فایل پایان نامه قصد مشترک طرفین

الاصول عقد باطل نمی‌شود، مگر اینکه به یکی از عناصر اساسی آن، خلل وارد آید. پس بر طبق این قول، علت بطلان عقد، تنها به واسطه‌ی مقرون بودن به شرط باطل نیست تا احتمال داده شود که رضایت بعدی بر عقد بدون شرط بتواند معامله را تصحیح کند، بلکه بطلان شرط به گونه‌ای است که یکی از ارکان اصلی معامله را نیز مخدوش می‌سازد و معامله از اساس باطل شده، اسقاط مبطل هیچ فایده‌ای دربرندارد.
به عنوان نتیجه‌گیری کلی از دیدگاه فقها، باید گفت بر طبق قول به بطلان عقد در اثر بطلان شرط، مشهور عقیده دارد با انتفای قید یعنی شرط، مقید نیز منتفی می‌گردد و اسقاط شرط مبطل، یا رضایت و حتی تراضی بعدی به عقد بدون شرط، نمی‌تواند معامله‌ی باطل را مبدل به صحیح نماید. این فرض را با عقد فضولی و اکراهی نمی‌توان قیاس کرد، چون اولا عقد از اساس و در مرحله‌ی انشاء باطل است و ثانیاً رضایت و تراضی بعدی به مفاد پیشین نبوده، بلکه به عقد بدون شرط است و چون موضوع قصد انشاء و رضا، یکی نیست، رضایت بعدی نمی‌تواند مؤثر واقع شود.
توجیه مبتنی بر تقیید رضا نیز، مدلّل نبوده و نمی‌تواند قابل دفاع باشد. بر اساس قولی که شرط باطل را تنها در صورت اختلال ارکان معامله، مبطل عقد می‌داند. فقیهان به طور مشخص در خصوص موضوع مورد بحث اظهار نظر نکرده‌اند. ولی به نظر می‌رسد حکم مذکور به طریق اولی در این فرض مطرح می‌شود؛ زیرا بطلان شرط، به یکی از عناصر اصلی معامله آسیب زده و چنین معامله‌ای از اساس باطل است. در نتیجه، رضایت و حتی تراضی بعدی به عقد بدون شرط، نمی- تواند معامله‌ی باطل را به صحت بازگرداند.

ب- دیدگاه حقوق‌دانان


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین موضوع اسقاط شرط مبطل و تأثیر یا عدم تأثیر آن بر صحت عقد پیشین، مورد توجه گروهی از حقوق‌دانان قرار گرفته است. ایشان نیز معتقدند بعد از انشاء عقد مقرون به شرط مبطل، اسقاط شرط و رضایت و حتی تراضی طرفین به عقد بدون شرط، نمی‌تواند معامله‌ی باطل را به حالت صحت بازگرداند. در مقام استدلال حکم مذکور، آرایی مطرح شده، یکی از این آرا بیانگر این است که عقد و شرط، با هم انشاء می‌شوند و هر دو از آغاز، باطل و بلااثرند و رضایت بعدی به عقد بدون شرط، نمی‌تواند باطل را مبدل به صحیح نماید.
این فرض را نمی‌توان با رضای مالک به عقد فضولی قیاس کرد؛ زیرا در عقد اخیر، چار- چوب معامله سالم است و تنها اشکال آن، مربوط به فقد رضا است که با تنفیذ و رضایت بعدی، مانع از میان رفته و عقد صحیح می‌شود. اما در فرض مورد بحث، بطلان شرط به یکی از ارکان اصلی معامله آسیب زده است. چنین عقدی از اساس باطل می‌باشد و اسقاط شرط نمی‌تواند مؤثر واقع شود، در حقیقت رضایت بعدی، ضمیمه‌ی امر معدوم و هیچ می‌گردد.
همچنین گفته شده است شرط مبطل را با تراضی نمی‌توان ساقط کرد، چون خود به حکم قانون باطل است، در این فرض، بطلان شرط به یکی از عناصر اساسی عقد، خلل وارد کرده و موجب بطلان آن شده است و معامله‌ی باطل را نمی‌توان با تراضی ابقا کرد. شرط مبطل، موجب عدم تحقق عقد می‌گردد و اسقاط آن نه تنها موجد دوباره‌ی عقد نیست. بلکه به واسطه‌ی بطلان هر دو در مرحله‌ی انشاء، چیزی وجود ندارد که ساقط شود.

برخی از نویسندگان عقیده بر صحت عقد به واسطه‌ی اسقاط و رضایت بعدی دارند. به اعتقاد ایشان، عقد مقرون به شرط مبطل، از حیث قصد انشاء سالم است و تنها نقص آن به فقدان رضا مربوط می‌شود و با رضایت بعدی به عقد بدون شرط، معامله به حالت صحت بازمی گردد. خصوصاً اینکه اسقاط شرط باطل، به معنای تراضی به عقد بدون شرط است و هرگونه توافق بعد از عقد، می‌تواند در آن مؤثر باشد. در نتیجه مطابق این فرض، با تراضی به عقد بدون شرط، معامله تصحیح می‌شود.
این گفته قابل انتقاد و ایراد به نظر می‌رسد؛ زیرا بر‌اساس دیدگاه برگزیده‌ی قانون مدنی و حقوق ما، هیچ توجیهی برای آن نمی‌توان قائل شد و اساساً بر مبنای آن، صحبت از قصد انشاء و رضا موضوعیت پیدا نمی‌کند. فرض بر این است که بطلان شرط، به یکی از عناصر اصلی معامله، آسیب زده و چنین عقدی، به دلیل فراهم نیامدن تمامی شرایط صحت، از اساس باطل است و معامله‌ی باطل را نمی‌توان به حالت صحت بازگرداند. عقیده‌ی فوق متأثر از نظر فقیهانی است که به اعتبار قیدیت شرط، رضایت به معامله را مقید دانسته اند. پیش از این گفتیم که نظریه‌ی تقیید رضا، فاقد دلیل کافی بوده و نمی‌تواند پذیرفته شود، لذا دیدگاه مذکور بر اساس قانون مدنی، هیچ توجیهی ندارد.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا عدم تأثیر اسقاط، ویژه‌ی شرط ضمن عقد است یا در این حکم، میان مورد اخیر و شرط بنایی و الحاقی مبطل، تفاوتی وجود ندارد؟ بنابر عقیده‌ی برخی، چنان‌چه شرط الحاقی، مبطل باشد، در این فرض چون عامل خارجی، مانع نفوذ عقد شده است، مشروط‌له می‌تواند از آن صرف نظر نماید و عقد به حالت صحت بازمی‌گردد. این گفته قابل تأمل است، به نظر می‌رسد حکم مسأله، به تحلیلی مربوط می‌شود که در خصوص ماهیت چنین شرطی پذیرفته شده است.
بر اساس نظری که چنین توافقی تابع معامله بوده و آثار و احکام شرط ضمن عقد بر آن مترتب می‌شود، چنان‌چه از مصادیق شروط مبطل نیز باشد، از یک سو می‌توان گفت به نفس اشتراط و توافق، فساد شرط به عقد نیز سرایت کرده و آن را باطل می‌سازد. در نتیجه تابع حکم شرط ضمن عقد مبطل است. از سوی دیگر می‌توان نظر داد که به دلیل عدم تقارن انشاء، بطلان شرط به عقد سرایت نمی‌کند، بلکه ترتب آثار شرط ضمن عقد بر آن، از دیگر جهات و احکام می- باشد. در فقه نیز، تنها وقتی عقد به واسطه‌ی فساد شرط، باطل تلقی شده است که مقرون به شرط مبطل باشد.
بر طبق نظری که به موجب آن، شرط الحاقی یک قرارداد مستقل است و تنها از حیث ارتباط با عقد پیشین، آثاری بر آن مترتب می‌شود، به نظر می‌رسد مطابق این عقیده نیز، بطلان چنین توافقی، به عقد سابق سرایت نمی‌کند؛ زیرا عقد، مستقل تلقی شده و اصل صحت نیز اقتضای همین حکم را دارد. بنابراین اولا سرایت بطلان شرط الحاقی به عقد، محل تردید است و ثانیاً بر فرض تسری، تابع حکم شرط ضمن عقد مبطل می‌باشد، لذا اسقاط شرط، هیچ فایده‌ای در پی ندارد.
همچنین ممکن است گفته شود شرط بنایی مبطل، چون در متن عقد نمی‌آید، با انصراف از آن، عقد می‌تواند تصحیح شود. در پاسخ باید گفت فرض بر این است که مفاد چنین شرطی، قبل از معامله اظهار و یا انشاء می‌شود. حال اگر مشروط‌له پیش از عقد از آن صرف نظر نماید، چون معامله مبنی بر آن واقع نمی‌شود، در این صورت موضوع شرط بنایی، از اساس منتفی می‌شود و بر فرض مبطل بودن، نوبت به سرایت بطلان آن به عقد نمی‌رسد.
اما چنان‌چه مشروط‌له پس از معامله، از آن صرف نظر نماید، چون عقد مبنی بر آن واقع شده است، تابع حکم شرط ضمن عقد مبطل می‌باشد، در نتیجه اسقاط شرط، هیچ فایده‌ای در پی ندارد. در نوشته های حقوقی نیز بر این مطلب اذعان شده است که در این خصوص، یعنی عدم تأثیر اسقاط، شرط ضمن عقد و بنایی مبطل، تابع حکم واحدی هستند.
به اعتقاد گروهی از حقوق دانان، اگر طرفین، بر اسقاط شرط مبطل، یا عقد بدون شرط، تراضی نمایند، این توافق معتبر است. البته نه از باب تصحیح معامله‌ی سابق، بلکه انشاء عقدی جدید، با همان مفاد پیشین به شمار می‌آید و آن‌چه باقی می‌ماند (عقد بدون شرط) اگر بر طبق قوانین، نافذ بوده و همچنین مجهول نباشد، عمل بر طبق آن الزامی است.
این مطلب قابل توجه و دفاع بوده و هیچ منافاتی هم با مطالبی که پیش از این گفتیم ندارد. آن‌چه در فقه، نفی شده این است که تراضی بعدی بتواند عقد پیشین را تصحیح نماید، لذا اثبات شیء، نفی ماعدا نمی‌کند. توافق بر عقد بدون شرط، در گذشته اثر نداشته و عقد را صحیح نمی- گرداند، به گونه‌ای که آثار حقوقی، از زمان انشاء سابق، جاری شود، اما نسبت به آینده مؤثر است. انشاء معامله‌ی جدید، با محتوای پیشین محسوب می‌شود و مفهوم چنین اقدامی آن است که طرفین، عقد جدیدی را با همان مفاد پیشین، بدون لحاظ چنین شرطی، منعقد نموده باشند.
پس به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت اسقاط شرط مبطل یا رضایت به عقد بدون شرط، معامله‌ی باطل را به حالت صحت بازنمی‌گرداند و در این حکم فرقی میان شرط مذکور در متن عقد و بنایی مبطل وجود ندارد. اما چنان‌چه طرفین به عقد بدون شرط تراضی نمایند، این توافق نسبت به گذشته، بی اثر است. ولی خود، انشاء عقدی جدید با مفاد پیشین، بدون لحاظ آن شرط، محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری

شرط به دو طریق تبعی و مستقل زائل می‌شود. زوال تبعی در نتیجه‌ی انحلال عقد مشروط واقع می‌شود، اما طریق مستقل زوال شرط با صرف نظر از آن یعنی اسقاط شرط توسط مشروط‌له صورت می‌
گیرد. اصل قابلیت اسقاط شرط مورد اتفاق فقیهان می‌باشد. بر این اساس ماده‌ی 244 قانون مدنی مشروط‌له را قادر به صرف نظر از شرط اعلام می‌کند.
از حیث تحلیل حقوقی عمل مزبور باید گفت شرط بما هو شرط قابل اسقاط نیست، بلکه انصراف از آن با اسقاط حق حاصل، صورت می‌گیرد؛ زیرا اولاً مستفاد از نظر مشهور فقیهان اسقاط معطوف به حق حاصل از شرط می‌باشد. شماری نیز امکان الغاء و اعراض از شرط را مطرح کرده‌اند، لیکن عقاید مذکور متکی به دلایل متقن ابراز نشده است. همچنین فسخ شرط به اراده‌ی یک تن علی الاصول میسر نیست؛ زیرا اگرچه از ماهیت انشایی و قراردادی برخوردار است اما خود به تبع عقد دیگر به وجود می‌آید و بخشی از آن محسوب می‌شود. فسخ جزئی از قرارداد نیز غالباً امکان پذیر نمی‌باشد، مگر اینکه بر مبنای تراضی قبلی طرفین(خیار شرط) اختیار فسخ شرط به اراده‌ی یک تن به عنوان جزئی از قرارداد پیش بینی شده باشد.
ثانیاً ماده‌ی 245 در مقام بیان نحوه‌ی تحقق صرف نظر از شرط، به اسقاط حق حاصل از آن تصریح می‌کند. مضاف بر این اسقاط، جهت زوال حق اعتبار شده است؛ لذا دلیلی وجود ندارد که عمل حقوقی (در این مورد شرط) را نیز بتواند زائل نماید. پس قدر متیقن این است که اسقاط معطوف به حق حاصل از شرط می‌باشد، لیکن در نتیجه‌ی اقدام مذکور، شرط تنها کارکردش را از دست می‌دهد و خود نیز زائل می‌شود. اگر سقوط حقیقی نیز پذیرفته نشود دست کم آن‌چه رخ می‌دهد در حکم سقوط شرط می‌باشد.
به طور معمول شرط به نفع یکی از طرفین عقد است و اثر آن نیز غالباً حق می‌باشد؛ لذا مشروط‌له قادر است به صورت ایقاع، آن را ساقط نماید. در شرط به نفع طرفین، برای هر کدام حق مستقلی از آن به وجود می‌آید که به صورت ایقاع می‌تواند ساقط شود؛ زیرا حق، یک مفهوم اعتباری غیر قابل تجزیه است و اشتراک در آن معنا ندارد، بلکه به اعتبار تعدد اطراف ذی حق، حق نیز متعدد می‌گردد، لذا اسقاط یکی، ملازمه با سقوط حق دیگری ندارد.
اما اگر مقصود این باشد که شرط نسبت به دو طرف از بین برود، با تراضی قابل انحلال خواهد بود. هم عقیده با گروهی از فقیهان می‌توان این عمل را اقاله‌ی شرط دانست و تبعی بودن آن مانعی از این حیث تلقی نمی‌شود؛ زیرا همان اراده‌هایی که شرط را انشاء کرده‌اند، می‌توانند آن را منحل کنند. بر فرض که اقاله‌ی شرط تحت عنوان اخیر از حیث تبعی بودن آن پذیرفته نشود، به اعتبار اینکه شرط، بخشی از قرارداد بوده و قابل انفکاک از آن است، دست کم آن‌چه صورت می‌گیرد اقاله‌ی جزئی از قرارداد به شمار می‌آید.
گاهی صرف نظر از شرط در برابر عوض صورت می‌گیرد. مفاد عمل حقوقی مزبور، توافق بر سقوط حق حاصل از شرط در برابر عوض است که با عقد صلح اسقاط، به صورت معوض قابل انطباق می‌باشد. اما گاه عوض به صورت شرط می‌آید و کفه‌ی مقابل اسقاط قرار نمی‌گیرد. مطابق این فرض، ایقاع (اسقاط شرط) و عقدی (شرط عوض) در کنار هم وقوع یافته که اراده‌ی طرفین، آن دو را به هم پیوند داده است.
شرایط صحت معامله‌ی مذکور در ماده‌ی 190 به بعد، عمدتاً در صرف نظر از شرط نیز اعمال می‌شود. اسقاط شرط معلق، از باب وحدت ملاک ماده‌ی 691 به اعتبار اینکه مقتضی حق با انشای شرط فراهم شده است، جایز می‌باشد. مضاف بر این اسقاط در شمار اعمال مبتنی بر احسان و مسامحه است، لذا علم اجمالی به مفاد شرطی که مورد انصراف واقع می‌شود، کفایت می‌کند.
از حیث قلمرو، شرط فعل اعم از مثبت و منفی، غیر مالی و مالی، قابل اسقاط است. مورد اخیر در فرض اشتغال ذمه‌ی مشروط علیه، قابل ابراء نیز خواهد بود. در شرط فعل به نفع ثالث با توجه به دیدگاه فقیهان متأخر و اطلاق پاره‌ای قوانین از جمله ماده‌ی244 که به طور مطلق مشروط‌له را قادر به اسقاط معرفی کرده است، می‌توان گفت صرف وجود نفع، دلالتی بر ثبوت حق ندارد، لذا با انصراف مشروط‌له از شرط، نفع تبعی ثالث نیز از میان می‌رود، اما اگر قصد مشترک طرفین به ایجاد حق برای ثالث تعلق گرفته باشد ظاهر این است که از حیث وجود و عدم، تابع حق مشروط‌له می‌باشد. در نتیجه با اسقاط وی، حق ثالث تبعاً و قهراً زائل می‌شود. اما در فرضی که حق مزبور به صورت مستقل اراده شده است مشروط‌له و ثالث در عرض هم نسبت به شرط، ذی حق به شمار می‌آیند، لذا اسقاط یکی ملازمه با سقوط حق دیگری ندارد.
شرط صفت در عین کلی و نیز شخصی (آنجا که ایجاد وصف و الزام بدان عرفاً ممکن است) به دلیل اینکه مشروط‌علیه باید مورد معامله را مطابق وصف مشروط تسلیم کند، به شرط فعل باز می‌گردد و از این حیث در اسقاط آن تردیدی وجود ندارد. در سایر موارد اگر وصف مشروط نوعاً تغییر پذیر بوده و مورد معامله نیز تسلیم نشده باشد انصراف از این شرط به معنای اسقاط خیاری است که معلق بر فقدان وصف در زمان تسلیم است.
اما مطابق فرضی که وصف مشروط نوعاً تغییر پذیر نیست، انصراف از شرط مذکور به معنای اسقاط خیاری است که به واسطه‌ی فقدان وصف، منجزاً ثابت شده است. بر این اساس اگر صفت مشروط وجود داشته باشد اسقاط شرط مورد بحث، هیچ اثری در پی ندارد. شرط صفت به نفع ثالث از آنجا که صفت تابع مورد معامله (موصوف) است و آن نیز به طرفین عقد تعلق دارد نوعاً قابل تصور نیست و بر فرض که نفعی بتوان در نظر گرفت، برای ثالث حقی ایجاد نمی‌کند، لذا اسقاط شرط مزبور به مفهوم گفته شده در حیطه‌ی اختیار مشروط‌له می‌باشد.
علت عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، آن است که به طور معمول نتیجه‌ی مورد نظر با شرط حاصل می‌شود و حقی نسبت
به آن وجود ندارد تا بتوان آن را ساقط کرد. به بیان دیگر اثر حقوقی مطلوب از احکام وضعی غیر از حق است که با اسقاط از میان نمی‌رود، مانند شرط وکالت و شرط ملکیت عین معین. البته نفس رابطه‌ی مالکیت قابل اعراض می‌باشد، لیکن مقصود مورد نظر این است که بر فرض امکان، با اسقاط، نتیجه به حالت قبل از شرط اعاده شود. مثلاً مالکیت به دارایی مشروط‌علیه بازگردد. اما حکم فوق مبنی بر عدم قابلیت اسقاط شرط نتیجه‌ی مطلق نیست، بلکه ناظر به موارد شایع می‌باشد. شرط نتیجه‌ی معلق و مؤجل قبل از فعلیت یافتن نتیجه، قابل انصراف است و مشروط‌له می‌تواند از مقتضی فراهم شده به واسطه‌ی شرط، صرف نظر نماید و با این اقدام از تحقق نتیجه جلوگیری می‌شود.
در سایر موارد که شرط نتیجه به نحو منجز واقع می‌شود، از آنجا که شرطی چون شرط خیار در ردیف شروط نتایج آمده است و در اسقاط حق حاصل از آن تردیدی وجود ندارد می‌توان گفت اگر نتیجه‌ی مشروط نظیر ملکیت مال کلی یا از مصادیق حق به مفهوم خاص مانند شرط ثبوت حق خیار، انتفاع، ارتفاق و رهن باشد، اسقاط حقوق مزبور میسر خواهد بود. در شرط نتیجه به نفع ثالث که صحت آن مورد اذعان نویسندگان است اگر نتیجه‌ی مورد شرط از قبیل موارد فوق مانند شرط ثبوت حق خیار و رهن برای ثالث باشد او می‌تواند از این حقوق انصراف حاصل کند، زیرا مطابق عقیده‌ی جمعی از فقیهان، ظاهر این است که در این موارد حق از راه شرط نتیجه رأساً و از ابتدا برای ثالث به وجود آمده است، لذا او می‌تواند حق به دست آمده را ساقط نماید.
با صرف نظر

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *