فایل پایان نامه شرط،

متعهد است بر طبق شرط ضمنی مذکور عمل نماید. پس سقوط شرط ضمنی، در نتیجه‌ی توافق طرفین، بر جایگزینی تعهد یا به واسطه‌ی مقدم شدن شرط ضمنی دیگر (مانند حکم عرف) صورت می‌گیرد.
فرض دیگر آن است که شرط مصرح، مخالف با مقتضای اطلاق عقد به صورت شرط ضمنی باشد. در این صورت، با اسقاط شرط، گذشته از سقوط تعهد حاصل از آن و بازگشت عقد به حالت اطلاق، به ترتیب شرط ضمنی عرفی و سپس قانونی جایگزین می‌شود. به عنوان مثال طرفین به موجب شرط ضمن عقد بیع، تعیین می‌کنند که مبیع در شهر (الف) تسلیم گردد. حال اگر فرض شود که در مورد موضوع معامله، عرف اقتضا دارد که مبیع در شهر (ب) تسلیم گردد و شهر (ج) نیز محل انعقاد بیع باشد، در این صورت اگر مشروط‌له از شرط خود انصراف حاصل کند، گذشته از اینکه تعهد مربوط به تسلیم، در شهر (الف) ساقط می‌شود، چون عقد به حالت اطلاق بازمی‌گردد، باید مبیع در محلی که مورد اقتضای عرف است، یعنی شهر (ب) تحویل داده شود و چنان‌چه عرفی در بین نباشد، تحویل باید در مکان انجام معامله یعنی شهر (ج) صورت گیرد.
پس نباید تصور شود که با اسقاط شرط، متعهد قراردادی، نسبت به نحوه‌ی اجرای تعهد (انتخاب محل تسلیم)، آزاد و مخیر است. بلکه باید به مقتضای شروط ضمنی عرفی و سپس قانونی عمل نماید. به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت پس از اسقاط شرط، گذشته از سقوط حق حاصل از آن، عقد به حالت اطلاق بازمی‌گردد و باید به مقتضای آن عمل شود. حال اگر شرط ضمن عقد موافق شرط ضمنی باشد، بر فرض صحت نیز هیچ اثری بر اسقاط آن مترتب نمی‌شود، چون تعهد مورد نظر به طور طبیعی و مطلق از خود عقد ناشی می‌شود، اما چنان‌چه شرط مصرح، مغایر با شروط ضمنی باشد، به ترتیب شرط ضمنی عرفی و سپس قانونی جایگزین می‌گردد.

بند سوم: ممتنع شدن شرط وابسته در فرض تقابل شروط
ممکن است ضمن عقد، شروط متعددی هر کدام به نفع یکی از متعاقدین درج شده باشد. پرسشی که در این رابطه به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا اسقاط شرط بر وضعیت شرط دیگری تأثیر خواهد داشت؟ به منظور روشن شدن حکم مسأله، ابتدا دیدگاه برخی نویسندگان راجع به فرض تقابل شروط مطرح و سپس تحلیل مورد نظر در خصوص تأثیر اسقاط شرط نسبت به شروط دیگر مبتنی بر فرض اخیر ارائه می‌گردد. بعضی از مؤلفان حقوقی، پس از بیان امکان درج شروط متعدد، ضمن عقد، فرض تقابل شروط را بدین شرح مطرح ساخته اند.
ممکن است شروط متعدد در مقابل هم واقع شده و هر کدام علت وجودی دیگری تلقی شود. به گونه‌ای که سبب اشتراط بر امری، توافق بر شرط دیگری باشد. به عنوان مثال ضمن فروش واحد آپارتمانی واقع در یک مجتمع، بر خریدار شرط می‌شود که از محل خریداری شده، استفاده‌ی مسکونی نکند. خریدار این شرط را می‌پذیرد، مشروط بر اینکه فروشنده نیز ضمن فروش سایر واحدها، چنین امری را منظور دارد. حال اگر یکی از طرفین، به تعهد خویش عمل نکند، طرف دیگر نیز به رعایت مفاد شرط ملزم نخواهد شد؛ زیرا مبنای التزام هر یک، التزام دیگری می‌باشد. همچنین اگر تقابل شروط میان یک شرط باطل و صحیح باشد، مورد اخیر نیز منتفی می‌گردد. چون این هر دو علت وجودی هم هستند و بطلان یکی به منزله‌ی انتفای سبب و در نتیجه عدم مسبب است.
به نظر می‌رسد ملاک مطالب اخیر، در خصوص موضوع بحث، یعنی آثار اسقاط شرط، واجد اهمیت بوده و می‌تواند به کار گرفته شود. بدین شرح که در فرض تقابل شروط، چنان‌چه ذی نفع شرطی، از آن انصراف حاصل نماید، شرط متقابلی هم که از حیث موضوعیت و دوام کارکرد، وابسته به آن است، ممتنع و منتفی می‌گردد؛ زیرا ضرورت درج شرط متقابل و منفعت عقلایی آن تنها با لحاظ مفاد شرط اول بوده است و از حیث وجود و بقاء، متوقف بر آن می‌باشد، لذا اگر شرط اخیر ساقط شود، شرط متقابل نیز مبنای وجودی و موضوعیت خود را از می دهد و در شمار شروط بی فایده قرار می گیرد و ممتنع می‌شود. شاید بتوان گفت از این جهت مشمول حکم ماده‌ی 240 قانون مدنی قرار می‌گیرد، یعنی در شمار شروط ممتنع درمی آید.
مطابق مثال فوق چنان‌چه فروشنده از شرط خود مبنی بر عدم استفاده‌ی مسکونی خریدار بگذرد، در این صورت شرط خریدار نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد؛ زیرا به تنهایی و قطع نظر از مفاد شرط دیگر، هیچ فایده‌ای بر آن نمی‌توان تصور کرد. اما در جهت عکس، چنان‌چه شرط وابسته، از حیث کارکرد ساقط شود، این امر تأثیری نسبت به وضعیت شرط دیگر نخواهد داشت. چون فرض بر این است که مورد اخیر به تنهایی منفعت مطلوب و مورد نظر مشروط‌له آن را بدون وابستگی به عاملی دیگر تأمین می‌کند. پس مطابق مثال فوق، چنان‌چه خریدار از شرط خود چشم پوشی نماید، شرط دیگر همچنان معتبر بوده و به قوت خود باقی می‌ماند.
فرض دیگری که مطرح می‌شود این است که شروط متعدد، متقابلا واقع شده، ولی از حیث محتوا و موضوع هیچ ارتباطی میان آن‌ها وجود نداشته باشد، به گونه‌ای که نسبت به هم مستقل بوده و دوام و موضوعیت یکی متوقف بر وجود دیگری نباشد. در این صورت اسقاط هیچ کدام از این شروط، تأثیری نسبت به دیگری نخواهد داشت. به عنوان مثال ضمن عقد اجاره، بر مستأجر شرط می‌شود تا خانه‌ی استیجاری را به هزینه‌ی خود تعمیر نماید. مستأجر این شرط را می‌پذیرد متقابلا و مشروط بر اینکه فروشنده نیز اتومبیل خود را به وی بفروشد.
همانگونه که ملاحظه می‌شود میان مفاد این دو شرط هیچ ارتباط و وابستگی وجود ندارد، لذا اسقاط یکی موجب بی معنا و ممتنع گشتن شرط دیگر نمی‌شود؛ زیرا این شروط اگرچه متقابلا
و
اقع شده‌اند، تنها در مرحله‌ی پیدایش، علت وجودی یکدیگر به شمار می‌آیند. ولی از حیث بقا وجود یکی وابسته به دیگری نیست. بر این اساس در این مورد، اسقاط تأثیری نسبت به وضعیت شروط دیگر نخواهد داشت. مگر آنکه طرفین به طور صریح یا ضمنی، این امر را شرط کرده باشند.
به عنوان نتیجه‌ی بحث باید گفت چنان‌چه شروط متعدد در مقابل هم واقع شده باشند، به گونه‌ای که هر کدام علت وجودی دیگری بوده و سبب اشتراط بر امری، توافق بر شرطی دیگر باشد، چنان‌چه ذی نفع یکی از این شروط آن را اسقاط نماید. در این صورت شرط متقابلی هم که از حیث موضوعیت و دوام کارکرد، وابسته بدان است، ممتنع و منتفی می‌گردد. در غیر این صورت در فرض تعدد و تقابل شروط، اسقاط یکی تأثیری نسبت به وضعیت دیگر شروط نخواهد داشت.

گفتار دوم: شروط باطل
مطالب این گفتار طی دو بند مطرح می‌شود؛ به این ترتیب که در بند اول، اثر اسقاط شرط باطل (غیر مبطل) و در بند دوم، اثر اسقاط شرط مبطل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند اول: باطل غیر مبطل
بنابر مباحث پیشین، مشروط‌له می‌تواند از حق حاصل از شرط، صرف نظر نماید. بدیهی است که ثبوت حق نیز، تنها در شرط صحیح قابل تصور است. شرط باطل هیچ اثر حقوقی در پی ندارد و کأن لم یکن محسوب می‌گردد. صرف نظر از چنین شرطی در حقیقت اسقاط امر معدوم بوده که خود ممتنع و باطل می‌باشد. با وجود این در تألیفات فقهی و حقوقی، از آثار اسقاط شروط باطل سخن به میان آمده و بحث‌هایی پیرامون آن صورت گرفته است، لذا این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که منظور از اسقاط شرط باطل چیست؟ و همچنین از نظر نویسندگان، در فرضی که شرط، باطل و عقد، صحیح است، یعنی شرط باطل غیر مبطل، فایده‌ی مترتب بر اسقاط چیست؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت همان طور که اشاره شد شرط باطل، وجود حقیقی ندارد و انصراف به منظور حذف آن، سالبه به انتفاع موضوع است، لذا صرف نظر از چنین شرطی بر خلاف فرضی که صحیح است، از یک اثر اولیه (سقوط حق حاصل از خود شرط) برخوردار نیست و اگر هم فایده‌ای در بین باشد، به صورت نتیجه‌ی ثانویه ظاهر می‌شود. گروهی از فقیهان به این موضوع پرداخته‌اند و به اعتقاد آن ها، صرف نظر از شرط باطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست، بلکه در حقیقت، رضایت به عقد بدون شرط است. بدین اعتبار در فرضی که تنها شرط، باطل و عقد، صحیح می‌باشد، فایده‌ی اسقاط آن، سقوط خیار معرفی شده است. منظور از خیار، حق فسخی است که به واسطه‌ی بطلان معامله، به مشروط‌له داده می‌شود. پس تنها کارکرد گذشتن از چنین شرطی در این فرض، سقوط خیار معرفی شده است.
حال باید دید که بر طبق نظام حقوقی و قانون مدنی ما، در فرض بطلان شرط، آیا می‌توان برای مشروط‌له حق خیار قائل شد تا در صورت انصراف از آن، بتوان به سقوط خیار حکم کرد؟ ماده‌ی صریحی که مقرر دارد به واسطه‌ی بطلان شرط، خیار فسخ ایجاد می‌گردد، وجود ندارد. شاید بتوان حکم مذکور را از ماده‌ی 240، استنباط کرد. در ماده‌ی مذکور چنین آمده است که : «اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط‌له باشد.»

برای روشن شدن حکم مسأله، دیدگاه فقیهان در این خصوص، به عنوان مبنای فقهی مقررات مربوط به شرط ضمن عقد و همچنین آرای حقوق دانان، به ویژه در تحلیل و تفسیر ماده مذکور، مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی از فقیهان، ابتدا به ثبوت خیار در شرط باطل، برای مشروط‌له جاهل به بطلان، حکم کرده‌اند، به دلیل آنکه چنین امری، یعنی تخلف از شرط باطل، در حکم آن است که از شرط صحیح، تخلف صورت گرفته باشد و در هر دو مورد، خیار محقق می- شود. اما در نهایت، نظر قوی تر را عدم ثبوت خیار دانسته اند. از نظر ایشان، مدرک خیار، عمدتاً اجماع و ادله‌ی نفی ضرر است و قاعده‌ی مذکور، اثبات حکم شرعی نمی‌کند و دلیلی بر لزوم جبران ضرری که ناشی از جهل به بطلان معامله باشد، وجود ندارد.
اما در مقابل اکثریت، خلاف این نظر را دارند و معتقدند که وجود خیار در شرط باطل، مطابق با قاعده بوده و ویژه‌ی تخلف از شرط صحیح نیست. قاعده‌ی مذکور نفی ضرر و عمدتاً بنای عقلا، دانسته شده است. از ظاهر کلام ایشان برمی‌آید که شرط ثبوت خیار از یک سو، جهل مشروط‌له به بطلان شرط و از سوی دیگر، عملی و اجرایی نشدن مفاد آن است. فساد شرط به تنهایی کافی نیست و آن‌چه موجب خیار می‌گردد، عدم اجرای مفاد آن می‌باشد؛ زیرا ممکن است علی رغم بطلان، مشروط‌علیه بدان عمل نماید که در این صورت، خیار فسخ موضوعیت نمی‌یابد.
در مقام استدلال حکم مذکور، برخی از فقیهان، وجود خیار در شرط باطل را تابع حکم خیار تبعض صفقه، دانسته اند. یعنی همان‌گونه که به واسطه‌ی بطلان قسمتی از معامله، در بخش صحیح، برای طرف ناآگاه خیار فسخ حاصل می‌شود، شرط نیز پاره‌ای از قرارداد به شمار می‌آید و در صورت بطلان، باید به مشروط‌له اختیار فسخ اعطا گردد. همچنین در توجیه دیدگاه مشهور، گفته شده است ثبوت خیار در تخلف شرط، حکمی عقلایی است. اعم از آنکه نسبت به شرط صحیح و یا باطل، تخلف صورت گرفته باشد.
متعاقدین، به عقد همراه با شرط، مبادرت کرده‌اند و چنان‌چه معلوم شود که شرط وجود ندارد، باقی ماندن بر چنین معامله ای، ضرری محسوب می‌شود و تفاوتی ندارد که علت فقدان، واقعی و قهری(تعذر حقیقی) یا اختیاری و عمدی (امتناع مشروط علیه) یا شرعی (مخالفت با کتاب و سنت) باشد. بر طبق بنای عقلا نیز، تنها تخلف از شرط، موجب خیار می‌شود و خردمندان، در این حکم، میان شرط صحیح و باطل، تفاوتی قائل نیستند. در لزوم جهل به عنوان شرط ثبوت خیار نیز چنین استدلال شده است که اگر شخص، عالم به فساد شرط باشد، ضرر با آگاهی وارد شده است و دلیلی بر لزوم جبران ضرری که ناشی از اختیار فرد باشد، وجود ندارد. البته از نظر برخی نیز، میان صورت علم و جهل در این حکم، تفاوتی وجود ندارد.
بنابر آن‌چه گفته شد، نظر مشهور فقیهان بر این است که در فرض بطلان شرط، نیز برای مشروط‌له جاهل به فساد، خیار فسخ به وجود می‌آید. حقوق‌دانان نیز به راه مشهور رفته‌اند و عموماً در این‌باره به ماده‌ی 240 استناد کرده اند. منظور از (ممتنع) در ماده‌ی مذکور، شرط غیر مقدور است، ولی عمدتاً دو نتیجه از مفاد این ماده، اتخاذ شده است؛ یکی آنکه در صورت بطلان شرط، برای مشروط له، حق خیار حاصل می‌شود. دوم آنکه چنان‌چه وی به ضرر خود اقدام کند، از این حق محروم می‌گردد. بر این اساس، اگر مشروط‌له به هنگام اشتراط، آگاه به بطلان آن باشد، چنین امری، اماره بر آن است که بدون انجام شرط نیز به عقد راضی بوده است. به بیانی دیگر در حقیقت پذیرفته است که عقد، بدون شرط باشد، لذا حق فسخ به او داده نمی‌شود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در توجیه خیار در شرط باطل، چنین استدلال شده که عقد به همراه شرط، واقع شده است و اگر بطلان شرط معلوم گردد، پایبند ماندن به معامله، تحمیل و فشاری ناروا است. و برای جبران خسارت، به مشروط‌له خیار فسخ داده می‌شود. رضایت به عقد، با وجود شرط ابراز شده است و چنان‌چه بطلان آن معلوم گردد، چنین رضایتی کامل نیست، لذا اعطای خیار فسخ، ضرورت دارد.
همچنین استناد به ملاک و مبنای خیار تبعض صفقه را می‌توان به عنوان دلیلی دیگر ذکر نمود. ممکن است گفته شود که شناختن حق خیار در چنین فرضی، در حقیقت اثر بخشیدن به شرط باطل است و از این جهت، مورد ایراد و انکار واقع شود، ولی در پاسخ باید گفت همان‌گونه که برخی از فقها نیز نظر داده‌اند، خیار تبعض صفقه نیز، به واسطه‌ی بطلان بخشی از معامله، ثابت می‌شود. چنین حکمی، برای جلوگیری از ورود ضرر است، لذا اثربخشی به شرط باطل به شمار نمی‌آید. همچنین همان‌گونه که در اثر بطلان قسمتی از قرارداد، در بخش صحیح، طرف ناآگاه، خیار فسخ می‌یابد، شرط نیز، قسمتی از قرارداد است و به واسطه‌ی بطلان آن، ثبوت خیار برای مشروط له، ضرورت پیدا می‌کند.
نسبت به انواع شروط باطل باید گفت وجود خیار در مورد بطلان شرط غیرمقدور و نامشروع، مورد اتفاق حقوق‌دانان است؛ زیرا حکم ماده‌ی فوق، مربوط به شرط غیرمقدور است و شرط نامشروع نیز، به منزله‌ی غیرمقدور می‌باشد. آن‌چه که قانوناً و شرعاً انجام آن ممکن نیست، مانند آن است که عقلاً و به طور طبیعی، امکان انجام آن نباشد (الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً)، لذا انجام هر دو ممتنع و مشمول ماده‌ی 240 است.
اما در ارتباط با شرط بی فایده، عقیده‌ی واحدی وجود ندارد. گروهی بر این نظرند که در شرط بی فایده نیز، خیار ثابت می‌شود. چون فرد با تصور مفید بودن، به انعقاد عقد مشروط، مبادرت نموده است و چنان‌چه بطلان شرط معلوم گردد، رضایت به چنین معامله‌ای کامل نیست و باید حق فسخ داده شود. عقیده‌ی دیگر این است که در شرط بی فایده، خیار ثابت نمی‌شود، چون مبنای ثبوت خیار، جلوگیری از ورود ضرر است و از حذف چنین شرطی، زیانی به بار نمی‌آید تا برای جبران آن، فسخ معامله ضرورت یابد و شرط مذکور، نفع عقلایی در پی نداشته و حقوق نیز از آن حمایت نمی‌کند. در نتیجه نظر قوی تر، عدم وجود خیار در آن است.
دیدگاه اخیر صحیح تر به نظر می‌رسد؛ زیرا به فرض صحت، نفع عقلایی از چنین شرطی حاصل نمی‌گردد، لذا در صورت بطلان نیز، ضرری متوجه فرد نمی‌شود تا برای جبران آن، خیار اعطا شود و در موارد تردید، باید به مقتضای اصل (لزوم معامله) عمل شود. در فقه نیز به عدم ثبوت خیار در چنین شرطی نظر داده شده است. بنابر آن‌چه گفته شد، مشهور فقیهان و حقوق‌دانان برای مشروط‌له جاهل به فساد شرط، حق فسخ قائلند. به ویژه با وجود ماده‌ی 240 تردیدی در حکم اخیر باقی نمی‌ماند.
اما در ارتباط با بحث اصلی، یعنی اسقاط شرط باطل باید گفت همانطور که فقهاء، ابراز عقیده کرده‌اند، صرف نظر از شرط باطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست. بلکه رضایت به عقد بدون شرط است. در فرض مورد بحث، یعنی شرط باطل غیرمبطل، به عقیده‌ی بعضی از نویسندگان فقهی، فایده‌ی اسقاط، سقوط خیار است. حقوق‌دانان نیز بر همین باورند و به اعتقاد آن ها، در شرط باطل، حقی ایجاد نمی‌شود تا سخن از امکان اسقاط آن، معنا داشته باشد. در حقیقت مقصود، رضایت به عقد بدون شرط است و این فرض، به منزله‌ی اسقاط حق فسخی است که

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *