شرب

فی القران من حفظ فهو من الزنا»، عنوان «حفظ فرج» را معنا کرده اند. به عنوان مثال، روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) است که فرمود: « کل آیه ف القرآن فی ذکر حفظ الفروج فهی منت الزنا الاّ هذه الآیه فآن ها من النظر ». در کتب « وسایل ا لشیعه» و « اصول کافی » نیز نظیر این حدیث آمده است.
در آثار روایی اهل سنّت نیز همین تفسیر به چشم می خورد. جصّاص رازی درباره جمله های « و یحفظوا فروجهم» و « یحفظن فروجهن» از ابوالعالیه ریاحی نقل کرده است که گفت: «کل ما فی القران من قوله لیحفظوا فروجهم و یحفظن فروجهن من الزنا الا التی فی النوریحفظوا فروجهم و یحفظن فروجهن أن لاینظر الیها احد».
اما به نظر می رسد این ادعا که آیات » حفظ فرج» انصراف به زنا یا نگاه دارند، به دلایلی چند مسموع نباشد.
1- انصراف ( بدین معنا که حکم عامی که دلالتش دربرگیرنده تمام مصادیق به نحو مساوی و یکسان است؛ به دلیل تبادر و شیوع یک مصداق یا چند مصداق، از سلطه و نفوذ د ر اکثر مصادیق خود محروم شود و هرگاه حکم عا یادآوری شود، ذهن به سوی آن مصداق شایع سوق پیدا کند) با عام بودن کلام منافات دارد. در واقع، تبادر و شیوع یک مصداق نمی تواند موجب انحلال عام و ا نصراف آن به یک مصداق خاص باشد؛ زیرا این مصداق به همان اندازه تحت نفوذ دلالت عام است که مصداق های دیگر این چنین اند؛ پس با این بیان، انحصاری کردن دلالت عام به یک مصداق و صرف نظر کردن از سایر مصادیق با مفهوم عام منافات دارد و مستلزم ترجیح بلاد لیل و نیز موجب تخصیص اکثر می گردد.
بنابراین، باید دلالت عام را نسبت به تمام مصادیق در نظر گرفت و با اتکا به اموری مانند انصراف- در جایی که مخصص شرعی یا لبی وجود ندارد- نمی توان از عمومیت فرمان چشم پوشی کرد. در واقع، تنها چیزی که می تواند مانع حکومت عام درباره برخی از مصادیق آن باشد وجود مخصص است؛ مثلا در آ یه حفظ فرج، حفظ به طو ر مطلق واجب است، اما در دو مصداق« الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم» برای عام حکومتی باقی نمی ماند. و این به علت وجود مخصص است.
2- برای انصراف دلالت عام به بعضی از مصادیقش ، یا باید قرینه داخلیه مثل مخصص متصل داشته باشیم که درباره آیات « حفظ فرج» جز جمله « الا علی از اجهم. او ما ملکت ایمانهم» که مورد توجه ما هم بوده است، قرینه داخلیه دیگری یافت نمی شود ویا باید قرائن خارجیه عهده دار این عمل شوند و چون هیچ یک از اینها وجود ندارد و یا در صور ت موجود بودن ، فاقد اثر هستند، لذا انصراف حال نمی شود. حال اگر بگویند روایتی از امام صادق (ع) وجود دارد که در تفسیر این آ یه فرموده است:« مقصود از حفظ فرج در تمام آیات قرآن کریم، حفظ آن از زنا است، نه حفظ از نگاه» در پاسخ ایشان گفته شد ه:« این روایت در تفسیر ضمنی و در ضمن روایتی طولانی از اصول کافی وارد شده است، رجال سند در روایت تفسیر قمی، اشکالی ندارند ولی تفسیر یاد شده مورد اشکال است چون این کتاب را برخی از شاگردان قمی ،( قدس سره) جمع آور ی نموده اند که در کتب رجالی، احوال آن ها معلوم نیست، دیگر آنکه در این کتاب مطالبی آمده که نمی توان در ظاهر آن پایبند شد، روایت وارد شده د ر کافی هم به خاطر وجود بکرین صالح رازی در سند آن، ضعیف است.»
نظر برگزیده: همچنان که اکثر مفسران منظور آیه شریفه را حفظ این عضو از هرچه حرام است، می دانند، مراد از عموم آیه شریفه این است که فر وج را باید از هر چیز حرام حفظ کرد نه از هر چیزی و گرنه تخصیص ا کثر لازم می آ ید که از یک متکلم حکیم قبیح است. چنان که در تفسیر « کبیر» فخر رازی آمده است : آنچه ظاهر آیه اقتضا می کند این است که از هر چیزی که خداوند آن را حرام کرده، باید فروج را حفظ کرد مانند زنا، مس و نظر. بدین ترتیب در صورتی می توان حکم به وجوب حفظ فرج مادر جانشین از عمل جانشینی در بارداری نمود، که ابتدا منافی بودن این عمل با دلیل یا دلایل دیگری اثبات شود و حال آنکه بحث در منافی یا غیر منافی بودن این گونه عمل باروری است.

2- روایات مربوط به حرمت بارور زن با نطفه مرد بیگانه
حرمت باروری زن نطفه مرد بیگانه،نزد اکثر فقها پذیرفته شده است. فقها به روایت های چندی برای استنباط چنین حکم استناد می کنند. در اینجا، به ذکر و بررسی مهم ترین آن ها که مرتب با موضوع جامشینی در بارداری می نماید، بسنده می کنیم:
1- روایت علی بن سالم ا امام صادق (ع) : « ان اشدّ الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفه فی رحم محّرم علیه » همانا شدیدترین عذاب در روز قیامت برای کسی است که نطفه اش را که در رحم زنی که بر صاح آن نطفه حرام ات قرار دهد.
این روایت در بعضی منابع دیگر، با اندکی تفاوت، نقل شده است. « ان اشدّ الناس عذابا یوم القیامه رجل اقر نطفه فی رحم محّرم علیه ».
2- روایت سلیمن بن داوود: الصدوق: حدثنا محمد بن الحسین، حدثنا سع بن عبدالله اشعری، عن القاسم بن محمد، عن سلیمان بن داوود قل: سمعت غیر واحد من اصحابنا یروی عن ابی عبدالله (,) انه قال النبی (ص).
« لن ثیعمل ابن آدم عملاً اغظم عندالله عزوجل من رجل قتل نبیّا او اماما، اوهدم الکعبه التی جعلها الله قبله لعباده، اوا فرغ مائه فی امراه حراما» هیچ عملی در نزد خداوند متعال مبغوض تر و پلیدتر از آن نیست که شخصی پیامبر یا امامی را بکشد، با کعبه را که خداوند قبله بندگان قرار داده منهدم کند یا منی خود را به نحو حرام در رحم زنی قرار دهد.

3- روایت اسحاق بن عمار از امام ادق(ع): قلت لابی عبدالله، علیه السلام: «الزنا شرّ او شرب الخمر؟ و کیف صارفی شرب الخمر ثمانون و فی الزنا مأه؟ فقال: یا اسحاق الحد واحد ولکن زید هذا لتضییعه النطفه و لو ضعه ایاها فی غیر موضعه الذی امره الله عزوجل».
اسحاق به عمار می گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم که نا بدتر است یا شرب خمر و چرا حد شرب هشتاد تازیانه و حد زنا صد تازیانه قرار داده شده؟ امام (ع) فرمود: ای اسحاق، حد هر دو یکسان است، ولی زنا موجب می شود که نطفه ضایع گردیده و در غیر جایگاهی که خداوند امر فرموده، قرار گیرد، حد آن زیادتر شده است.
بیان دلالت احادیث
فقها با توجه به روایت اول، چنین اظهار نظر می کنند بنابر ظاهر حدیث، آنچه مورد منع است صرف قرار دادن نطفه مرد در رحمی است که بر حرام می باشد، و در این جهت، روش ادخال خصوصیتی در ترتّب حکم ندارد؛ زیرا حدیث اطلاق دارد و هر گونه قراردادن نطفه غیر شوهر را به رحم ن مطلقاً حرام کرده است.
در صورتی که فرض اگر روایت با این تعبیر ذکر شده بود: « قرار دادن نطفه مرد زناکار در رحم طرف زنا »، این برداشت ممکن بود، فلذا هر چن که این عمل، در اغلب موارد، به صورت مباشرت ا سوی مرد انجام می گیرد، اما اطلاق امر به گونه ای است که قراردادن توأم با مباشرت و بدون مباشرت مرد را در بر می گیرد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لیکن باید گفت: حدیث مزبور اشاره به قراردادن نطفه در رحم می کند نه منعقد شدن نطفه ، از این رو، چنانچه تنها منی مرد در رحم زنی قرار بگیرد، ولی نطفه ای منعقد نشود، موضوع این حرام تحقّق نیافته است، چنین نظری صحیح به نظر نمی رسد ، بلکه می توان گفت که اگر منی مرد ریخته شود ، ولی تخمک روایت یاد شده در مورد عمل مرد تفاوتی نمی کند.
حدیث دوم نیز به دلیل سیاقش که دارای عموم است، تمام مواردی را که مباح نشده در بر می گیرد؛ پس عموم حدیث دلالت دارد بر اینکه « هر نوع» افراغ می در رحم زن اجنبیه، گناه کبیره و حرام است.
در روایت سوم امام (ع) علّت افزوده شدن بیست تازیانه در مورد حدّ زنا نسبت به شرب خمر را تضییع ( از بین بردن) نطفه می داند و در ادامه آن، کیفیت این تضییع را تشریح می نماید با این بیان که « سبب قرار دادن نطفه در غیر جایگاهی می شود که خداوند به آن امر نموده است» این گونه بیان، دلالت بر این دارد که قرار دادن نطفه در غیر موضع شرعی و حلال، حرامن است و این عنوانی است فراگیر؛ چرا که کلیه موارد اعم از موارد معمول مثل زنا و هم موارد غیر معمول مثل لقاح مصنوعی را شامل می شود.
3- روایات مربوط به احتیاط در امر فرج
هر چند برخی از فقها در شبهات تحریمیه قائل به «برائت» به عنوان اصل اولی هستند. اما به لحاظ اهمیت اولی در شبهات تحریمیه متعلّق به فروج را « احتیاط» بر شمرده اند.
در این باره گفته شده: از آنجا که فروج و آلت تناسلی زنان، محل تکوّن طفل است و بی مبالباتی در حفظ آن ها منجر به اختلاط میاه و نسب اشخاص می گردد، شارع مقدّس به تنظیم احکام ناظر بر ان توجه خاصی داشته است، به طوری که فروج بر اشخاص مباح نمی گردد مگر با اذن شارع، از این رو، به مجرّد احتمال حرمت و ممنوعیت، احتیاط و امتناع لازم می گردد. چنانکه این حقیقت از دلیل های نکاح، طلاق، عدّه، ولد ناشی از شبهه و حدود که در همه آن ها جانب احتیاط رعایت شده به خوبی استفاده می شود. چنین دیدگاهی ریشه در روایاتی دارد که از ائمه (ع) بر جای مانده است. در روایتی شعیب الحداد می گوید: « به امام صادق (ع) عرض کردم یکی از دوستان شما سلام می رساند و قصد ازدواج با زنی را دارد که توافق حاصل است، ولی آن زن همسری داشته که او را به غیر سنّت و روش درست طلاق داده است و مرد کراهت دارد که اقدام به ازدواج با او کند و از شما راه چاره می خواهد، چه دستوری در این خصوص می فرمایید؟»
امام فرمود: «هو الفرج و امر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا یتزوّجها».
همان طوری که از این حدیث مستفاد است دلالت دارد بر اینکه در موقع شک در مسایل مربوط به فرج و آمیزش و آنچه که از آن فرزند متولّد می شود، احتیاط واجب است؛ از این رو، به لت اینکه امام (ع) نهی از ازدواج را بر احتیاط متفرع نموده، فهمیده می شود که در نظر وی، قانون کلّی دلر چنین موردی احتیاط است، هر چند که اصل اولی در شبهات تحریمی، برائت است؛ چون واضح است طلاق باطل باشد وجوب احتیاط دلیل موجّهی ندارد و اگر صحیح باشد نهی از ازدواج دلیلی ندارد.
در روایت علاء بن سیابه از امام صادق (ع) در مورد زنی که به مردی وکالت داده تا او را به مرد دیگری ترویج کند، اتمام لی (ع) در این خصوص به گونه توبیخ فرمودند: « سبحان الله ان النکاح احری و احری من ان یحتاط فیه و هو فرج و منه یکوّن الولد».
این حدیث با توجه به تعلیلی که در آن است، نیز بر وجوب احتیاط به طور مطلق دلالت می کند، بنابراین با توجه به صحیحۀ « شعیب حداد» و روایت «ابن سبابه » از امام صادق (ع) فرج، مبدا تکوّن انسان است بی مبالاتی نسبت به آن به اختلاط نسب اشخاص می انجامد، از این رو، در هر موردی که شک در جواز یا حلیّت نمودیم باید احتیاط را معمول و به کا بندیم. در حقیقت در این گونه موارد، احتیاط مطلوبِ شارع مقدّس است.
بنابراین، چنالنچه در مشروعیت استفاده از رحم جایگزین شک و تردید کنیم جایی برای اجرای اصاله البرائه وجو ندارد؛ بلکه متقضای عموم علّت ( لزوم احتیاط در مبدا تکوّن انسان ) باید به اصل احتیاط عمل کنیم و متقضای احتیاط در این خصوص، عدم جواز عمل استفاده از رحم جایگزین است.
به استدلال، ایرادهایی نیز وارد شده است:
1- جمعی بر این عقیده اند که متقضای اصل شبهات تحریمیه حتی در باب فروج و مستحب است و این مطلوبیت در حدّ الزام و وجوب نیست .
از باب مثال برخی گفته اند:
« اشکال عمده این است که با اینکه امام (ع) همه احکام را می داند، چرا احتیاط می کند؟ بنابراین چاره ای جز حمل احتیاط بر استحباب نیست. چنانچه این مطلب از آوردن صیغه جمع و استناد دادن احتیاط به خودشان ( نحن نحتاط) فهمیده می شود».
یا در جایی دیگر گفته شده: « واژه « احری» در روایت، بن سیلانه؛ به معنی « اولی» و « سزاوارتر» است. بنابراین، حدیث مذکور تنها بر استحاب احتیاط دلالت می کند».

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *