رشد و توسعه اقتصادی

2-2-1) بازار مالی
بازار مالی نهادی است که در چهارچوب آن مبادلات اعم از مبادله کالاها، خدمات و دارایی های مالی، بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان تحقق می یابد. در بازار های مالی، عرضه و تقاضای وجوه و سایر دارایی های مالی در قالب انواع گوناگون اوراق بهادار در مقابل یکدیگر قرار گرفته و با تعیین قیمت مبادله، معامله می گردند. بازارهای مالی وظیفه انتقال وجوه بین عرضه کنندگان آن (پس انداز کنندگان که به دنبال بیشترین بازدهی و کمترین ریسک هستند) و متقاضیان وجوه را دارند، در نتیجه این بازارها دو وظیفه اصلی را دنبال می کنند؛ هدایت وجوه مالی به مولدترین سرمایه گذاری ها (وظیفه خصیص) و اطمینان از وجود یک جریان بازدهی به اندازه کافی مناسب برای تامین کنندگان مالی (وظایف حمایتی).
زمانی که بازار مالی مورد ارزیابی قرار می گیرد، تفاوت اصلی در وظایف حمایتی بروز می کند. وظایف حمایتی همان ویژگی های مربوط به رابطه بین تامین کننده های مالی و مشتریان آنهاست و به این ترتیب، بر وظیفه تخصیص نیز تاثیر گذار است. آن ویژگی ها نیز عبارتند از: تهسیل محدودیت های مالی، امکان برقراری روابط مجدد، تقسیم ریسک و تدارک اطلاعات برای تخصیص سرمایه.
2-2-2 ) بازارهای مالی و رشد اقتصادی
توسعه بازارهای مالی، نقش به سزایی در فرآیند رشد اقتصادی و تأمین منابع مالی در تمامی زمینههای مختلف دارد، زیرا بازارهای مالی کارآمد و مناسب، امکان جمعآوری و هدایت پساندازها از منابع مختلف را به سمت فعالیتهای مولد فراهم میکند. اگر بازارهای مالی از عملکرد لازم برخوردار نباشند، نه تنها پساندازها زمینه تأمین اعتبار لازم برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را فراهم نمیکند، بلکه حتی باعث بروز مشکلات اقتصادی و تشدید آن میشود. بنابراین، عملکرد صحیح بازارهای مالی میتواند اثرات قابل ملاحظهای بر رشد اقتصادی داشته باشد. در واقع، توسعۀ مالی زمانی اتفاق میافتد که توانایی بازارهای مالی در انجام این وظایف، توسعه و تصمیمگیری برای پسانداز و سرمایهگذاری را بهبود بخشیده و در نهایت، موجب رشد اقتصادی گردد. از اینرو، نظام بانکی با بازار سرمایه میتوانند منابع مالی لازم را از طریق پساندازهای خُرد و کلان جمعآوری کنند و آنها را به سرمایه مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی تبدیل نمایند. لذا میزان اثرگذاری و نقش بازارهای مالی در زمینۀ تأمین منابع مالی از موضوعاتی مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، تا ضمن بررسی ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه در زمینه تأمین منابع مالی و رشد اقتصادی، میزان اثرگذاری آنها در این زمینه نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این قسمت ضمن بیان مبانی نظری مدلهای رشد بیان شده، به بررسی مبانی نظری ارتباط میان بازارهای مالی و رشد اقتصادی پرداخته می شود، سپس مبانی نظری ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه در چارچوب اقتصاد سنتی و اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.
2-2-3) بازار مالی در ایران
بر اساس یک نوع تقسیم بندی نظام‌های مالی در دو بعد بانک- پایه و اوراق بهادار- پایه (یا مبتنی بر بانک و مبتنی بر اوراق بهادار) متمایز می شوند.
در نظام مالی بانک محور پس‌انداز کنندگان کوچک نزد واسطه‌های مالی که عموماً بانکها و سایر نهادهای مالی سپرده ‌پذیر هستند، اقدام به اندوختن پس‌انداز می‌نمایند و بازار اوراق بهادار با استقبال کمتری مواجه می شود. نظام مالی اوراق بهادار – پایه، سرمایه‌گذاری یا اعطای اعتبار به واحدهای تولیدی یا تجاری به شیوه مستقیم صورت می‌گیرد. در اینجا، اعتبار دهندگان یا پس‌ انداز کنندگان، وجوه مازاد خود را تبدیل به اوراق بهادارکوتاه و بلندمدت دولت، شهرداریها و بنگاه‌های اقتصادی می‌نمایند. در ایران، بر اساس نوع نهادها، میزان توسعه بازار و بازیگران اصلی بازار مالی کشور و همچنین سهم متغیرهایی مانند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نسبت حجم معاملات در دو بازار پول و سرمایه به تولید ناخالص داخلی نظام مالی موجود را می توان بانک محور دانست.
2-2-4) بازارهای مالی و رشد اقتصادی:
نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، آنچنان دارای اهمیت است که صاحبنظران توسعه پایدار اقتصادی را بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکانپذیر نمیدانند. حتی بعضی از اقتصاددانان تفاوت اقتصادهای توسعهیافته و توسعهنیافته را در این نمیدانند که یکی تکنولوژی پیشرفته دارد ولی دیگری نه، بلکه معتقدند که اقتصادهای دسته اول (توسعهیافته)، اقتصادهای مالی و اقتصادهای دسته دوم (توسعه نیافته)، اقتصادهای غیرمالی میباشند. به‌گونه‌ای که در اقتصاد توسعه، در خصوص رابطه میان بازارهای مالی و رشد اقتصادی، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.
عده‌ای از صاحب‌نظران اقتصادی نظیر لوین و زروس (1996) و دمیرگاک-کانت و لوین (1996)، بیان می‌کنند که؛ این بازارهای مالی هستند که نقش کلیدی را در افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کنند..
اما در مقابل نگرش فوق، دیدگاه دیگری وجود دارد که به دیدگاه «طرف تقاضا» معروف است و براساس نظریات جان رابینسون (1952) پایه‌گذاری شده است و طرفداران این دیدگاه، نظام مالی را، دنبالهروی بخش حقیقی اقتصاد و تنها به عنوان خادم صنعت می‌دانند و بر این باورند که بازارهای مالی در مقایسه با دیگر عواملی که بر تفاوت رشد اقتصادی کشورها اثر میگذارند، حالتی انفعالی داشته و در واقع تغییر در بازارهای مالی، واکنش انفعالی به رشد اقتصادی است. به
عبارت دیگر، واسطههای مالی به صورتی کاملاً مُنفعل، تنها کانالی برای هدایت پسانداز خانوارها به سمت فعالیتهای سرمایهگذاری میباشند و عوامل اصلی رشد را باید همان موجودی سرمایه و نرخ سرمایه‌گذاری محسوب نمود.
از سوی دیگر، گروهی دیگر از اقتصاددانان معتقدند که بین رشد اقتصادی و بخش مالی، «علَیت دوطرفه» وجود دارد و توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت همزمان رخ می‌دهد.
در مقابل سه دیدگاه ذکر شده در فوق، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که طرفداران آن، وجود رابطه‌ای میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی را منتفی می‌دانند و به آن قائل نیستند.
با توجه به مباحث گفته شده فوق، مشاهده میشود که دیدگاههای متفاوتی در باب رابطه میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. گروهی بر این عقیده هستند که توسعه و تعمیق بازارهای مالی منجر به رشد اقتصادی شده، گروهی دیگر، رشد اقتصادی را عاملی برای رشد توسعه بازارهای مالی میدانند، گروهی نیز رابطه همزمان و دوسویه را در این بین، بیان میکنند. در مقابل این سه دیدگاه، دیدگاه چهارمی مطرح می‌باشد که وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی را به طور کلی مردود میداند و به این معتقدند که توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی، هیچ رابطهای با هم ندارند و حتی در صورت وجود رابطه، این رابطه به صورت منفی میباشد.
بنابراین می‌توان بیان کرد رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی، اثر مثبت بر یکدیگر دارند. لذا با توجه به اینکه سپرده‌های بانکی از درجه نقدینگی و ایمنی بالایی برخوردار می‌باشند، دارای اعتبار بالایی نسبت به اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه هستند. این اعتبار بالای سپرده‌های بانکی در مقایسه با اوراق بازار سرمایه باعث می‌شود که بازار سرمایه را در جذب پس‌اندازها با مشکل مواجه سازد. بدین ترتیب، تنها شرط باقی‌مانده برای جذب منابع پس‌اندازی در بازار سرمایه، این است که در این شرایط بازده اوراق بهادار از سود سپرده‌های بانکی بیشتر باشد. از سوی دیگر، ورود بانک‌ها به بازار سرمایه و طراحی، انتشار و عرضه اوراق بهادار از سوی بانک‌ها، بر تنوع اوراق بهادار بازار سرمایه افزوده می‌شود و این امر، زمینه رشد و توسعه بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت. حالت عکس این عمل نیز امکان‌پذیر است. به این صورت که اگر رشد اقتصادی، رشد بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد، این امر بدون وجود نهادهای مالی کارا در بازار سرمایه در جهت تجهیز پس‌اندازها و تخصیص آن‌ها و همچنین نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها و…، امکان‌پذیر نیست. از این‌رو، رابطه بانک‌ها با بازار سرمایه و ورود آن‌ها به این بازار به عنوان یکی از نهادهای فعال در بازار، می‌تواند این وظایف را در بازار سرمایه برعهده بگیرد و انجام دهد. بنابراین، توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی، بر ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه اثر مثبت دارند.
2-3) انواع بازار برای سرمایه گذاری
بازارها را می توان از نظر سررسید مطالبات مالی به دو دسته عمده تقسیم کرد.
بازار پول