بقیه‌ی مردم و محاکمه‌ی آنها در مرجع استثنایی ممکن است در جهت ملحوظ داشتن تخفیف بی مورد و نقض حقوق عامّه شمرده شود.
با توجه به بحث‌هایی که در بین حقوقدانان در رابطه با مبانی تأسیس دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیّت وجود داشت از طرفی نیز روحانیونی که توسط مرجع مذکور مورد تعقیب قرار گرفته بودند به این بحث‌ها بیشتر دامن زده شد و مبانی آنرا متشتّت می‌نمودند تا اینکه قانونگذار با اشاره به این مرجع به موجب ماده 528 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به شرح ذیل به بحث‌ها پایان داد: «دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) تشکیل گردیده طبق اصول (پنجم) و (پنجاه و هفتم) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرایم اشخاصّ روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوّه قضائیه می‌باشد».
هرچند که به نظر می‌رس
د ضرورتی به گنجاندن آن در قانون آیین دادرسی مدنی نبود با توجه به اینکه به هیچ وجه ارتباطی بین دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت با قانون تصویبی که اختصاص به قواعد آمره امور مدنی داشت نبود، لیکن در ماده 528 اشاره به صلاحیّت دادسرا و داگاه ویژه روحانیّت جهت رسیدگی به جرایم اشخاصّ روحانی دارد به عبارت دیگر در رابطه با امور جزایی روحانیون صحبت می کند پس مجلس شورای اسلامی یا شورای بازنگری قانون اساسی می‌توانست به طریق دیگری که مناسبت بهتری داشته باشد به مرجع قضایی اختصاصی مذکور اشاره می نمودند.
گفتار اوّل: صلاحیّت دادسرا و دادگاه ویژه روحاینت
در خصوص دامنه صلاحیّت رسیدگی این مرجع اختصاصی بایستی گفت از دو جهت می توان آن‌را بررسی کرد:
بند اوّل- دامنه شمول صلاحیّت شخصی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت
بند دوم- دامنه شمول جرایم دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت.
بند اوّل: دامنه شمول صلاحیّت شخصی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیّت
با توجه به فرمان حضرت امام خمینی(ره) در تاریخ 3/3/1358 مبنی بر اینکه هیأت‌های پنج نفره مأموریت رسیدگی به پرونده‌های اشخاصّ به صورت روحانی یا اهل منبر را داشتند. در آیین نامه تصویبی سال 1369 به موجب ماده 1 مقرر داشت: «به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیّت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف … » با توجه به موارد مذکور آنچه که مشخص است تشکیلات فوق برای رسیدگی به جرایم افراد روحانی تشکیل شده پس بایستی بدانیم به چه کسی روحانی گفته می شود.
بند دوم: اشخاصّی که روحانی محسوب می‌شوند
برای این که بینیم به چه کسانی روحانی گفته می شود بهتر است که به تعریف ماده 16 آیین نامه مراجعه کنیم. در این ماده روحانیّون به دو گروه تقسیم می‌شوند:
الف- روحانی رسمی ب- روحانی عرفی
الف- روحانی رسمی: به موجب ماده 16 آیین نامه مقرر می دارد: «روحانی به کسی اطلاق می‌گردد که ملبس به لباس روحانیّت باشد یا در حوزه علمیه مشغول تحصیل باشد..»
با توجه به تعریف آیین نامه از روحانی چنین استنباط می گردد که روحانی رسمی کسی است که دارای شرایطی باشد: 1. مبلّس به لباس روحانیّت باشد. 2. اشتغال به تحصیل در حوزه علمیه داشته باشد.
1- ملّبس به لباس روحانیّت
ملّبس بودن به لباس روحانیّت، اعم از این است که شخص، دارای سواد حوزوی باشد و لباس مذکور را پوشیده باشد و یا این که اصلاً فاقد سواد حوزوی باشد، ولی این لباس را بر تن کرده باشد، خواه قصد سوء استفاده مالی داشته باشد و یا این که به انگیزه تمسخر، بدان عمل مبادرت کرده باشد و بر این کار، اصرار بورزد.
اما برای اینکه کسی به طور رسمی بتواند لباس روحانیّت را بپوشد بایستی دارای شرایطی باشد:
الف- اتمام دوره سطح یک (پایه ششم کتبی و شفاهی).
ب- حداقل سن 18 سال تمام.