شرکتهای پذیرفته شده

پایین بودن فرهنگ مالیاتی در جامعه
17-2-2 مطالعه متون تحقیقاتی
یکی از تحقیقاتی که در مورد مالیاتها انجام گرفته در این تحقیق بررسی اقتصادی مالیات بر شرکتها ارائه شده که به تحلیل و مرور آن پرداخته می شود .
مالیات بر شرکتها مالیاتی است که از غیر اشخاص یا افراد حقوقی اخذ می شود. مالیات بر شرکتها به دو گروه مالیات بر شرکتهای دولتی و شرکتهای غیر دولتی تشکیل می شود از نظر قانون کلیه شرکتهایی که حداقل پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد شرکتهای دولتی محسوب می شود اما شرکتهای غیردولتی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اداره می شوند خود به دو دسته تقسیم میشود: 1- شرکتهای خصوصی 2- شرکتهای عمومی
لذا شرکتهای خصوصی از نظر بودجه هیچ ارتباطی با دولت ندارند، ولی شرکتهای عمومی از لحاظ بودجه خودکفا هستند و در عین حال تحت نظر دولت قرار دارند که شامل شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران می شود.
در ضمن سهم قابل توجهی از وصولیهای مالیات بر شرکتها از طریق مالیات بر شرکتهای دولتی و سهم نسبتاً کمی از طریق فعالیت شرکتهای غیر دولتی تامین می شود.
البته قابل ذکر است همیشه بین طرفداران مالیات بر شرکتها و مخالفان آن جدلی وجود داشته است.
طرفداران مالیات بر شرکتها دلایل خود را به شرح زیر مطرح می کنند:
1-شرکت فعالیت متفاوتی از فرد انجام میدهد و برای خود دارای شخصیت حقوقی است و برشرایط اقتصادی اثر میگذارد و باعث جابهجایی منابع میشود، پس باید آن را مشمول نرخهای متفاوتی از افراد کرد.
2- درآمدهای ناشی از ثروت و سرمایه بایستی نسبت به درآمدهای ناشی از کار با نرخ بالاتری مالیات بپردازند.
3- از آنجا که شرکتها تشکیلات اقتصادی هستند، باید بتوان رفتارهای آنها را کنترل کرد. قبلا در پارهای ار موارد لازم است جلوی گسترش آنها گرفته شود. در نتیجه یکی از وسایل کنترل، مالیات است.
4- بخش عمدهای از منافع حاصل از یک سلسله خدمات ارائه شده توسط دولت را شرکتها جمعآوری میکنند (مانند جادهها، قوانین تجارِی و …) لذا بر اساس اصل فایده میباید ازشرکتها مالیات بیشتری دریافت کرد از طرف دیگر، مخالفان مالیات بر شرکتها نکته زیر را مطرح میکنند:
وضع مالیات بر سود شرکتها به گونهای است که گویی مالیات مضاعف برقرار شده است.
به این معنا که ابتدا از شرکتها مالیات بر سود شرکت اخذ میشود و سپس مالیاتی نیز از سود سهام صاحبان سهام دریافت میشود. با کمی تامل میتوان دریافت که در واقع این افراد و صاحبان سرمایهاند که دوباره مالیات پرداخت میکنند.
نحوه وصول مالیات بردرآمد شرکتها
شرکتها ابتدا اطلاعات لازم را در اظهارنامههای ارسالی از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی درج و سپس به سرممیزی مربوط تسلیم میکنند. ممیز برای صحت اقلام مندرج در اظهارنامه، دفاتر شرکت را بازرسی میکنند و چنانچه اقلام اظهارنامه و دفاتر با یکدیگر منطبق و از نظر اصول حسابداری پذیرفته باشد، مجموع درآمد شرکت منهای هزینههای قابل قبول (سود ناخالص) مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد.
چنانچه دفاتربه هر دلیلی از جمله عدم صحت اقلام مندرج در اظهارنامه رد شود مالیات به طور علی الرأس محاسبه خواهد شد.برای این منظور ممیز به یکی از ارقام فروش، خرید، واردات، صادرات، میزان تولید و …. به عنوان قرائن مالیاتی مراجعه کرده و برآوردی از آن بدست میآورد.
این قرینه مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد. بدین منظور هر ساله کتابی تحت عنوان “ضرایب مالیاتی”
برای تقویم مالیات علی الرأس در اختیار ممیزان قرارداده میشود. ضرایب مالیاتی مندرج در این کتاب برای انواع فعالیتها متفاوت بوده، هر سال نیز در آن تجدید نظر میشود.
3-2 بخش دوم: افشا و میزان افشا در گزارشگری مالی
1-3-2 گزارشگری مالی
جذب پساندازهای راکد و سوق دادن آنها به سوی واحدهای تولیدی و ایجاد امکانات برای مشارکت عموم مردم در توسعه صنایع و سهیم شدن در سود کارخانهها از اهداف اصلی بورس اوراق بهادار هر کشور به شمار میرود. بهطوری که سازمان مذکور میتواند به عنوان یک اهرم در نظارت نرخ تورم و نرخ سرمایه گذاران را به سرمایهگذاری در بازار سرمایه جلب کند.این امر نیز تابع وجود یک بازار سرمایه شفاف و روشن است. شفافیت بازار سرمایه، خود در گرو گزارشگری مالی درست و به موقع شرکتهای پذیرفته شده در بورس است بدون وجود چنین اطلاعاتی، استفاده کنندگان نمیتوانند فرصتها و خطرهای سرمایهگذاری را به موقع تشخیص دهند (بهمنش،1385، 3)1.
گزارشهای مالی محصول نهایی سازوکار حسابداری است و به علت اهمیتی که برای استفادهکنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد روندی رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمنهای مختلف حسابداری قرار میگیرد. قبل از تشکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار اغلب موسسهها و واحدهای تجاری به صورت داوطلبانه گزارشهای مالی خود را تهیه و منتشر میکردند. علت این افشای ارادی را میتوان جلب اعتمادعمومی، معرفی موسسه به عموم و سرمایهگذاران و در نهایت جلب سرمایه و سرمایهگذاران دانست. اما پس از بحران 1929 و پس از تاسیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال 1933 گزارشگری مالی به صورت یک الزام قانونی برای موسسات درآمد. در رابطه با الزامهای گزارشگری مالی این نکته نیز حائز اهمیت است که علاوه بر الزامهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار الزامهای دیگری نیز برای گزارشگری مالی وجود دارد که به الزام های بازار معروفند و عبارتند از الزام های بازار سرمایه و الزام های بازار کار. پس از انقلاب صنعتی در اروپا، رفته رفته اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت (تئوری نمایدگی) مطرح شد و در نتیجه مالکان همواره نگران اندوختههای خود و مدیران نیز در اندیشه رفع نگرانی صاحبان بنگاههای اقتصادی بودند و برای اینکه مالکان را به طور پیوسته در جریان امور این بنگاهها قرار دهند به ارائه گزارشهای مالی میپرداختند.