فعالیتهای اقتصادی

براساس نظریه خدمات مالی، نکته اساسی و مهم، سطح کلی کمیت و کیفیت ارایه خدمات مالی است که برخلاف نظریات طرفداران سیستم‌های مالی مبتنی بر بازار و بانک، این نظریه بیان می‌دارد که عملکرد کلیه واسطه‌گری‌های مالی، مکمل هم در ارایه خدمات مالی هستند.
2-6-4) نظریه مالی و حقوقی
نظریه مالی و حقوقی در واقع، خود، شاخه‌ای از نظریه خدمات مالی محسوب می‌شود که توسط لاپورتا (1997) مطرح شده است و در سال‌های 1997 و 1998، نظریه خود را گسترش و بسط داده است. این نظریه، بحث درباره سیستم‌های مبتنی بر بازار مالی در مقابل سیستم‌های مبتنی بر بانک را به طور کلی معاوضه‌ای بدون مبنا می‌داند و این نظریه نیز بیان می‌دارد که عملکرد کلیه واسطه‌گری‌های مالی در سیستم‌های مالی مبتنی بر بازار و بانک، مکمل هم در ارایه خدمات مالی هستند.
براساس این دیدگاه، نقش نظام حقوقی در ایجاد یک بخش مالی که رشد اقتصادی را بالا می‌برد، این است که استفاده از حقوق قانونی و ایجاد سازوکارهای اجرایی، کار بازارها و واسطه‌ها را تسهیل می‌کند. بنابراین، از منظر این دیدگاه، بهترین کار، مطالعه نظام‌های مالی است، نه تمرکز بر نظام مالی بانک‌محور یا بازارمحور.
در واقع، این نظریه بیان می‌دارد که موضوع اصلی، بحث بین سیستم‌های مبتنی بر بازار و مبتنی بر بانک نیست، بلکه بحث واقعی این دیدگاه، پیرامون محیط قانونی و ضمانت اجرایی قرارداد‌هاست،که سیستم‌های حقوقی و قانونی، نقش کلیدی در نحوه ارایه خدمات مالی و نرخ رشد اقتصادی را دارند.
2-6-5) دیدگاه اقتصاددانان پیرامون ساختارهای مالی:
هرکدام از ساختارهای مالی ذکر شده فوق، دارای ویژگیهای خاص و منحصر به فردی میباشند و نسبت به ساختار دیگر، از معایب و محاسنی برخوردار میباشند. دو نظریه و ساختار مبتنی بر بانک و مبتنی بر بازار، بیان‌کننده این نکته می‌باشند که بانک‌ها و بازار سرمایه، جایگزین و جانشین هم در ارایه خدمات مالی می‌باشند، ولی نظریه ارایه خدمات مالی و نظریه مالی و حقوقی، بیان می‌کنند که بانک‌ها و بازار سرمایه، مکمل هم در ارایه خدمات مالی می‌باشند.
از قرن نوزدهم بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که نظامهای بانکپایه در جهت تجهیز منابع پساندازها، شناخت سرمایهگذاران خوب و اِعمال کنترل کاملاً مناسب، خصوصاً در مراحل اولیه توسعه اقتصادی و در محیطهای نهادی ضعیف بهترند. در مقابل، گروهی دیگر از اقتصاددانان بر مزایای بازارهای سرمایه در تخصیص سرمایه، فراهم آوردن ابزارهای مدیریت ریسک و تخفیف مشکلات مربوط به بانکهای بسیار قوی تأکید دارند.
بنابراین، حاصل این دیدگاهها، این است که، هر دو نظام بانکپایه و بازارپایه میتوانند به رشد اقتصادی کمک نمایند و از اینرو، این تقسیمبندی اصالت ندارد، بلکه آنچه مهم است، این است که هر یک از دو نظام براساس نظام حقوقی خود میتوانند خدماتی را ارایه دهند و در پرتو این خدمات حقوقی است که آنها می‌توانند به رشد اقتصادی کمک نمایند.
در کشورهای در حال توسعه، عملاً در بیشتر موارد، ساختار مالی بر پایه نظام بانکپایه میباشد و بانکهای تجاری در این کشورها، بیشتر به اعطای وامهای کوتاهمدتِ سرمایهگذاری میپردازند و مالکیت این بانکها در اختیار دولت میباشد. همچنین، در این کشورها، بنگاهها وابستگی بسیار شدیدی به نظام بانکی دارند. در واقع، توسعه ناکافی بازارهای سرمایه در این کشورها سبب شده است که بیشتر تأمین مالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد. گلداسمیت (1969)، انتقادی که به مطالعات در مورد نقش ساخت مالی این کشورها در رشد اقتصادی‌شان وارد میکند، این است که این کشورها از نرخهای رشد مشابهی برخوردار هستند. بنابراین، نمیتوان این کشورها را نمونه مناسبی برای بررسی این موضوع دانست که، کدام ساختار مالی، رشد اقتصادی بیشتری نسبت به دیگری دارد.مروری بر نظام بانکی کشور نیز نشان میدهد که، از ابتدای شکلگیری بازارهای مالی، یعنی از زمان شروع اولین بانک خارجی در کشور در سال 1266 تاکنون، نظام مالی کشور ساختاری بانکمحور داشته و بازار سرمایه یا وجود نداشته و یا از وجودی نحیف برخوردار بوده و در سایۀ نظام بانکی به سر برده است. از سوی دیگر، نقش برجستۀ نظام بانکی کشور در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی، میتواند یکی از دلایل عمدۀ شکل نگرفتن بازار سرمایه کشور باشد. زیرا تأمین مالی اکثر فعالیتهای اقتصادی بخشهای دولتی و خصوصی تا حد زیادی از طریق منابع بانکی انجام میگیرد و عمده سرمایه‌گذاری‌ها را اعتبارات بانکی تشکیل می‌دهد.
جدول زیر، وضعیت فعلی بانک‌پایه بودن نظام تأمین مالی کشور را نشان می‌دهد.
جدول شماره 2-1 بانک پایگی نظام تأمین مالی در ایران
(هزار میلیارد ریال)
سال
تامین مالی از طریق بازار بانکی
تامین مالی از طریق بازار سرمایه
1383
608
32