صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک

2-12) فرآیند «تبدیل سررسید» تعهدات کوتاه‌مدت به وام‌های بلندمدت
واحدهای اقتصادی دارای مازاد، معمولاً تمایل دارند که هرگاه خواستند، بتوانند به وجوه خودشان دسترسی داشته باشند و با پیش‌آگهی کوتاه‌ مدتی بتوانند آن را برداشت کنند. در حالی‌که واحدهای اقتصادی مواجه با کسری، معمولاً مایل هستند وجوهی را تأمین کنند و آن را در افق‌های زمانی بلندمدت مورد استفاده قرار دهند و نمی‌توانند پیرو دریافت پیش‌آگهی کوتاه‌مدت، آن را پس دهند.
فرآیند تبدیل تعهدات کوتاه‌مدت به دارایی‌های بلندمدت‌تر را «تبدیل سررسید» می‌نامند و به این صورت است که، واسطه‌های مالی مانند بانک‌های تجاری، وجوه سپرده‌گذار را برای دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و معمولاً کمتر از یک سال پذیرش می‌کنند و این «تعهدات» را به دارایی‌های بلندمدت‌تری مانند «وام» تبدیل می‌سازند. زیرا یکی از مهم‌ترین دلایل این تغییر شکل سررسیدها، این است که این واسطه‌ها (بانک‌های تجاری) با تعداد زیادی از واحد‌های اقتصادی مواجه با کسری و مازاد سروکار دارند؛ بدین‌مفهوم که جریان ورودی و خروجی وجوه نزد آن‌ها، پیش‌بینی شدنی است و به همین خاطر، می‌توانند با نگهداشت اندکی ذخایر نقدی، پاسخگوی مشتریان خود باشند. از این‌رو، می‌توانند با تبدیل «تعهدات کوتاه‌مدت» به «وام‌های بلندمدت»، واحدهای اقتصادیِ فعالِ متقاضیِ وجوه در بازار سرمایه را تأمین مالی نمایند.
2-13) سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بازار سرمایه
بانک‌های تجاری در نظام اقتصاد سنتی، در شرایطی که تقاضای کافی برای وام و اعتبار وجود نداشته باشد، منابع مالی خود را به تدریج، به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای حقیقی(مثل بازارسرمایه) سوق می‌دهند. به این معنی که در درجه اول، مازاد منابع خود را به خرید اوراق قرضه دولتی یا غیردولتی اختصاص می‌دهند؛ چرا که اوراق قرضه ماهیتی شبیه به اعتبارات دارد. بانک‌های تجاری می‌توانند تا سررسید صبر کرده و علاوه بر اصل قرض، بهره آن را نیز دریافت دارند. در مرحله دوم، از اوراق سهام ممتاز و در موارد کمی، از طریق خرید سهام عادی اقتصادی، اقدام به سرمایه‌گذاری (در بازار سرمایه) می‌کنند.
2-13-1) صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکِ بانک‌ها
پس از جنگ جهانی اول، رونق اقتصادی کشور آمریکا باعث تشکیل سرمایههای کوچک و بزرگ نزد خانوارهای آمریکایی شد و تمایل آنها به سرمایهگذاری مستقیم یا غیرمستقیم بر روی سهام شرکتها افزایش یافت؛ از اینرو، نخستین صندوق سرمایهگذاری مشترک به شکل امروزی به نام «تراست سرمایهگذاران ماساچوست» در سال 1924 در شهر بوستون آمریکا تشکیل شد.
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه شمرده میشوند که بیشتر به وجوه اشخاص حقیقی متکی‌اند و این وجوه را عمدتاً به سهام و اوراق قرضه دولتی تبدیل می‌کنند، که در انگلستان تحت عنوان «یونیت تراست» و بیشتر در بازار اوراق سهام فعال می‌باشند، در حالی‌که این صندوق‌ها در آمریکا، عمدتاً در بازار اوراق قرضه و ابزارهای بازار پول سرمایه‌گذاری می‌کنند.
این صندوق‌ها در اواخر دهه 1980، مورد توجه بانک‌های تجاری قرار گرفتند، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال بدیل‌های جذاب‌تری در مقایسه با حساب‌های سنتی بانک‌ها بودند و همچنین می‌دانستند که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، هزینه‌های دسترسی به اطلاعات و انعقاد قرارداد را کاهش می‌دهند و از مدیریت حرفه‌ای برخوردار می‌باشند و ترکیب سهام آن‌ها، مستمراً با توجه به فرصت‌های سودآور تعدیل می‌شود. از این‌رو، نگرانی بانک‌ها برای از دست دادن سپرده‌هایشان به نفع صندوق‌های مذکور، بانک‌ها را واداشت تا آن‌ها هم صندوق‌های سرمایه‌گذاریِ خاصِ خود را دایر کنند.
این اقدامات توسط سازمان‌های ناظر بر بازار سرمایه پذیرفته شده است و رقم دلاری سرمایه‌گذاری (بانک‌ها) در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تحت پوشش بانک‌ها، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است
2-13-2) ورود بانک مرکزی به بازار سرمایه
بانک مرکزی میتواند با هدف مدیریت نقدینگی، تنظیم عرضه و تقاضای وجوه در اقتصاد، کنترل و تنظیم حجم پول و نرخ بهره بازار سرمایه، از طریق عملیات بازار باز و شبه بازار باز، در بازارهای مالی دخالت می‌کند. به گونه‌ای که طی عملیات بازار باز در بازار ثانویه اوراق، مداخله کرده و اقدام به اعمال سیاست پولی می‌نماید و باخرید و فروش این اوراق، میتواند میزان نقدینگی را در اقتصاد، کنترل و تغییردهد.
در واقع، در چارچوب سیاست پولی غیرمستقیم، عملیات بازار باز، ابزار اصلی سیاست پولی بانک مرکزی است که به وسیله آن، بانک مرکزی از راه خرید و فروش دارایی‌های خود و عمدتاً اوراق بهادار در بازار ثانویه، ذخیره پول پرقدرت را تغییر می‌دهد. به این صورت که، بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی، اوراق خزانه و اوراق قرضه را با توجه به نوع سیاست پولی (انبساطی یا انقباضی) خرید و فروش می‌کند.
در سیستم مالی کشورهای توسعه‌یافته، دولت برای تأمین مالی خود از بازار اولیه استفاده می‌کند و بانک مرکزی هم عملیات بازار باز خود را در بازار ثانویه انجام می‌دهد و به طور معمول از همان اوراق دولتی در بازار ثانویه استفاده می‌کند؛ بنابراین، برای مدیریت بدهی و مدیریت پولی، از یک ابزار در دو بازار استفاده می‌شود و با توجه به جدایی دو بازار اولیه و ثانویه، نیاز به هماهنگی بی
ن مقام‌های پولی و مالی به حداقل می‌رسد.
در واقع، بانک مرکزی در نظام اقتصاد سنتی، برای اجرای عملیات شبه بازار باز معمولاً از دو نوع «اوراق دولتی» و «اوراق بانک مرکزی» استفاده می‌کند. در جایی که از اوراق دولتی در عملیات شبه بازار باز استفاده می‌شود، دولت با هماهنگی بانک مرکزی بخشی از اوراق بدهی خود را برای هدف‌های کنترل نقدینگی منتشر می‌کند و آن را (خودش یا بانک مرکزی) در بازارهای اولیه به فروش می‌رساند و در جایی که بانک مرکزی از اوراق بدهی خودش در این عملیات استفاده کند، بانک مرکزی به‌طور مستقل به انتشار اوراق بدهی و فروش آن در بازار اولیه اقدام می‌کند. این عملیات در نظام بانکی متعارف بدین صورت انجام میشود که اوراق قرضه که مبتنی بر قرض میباشد، منتشر میشوند. در ابتدا که این اوراق از سوی بانک مرکزی (یا بانک مرکزی از جانب دولت) منتشر میشود، سیاست انقباضی پولی انجام میگیرد و هنگامی که این اوراق از بازار، جمع آوری و بازخرید می‌شوند، سیاست انبساطی پولی انجام می‌گیرد.
با توجه به اینکه این راههای ارتباطی مبتنی بر قرض و مازاد میباشند، در کشورهای اسلامی کاربرد ندارند و این کشورها در صورتی میتوانند از این راههای ارتباطی میان نظام بانکی با بازار سرمایه استفاده کنند که جایگزین‌هایی مبتنی بر شریعت اسلامی طراحی کرده و مورد استفاده قرار دهند و یا این ابزارها را به گونه‌ای بازسازی کنند که قابل استفاده در اقتصاد اسلامی را داشته باشد، که ما در فصل چهارم به طراحی این راه‌های ارتباطی براساس شریعت اسلام و همچنین به طراحی ابزارهای ارتباطی نظام بانکی با بازار سرمایه می‌پردازیم.
2-13-3) وضعیت ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه در اقتصاد ایران
اصولاً نهادهای تأمین مالی در اقتصاد ایران دو گونه میباشند: بازار پول (نظام بانکی) و بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار). در ایران، آرایش نهادهای مالی در صحنۀ اقتصاد کشور بیانگر عدم تنوع این نهادها و محوریت نظام بانکی در آنهاست و بخش اعظم آنچه می‌ توان«نهادمالی» در ایران نامید، بانک‌های دولتی است که دیرکچه در بازارسرمایۀکشورند. از سوی دیگر، تا قبل از تأسیس بانکهای خصوصی در کشور در سال 1382، به دلیل دولتی بودن شبکه بانکی کشور، بانکهای تجاری و تخصصی در دست دولت بود. که این دولتی بودن انحصاری بانک‌ها، کل نظام بانکی را به صورت ابزاری مالی در اختیار دولت، برای انجام فعالیت‌های تولیدی درآورده بود.
بازار پول کشور که مشتمل بر نظام بانکی میباشد، از بانک مرکزی، بانکهای تجاری، مؤسسات پولی و اعتباری غیربانکی، انواع مؤسسات قرضالحسنه و اتحادیههای اعتباری تشکیل شده است.