فعالیت های اقتصادی

مشارکت: نظرات همه افراد (زن و مرد) باید در تصمیم گیری ها لحاظ شود. به عبارت دیگر همه افراد بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بایستی در تصمیم گیریها مشارکت نمایند. البته برای تحقق چنین هدفی، ابتدا شهروندان باید مشارکت را تمرین کرده و به تدریج یک جامعه مدنی سازماندهی شده، شکل گرفته و در کنار آن آزادی های اساسی نظیر آزادی بیان و اجتماعات تضمین شود.
مسئولیت پذیری: حکومت خوب نیازمند آن است که نهادها و فرایندها به همه ذی نفعان در یک فرصت مقتضی خدمات ارائه دهد. این امر زمانی امکان پذیر است که نهادهای مذکور نسبت به خواست ها، انتظارات و نیازهای افراد و گروهها حساس و مسئول باشند.
اجماع محوری: حکمرانی خوب مستلزم میانجی گری بین دیدگاهها و منافع مختلف موجود در سطح جامعه به منظور نیل به نوعی اجتماع گسترده در خصوص ارزشهای سیاسی، بهترین خیر و مصلحت برای کل جامعه و نیز چگونگی دستیابی به آن است. چنین حکومتی بایستی فرصت ها را در اختیار همه افراد و گروههای جامعه قرار دهد.
کارائی و اثربخشی: حکمرانی خوب مستلزم وجود فرایندها و نهادهایی است که حاصل آن تأمین نیازهای جامعه، توأم با بهترین استفاده از منابع در دسترس می باشد. مفهوم کارایی و اثربخشی در چارچوب حکمرانی خوب در برگیرنده استفاده پایدار از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست است.
انصاف و عدالت: در حکمرانی خوب همه افراد بایستی از فرصت ها بهره مند شوند و همه آنها بویژه قشر آسیب پذیر بایستی از فرصت رشد و توسعه برخوردار باشند.
همچنین برنامه عمران سازمان ملل متحد، در بخشی از فعالیت های خود شاخص های دیگری چون بسط و دستیابی به عدالت، بهبود فرایندهای حقوقی، ایجاد سیستم ها و مکانیزم های انتخابی کارآمد، پاسخگو بودن نهادهای عمومی و گسترش دستیابی به عدالت را برای اجرای برنامه حکمرانی خوب در کشورهای عربی معرفی نموده است و در آن بر مؤلفه هایی نظیر شفافیت، حاکمیت قانون، مشارکت و پاسخگویی تأکید دارد.
3 – 5 الزامات حکمرانی خوب و نقش دولت
همزمان با فرایند جهانی شدن، جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونیهای حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیازهای جدید سازمانی و اجتماعی است. یکی از مهمترین آن، چالش های فراروی بخش عمومی و خدمات عمومی است. دگرگونی های پدید آمده در زمینه علم و فن آوری ضمن آنکه افق های نوینی را فراروی خدمات گوناگون گشوده، مسئولیت های جدیدی را نیز برای بخش عمومی ایجاد نموده است. این دگرگونیها به یک مفهوم به معنای پدید آمدن نقش های جدید و متفاوت برای بخش عمومی و بطور خاص برای دولت تلقی می شود.
در جهان متحول امروز، نقش دولت نیز متحول و مسئولیت آن متفاوت خواهد بود، دولت ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نخواهند بود. آنان بایستی با افزایش قابلیت های خود از طریق بازدمیدن نیروی تازه در نهادهای عمومی توان پاسخگویی به نیازهای جدید را افزایش دهند.
این مهم نیازمند الگوهای جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نمود، تا تولید و ارائه خدمات عمومی را حداکثر ساخت. در همین راستا الگوی حکمرانی خوب می تواند نظریه ای نوین در پاسخگویی به انتظارات و مسئولیت های جدید باشد. الگویی که می توان راه برون رفت از وضعیت فعلی و روشی برای ارائه خدمات عمومی بهتر باشد.
از همین رو توجه و تعمق در الگوی یاد شده، کمک زیادی به یافتن ترکیب جدیدی از همکاری سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی بهتر خواهد بود. بخش هایی که البته خود نیز نقش مهمی در تسهیل الگوی حکمرانی خوب در جامعه دارند. نقش نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در تقویت مشارکت مردمی به منظور تأثیرگذاری بر سیاستگذاری ها و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی و در نهایت نقش دولت به عنوان تسهیل کننده فعالیت های عمومی در فراهم سازی محیطی برای توسعه پایدار به منظور ایجاد ثبات و توسعه عدالت اجتماعی در جامعه از نقش های مهم و اساسی هر یک از بخش ها در تسهیل حکمرانی خوب خواهند بود. در این میان نقش دولت در تحقق حکمرانی خوب قابل توجه بوده و به نظر می رسد دولت بازیگر اصلی در الگوی یاد شده می باشد.
بطور کلی دولت ها بسته به رویکردهای متفاوت، نقش های مختلفی را برعهده می گیرند. رویکرد امنیت سبب شکل گیری دولت هایی شده که توجه اولیه و اساسی آنها به ایفای نقش امنیتی و برقراری امنیت بوده است. رویکرد توسعه اقتصادی سبب شکل گیری دولت هایی شده که توجه و تأکید آنها بر ایفای نقش اقتصادی و اجتماعی بوده است. دولت هایی مانند دولت رفاه در این دسته قرار می گیرند که تلاش آنها بر ایجاد رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی و افزایش درآمد سرانه بوده است.
رویکرد توسعه سیاسی و دموکراسی نیز سبب شکل دهی دولتهایی شده، که وظیفه و نقش اصلی آن در توسعه و تقویت نهادهای دموکراتیک در جامعه می باشد. بر اساس این رویکرد دولت باید دموکراسی را در جامعه نهادینه سازد تا افراد بتوانند در پرتو آن آزادانه به فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بپردازند.
این رویکرد که رویکرد غالب جامعه جهانی امروز است بر بسترسازی به منظور تقویت نهادهای مدنی و آزادی های اجتماعی، تأکید دارد. از این رو، جامعه امروز را نیازمند دولتی دموکراتیک می دانند که در آن با بسترسازی مناسب، افراد بتوانند با فرایند انتخاب آزاد، مشارکت فعال در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشند (قلی پور، 1382: 103).
در کشورهایی که فرایند انتخابات وجود دارد، دولت متشکل از یک حکومت منتخب و یک شاخه اجرایی است. نقش چنین دولتی متعدد است؛ توجه به قراردادهای اجتماعی، اعمال قدرت و کنترل، مسئولیت ارائه خدمات عمومی و فراهم سازی محیطی برای توسعه پایدار انسانی از نقش های اصلی دولت خواهد بود. در نقش جدید، دولت باید ثبات و پایداری در جامعه ایجاد کند، چارچوب های قانونی مناسب و اثربخش برای فعالیت بخش عمومی و خصوصی وضع کند و ثبات و عدالت در بازار ایجاد نماید، نقش میانجی در مصالح عمومی داشته باشد و اثربخشی و پاسخگویی در ارائه خدمات عمومی داشته باشد. و آخر آنکه دولت باید فرصت های لازم برای افراد جامعه به منظور بهبود وضعیت خویش، فراهم آورد.
در چنین شرایطی اداره دولت از روش «مدیریت عمومی» به روش «حکمرانی عمومی» تغییر خواهد یافت. حکمرانی عمومی بر ارزشهای قانونی و ارزشهای مشروعیت به جای ارزش های اقتصادی کارایی صرف تأکید بیشتری دارد و ایجاد دموکراسی در جامعه برای آن اهمیت دارد (kicker, 2002: 147).
رویکرد جدید که بر مبنای ارزش های دموکراتیک بنا شده است، بدنبال تغییر نقشی بود که برای دولت ترسیم شده است. دولت در نقش جدید که وام دار نظریاتی مانند نظریه مدیریت دولتی نوین است، نیازمند الگویی است که در آن ضمن تأکید بر جنبه های کارایی و اثربخشی دولت که در رویکرد توسعه مطرح بود، بر جنبه های دموکراتیک و ارزش های دموکراسی نیز توجه داشته باشد. با استفاده از چنین الگویی می توان ساختی از دولت طراحی نمود که تسهیل کننده حکمرانی خوب باشد.
در الگوی جدید دولت از مؤلفه های دموکراسی، مشارکت، پاسخگویی، عدالت محوری و اثربخشی برخوردار است، که هر یک با تأکید بر ارزش های بنیادین، کارویژه های ارزشمندی را خواهند داشت. ضمن آنکه شرط دستیابی به کارویژه های هر یک از مؤلفه ها، ایجاد ساختارهای مناسب در درون دولت می باشد.
در الگوی جدید بر دولت دموکراتیک تأکید می شود که بدنبال ارزشهایی مانند آزادی، عدالت، انصاف و برابری مشارکت شهروندان در اداره عمومی و شهروند مداری، می باشد. بر دولت مشارکتی تأکید دارد که در صدد جلب مشارکت مردم در انجام امور و سپردن کارها به دست آنان است. بر دولت پاسخگو تأکید دارد که سبب شفافیت در رفتار دولت، کاهش فساد اداری، افزایش اعتماد و تقویت سرمایه اجتماعی، خواهد شد. بر عدالت محوری توجه دارد که در واقع جوهره مقاصد خط مشی گذاری دولتی در جامعه است، و سرشت و ذات قانون، مقید به تحقق عدالت فرض می شود (Atiyah, 1995: 123). همچنین بر اثربخشی تأکید دارد که خود زمینه پاسخگویی را فراهم می آورد و موجب افزایش بهره وری می شود. البته نباید فراموش کرد که تحقق این الگو خود نیازمند بستر مناسب فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که از آن به عنوان زیر ساخت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یاد می شود.
فصل چهارم
گذر از دانش سیاسی اثباتی _رفتاری به
هنجاری _انتقادی