فایل پایان نامه مشروط‌علیه

ظاهر و فرض بر این است که این حقوق از ابتدا و رأسا برای او در نظر گرفته شده است و چنان‌چه حق ثالث در این موارد در طول یا عرض حق مشروط‌له باشد، چنین امری باید احراز و اثبات گردد.
اما در خصوص دیگر شروط نتایج مانند شرط ملکیت به سود ثالث، او نیز همچون مشروط‌له نمی‌تواند شرط را اسقاط نماید؛ زیرا ملکیت حاصل شده و حقی نسبت به شرط وجود ندارد تا بتوان آن را ساقط نمود. اما همان طور که برخی حقوق‌دانان گفته‌اند و پیش از این بدان اشاره شد، چون این شرط به تبع عقد دیگر به وجود آمده، از حیث بقا نیز وابسته بدان محسوب می‌شود. پس اگر عقد منعقد بین مشروط‌له و مشروط‌علیه به دلیل فسخ و اقاله و ….. منفسخ شود، شرط نتیجه به سود ثالث نیز منحل می‌گردد و نتیجه به حالت قبل از شرط بازمی‌گردد. پس اگر شرط ملکیت به سود ثالث شده باشد، با انحلال عقد مشروط، شرط نیز منحل شده و ملکیت به دارایی مشروط‌علیه بازمی گردد.
چنان‌چه مال در تصرف ثالث تلف شده یا به دیگری انتقال یافته باشد، مشروط‌له به عنوان طرف قرارداد باید بدل آن را به مشروط‌علیه تأدیه نماید و مفاد بخش اخیر ماده‌ی 246 نیز این گفته را تأیید می‌کند؛ زیرا به موجب این ماده، مشروط‌له به طور مطلق موظف شده است که عوض شرط اجرا شده را به مشروط‌علیه بپردازد و به لحاظ چنین اطلاقی حکم ماده، اعم از آن است که شرط به سود طرف قرارداد و یا ثالث باشد، یعنی در هر صورت مشروط‌له است که باید عوض شرط اجرا شده را به مشروط‌علیه بازگرداند.
به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت از نظر نویسندگان فقهی و حقوقی، شرط نتیجه می‌تواند به سود ثالث واقع شود، همچنین صحت این شرط را از برخی مواد از قبیل 399 و 196 از باب وحدت ملاک می‌توان استنباط کرد. اکثر فقیهان در شرط خیار برای ثالث، قبول او را به دلیل آنکه طرف عقد نیست، لازم ندانسته اند. قانون مدنی نیز در ماده‌ی 399 در این‌باره متعرض لزوم قبول ثالث نشده است و بیشتر حقوق‌دانان بر این باورند که حق ثالث، مستقیما از قرارداد منعقد بین اشخاص دیگر ایجاد می‌شود و قبول ثالث نیاز نیست. در مورد دیگر شروط نتایج، مانند شرط ملکیت به سود ثالث، برخی از فقیهان معتقدند که عدم لزوم قبول ثالث، موجب تملیک مال به دیگری بدون جلب رضایت او می‌گردد و بدین اعتبار قبول ثالث لازم می‌باشد. اما دسته‌ای دیگر متعرض لزوم قبول ثالث نگردیده اند.
اما در مورد دیگر شروط نتایج، مانند شرط ملکیت به سود ثالث، میان حقوق‌دانان نظر واحدی وجود ندارد. از میان عقاید ابراز شده، نظری مورد پذیرش قرار گرفت که به موجب آن قبول ثالث نیاز نیست؛ زیرا این شرط به تبع عقد محقق شده است و ثالث هیچ نقشی در تحقق آن ندارد، اما به دلیل آنکه به تبع قرارداد دیگر ایجاد می‌شود، از حیث بقا وابسته بدان است و با انحلال عقد، شرط نتیجه نیز منحل می‌گردد. در خصوص قابلیت اسقاط نیز باید گفت جمعی از فقیهان معتقدند که شرط خیار برای ثالث تنها از ناحیه‌ی او قابل اسقاط است؛ زیرا حق از راه شرط حاصل شده و به نفس اشتراط، خیار رأسا و از ابتدا برای ثالث به وجود آمده است و مشروط‌له اختیاری نسبت بدان ندارد.
اما در خصوص شرط ملکیت به سود ثالث، برخی از فقیهان چنین نظر داده‌اند که با اسقاط ثالث و یا مشروط له، ملکیت از میان نمی‌رود. به نظر می‌رسد از باب وحدت ملاک می‌توان گفت اگر نتیجه‌ی مشروط از قبیل حق رهن، انتفاع یا ارتفاق به سود ثالث باشد، تنها ثالث می‌تواند این حقوق را اسقاط کند، اما در مورد دیگر شروط نتایج مانند شرط ملکیت، چون ملکیت حاصل شده، حقی نسبت به شرط وجود ندارد، در نتیجه ثالث نیز همچون مشروط‌له نمی‌تواند چنین شرطی را ساقط نماید، اما از آنجا که این شرط به تبع عقد دیگر ایجاد شده است، با انحلال آن، نتیجه نیز به حالت قبل از اشتراط بازمی‌گردد.

مبحث دوم: آثار صرف نظر از شرط

این مبحث مشتمل بر دو گفتار است؛ در گفتار اول آثار صرف نظر از شرط صحیح، طی سه بند بیان می‌شود و در گفتار دوم آثار اسقاط شرط باطل، در دو بند بررسی خواهد شد.

گفتار اول: شروط صحیح
بند اول: سقوط شرط
بر طبق مباحث پیشین معلوم گردید که علی الاصول خود شرط را نمی‌توان ساقط کرد، بلکه انصراف با اسقاط حق حاصل صورت می‌گیرد. اسقاط نیز یک عمل غیر قابل رجوع است و حق ساقط شده به دلیل آنکه از میان رفته به اراده‌ی شخص بازنمی‌گردد. در فقه قاعده‌ی مذکور، طی عبارت معروف «الساقط لا یعود کما ان المعدوم لا یعود» مطرح گردیده است. بر این اساس شرط، تنها کارکرد خود یعنی حق را از دست داده، در نتیجه بی اثر شده و ساقط می‌شود و اگر سقوط حقیقی نیز پذیرفته نگردد، آن‌چه رخ می‌دهد، دست کم در حکم سقوط شرط می‌باشد. از این رو ماده‌ی 244 در بیان اثر اسقاط اعلام می‌دارد: «در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد.»
اما به طور مشخص اثر اسقاط نسبت به هر یک از شروط سه گانه (فعل، صفت و نتیجه) بدین شرح است:
در اثر شرط فعل، حق انجام عملی بر عهده‌ی مشروط‌علیه ثابت می‌شود، در نتیجه‌ی اسقاط، حق مزبور از میان رفته و مشروط‌له دیگر نمی‌تواند مفاد شرط را مطالبه نماید و تعهد مشروط‌علیه نیز ساقط شده و او بری می‌گردد. در فقه نیز بر این مطلب تصریح شده که اثر اسقاط، عدم وجوب وفا و عدم خیار در صورت تخلف شرط است. بر این اساس در فرض اسقاط شرط، دیگر عمل بدان لازم نیست و چنان‌چه مفاد شرط نیز عملی نگردد، مشروط‌له به دلیل اینکه حقی نسبت به شرط ندارد، نمی‌تواند مدعی خیار فسخ گردد. اما چنان‌چه شرط فعل به نفع شخص ثالث باشد و طرفین عقد حق مطالبه را نیز برای ثالث اراده کرده باشند، در این حالت با اسقاط مشروط له، مشروط‌علیه در برابر او بری شده، اما وی (مشروط علیه) همچنان در برابر ثالث متعهد به انجام فعل مشروطه است، مگر آنکه او نیز حق خود را در این مورد ساقط کند.
شرط صفت، چنان‌چه راجع به عین کلی باشد، به دلیل آنکه مشروط‌علیه موظف است کالا را مطابق وصف مشروط تسلیم کند، از این حیث به شرط فعل بازگشته و احکام مترتب و از جمله اسقاط، مشمول شرط مذکور است. اما در صورتی که شرط صفت راجع به عین معین باشد، همان‌گونه که در بحث از قابلیت اسقاط این شرط بیان شد، فایده‌ی اسقاط، سقوط خیاری است که در اثر فقدان وصف مشروط به صورت معلق و یا منجز ثابت شده است؛ زیرا بر طبق ضابطه‌ی کلی شناخته شده، انصراف از یک شرط، فقط با اسقاط حق حاصل صورت می‌گیرد و در شرط صفت، تنها حق متصور، خیار فسخ به واسطه‌ی فقدان وصف مشروط است.
اسقاط خیار به نحو معلق در جایی مورد پیدا می‌کند که وصف مشروط نوعا تغییر‌پذیر باشد، مانند قابلیت باروری درختان یک باغ، و از آنجا که علی الاصول زمان تسلیم، مناط اعتبار وجود وصف به شمار می‌آید، اگر مشروط‌له قبل از تحویل مورد معامله از شرط صفت انصراف دهد، این اقدام به معنای اسقاط خیار معلق است؛ زیرا ممکن است وصفی که در مورد معامله وجود داشته، تا زمان تسلیم از میان برود و به عکس این امکان نیز وجود دارد که وصفی موجود نبوده و تا زمان تحویل مورد معامله در آن ایجاد شود. به این ترتیب خیار فسخ، معلَّق بر فقدان یا زوال وصف مشروط در زمان تسلیم مورد معامله است و انصراف از شرط صفت، باعث سقوط خیاری می‌شود که به نحو معلَّق ثابت شده است.
اما اسقاط خیار به نحو منجّز، در جایی قابل تصور است که وصف مشروط، نوعا تغییرپذیر نباشد، مثل اینکه فرش مورد معامله بافت تبریز باشد، در این مورد اگر وصف مشروط از آغاز وجود داشته باشد، چون نوعا احتمال زوال آن نمی‌رود و به جهت وجود وصف، خیار فسخ نیز مورد پیدا نمی‌کند، به همین دلیل انصراف از چنین شرطی هیچ اثری در پی ندارد و در این فرض است که اسقاط شرط صفت، کاملا بلااثر است. اما چنان‌چه وصف مشروط در مورد معامله وجود نداشته باشد، چون نوعا احتمال حصول آن وجود ندارد، بر این اساس خیار فسخ به طور منجز ثابت شده، و انصراف از این شرط در حقیقت اسقاط خیار منجز به شمار می‌آید.
به این ترتیب صرف نظر از شرط صفت، به معنای گذشتن از آثار شرطیت است. پس اگر مشروط‌له از شرط صفت انصراف حاصل کند، بعد از آن به استناد اینکه شرط مذکور قابل اسقاط نیست و آن‌چه صورت گرفته کأن لم یکن است، نمی‌تواند مدعی خیار فسخ گردد و اساسا این ادعا مسموع نیست، چون اقدام او به معنای گذشتن از آثار شرط است.
در مورد شرط نتیجه، چنان‌چه از مصادیق قابل اسقاط باشد، یعنی در مواردی مانند شرط ثبوت خیار، حق رهن، انتفاع و ارتفاق نسبت به مالی از اموال مشروط علیه، که نتیجه مشروط، خود به صورت حق است، مشروط‌له می‌تواند از این حقوق گذشته و با این اقدام نتیجه به حالت قبل از شرط باز می‌گردد، گویا اصلا شرطی واقع نشده است. در فرضی که حقوق مزبور به موجب شرط برای ثالث قرار داده می‌شود، اوست که می‌تواند این حقوق را ساقط نماید، با این اقدام نیز نتیجه به حالت قبل از شرط بازمی گردد.
اما در صورتی که شرط نتیجه به سود طرف قرارداد (مشروط له) به نحو معلق و یا مؤجّل است، به واسطه‌ی شرط، مقتضی و زمینه‌ی ایجاد اثر فراهم شده و به دلیل آنکه حق حاصل از شرط هنوز ایجاد نشده است، مشروط‌له قبل از حصول معلق علیه و فرا رسیدن موعد مقرر می‌تواند از مقتضی فراهم شده انصراف حاصل کند. با این اقدام دیگر نتیجه فعلیت نمی‌یابد و به حالت قبل از شرط ب
ازمی گردد، مثلا اگر شرط ملکیت به نحو معلق و یا مؤجل ایجاد شده باشد، قبل از حصول نتیجه، مشروط‌له می‌تواند از مقتضی و زمینه‌ی فراهم شده انصراف حاصل کند و با این عمل، ملکیت دیگر محقق نشده و به حالت قبل از شرط، یعنی به دارایی مشروط‌علیه بازمی- گردد.
اما در فرضی که نتیجه‌ی معلق و یا مؤجل برای ثالث اراده شده است، به نظر می‌رسد که در این مورد ثالث، می‌تواند از مقتضی ایجاد شده انصراف حاصل کند، زیراهمان‌گونه که نتیجه بر فرض تحقق به او تعلق می‌یابد، اصل و ظاهر بر این است که مقتضی ایجاد نتیجه نیز به سود وی فراهم شده و او بر آن استیلا دارد، مگر آنکه بر حسب دلیل و قرائن معلوم شود که خواست طرفین غیر از این بوده است. مثلا احراز گردد که بنا بر خواست مشروط‌له و تراضی طرفین، او (مشروط له) قادر باشد که قبل از حصول نتیجه برای ثالث از مقتضی و زمینه‌ی فراهم آمده صرف نظر نماید.

بند دوم: بازگشت عقد به حالت اطلاق و جایگزین شدن شرط ضمنی
مسأله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا اسقاط شرط، تأثیری بر عقد و تعهدات ناشی از آن خواهد داشت؟ بر طبق مباحث پیشین، مشروط‌له بر حق حاصل از شرط استیلا داشته و می‌تواند آن را ساقط نماید. در این صورت شرط نیز تنها کارکردش را از دست داده، بی اثر شده و خود نیز ساقط می‌گردد. چنانکه ماده‌ی 244 در بیان اثر اسقاط شرط می‌گوید: «در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد.» بر این اساس حتی اگر سقوط شرط به طور حقیقی مورد تردید باشد، بدون شک آن‌چه رخ می‌دهد، در حکم سقوط شرط است و شاید عبارت «مثل اینکه» قرینه‌ای بر سقوط حکمی آن تلقی شود.
حقوق دانان نیز به این امر تصریح نموده‌اند، یعنی به گفته‌ی ایشان پس از اسقاط شرط مانند آن است که معامله در اصل بسیط بوده و شرطی از آغاز ضمن آن درج نشده است. لذا می‌توان گفت با صرف نظر از شرط، عقد به حالت اطلاق بازمی گردد و باید به مقتضای آن رفتار شود. مقتضیات اطلاق نیز آن دسته از آثاری است که به طور طبیعی و در فرض عدم توافق خلاف بر عقد مترتب می‌شود. لازم به توضیح است که عقد مطلق، گاهی متضمن تعهداتی است که از آن به شرط ضمنی یاد می‌شود.همان‌گونه که پیش از این مطرح شد ، اصطلاح «شرط ضمنی» برای اموری به کار می‌رود که مدلول التزامی الفاظ عقد بوده و ملازمه‌ی میان آن دو، یعنی عقد و شرط به حکم عقل، عرف یا قانون صورت می‌گیرد.
این دسته از شروط تا زمانی معتبرند که توافقی بر خلاف آن‌ها در بین نباشد. این تراضی می‌تواند به صورت عقد مستقل یا شرط ضمن عقد صورت گیرد. فرض بحث ما نیز منحصرا در جایی است که توافق مخالف، به صورت شرط ضمن عقد باشد. پس از حیث سلسله مراتب باید تراضی طرفین عمل شود و اگر چنین امری وجود نداشته باشد، در مرحله‌ی بعد، شرط ضمنی عرفی، حاکم می‌شود، و اگر عرفی نیز در بین نباشد، نهایتا حکم قانون تکمیلی مجری می‌گردد.
در خصوص آثار اسقاط شرط نسبت به تعهدات غیر مصرح عقد مطلق یا شروط ضمنی باید گفت اولا منظور از شرطی که تأثیر اسقاط آن بر شروط ضمنی مورد بررسی قرار می‌گیرد، شرط فعل است، لذا تصور اینکه شرط صفت و به ویژه شرط نتیجه، مرتبط با این دسته از شروط باشد، بعید به نظر می‌رسد. ثانیا در بسیاری از موارد شرط ضمن عقد هیچ ارتباطی با نحوه‌ی اجرای تعهدات معامله‌ی اصلی یا شروط ضمنی ندارد. به عنوان مثال ضمن عقد اجاره بر مستأجر شرط می‌شود که خانه‌ی استیجاری را به هزینه‌ی خود تعمیر نماید. بدیهی است که مطابق این فرض پس از اسقاط شرط، تنها تعهد حاصل از آن ساقط شده و عقد به حالت اطلاق باز می‌گردد و هیچ اثر دیگری بر این اسقاط مترتب نمی‌شود.
اما گاه این چنین نیست و شرط ضمن عقد، مرتبط با تعهدات غیر مصرح عقد به عنوان شروط ضمنی است که در این ارتباط باید دو فرض را از یکدیگر جدا کرد. ممکن است شرط مصرح موافق با مقتضای اطلاق عقد به صورت شرط ضمنی باشد. به عنوان مثال به موجب ماده‌ی 280 ، تعهد باید در محل وقوع عقد انجام شود، مگر آنکه توافق یا عرفی بر خلاف آن وجود داشته باشد و متعاقدین نیز ضمن عقد، چنین امری را شرط نمایند، یعنی تعیین کنند که به عنوان مثال مبیع در محل وقوع عقد، تسلیم گردد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روشن است که شرط خلاف مقتضای ذات، باطل و مبطل و خلاف مقتضای اطلاق، صحیح می‌باشد. پرسشی که در این رابطه به ذهن می‌رسد این است که شرط موافق مقتضای اطلاق، به صورت شروط ضمنی چه حکمی دارد؟ و بر فرض صحت، آیا اثری بر اسقاط آن مترتب می‌شود؟ جمعی از فقیهان، شرطی که خود عقد اقتضای آن را دارد، مانند تسلیم موضوع معامله را با وجود عدم ترتب هیچ نفع و ضرری بر آن، به صراحت در شمار شروط صحیح آورده‌اند؛ زیرا این شرط تأکیدی بر مفاد عقد محسوب می‌گردد.
شاید به پیروی از نظر فقیهان بتوان گفت چنین شرطی صحیح بوده و اساسا تأکید و تأیید تعهد ناشی از عقد در قالب شرط، نفع عقلایی به شمار آمده است. به ویژه جایی که طرفین به مفاد شرط ضمنی، خصوصا مورد قانونی آن آگاه نیستند و با درج چنین شرطی ضمن عقد، خود را بدان ملتزم می‌سازند. در مقابل نیز می‌توان گفت هیچ نفعی بر این شرط مترتب نمی‌شود؛ زیرا حکم جدیدی به موجب آن مقرر نمی‌گردد و حتی اگر این شرط هم وجود نداشت، باز چنین تعهدی به طور مطلق از خود عقد ناشی می‌شد، لذا شرط مذکور در شمار شروط بی فایده و باطل می‌باشد.
به هر حال بر فرض صحت نیز به نظر می‌رسد که اگر مشروط‌له از این شرط انصراف حاصل کند، هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود و التزام مورد نظر ساقط نمی‌گردد؛ زیرا فرض بر این است که تعهد مذکور به طور مطلق و تحت عنوان شرط ضمنی از خود عقد ناشی می‌شود. پس اگر شرط مربوط به تسلیم مبیع در محل وقوع عقد نیز ساقط شود، باز هم به مقتضای اطلاق عقد و شرط ضمنی قانونی (ماده‌ی 280) فروشنده باید مبیع را در محل وقوع معامله تسلیم نماید.

به نظر می‌رسد اسقاط شروط ضمنی، تابع فرض شروط مذکور در متن عقد و مشمول حکم ماده‌ی 244 و 245 نیست. پس زوال آن به طور مستقیم، تحت اراده‌ی اشخاص قرار نمی‌گیرد؛ زیرا این دسته از شروط، تعیین کننده‌ی نحوه‌ی اجرای تعهدات ناشی از عقد هستند و بر فرض ساقط شدن هم لاجرم باید تعهدی دیگر جایگزین گردد. به عنوان مثال بر اساس قانون تکمیلی (ماده‌ی 280) فروشنده باید تعهد را در محل وقوع عقد تسلیم نماید، مگر آنکه توافق یا عرفی بر خلاف آن موجود باشد. پس تا زمانی که تراضی یا عرف مخالفی احراز نشود، فروشنده