سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود- قسمت ۸

«روزی شاه ناراحت بود که دهقان بیچاره ای را که ناگهان پیش دوید و عریضه ای تقدیم کرد و تقاضایش شاید هم خیلی ناچیز بود مجازات شدیدی کرد یعنی دستور داد دست ها و پاهایش را در وسط میدان به درختی ببندند و من آن روز به دیدن این مجازات عجیب که در ایران مرسوم بود رفتم مجازات بدین ترتیب اجرا می شد که پاهای محکوم را از پشت در آنجا که ساق به کف پا می پیوندد سوراخ می کردند و ریسمانی از آن می گذراندند و او را از درختی آویزان می کردند بطوری که سر و شانه اش به زمین سائیده می شد اگر محکوم باید بمیرد آنقدر او را بدین حال می گذراند که از گرسنگی هلاک شود و اگر بعد از مدتی مقاومت می کرد و نمی مرد شکمش را با شمشیر می دریدند و او گرفتار یک مرگ دردناک و تدریجی می شد زیرا در این صورت روده های او بر صورتش می ریزد و آن بیچاره می کوشد دوباره آن هارا در شکم خود فرو می برد و بالاخره به وضع فجیعی جان می دهد … » . [۷۲]
در کتیبه بیستون در مورد مجازات هایی که داریوش مقرر کرده بود آمده است « … پس از آن فرورتیش با سواران کمی که به او وفادار بودند به طرف ری که در ماد است رفت ، فروریتش دستگیر شد و او رانزد من آوردند گوشها و بینی و زبان او را بردیم ، چشمه های او در آوردم ، بعداً او را به همدان فرستاده مصلوب کردم و سران همدست های او را در همدان بدار کشیدم . »[۷۳]
تا قبل از اعلام مشروطیت در ایران ، کلیه متنفذین و ارباب قدرت بدون مراجعه به محاکم شرعی یا عرفی مقصرین را کیفر می دادند دستگاه قضایی از استقلال لازم برخوردار نبوده است و بی عدالتی بیداد می نموده است «به این نحو که قضات غرض ورزی می کردند هر یک از متحاکمین که اتصالش به جای معتبر بود ذی حق بود و الا بی حق بود واز مجلس رانده که چرا جسورانه در دیوان عدالت سخن رانده ! یکی را که در صورت اهل شرع است نه بر سیرت ایشان با خود همدست کرده به دستیابی فتاوی اوامر پس مانده را پیش کشیده تشر می زدند ……دیوانخانه بعینه دکان خبازی شده ….»[۷۴] .علیرغم این که شدیدترین مجازات ها در مورد قضات فاسد اعمال می گردید بطوری که
آورده اند: « کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسد را زنده زنده کندندوبر جای نشستن قاضی در محکمه گستردندآنگه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشانید تا پیوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود .» [۷۵]
همانطور که ملاحظه شد تاریخ ایران باستان همانند بسیاری از جوامع باستان از سوء استفاده مأمورین دولت مصون نبوده است و در واقع مردم و مأمورین دولت در مقابل هم بودند.

 

گفتار دوم : دوران مشروطیت تا عصر حاضر :

 

با انقلاب مشروطیت و تدوین قانون اساسی مشروطیت برای ملت حقوقی پیش بینی شده بود از جمله مصونیت افراد از حیث جان و مال و مسکن و شرف و آزادی از هر گونه تعرض[۷۶]. از طرف دیگر با آشنا شدن مردم با زندگی و حکومت کشورهای اروپایی و مداخله آنان در امور کشور و حضور نمایندگان واقعی مردم بخصوص در دوره اول مشروطیت در مجلس شورای ملی مبارزه با سوء استفاده مأمورین دولت شکل جدی به خود گرفت و روزنامه ها به نشر موارد فساد پراختند و دولت ها در حد توان خود جهت حفظ و جبهه ملی خود ، در این راه قدم هایی برداشتند .
تشکیل عدالت خانه و به رسمیت شناختن حقوق فردی و اجتماعی در قانون اساسی ضوابط و مقررات خاصی را بر روابط افراد و دولت ، حاکم ساخت . وضع ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق افراد و جلوگیری از تجاوز عمال دولت زیر بنای قوانین دیوان کیفر گردید . کم کم با گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دولت و افزایش کارکنان و مشکلاتی که در عمل پیش آمد ایجاد یک سازمان برای رسیدگی به این موارد لازم بود . لذا برای اولین بار در ۲۰ دیماه ۱۳۰۷ قانون تشکیل دیوان جزای عمال دولت وضع گردید که این قانون در ۳۰ آبان ۱۳۰۸ به موجب ماده واحده نسخ گردید و قانون پیشنهادی جدیدی بمدت شش ماه به طور آزمایشی به اجرا گذاشته شد . سپس در سالهای ۱۳۱۱ ، ۱۳۱۳ ، ۱۳۱۵ ، ۱۳۱۷ ، ۱۳۱۸ تغییراتی در آن انجام شد و در نهایت در سال ۱۳۳۱ به موجب لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی در زمان حکومت مرحوم دکتر مصدق دیوان کیفری و دادسرای آن منحل و رسیدگی به جرائم مربوط به دادسراها و دادگاههای عمومی داده شد ولی قوانین مربوط به مجازات و تشخیص جرائم به قوت خود باقی ماند .
در اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ لایحه قانونی مربوط به تشکیل مجدد دیوان کیفر کارکنان دولت از تصویب کمسیون مشترک مجلسین گذشت و ماده یک آن مقرر داشت : « دیوان کیفری کارکنان دولت با تشکیلات و مقرراتی که قبل از انحلال آن وجود داشته تشکیل می شود . » قانون اخیر در سال۱۳۵۸ بعد از پیروزی انقلاب در اجرای هدف حذف محاکم اختصاصی مجدداً دادسرای دیوان کیفر منحل گردید و جرائم کارکنان دولت در دادسرای عمومی و دادگاه های عادی رسیدگی می شد .
این اقدامات و برقراری تشکیلات دیوان کیفر و مجازات های سنگین ، نتوانست آن چنان که باید و شاید مانع عمده ای در راه جلوگیری از سوء استفاده مأمورین باشد به خصوص آن که اغلب مأمورین و حکام قدرتی بیش از قدرت قوانین موضوعه داشتند و اکثراً هیچگاه معتقد به حکومت قانون و قدرت دستگاه قضایی و اجرای عدالت نبوده بلکه در هر فرصتی تا توانسته اند در تضعیف آن کوشیده اند . این اصل را می توان در مورد همه دولت های بعد از مشروطیت تعمیم داد . لذا دستگاه قضایی هیچ گاه به اقتدار قانونی و مقامی که قانوناً در خور آن بوده نائل نشد و کمتر دیده می شد مجرمینی از طبقات بالای جامعه واقعاً به نام اجرای قانون مجازات شده باشند و اگر مواردی ملاحظه می شد در نیمه راه اجرای قانون با عفو و …، تار و پود ظریف قوانین جزایی را پاره می کردند تنها بیچارگان ضعیف ، گرفتار خشونت قوانین جزایی می شدند و افراد با نفوذ و مأمورین دولت در طول عمر مشروطیت به راحتی از مقام خود سوء استفاده می کردند و حقوق مردم و جامعه را تضییع
می نمودند یکی از علل عمده انقلاب اسلامی ما رهایی از همین بی عدالتی ها بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم مشروطه ی سلطنتی ، کوشش هایی برای جلوگیری ازاجرای قوانین موضوعه خلاف شریعت اسلامی و تطبیق سیستم جزایی موجود با قوانین شرعی آغاز شد .
باتدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تدریج با وضع قوانین موضوعه بر مبنای شرع و اسلام ازجمله : قانون آزمایشی راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ ، قانون آزمایشی تعزیرات ، مصوب ۱۳۶۲ ، قانون آزمایشی مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) مصوب ۱۳۷۵ به عنوان مهمترین قوانین جزایی پس از انقلاب در ارتباط با سیاست جنایی و همچنین آئین نامه ها و بخشنامه های داخلی قدم های مهم و موثری برای جلوگیری از
سوء استفاده های مأمورین دولتی برداشته شد با وجود این اگر در حال حاضر شاهد برخی از
سوء استفاده های مأمورین دولت از مقام و اختیاراتشان هستیم مربوط به مرحله اجرا می باشد که در مباحث آتی به بحث و بررسی آن خواهیم پرداخت .
فصل دوم :
ابعاد جرم شناختی سوء استفاده مأمورین دولت
بررسی سوء استفاده های مأمورین دولت از دید جرم شناختی ابعاد مختلفی دارد که کمک
می کند اولاً علل این گونه سوء استفاده ها شناسایی و در راستای پیشگیری از آن تدابیر لازم اتخاذ گردد تدابیری که از طرف قانونگذار در جهت پیشگیری اتخاذ شده است بیشتر جنبه عمومی دارد و در مورد همه جرائم صدق می کند در حالی که چون مأمورین دولت نماینده دولت محسوب
می شوند لازم است تدابیری متفاوت نسبت به سایر جرائم اتخاذ گردد . در این فصل سعی می شود ضمن بررسی علل سوءاستفاده مامورین دولت تدابیری در زمینه پیشگیری ارائه و بررسی شود همچنین با توجه به این که بزه دیده گان مورد سوءاستفاده مأمورین دولت ، نسبت به سایر قربانیان متحمل خسارات بیشتری می شوند شایسته است تدابیر حمایتی ویژه ای در راستای حمایت از آن ها وجود داشته باشد به همین منظور در مبحث اول علل سوء استفاده مأمورین دولت و در مبحث دوم لزوم پیشگیری از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه ایران (در دو جنبه تقنینی و فرو تقنینی )و در مبحث سوم لزوم حمایت از بزه دیدگان این گونه جرائم و ابعاد حمایتی آن مورد بررسی قرار

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

>می گیرد.

مبحث اول:علل سوء استفاده مأمورین دولت
بررسی و شناسایی عواملی که زمینه ساز سوء استفاده مأمورین دولت است مسئولین ذیربط را در راستای اتخاذ تدابیر لازم و ضروری به منظور از بین بردن این عوامل و در مجموع در جهت پیشگیری کمک خواهد نمود. به نظر می رسد که پیشگیری بهتر از درمان است و برای آنکه پیشگیری مفید و پر ثمر واقع شود ابتدا بایستی عامل را از بین برد و برای از بین بردن عامل و علت بایستی ابتدا آن را شناسایی کرد در غیر این صورت امکان از بین بردن عامل میسر نمی شود لذا بدین منظور در این مبحث به سه قسم از عوامل موثر در سوء استفاده مامورین دولت اشاره می شود که عوامل دیگر تا حدودی زیر مجموعه این عوامل محسوب می شوند. در گفتار اول عوامل فرهنگی و در گفتار دوم عوامل سیاسی-اجتماعی و در نهایت در گفتار سوم عوامل اداری مورد بررسی قرار
می گیرد.

 

پایان نامه رشته حقوق

 

 

 

گفتار اول :عوامل فرهنگی

 

فرهنگ غنی بزرگ ترین سد و مانع انحرافات و کجروئی هاست و برعکس فرهنگ نامناسب حتی در صورت وجود سایرشرایط مادی نه تنها از عهده هدایت افراد بر نیامده و از تأمین سعادت آن ها عاجز خواهد بود ، بلکه خود می تواند عاملی مضاف و مخرب در زمینه جرائم خاص مأمورین دولت باشد مسایل فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین علل سوء استفاده از مقام ، مولفه های بسیاری را از جمله : ارزش های اخلاقی و اعتقادات مذهبی ، زمینه های خانوادگی و تربیتی و … را شامل
می شود که به صورت مختصر مواردی از این مولفه ها بررسی می شود .

 

الف)ضعف در ارزش های اخلاقی و اعتقادات مذهبی

 

اخلاق و مذهب هر یک به سهم خود در میزان جرائم مأمورین دولت نقش مهمی دارند و سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود از این امر مستثنی نیست . ضعف در هر کدام از مقوله های اخلاقی و اعتقادات مذهبی باعث تغییر در میزان جرائم می گردد .

 

۱-ضعف در ارزش های اخلاقی

 

باور به ارزش های اخلاقی و هنجارهای مسلط بر جامعه یکی از مهمترین اهرم های معتدل ، درونی و بدون فشار و اجبار برای کنترل رفتار و همنوایی با جامعه است . این ارزش ها و هنجارها از بدو تولد در طول چرخه اجتماعی شدن توسط خانواده گروه همسالان ، مدرسه ، مراسم و وسایل ارتباط جمعی به افراد القاء می شود . برخی از جامعه شناسان معتقدند چنین نظام ارزشی سعی دارد
خواسته ها و نیازهای عینی افراد را با ارجاع به ارزش های ذهنی و اخلاقی تعدیل کند تا به نوعی
بی نیازی دست یابند . [۷۷]
سطح اخلاق عمومی یعنی پایبندی به معیارها و ارزش های اخلاقی ازسه طریق بر باورهای اخلاقی افراد تأثیر می گذارد . اولاً سطح اخلاق در کل جامعه بر باورهای اخلاقی افراد تأثیر می گذارد و هر قدر معیارهای اخلاقی یک شهروند یا مأمور دولت بالاتر باشد ، هزینه اخلاقی یا روانی جرائم مأمورین دولت بیشتر خواهد بود و در نتیجه تقاضا و عرضه فساد کاهش می یابد ثانیاً سطح اخلاق مأموران دولت در محیط کار بر روی خطر کشف و گزارش جرائم مامورین دولت تأثیر دارد در اکثر مواقع جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورین دولت توسط تعدادی از همکاران وی قابل کشف و شناسایی است چنانچه سایر مأمورین دولت از سطح اخلاق بالایی برخوردار باشند ممکن است جلوی اقدام مأمور فاسد را بگیرند یا مراتب را به ادارات ذی ربط اعم از دادگستری ، بازرسی ، حراست و …. گزارش دهند . لذا هر قدر سطح اخلاق اجتماعی بالاتر باشد خطر کشف و تنبیه و هزینه های ناشی از آن برای مأمور فاسد بیشتر خواهد بود . لذا ارتکاب جرم به حداقل می رسد .
ثالثاً در صورت کشف و افشای جرائم مأمور دولت هزینه های حیثیتی آن برای شهروند و مأمور دولت مستقیماً به سطح اخلاق عمومی بستگی خواهد داشت هر قدر اخلاق عمومی بالاتر باشد شرمساری مرتکبین بیشتر خواهد بود در نتیجه ارتکاب جرائم کاهش می یابد .

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۲-ضعف در اعتقادات مذهبی

 

نوع مذهب و عقیده ، تعالیم و اندیشه های مذهبی ، تزلزل در ارکان اعتقادی ، آمیخته بودنش با خرافات ، عدم امکان اجرای تعالیم آن ، ستیزه و برخورد بین ایدئولوژی و مذهب ، وجود شکاف بین فرهنگ و مذهب از عواملی می باشد که ممکن است در وقوع و میزان جرائم خاص مأمورین دولت موثر باشد .
«مذهب ؛ راه است ، راهی از« بشر بودن » به سوی «انسان شدن » ؛ راهی از ظلمت به نور ، راهی به سوی تعالی روانی ، راهی به سوی کمال ، راهی به سوی ابدیت و هستی جاوید .»[۷۸]
آشنایی صحیح با مبانی دینی و اعتقاد به آن ها و پرورش کامل مذهبی وایمان قوی و محکم به خداوند متعال و تعالیم وی که هدف آن رشد هماهنگ استعدادهای عقلی و عاطفی و نیروی اراده و شوق به کمال و عشق به فضیلت و رسیدن به مقام والای انسانیت یعنی آزادی و ایثار و خدمت به خلق ، فداکاری ، خلوص ، صمیمت و پاکدلی ، تعاون و سعی و کوشش و سیر در مدارج عالی علمی ، کشف رموز کائنات و سلطه بر نیروی لایزال طبیعت آدمی را از سیر در اندیشه های پست و ناپاک رذایل و منهیات نکوهیده و گرایش به ظلم و تبذیر و دروغ و سقوط در منجلاب خیانت و جنایت باز می دارد . آری پرورش صحیح مذهبی که بر مبنای علمی استوار باشد و داشتن ایمان کامل بزرگ ترین عامل بازدارنده جنایی است .
ایمان ضعیف در مقابل کوچکترین فشاری تسلیم می گردد ، ولی ایمان قوی و مستحکم همچون دژی نفوذ ناپذیر در برابر شرایط و موقعیت های گوناگون می ایستد .

 

ب)زمینه های خانوادگی و تربیتی

 

خانواده تعیین کننده پایگاه اجتماعی اعضای خویش و اولین وسیله انتقال میراث فرهنگی به فرزندان خود محسوب می شود . [۷۹] رفتار انسان ها تا حد زیادی تحت تأثیر نحوه تربیت خانوادگی و محیطی است عدم کفایت خانواده در تربیت فرزند موجب بروز مشکلاتی برای فرزندان و با لمال برای جامعه خواهد شد .
اگر خانواده به نحو موثر در تربیت و پرورش فرزندان خود همت گمارد ، موجبی برای بزهکاری و سیه روزی آنان در آینده باقی نخواهد ماند متاسفانه بسیاری از خانواده ها در زمینه پرورش و تعلیم و تربیت معرفتی نیندوخته اند و یا اگر تحصیلاتی دارند از آن سود نمی برند و مصداق عالمان بی عمل می باشند . همچنین محیطی که فرد در آن رشد فکری پیدا می کند به ویژه محیط آموزش و پرورش تاثیر زیادی می تواند در ایجاد جامعه جرم زا یا عاری از بزه داشته باشد چرا که محیط تربیتی که فرد در آن رشد می کند ساختارهای فکری او را ایجاد می کند فردی که در محیطی تربیت می شود که فضای حاکم بر او خدمت رسانی است چنین طرز تفکری نخواهد داشت که پست و مقام به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف شخصی اش است و لذا وقتی مأمور دولت چنین طرز تفکری داشته باشد که موقعیت او امانتی است برای خدمت رسانی منافع فردی خود را به منافع جمعی ترجیح نخواهد داد .
در کل می توان گفت ساختارهای فرهنگی با پیچیدگی که دارد زمینه جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورین دولت فراهم می کند لذا سازماندهی و جهت گیری دادن به این ساختارها بستر ارتکاب این جرائم را از بین می برد.

 

گفتار دوم : عوامل سیاسی – اجتماعی

 

تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی در وقوع جرائم خاص مأمورین دولت و بویژه سوء استفاده از مقام از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این گفتار برخی از مولفه های اصلی و موثر که می توانند بستری برای ارتکاب سوء استفاده باشد اشاره می گردد.

 

الف)ساختار سیاسی حکومت و نحوه اعمال حاکمیت

 

ماهیت و نوع نظام سیاسی حکومت جایگاه فوق العاده ای برای فراهم شدن بستر سوء استفاده از مقام توسط مأمورین دولت را دارد . در یک تقسیم بندی نظام سیاسی بر اساس ماهیت به دو دسته استبدادی (autocratic) و مردم سالار (democratic) تقسیم شده است . [۸۰] که نحوه ارتباط این دو نظام سیاسی بامیزان جرائم بررسی می شود .

 

۱-نظام سیاسی استبدادی

 

در حکومت استبدادی ، حاکم در موضعی تام الاختیار قرار دارد که بدون هیچ محدودیتی می تواند مقرراتی به نفع برخی افراد وضع کند و یا مجازات مقام های دولتی که در گیر در فعالیت های فساد آمیز هستند ، به علت توافق ضمنی آن ها با حاکم خودکامه ، را لغو نماید . به اعتقاد منتسکیو در حکومت استبدادی که نه شرافت وجود دارد و نه تقوی ، نمی توان به انجام کاری ، مگر به امید استفاده مستبدانه ، دل بست .[۸۱]
حکومت استبدادی از آنجا که مشروعیت ندارد و هر فرصت مناسبی ممکن است اریکه قدرت را از آن بگیرد ، به ناچار مجبورند ؛ از گروه های طرفدار خود انواع حمایت ها را نموده و امتیازهای گوناگونی به آنان بدهند.اعطای این گونه امتیازات که در واقع نامشروع ، غیر قانونی و زمینه ساز
سوء استفاده است ممکن است از طریق تصویب قانون صورت بگیرد تا ظاهری قانونی جلوه دهد اما از آنجا که این گونه قوانین با آرمان هایی نظیر برابری و عدم تبعیض مغایرت دارند و اغلب مردم از وضع چنین قوانینی مطلع می شوند و لذا سبب نارضایتی مردم و بی ثباتب پایه های حکومت
می شود ؛ از سوی دیگر ، هر گونه افشاگری فساد اداری ارتکاب یافته توسط مدیران و مأمورین دولت ، موجب بر باد رفتن آبرو و حیثیت حکومت استبدادی است و حقه ها و فریب های نظام استبدادی که در صدد کسب مشروعیت به کار برده است ، آشکار می کند .
در دولت فرد سالار ، نه تنها بودجه مناسبی جهت تاسیس نهادهای مستقل وضد فساد اداری اختصاص نمی یابد ؛ بلکه «اکثر سیاست های اتخاذی و امکانات مادی کشور را به رغم خواسته های مردم در جهت حفظ و استقرار خود در حاکمیت ، مصروف تقویت بخش های قضایی و شبه قضایی، نظامی و شبه نظامی امنیتی می کنند »[۸۲]
در نظام استبدادی به دلایل مختلفی از جمله : ۱-عدم استقلال قوه قضائیه ، قضات و ضابطان تحت امر ۲-قایل نشدن و عدم حمایت از حق نظارت مردم بر دستگاه های اجرایی ۳-اعطای امتیازات اقتصادی ، سیاسی ، اداری به گروه های طرفدار ، نهادهای مستقل تضعیف می شوند و قوانین تبعیض آمیز فرصت هایی مناسب برای سوء استفاده مأمورین و کارگزاران دولت و گروه های طرفدار ایجاد می کند .

 

عکس مرتبط با اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *