فایل پایان نامه شرط،

به واسطه‌ی بطلان، ایجاد شده است.
توضیح آنکه انصراف از شرط باطل، رضایت به عقد بدون شرط است. این امر نیز، اسقاط ضمنی خیار به واسطه‌ی بطلان شرط محسوب می‌شود. در نتیجه فایده‌ی چنین اقدامی، سقوط خیار مذکور است. البته بر اساس مطالبی که شرح آن گذشت، باید گفت اگر مشروط‌له به هنگام اشتراط، آگاه به بطلان آن بوده و یا شرط از قبیل شروط بی فایده باشد، در این صورت، حق فسخ به وجود نمی‌آید، لذا انصراف از چنین شرطی، هیچ اثری در پی نخواهد داشت. اما اگر مشروط‌له به هنگام اشتراط، جاهل به بطلان آن بوده و شرط نیز از قبیل غیرمقدور و یا نامشروع باشد در این حالت، خیار فسخ به وجود می‌آید و انصراف از چنین شرطی، موجب سقوط خیار می‌گردد.
پس به عنوان نتیجه باید گفت صرف نظر از شرط باطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست. بلکه رضایت به عقد بدون شرط محسوب می‌شود. و در هر مورد که با جمع شرایط، خیار فسخ ثابت گردد، انصراف از چنین شرطی، باعث سقوط حق فسخ می‌گردد. فایده‌ی عملی مباحث فوق، در جایی ظاهر می‌شود که مشروط‌له از شرط انصراف دهد و بعد بطلان آن معلوم شود، در این حالت او نمی‌تواند با استناد به اینکه اسقاط شرط باطل، خود ممتنع و بلااثر است. مدعی حق فسخ گردد، ادعای مذکور با توضیحاتی که گذشت، محکوم به بطلان است.

بند دوم: باطل مبطل
قانون مدنی از نظری در فقه تبعیت کرده است که بر اساس آن بطلان شرط، علی الاصول به عقد سرایت نمی‌کند. مگر اینکه به ارکان اساسی آن خلل وارد شود. به موجب ماده‌ی 233 شروط مبطل معرفی شده است. مسأله‌ای که در ارتباط با این قبیل شروط مطرح می‌شود آن است که اسقاط شرط مبطل، چه تأثیری در سرنوشت عقد دارد؟ به بیان دیگر، با چنین اقدامی، عقد به حالت صحت باز می‌گردد یا اینکه اسقاط، هیچ فایده‌ای نداشته و عقد همچنان بر بطلان باقی می‌ماند؟ همچنین بر فرض عدم تأثیر اسقاط به اراده‌ی یک جانبه‌ی مشروط له، آیا تراضی طرفین بر صرف نظر از چنین شرطی می‌تواند عقد را تصحیح نماید؟ قانون در این رابطه حکمی ندارد، بنابراین برای روشن شدن مسأله، باید آرای نویسندگان فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد.

الف- دیدگاه فقیهان
قبل از پرداختن به موضوع از دیدگاه فقیهان، ذکر مطالبی به عنوان مقدمه‌ی بحث لازم است که به شرح ذیل بیان می‌گردد. در خصوص سرایت بطلان شرط به عقد، سه نظر در فقه وجود دارد:
شرط باطل در هر صورت و به طور مطلق، مبطل عقد است. علّت از دیدگاه قائلین این نظر آن است که عقد مشروط، به نحو مقید است و با انتفای قید یعنی بطلان شرط، مقید نیز منتفی می‌گردد.
بطلان شرط هیچ گاه به عقد سرایت نمی‌یابد. چون شرط، امری فرعی و تبعی است و لذا بطلان آن در هیچ فرضی به اساس معامله آسیب وارد نمی‌کند.
بطلان شرط علی الاصول به عقد تسری نمی‌یابد، مگر اینکه به ارکان معامله خلل وارد نماید.
قانون مدنی و نظام حقوقی ما از دیدگاه اخیر تبعیت کرده است. روشن است که مسأله‌ی اسقاط شرط مبطل، بر اساس قول دوم موضوعیت ندارد و اهمیت آن مبتنی بر قول اول و سوم می‌باشد. نخستین بار این موضوع از سوی قائلین به فساد عقد در اثر فساد شرط مطرح گردید. عموماً فقیهان دیگر بر طبق قول اخیر و بر فرض وجود رابطه‌ی تقییدی میان عقد و شرط، آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند.
بر اساس قول سوم، یعنی عدم سرایت بطلان شرط به عقد جز در موارد خاص، در خصوص موضوع بحث یعنی اسقاط شرط مبطل، به طور مشخص اظهار نظر نشده است. با مطالعه‌ی عقاید و دلایل ابراز شده بر مبنای قول اول، شاید بتوان حکم مسأله را بر اساس نظر اخیر استنباط کرد. در این عنوان، مقصود از شرط باطل، شرط مبطل است. مضاف بر این، همان‌گونه که فقیهان نظر داده‌اند و پیش از این هم بیان شد، اسقاط شرط باطل و در این فرض مبطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست، بلکه در حقیقت رضایت یا تراضی طرفین به عقد بدون شرط است.
بدیهی است که اسقاط، ویژه‌ی موردی است که شرط، ایجاد حق نماید. حال آنکه در بحث حاضر، گفت و گو بر سر این است که با رضایت یا تراضی بعدی به عقد بدون شرط، آیا معامله‌ی باطل شده به حالت صحت بازمی گردد یا خیر؟ پس از بیان این مقدمه، به بررسی دیدگاه فقیهان می‌پردازیم.
از بین فقیهان امامیه، بعضی از متقدمین، نخستین بار، مسأله‌ی اسقاط شرط مبطل را در قالب مثالی مطرح ساخته و نسبت به تأثیر آن در صحت عقد، قول صحت و بطلان را به شرح ذیل احتمال داده اند: ضمن خرید انگور بر بایع شرط شود که آن را تبدیل به شراب نماید، بدون شک شرط باطل است اما در اصل معامله، اشکال و تردید وجود دارد. از یک سو می‌توان گفت شرط تنها مانع صحت عقد است و مشتری می‌تواند آن را از عهده‌ی بایع ساقط نماید و رضایت به عقد بدون شرط دهد، با این اقدام، معامله به حالت صحت باز می‌گردد.
از سوی دیگر می‌توان به بطلان عقد حکم داد، چون بیع مقرون به امر مبطل بوده و در هر حال پاسخ مسأله بدین باز می‌گردد که آیا اقتران به چنین شرطی موجب بطلان معامله از اساس می‌شود، به نحوی که اگر مشتری، به اسقاط راضی شود، عقد به حالت صحّت بازنگردد، یا اینکه موجب موقوف یا متوقف شدن بیع می‌گردد، به گونه‌ای که اگر رضایت به عقد بدون شرط ندهد، معامله باطل و در غیر این صورت، صحیح گردد؟ نسبت به حکم مسأله تردید وجود دارد.

اما نویسنده در جای دیگر، با اطمینان اعلام می‌کند که اگر معامله در اثر فساد شرط باطل شود و طرفین بر حسب شرط فاسد تراضی نمایند، عقد به حالت صحت بازنمی‌گردد. اعم از اینکه حذف، در مجلس عقد یا خارج از آن صورت گرفته باشد؛ زیرا معامله به نحو باطل منعقد شده است و موجبی برای تصحیح آن وجود ندارد. اصل نیز بقای شیء بر صورتی که واقع شده می‌باشد و بر مجلس عقد در این حکم فایده‌ای مترتب نمی‌شود.
بر این اساس، نویسنده‌ی مذکور، ابتدا نسبت به حکم مسأله تردید داشته، اما در نهایت بیان می‌دارد که حتی تراضی طرفین بر حسب شرط نمی‌تواند مؤثر باشد و عقد را تصحیح نماید و تأکید بر عدم اهمیت مجلس عقد بدان خاطر است که از دیدگاه دیگر مذاهب، مجلس عقد در این حکم اهمیت دارد.
ابوحنیفه بر این باور است که اگر حذف شرط مفسد در مجلس عقد صورت پذیرد، با این عمل، عقد به حالت صحت بازمی گردد، در غیر این صورت، چنین امکانی وجود ندارد. شافعی در این خصوص دو قول دارد؛ یکی آنکه با حذف در مجلس عقد، معامله تصحیح شده و دیگر آنکه، حذف شرط، فایده‌ای نداشته، اعم از اینکه در مجلس عقد و یا خارج آن صورت گرفته باشد.
موضوع اسقاط شرط مبطل، مورد توجه متأخرین نیز قرار گرفته است. به گفته‌ی برخی از ایشان، بنابر قول به افساد، اگر مشروط له، شرط فاسد را ساقط نماید، به واسطه‌ی آن، عقد صحت نمی‌یابد؛ زیرا معامله بین طرفین، به نحو باطل منعقد شده است و اسقاط مفسد، فایده‌ای نمی- بخشد. البته احتمال صحت هم می‌رود؛ زیرا در این فرض (اسقاط شرط مبطل)، طرفین منحصرا بر عقد بدون شرط، تراضی کرده‌اند و مانند آن است که توافق بر آن به هنگام عقد صورت گرفته باشد. به این گفته نیز اشکال وارد است، چون تراضی تنها وقتی مؤثر است که عقد بر آن واقع شود یا به معامله‌ی سابق ملحق شود، مانند آن‌چه در عقد فضولی و اکراهی رخ می‌دهد. حال آنکه در فرض مورد بحث، رضای بعدی به غیر موضوع عقد تعلّق گرفته است. به بیان دیگر، متعلَّق رضا مورد عقد واقع نشده و موضوع معامله نیز مورد تراضی قرار نگرفته است. در نتیجه هیچ دلیلی بر متوقف بودن عقد وجود ندارد.
علت رد قول به صحت از نظر نویسنده آن است که بر خلاف عقد فضولی و اکراهی، رضایت بعدی در این فرض نمی‌تواند مؤثر واقع شود. چون موضوع عقد و رضا یکی نیست. مفاد معامله، عقد مقید به شرط است، حال آنکه رضایت، به عقد بدون شرط تعلق می‌گیرد. در نتیجه تراضی بعدی نمی‌تواند موجب صحت معامله شود. اکثر فقیهان نیز بر همین باورند که اسقاط شرط مبطل یا رضایت و حتی تراضی به عقد بدون شرط، معامله‌ی باطل را به صحیح تبدیل نمی‌کند.
دلایل ابراز شده بر این حکم، آن است که عقد، در مرحله‌ی انعقاد، باطل و بلااثر است و موجبی برای صحت دوباره وجود ندارد. آن‌چه انشاء می‌شود عقد مقید به شرط است، حال آنکه تراضی بعدی به عقد مطلق تعلّق می‌گیرد. در نتیجه رضایت بعدی به اطلاق عقدی که سابقاً مقید، انشاء شده، هیچ فایده‌ای دربرندارد. این فرض را نمی‌توان با تأثیر اذن و اجازه در صحت عقود قیاس کرد؛ زیرا در آن موارد، رضایت، به مفاد عقد سابق و یا لاحق داده می‌شود. حال آنکه در این فرض، مورد عقد و رضا به شرح فوق یکسان نیست.
فرض بر این است که به واسطه‌ی فساد شرط، معامله نیز فاسد می‌شود و چنین حکمی محکوم به بطلان است و حکم به صحّت و نفوذ مجدّد، نیازمند به دلیل می‌باشد که وجود ندارد و اصل نیز، عدم تغییر و تبدیل شیء از صورت تحقق یافته است. مقایسه‌ی این فرض با عقد اکراهی و فضولی، قیاس مع الفارق می‌باشد. بر طبق مستندات مربوط به اعتبار تراضی در معاملات، دلیلی وجود ندارد که رضا باید مقرون به قصد انشاء باشد. پس عقد می‌تواند منعقد گردد و سپس رضای به آن تحقق یابد. به همین جهت معامله‌ای مانند عقد اکراهی، مراعی باقی می‌ماند تا رضایت بدان تحقق پذیرد.
چنین معامله‌ای از اساس باطل نیست. حال آنکه در فرض مورد بحث، عقد مقید به شرط فاسد، انشاء می‌شود و از همان ابتدا باطل است و رضایت بعدی نمی‌تواند موجب صحت آن گردد. همچنین مفاد تراضی هیچ ارتباطی با عقد پیشین ندارد، چون مورد انشاء، عقد مقید به شرط و موضوع تراضی، عقد مطلق و بدون شرط است. در نتیجه اسقاط شرط مبطل نمی‌تواند عقد را به حالت صحت بازگرداند.
در مقابل برخی تلاش کرده‌اند قول به صحت را توجیه نمایند، به اعتقاد آنان، عقد در مرحله‌ی انشاء مطلق است و در حقیقت، رضای به معامله، مقید به شرط می‌باشد. این مسأله، تابع فرضی است که مثلاً بیعی فضولی همراه با شرط واقع شود و مالک ضمن حذف آن، اصل معامله را تنفیذ نماید. در نتیجه اسقاط مبطل با رضایت بعدی بر عقد بدون شرط می‌تواند موجب صحت عقد گردد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر همین اساس، بعضی قائل به تفصیل شده‌اند. بدین شرح که اگر بطلان عقد، به علت تقید آن به شرط باشد، در این صورت با انتفای شرط، مقید نیز منتفی می‌گردد. در این فرض نمی‌توان از تأثیر رضا سخن گفت، چون عقدی وجود ندارد تا رضایت بدان معنا داشته باشد. اما اگر دلیل بطلان عقد، تقید رضا باشد، با انتفای قید یعنی شرط، اصل معامله باقی می‌ماند. در این فرض، تنها اشکال معامله، فقدان رضا است که با رضایت بعدی، مانع از میان رفته و عقد به حالت صحت بازمی‌گردد.
در مقابل، تفکیک میان رضا و قصد انشاء در این مورد، رد شده و بر فرض وجود رابطه‌ی تقییدی، مورد معامله، یک امر غیر قابل تجزیه است، لذا اسقاط شرط فاسد نمی‌تواند مؤثر واقع گردد. بر طبق قول به بطلان عقد در اثر بطلان شرط، عقیده‌ی مبتنی بر تقیید رضا، قابل توجه به نظر می‌رسد و تنها بر اساس این توجیه، اسقاط شرط مبطل و رضایت به عقد بدون شرط می‌تواند موجب صحت معامله‌ی پیشین گردد.
همچنین یکی از ایرادات نقضی که قبلاً مطرح کردیم، به کمک این نظریه، مرتفع می‌شود. توضیح اینکه از دیدگاه کسانی که شرط باطل را به اعتبار قیدیت، مبطل عقد می‌دانند، پذیرفتن امکان صرف نظر از شرط صحیح، به اراده‌ی مشروط‌له دشوار به نظر می‌رسد؛ زیرا از یک سو، اسقاط قید، به منزله‌ی تغییر و تبدیل مفاد قرارداد بوده، این امر نیز با یک اراده محقق نشده و مستلزم توافق طرفین است. از سوی دیگر در اصل قابلیت اسقاط شرط صحیح به اراده‌ی مشروط‌له محل تردید است، مگرآنکه گفته شود رضایت او به معامله، مقید به شرط است و این قید، تنها معطوف به رضای اوست. در نتیجه مشروط‌له می‌تواند از شرط خود صرف نظر نماید و راضی به عقد بدون شرط گردد.
با این وجود، نظریه‌ی تقیید رضا نمی‌تواند قابل دفاع باشد؛ زیرا اولاً به صورت ادعا مطرح شده و هیچ دلیلی برای اثبات آن ارائه نشده است. ثانیاً ظاهر از عبارت بطلان عقد به واسطه‌ی بطلان شرط این است که چنین معامله‌ای از اساس باطل است و حمل آن بر عقدی غیرنافذ، خلاف ظاهر و نیازمند دلیل می‌باشد. ثالثاً قدر متیقن از یک عقد مقید، این است که موضوع معامله از چنین ویژگی برخوردار باشد و اینکه تقیید، مربوط به رضا در نظر گرفته شود، نیازمند به دلیل روشن است. بنابر آن‌چه گفته شد، اسقاط شرط مبطل، یا رضایت و حتی تراضی بعدی به اینکه عقد سابق بدون شرط باشد، معامله‌ی باطل را تصحیح نمی‌کند و نظریه‌ی تقیید رضا نیز، فاقد دلیل کافی بوده و نمی‌تواند مورد قبول واقع شود.
برخی از معاصرین، احتمال صحت عقد در اثر اسقاط شرط را به نحو دیگری مطرح ساخته‌اند. بدین شرح که اگر علت بطلان عقد، نه از باب فقد مقتضی، بلکه صرفاً به واسطه‌ی وجود مانع باشد، برای عقد باطل، بقای عرفی و عقلایی تصور می‌شود که با وجود کمال مقتضی و ازاله‌ی مانع، عقد می‌تواند به حالت صحت بازگردد. اما اگر بطلان معامله، از جهت فقد مقتضی باشد، در این صورت بقای عرفی و عقلایی، قابل تصور نیست و اسقاط مبطل هیچ فایده‌ای نمی‌بخشد و عقد به حالت صحت بازنمی‌گردد.

به نظر می‌رسد عقیده‌ی فوق، مبتنی بر قولی است که به موجب آن، بطلان شرط، تنها در مواردی که به ارکان اصلی معامله خلل وارد می‌کند، موجب بطلان آن می‌شود، این قول نظر برگزیده‌ی قانون نیز می‌باشد؛ زیرا مطابق با آن از رابطه‌ی تقییدی میان عقد و شرط، سخن به میان نیامده و تنها بحث از مقتضی و مانع است. شاید بر اساس آن بتوان گفت اگر شرط مبطل، خلاف مقتضای عقد باشد، به علت فقد مقتضی، برای عقد بقای عقلایی و عرفی تصور نمی‌شود، در نتیجه اسقاط شرط مفسد، موجب صحت عقد نمی‌گردد. اما اگر شرط مبطل به صورت مانع عمل کند، مانند شرط مجهولی که موجب جهل به یکی از عوضین می‌شود. در این صورت عقد باطل، بقایی عرفی و عقلایی داشته و با اسقاط شرط و ازاله‌ی مانع، معامله به حالت صحت بازمی‌گردد.
به نظر می‌رسد این گفته خالی از اشکال نبوده، بیشتر جنبه‌ی فلسفی و منطقی داشته و از توجیه حقوقی چندانی برخوردار نمی‌باشد؛ زیرا بحث ما بر سر امور انشایی است، عقد و شرط مبطل با هم انشاء می‌گردند و فرض بر این است که مقتضی و مانع در یک زمان ایجاد می‌شود. اگر علت بطلان عقد، فقد مقتضی نبوده، بلکه تنها از جهت وجود مانع باشد، در آن واحد، تأثیر خود را بر جای گذاشته و موجب بی اثر شدن مقتضی و عدم تحقق عقد می‌شود، لذا عقیده‌ی فوق، نمی‌تواند مورد قبول قرار گیرد.
بر طبق قولی که شرط باطل را تنها در صورت اختلال ارکان معامله، موجب بطلان عقد می- داند (دیدگاه مورد قبول قانون مدنی)، همانطور که پیش از این اشاره شد، فقیهان به طور مشخص، در خصوص موضوع مورد بحث (اسقاط شرط مبطل) اظهار نظر نکرده‌اند. ولی به نظر می‌رسد ملاک و نتیجه‌ی به دست آمده بر طبق قول به بطلان عقد به واسطه‌ی بطلان شرط، در اینجا به طریق اولی و با اطمینان بیشتر مطرح می‌شود؛ زیرا فرض بر این است که بطلان شرط، به یکی از ارکان اصلی معامله آسیب زده و معامله به دلیل فراهم نیامدن تمامی شرایط صحت، از اساس باطل است و اسقاط شرط مبطل یا رضایت و تراضی بعدی به عقد بدون شرط، نمی‌تواند عقد باطل شده را تبدیل به صحیح نماید.
بدیهی است که بحث از رابطه‌ی تقییدی میان عقد و شرط و یکسان نبودن مورد قصد انشاء و رضا، بر طبق نظر اخیر، به هیچ وجه موضوعیت ندارد؛ زیرا بر اساس دیدگاه برگزیده، عقد مشروط علی الاصول به نحو مقید نیست. بلکه به صورت اصل و فرع می‌باشد. مقید، عقدی است که از یک موضوع غیر قابل تجزیه تشکیل شده، به گونه‌ای که قید، جزء لاینفک آن باشد و تفکیکی میان آن‌ها ممکن نبوده و با انتفای قید، مقید منتفی گردد.
این وضعیت بر عقد مشروط حاکم نیست، شرط، جنبه‌ی فرعی و تبعی دارد و با انتفای آن یعنی بطلان، علی

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *